نقش پژوهش در نظام آموزشی

نقش پژوهش در نظام آموزشی


تحقيق و پژوهش به عنوان زيرمجموعه اي از نهاد علم، زيربناي توسعه در عصر اطلاعات است و اساسا هر جامعه اي براي برنامه ريزي در سطح خرد وکلان و گذار موفقيت آميز از اقتصاد صنعتي به اقتصاد دانايي محور و اطلاعاتي، ناگزير از ساماندهي و مديريت کارآمد و اثربخش امور پژوهشي است. موفقيت روزافزون علم در شناخت جهان هدف دار و قانونمند که با تکيه بر ابتکارات خلاقيت هاي به وديعه نهاده شده از سوي خداي متعال در وجود بشر و بهره برداري از قدرت شگرف انديشه آدمي صورت گرفته، فضاي زندگي جديدي را براي انسان ها به ارمغان آورده است. اين فضاي جديد و اين تمدن نوظهور که خود برخاسته از تعاملات عميق ميان تمدني و ميان فرهنگي است، موجد خواست ها، نيازها، انديشه ها، مسائل و مشکلاتي است که به نوبه خود توسعه علم وا نديشه را مي طلبند. در اين مسير انديشه هاي ژرف در قالب پژوهش هاي بنيادين صورت بحث پذير به خود مي گيرند و دستمايه انجام پژوهش هاي کاربردي مي شوند تا خواست ها و نيازها را پاسخ گويند و راه حل هاي بهتر و بيشتري براي مسائل و مشکلات جوامع بشري پيشنهاد کنند و همين جاست که نقش موثر و سهم بسزاي بخش تحقيقات در روند تحولات جوامع آشکار مي شود. تحولات زندگي بشر در قرن بيستم نشان از گسترش روزافزون اهميت علم و تحقيق داشت، بويژه در نيمه دوم اين قرن کشورهاي صنعتي و در حال توسعه با آگاهي از نقش پژوهش در خلق فناوري و شتاب دهي براي توسعه، عمده توجه خود را مصروف تقويت و ارتقاي بخش تحقيق نموده اند. از اين روست که مي توان گفت بين پيشرفت بخش تحقيق و شتاب توسعه فراگير و پايدار در هر کشور ارتباط مستقيم برقرار است. اکنون در ابتداي قرن بيست و يکم قرار داريم و بايد خود را براي چالش هاي فراروي آماده کنيم. کشور ما در آستانه اين قرن با مشکلات اقتصادي مواجه است. تورم، بيکاري، ترکيب جمعيتي جوان، وابستگي به درآمد نفت و نوسان در تصميم گيري ها و سياستگذاري هاي مديريتي تنها موارد اوليه فهرست اين مشکلات عظيم اند. تجربه نشان داده است که يافتن راه حل هاي پايدار براي مشکلات عظيم اقتصادي مستلزم تعريف و ارائه الگو و مدل توسعه ملي سازگار با فرهنگ، تاريخ و خصوصيات نهادي در هويت هر ملت است. اين مهم بدون انجام پژوهش هاي گسترده و مبتني بر اصول علمي دست نيافتني است. نقش پژوهش در توسعه همه جانبه پايدار چنان برجسته و انکار ناپذير است که مي توان آن را بدون ترديد نيروي محرک توسعه در همه حوزه ها اعم از فرهنگ، اقتصاد، سياست و جامعه دانست اما علي رغم اعتراف و اذعان نسبت به اهميت مقوله پژوهش اين حوزه با دشواري هاي ساختاري و عملکردي فراواني مواجه است.

جايگاه حقيقي تحقيق و پژوهش

يکي از عوامل اساسي پيشرفت در کشورهاي توسعه يافته توجه خاص به امر پژوهش است. به عقيده ما در کشورهاي جهان سوم، کشورهاي اسلامي و از جمله ايران هنوز تحقيق جايگاه حقيقي خود را نيافته است. اين ناکامي هم از جهت کمي و هم از نظر کيفي قابل تامل است. عدم توجيه ضرورت پژوهش، عدم ترسيم پايه هاي نظري و روش شناسي آن، فراهم نبودن امکان ها و ابزار لازم و در مواردي جانبدارانه بودن کارکرد سازمان هاي تحقيقاتي مي تواند از عوامل ناکامي پژوهش در ايران باشد. پژوهش و تحقيق علمي از يک سو خصوصيات منحصر به فردي دارد و از سوي ديگر مي تواند آثار و نتايج علمي ويژه اي در بر داشته باشد، زيرا پژوهش در واقع سلسله تلاش هاي قاعده مند، هدف دار و علمي است که مي تواند به عقلاني کردن و در نتيجه کارآمد ساختن عناصر مختلف علم و معرفت بينجامد، هم چنين بازده حاصل از تکامل آن مي تواند در پيشبرد امور اجرايي و توسعه زمينه هاي مختلف (سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) به کار گرفته شود. اصولا تحقيق به دليل بافت مستدلي که دارد مي تواند به ارائه تبييني شفاف از يک موضوع يا توضيحي دقيق و گاهي توصيفي منظم از کارکرد سازمان ها و نظام هاي مختلف بينجامد. گذشته از اين در تحقيق و پژوهش معمولا نقاط ضعف و قوت موضوع ها بررسي شده يا کارکرد سازمان مورد ارزيابي قرار مي گيرد و بر مبناي آن پژوهش يا اکتشاف مي توان براي کارايي بيشتر به نوعي برنامه ريزي مبادرت ورزيد.


ارتباط تحقيق و پژوهش با رشد و توسعه

اصولا هر نوع پيشرفت و توسعه، ارتباط مستقيمي با تحقيقات علمي دارد. همراهي حجم وسيع پژوهش با توسعه يافتگي کشورهاي پيشرفته گوياي اين واقعيت است. يکي از انديشمندان تصريح مي کند که حدود ۹۸ درصد تحقيق ها و هزينه هاي مربوط به پيشرفت علمي در جهان مربوط به اين کشورهاست. اين کشورها به دليل برخورداري از تحقيق هاي گسترده معمولا از شيوه هاي برتر و نيروهاي کار ماهر استفاده مي کنند و در استفاده از منابع خود کاملا صرفه جويي مي کنند. تحقيق هاي مداوم و گسترده در اين کشورها باعث شده که آن ها همواره چندين دهه جلوتر از بسياري کشورها حرکت کنند. پيوند ديگر تحقيق و پژوهش با رشد و توسعه مربوط به ماهيت بلند مدت و راهبردي آن است. پژوهش به دليل طبيعت علمي و کاربردي وسيع خود جنبه کليدي دارد و در نتيجه بخصوص به دليل ارتباط آن با رشد و توسعه، نياز به عزمي ملي، اراده اي جدي و برنامه ريزي اي فوري دارد. اين امر از چند جنبه حائز توجه است.
▪ اول: سرمايه گذاري در نيروي کار است، به اين صورت که براي کسب بهره وري بيشتر از نيروي کار بايد آن را کارآمد ساخت.
▪ دوم: کارايي نياز به آموزش کارآمد و توانمندي در کاربرد شيوه هاي جديد دارد که بدون پژوهش علمي ميسر نيست. از سوي ديگر يک عامل کليدي ديگر در رشد و توسعه پيشرفت فناوري است که خود پيوندي زنده با تحقيقات علمي دارد. توجه به پديده تحقيق و توسعه در کشورهاي پيشرفته و وجود موسسه هاي فراوان مرتبط با آن نشانه اين امر است.


تحقيق عقلانيت و امور ارزشي

يکي از نزديک ترين عناصر به پژوهش، تعليم و تربيت است. زيرا از يک سو تحقيق و آموزش و پرورش هر دو از عناصر درون زا بوده و از سوي ديگر پديدآورندگان تحقيق، انسان ها و دانشمندان هر جامعه هستند. حتي جنبه آموزشي و پرورشي تحقيق و تاثير آن ها را نيز نمي توان به راحتي از يکديگر جدا کرد. زيرا جنبه پرورش در تحقيق، آن را هدفمند و معني دار مي سازد. يعني با وجودي که غناي علمي و تخصصي بالا مي تواند به کارايي تحقيق بيفزايد اما تمام مسأله اين نيست و به قول پروفسور شوماخر صاحب نظر مشهور تعليم و تربيت جوهره اصلي آموزش و پرورش در پژوهش عملي، همان تربيت و امور ارزشي است و ماهيت آموزشي مبتني بر انتقال ارزش است. به تعبير وي يافته هاي علمي صرف، در واقع فوت و فن تحقيق هستند ولي فرهنگ تحقيق محسوب نمي شوند. تحقيق و پژوهش علاوه بر جنبه هاي علمي، القا کننده نوعي روح و معرفت انساني در هماهنگي ابزارهاي فني و آرمان هاي بشري نيز هست. انديشمندان مختلف در مورد علمي بودن و يا علمي نبودن تحقيق هاي ارزشي ديدگاه هاي يکساني ندارند. گروهي نه تنها گزاره هاي ارزشي را علمي نمي دانند حتي آن ها را بي معنا تلقي مي کنند. عده اي ديگر بررسي هاي اخلاقي را هم در مجموعه مطالعه هاي علمي قرار مي دهند و دسته سوم بين آن ها نوعي تفکيک قائل مي شوند. برخي متفکران مشهور مانند مايکل اسکريون استدلال مي کند که تمامي داوري هاي ارزشي را مي توان در قالب علمي مطرح ساخت. وي ادعا مي کند که اصولا مطالعه هاي علمي نيز خود جوهره قضاوتي دارند، زيرا کار روي يک پروژه علمي و تشخيص اعتبار آن نيازمند ارزيابي و داوري در مورد ابزارهاي آزمايش گاهي، داوري در مورد نظريه ها و مشاهده ها و حتي بررسي برآوردها و ديگر لوازم آن است و اين ها همگي قضاوت ارزشي محسوب مي شود. بنابراين به عقيده ما پژوهش علاوه بر جنبه آموزشي، تکنيکي و عقلاني از گراي اخلاقي و ارزشي نيز برخوردار است و جدا کردن اين امر از آن، روح و عاطفه حاکم بر تحقيق و اجتماع انساني مربوط به آن را شکننده مي سازد.

نارسايي هاي اجرايي و علمي در زمينه تحقيق و پژوهش

۱) مسائل فرهنگي: به جرات مي توان گفت تحقيق در سطوح گوناگون کشور ما جزئي از فرهنگ نيست. نه در حوزه سياست و اقتصاد و فرهنگ و جامعه و نه در سطح عامه مردم و خواص و مديران و سياستگذاران و تصميم سازان و تصميم گيران و مجريان، فرهنگ تحقيق وجود ندارد. اين امر البته خود ناشي از دلايل متعددي است که مهم ترين آن ها عدم احساس نياز به تحقيق وعدم وجود رقابت از بعد کيفيت و هزينه در همه حوزه ها و سطوح است. نکته قابل توجه آن که، علي رغم وجود مشکلات متعدد در زمينه هاي گوناگون اجتماع، پرسش ها و سوال هاي تحقيقاتي مورد نياز کشور هنوز به درستي احصا و تبيين نشده اند و با اين حال متاسفانه پژوهش هاي انجام گرفته و در حال انجام کشور بيشتر با تکيه بر فرم صورت مي پذيرد تا تکيه بر محتوا.

۲) مشکلات مالي: از جمله سطح نازل سهم تحقيقات در توليد ناخالص ملي، سطح اندک سرمايه گذاري بخش خصوصي در فعاليت هاي تحقيقاتي و سطح نازل بهره برداري از ظرفيت هاي انساني، مالي و فيزيکي تحقيقاتي است.

۳) ضعف مديريت: اين مشکل به صورت گسسته بودن رابطه آموزش و تحقيقات و صنعت، حاکميت قوانين دست و پاگير اداري و مالي، ناکارايي در مديريت علمي، عدم تمرکز در سياست گذاري، تمرکز زدايي در اجرا، عدم توجه به اولويت ها و نيازهاي تحقيقاتي، ضعف جامع نگر، ابتلا به روزمرگي، فقدان نگرش آينده نگر، فقدان نظام نظارت و ارزيابي بر روند توسعه تحقيقات در کشور و مسائلي از اين دست تجلي مي يابد.

۴) ضعف ارتباطات: وجه مشخصه آن نامطلوب بودن ارتباطات ميان بخش تحقيقات با اقتصاد، صنعت، سياست، فرهنگ و جامعه، ضعف ارتباط با دنياي پوياي علم و فناوري، ضعف مفرط پايگاه هاي اطلاع رساني و مانند آن است.

۵) ضعف نيروي انساني: در اين خصوص مي توان به کمبود تعداد محققان، تساهل و کم کاري در ابداع و توليد دانش و تحمل نکردن مشکلات براي نيل به نتيجه تحقيق، سطح نازل دانش روز در ميان محققان و پژوهشگران، ضعف جايگاه معنوي و اجتماعي محققان و موارد مشابه اشاره کرد. آن چه بيش از همه ضرورت آن احساس مي شود و در روزگار ما در حکم کيمياست، وجود جرياني فرهيخته، دردآشنا، آشنا به جايگاه پژوهش و معترف به ارزشمندي وجود محقق و پژوهشگر است که از قيود نظريه ها و آرا و ديدگاه هاي مسلط غربي در حوزه پژوهش هم زمان با شناخت کامل آن ها رهيده و عقلانيت جاري و ساري در فرهنگ و سنن و رسوم اين ملت را به درستي بشناسد و دغدغه او حل مشکلات عديده کشور با تکيه بر توان نيروهاي بومي از طريق ارتقاي جايگاه پژوهش و پژوهشگري باشد.


راه کارهاي رفع موانع تحقيق و پژوهش


۱) نخست اين که ما با توجه به عوامل بازدارنده اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تاريخي در ارتباط با پژوهش و پژوهشگري و آگاهي از مشکلات اساسي و بنيادين خود نبايد در برنامه هاي اصلاحي به صورت ساده انگارانه برخورد کنيم و يا دچار خوش باوري شويم.
۲) با توجه به کمبود شديد محقق در جامعه، اين ضرورت به شدت احساس مي شود که بايد از توان محققان فعلي استفاده کاملي بشود و در چنين شرايطي از هدر دادن توان نيروهاي محقق از طريق تکرار پژوهش ها و موضوع هاي بيهوده و غيرمرتبط با نياز جامعه بپرهيزيم.
۳) مسأله بعدي ضرورت هماهنگي بين رشته هاي مختلف دانشگاهي در مسائل تحقيقاتي است که اين امر منجر به پژوهش هاي تکميلي خواهد شد.
۴) ضروري است که برنامه ريزي هاي آموزشي در جهت تربيت محقق در جامعه انجام شود. در اين جا ذکر اين نکته ضروري است که در کشور ما به رغم مشکلات بنياديني که در زمينه اقتصادي و اجتماعي براي توسعه پژوهش وتحقيق وجود دارد جامعه ما از نيروهاي بالقوه و پتانسيل هاي بالايي از نظر تحقيقي برخوردار است. در صورتي که از اين نيروها استفاده هاي درست و دقيقي شود مي توان گام هاي موثري در پيشبرد تحقيقات در کشور برداشت.
۵) از ديگر پتانسيل هاي قوي تحقيقي و پژوهشي کشور حضور گسترده محققان ايراني در خارج از کشور و در محافل تحقيقاتي جهان است که جذب اين محققان دور از وطن و علاقه مند به بازگشت به ما در پيشبرد امر تحقيق و همتراز کردن تحقيقات ايراني با پژوهش هاي جهاني کمک زيادي مي کند.
جذب محققان چه آن ها که در داخل و چه آن ها که در خارج هستند کار ساده اي نيست و بايد براي آن ها جاذبه هايي ايجاد کرد که با رغبت و رضايت خاطر جذب موسسات و سازمان هاي تحقيقاتي کشور شوند. اين جاذبه ها عبارتند از:
۱) ايجاد جاذبه هاي انتشاراتي و تحقيقاتي؛ يک محقق بيش از همه انتظار دارد که پس از زحماتي که در راه تحقيق کشيده است اثرش منتشر شود و ثمره تحقيقاتش را به صورت منتشر شده ببيند.
۲) ايجاد جاذبه هاي اطلاعاتي براي محققان؛ يعني با ايجاد و گسترش بانک هاي اطلاعاتي در موسسات تحقيقاتي، امکان گردآوري و تهيه داده هاي مورد نياز پژوهش گران را فراهم کنيم. امکاناتي مانند به وجود آوردن کتابخانه هاي تخصصي و مناسب و نيز ارتباط گسترده با شبکه هاي اطلاعاتي از جمله اينترنت، ضروريات توسعه در امر پژوهش است.
۳) رفع نيازهاي معيشتي؛ بي ترديد ايجاد جاذبه هاي اقتصادي در جهت رفع نيازهاي معيشتي از مهم ترين مولفه هاي اساسي در گسترش فرهنگ پژوهشي در جامعه است. متاسفانه در کشور ما هنوز در بيشتر مراکز و موسسات تحقيقاتي حق التحقيق به ازاي کارهاي فکري بر اساس ساعت است نه ارزش کار. اين در حالي است که اساسي ترين مرحله تحقيق زماني است که محقق به ظاهر به کاري اشتغال ندارد، نشسته و فکر مي کند. تصور کنيد نتيجه کار اينشتين در مورد تئوري نسبيت که در ۲۴ صفحه ارائه شد، چنان چه قرار بود بر اساس تعداد صفحات نهايي مورد ارزشيابي قرار گيرد چند ساعت اضافه کار به اينشتين تعلق مي گرفت؟! پس براي ارزشيابي کار تحقيقي، زمان سنجي کار درستي نيست بلکه بايد بنا به ارزش و اهميت تحقيق کار سنجيده شود و محقق از نظر مالي خيالش آسوده و دغدغه معيشتي و مالي نداشته باشد.
۴) ايجاد جاذبه هاي بين المللي؛ بسياري از محققان ايراني علاقه مند هستند که پژوهش هاي آن ها در مجامع تحقيقاتي و فرهنگي بين المللي مطرح شود و نظريات شان در چهار ديواري داخلي کشوري محصور نماند تا امکان بحث، جدل و کنکاش بيشتري درباره آن ها در سطح جهاني وجود داشته باشد. پس لازم است که موسسات تحقيقاتي با برنامه ريزي هاي صحيح نسبت به برقراري ارتباط و همکاري با سازمان هاي علمي، آموزشي و فرهنگي مانند“يونسکو” و ساير موسسات فرهنگي در جهان اقدام کنند که محققان کشور بتوانند در سطح بين المللي هم تحقيقات خود را مطرح نموده و با دنياي خارج ارتباط و تبادل نظر کنند و نيز حضور محققان ايراني در نشست ها و همايش هاي معتبر بين المللي به سهولت امکان پذير باشد.