شاخص های کسب و کار در کشور قابل دفاع نیست

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شاخص های کسب و کار کشور قابل دفاع نیست و سقوط در برخی شاخص های اقتصادی که ناشی از سیاست گذاری های غلط دولتی است باید اصلاح و بازنگری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شافعی دوشنبه شب در آئین گشایش اولین نمایشگاه تخصصی توانمندی های صادراتی استان قزوین که در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی برگزار شد اظهارداشت: متاسفانه با سیاست گذاری های غلطی که در برخی حوزه ها صورت گرفته شاهد بروز مشکلاتی در حوزه اقتصادی و کسب و کار هستیم که این وضعیت قابل دفاع نیست.

شافعی بیان کرد: در سالهای اخیر شاهد سقوط شاخص ها در برخی حوزه های اقتصادی بودیم که به سیاست گذاری دولتی مربوط می شود که امیدواریم با اصلاح برخی قوانین با همکاری مجلس و استفاده از نیروهای با تجربه و کارآمد در پستهای مهم بتوانیم مشکلات را حل کنیم.

نقدینگی و نوسان قیمت ارز مهمترین مشکل حوزه صنعت

این مسئول تصریح کرد: یکی از معضلات مهم در حوزه اقتصادی موضوع نقدینگی است بویژه در 1.5 سال گذشته با نوسانات شدید قیمت ارز که نیاز نقدینگی را افزایش داد برای گشایش اعتبار 10 تا 15 درصد تودیع نیاز بود اما امروز با مشکلات انتقال ارز ناشی از تحریم ها تا 130 درصد درخواست داریم که برای تولید کننده و صادرکننده مشکل ساز است.

وی اضافه کرد: در دولت یازدهم مصوب شد این رقم به 30 درصد کاهش یابد که هنوز گویا عمل نمی شود لذا باید پیگیری کنیم تا بتوان بخشی از مشکلات را کم کرد.

نمایشگاه صنعت در قزوین کار بسیار خوبی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهارداشت: برپایی نمایشگاه صنعت در استان قزوین شروع خوبی است که برای اولین گام کار ارزشمندی محسوب می شود اما باید در آینده در سطح گسترده تری برگزار شود.

این مسئول یادآورشد: صادرات غیر نفتی در کشور در اوایل انقلاب حدود 300 تا 500 میلیون دلار بود که امروز این میزان به 40 میلیارد دلار رسیده است.

وی افزود: امروز فقط در استان قزوین این میزان صادرات داریم که هر چند خوب است اما با توجه به ظرفیت و استعداد صنعتی و تولیدی در این استان این میزان راضی کننده نیست و باید چند برابر شود.

صادرات قزوین تا 1.5 میلیارد دلار افزایش یابد
 
شافعی گفت: استان قزوین با کمتر از یک درصد مساحت کشور و داشتن 1.6 درصد جمعیت کشور از استانهای صنعتی محسوب می شود و در حالی که چهار درصد سرمایه گذاری کشور در این منطقه قرار دارد باید میزان صادرات آن هم متناسب با این جایگاه باشد و حداقل صادراتش نیز چهار برابر شود که در حالتی واقع بینانه این رقم باید به 1.5 میلیارد دلار برسد.

وی افزود: هر چند بخشی از صادرات این استان از سایر گمرکات کشور صورت می گیرد که حدود 200 میلیون دلار برآورد می شود اما باید در این زمینه تلاش بیشتری با همکاری تولیدکنندگان صورت گیرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور یادآورشد: از مسئولان صنعتی و استاندار قزوین درخواست می کنیم 100 شرکت تولیدی مهم را شناسایی و اهداف صادراتی را مشخص کنید و با منعکس کردن آنها به وزارتخانه زمینه حل سریعتر موانع را فراهم کنید.

وی گفت: دیدگاه های تولید کنندگان به صورت پیشنهاد می تواند برای مسئولان راهگشا باشد و ما هم از آن استقبال می کنیم تا راهکارها عملیاتی و اجرایی شود.

شافعی اظهارداشت: اگر خود را با 200 کشور شاخص مقایسه کنیم به جایگاه صادراتی خود پی می بریم و متوجه می شویم که جای کار زیادی داریم و باید در شرایط تحریم و غیر تحریم برای افزایش صادرات غیر نفتی اقدام کنیم.

محدود کردن واردات منطقی نیست

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور( ایمیدرو ) یادآورشد: اینکه برخی می گویند باید واردات محدود شود شاید زیاد منطقی نباشد هر چند باید واردات عقلانی شود اما در کلان موضوع منع واردات به نفع مصرف کننده و تولید کننده نیست زیرا رقابت را حذف کرده و شاید کیفیت و قیمت تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار دهد و همه متضرر شوند.

این مسئول بیان کرد: مصالح کشور ایجاب می کند که واردات با عقلانیت محدود شود تا ما را از دیگران عقب نگه ندارد اما در این شرایط واردات کالاهای چینی که اینگونه حاکمیت پیدا کرده منطقی نیست و از مسیر خارج شده که این روش پسندیده نیست و باید اصلاح شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: جلوی واردات کالاهای مشابه تولید داخل را هم نمی توان گرفت زیرا ممکن است قدرت رقابت را از ما بگیرد و بتدریج به کاهش کیفیت کالای داخلی هم منجر شود لذا واردات هم خوب و هم بد است که لازم است بر اساس تراز داخلی و نیازها انجام شود.

شافعی در خصوص دادن اختیارات بیشتر به بانکهای استان هم گفت: به دلیل کمبود مدیرانی در تراز جهانی و محدود شدن ارتباطات سیاسی و اقتصادی باید خود را برای شرایط تحریم و غیر تحریم آماده کنیم که این وضعیت بهبود یابد و با تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه های مدیریت و مالی، بازرگانی و فاینانس بتوانیم در رقابت های جهانی بهتر حاضر شویم.

وی گفت: با پیگیری مجلس برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی می توان برای بالا بردن قدرت مالی بانکها در استانها برای دادن تسهیلات بیشتر اقدام کرد که از استاندار محترم درخواست می کنیم این موضوع را به صورت مکتوب به وزارتخانه اعلام کند تا بررسی شود.