نسخه چاپي ارسال به دوستان
گزارشي از روند ركود علمي اعضاي هيات علمي دانشگاهها
مبناي قانوني و روند اخراج اساتيد دچار "ركود علمي "
خبرگزاري فارس: "ركود علمي " مفهومي است كه با كمكاري برخي اساتيد در دهه 70، وارد ادبيات دانشگاهي كشور شده و اين موضوع اكنون بهعنوان يكي از موانع پيشرفت و توسعه علمي كشور در ابعاد مختلف شناخته ميشود.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، "ركود علمي " اعضاي هيات علمي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، مفهومي نظري است كه در قالب آئيننامهها و قوانين اجرايي مفهوم عملي پيدا ميكند، در واقع با كمكاري برخي اساتيد دانشگاهها در دهه 70، موضوع "ركود علمي " وارد ادبيات دانشگاهي كشور شده و در همان زمان به يك قانون تبديل ميشود.
در همين زمينه حسين نادريمنش معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: روال اين طور بوده كه اگر ركود علمي و عدم صلاحيت و يا كفايت يك عضو هيئت علمي دانشگاه يا مؤسسهاي براي انجام فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي مورد سؤال قرار بگيرد، كميته سه نفره تشكيل شده و موضوع را بررسي ميكردند.
وي در همين زمينه افزود: اگر ركود علمي از سوي كميته سه نفره تأييد ميشد، موضوع از طرف رئيس دانشگاه به هيئت مميزه ارجاع داده ميشد و در آنجا پس از بررسي نهايي دو اتفاق ميافتاد، اول اينكه ضعف استاد دانشگاه تأييد ميشود كه در اين حالت اگر مدت فعاليت استاد طولاني بود به مسير بازنشستگي ميرفت و اگر مدت فعاليت وي كمتر بود، فرد بازخريد ميشد.
در اين ميان مساله اصلي به مصداقهاي "ركود علمي " مربوط ميشود، جايي كه به اعتقاد بسياري از دانشجويان و كارشناسان آموزشي، برخي از اساتيد تلاشي براي استفاده از منابع علمي به روز انجام نداده و در طول 20 سال فعاليت آموزشي خود، تنها به ارائه مسائل تكراري اكتفا ميكنند، يعني اطلاعات علمي زمان آغاز فعاليت آموزشي خود را تا سالهاي بعد تكرار ميكنند.
اين اتفاق در حالي رخ داده كه كاملاً مشخص است هر چه سطح علمي و آموزشي اساتيد بالاتر باشد، كيفيت علمي دانشجويان كشور ارتقا يافته و در نهايت سطح علمي كشور هم بالاتر ميرود.
معاون آموزشي وزارت علوم در همين زمينه خاطرنشان كرد: در دهه 70 معاون آموزشي وقت وزارت علوم، به عنوان يكي از مصداقهاي "ركود علمي "، نياوردن پايه 3 سال متوالي استاد را مطرح كرد كه اين مساله تنها يكي از مصاديق "ركود علمي " است و مصاديق ديگري چون عدم صلاحيت و عدم كفايت هم وجود دارد، يعني ممكن است استادي پايه موردنظر را كسب كند ولي در يك موسسه آموزشي نتواند به خوبي تدريس كند.
نادريمنش همچنين يادآور شد: ممكن است ارزيابي دانشجويان براي برخي اساتيد دائما ضعيف باشد، اين ارزيابي نشان ميدهد كه استاد دانشگاه خود را به سطح مطلوب نرسانده است.
در همين زمينه ميرسپاسي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با اشاره به كمكاري برخي اساتيد در حوزههاي آموزشي و پژوهشي، گفت: اكنون به برخي دانشكدهها ميرويم و ميبينيم كه درِ اتاق اساتيد بسته است، يعني اين طور نيست كه اساتيد در زمانهاي مختلف به كارهاي پژوهشي و تحقيقي بپردازند.
تاجيك ديگر عضو هيئت علمي دانشگاه تهران هم كمكاري برخي اساتيد در حوزههاي پژوهشي و آموزشي را تأييد ميكند و با بيان اينكه استاد بايد مثل راهبر گروهي باشد كه دانشجويان با حركت به دنبال وي، راه را پيدا كنند، يادآور شد: برخي اساتيد ممكن است در كلاس درس مطالبي را مطرح كنند كه برخي دانشجويان با توانمندي و علاقه بيشتري به مطالعه آن موضوع پرداخته و در جلسات بعدي خطاب به استاد خود بگويند كه اين مساله هميشه اين طور نيست و آن طور هم ميشود و استاد هم نظر دانشجو را تأييد مي كند، اكنون اين سؤال پيش ميآيد كه استادي كه حتي توانايي ندارد با دانشجويان حركت كند، چه انتظاري دارد؟
در واقع وقتي يك عضو هيات علمي دانشگاه و يا مركز آموزش عالي كشور در طول چندين سال فعاليت خود هيچ مقالهاي توليد نكرده و پيشرفتي نداشته، شامل قانون "ركود علمي " شده است.
بنابراين گزارش، براي رفع اين مشكل بايد فيلترهاي فراواني را كه براي ارزيابي دانشجو در دانشگاه وجود دارد، در خصوص هيئت علمي دانشگاهها نيز ايجاد كرد، چون اكنون برخي از اساتيد در دانشگاهها صرفاً به دنبال انتشار مقالههايي هستند كه در صنعت و پيشرفت كشور تاثيري ندارد، بنابراين لازم است دانشگاهها در اين زمينه سياستهايي را تدوين كنند كه فعاليت آموزشي اساتيد را به سمت توسعه و پيشرفت صنعت سوق دهد.
البته در اين بين يك نكته حائز اهميت وجود دارد: در دانشگاههايي مانند كمبريج يا آكسفورد استخدام دائم مطرح نيست در حالي كه دانشگاههاي كشور 3 نوع عضويت دائم، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي را براي اعضاي هيات علمي خود تدوين كردهاند و بر اساس همين قوانين معمولاً فردي كه استخدام پيماني شود، احساس ميكند يك فرصت شغلي قطعي براي خود ايجاد كرده است.
بر اساس اين گزارش در شرايطي كه برخي رسانهها تلاش ميكنند موضوع "ركود علمي " اعضاي هيات علمي دانشگاهها را سياسي جلوه داده و از آن استفاده جناحي ببرند، وزير علوم هم به ميدان آمد و به تشريح ابعاد مختلف "ركود علمي " اعضاي هيئت علمي دانشگاهها پرداخت.
وي در همين زمينه اظهار داشت: مباحث مربوط به "ركود علمي " از زمان سه دولت گذشته وجود داشته و دولتهاي هفتم، هشتم و نهم نيز اين قانون را اجرا كردهاند.
دانشجو با بيان اينكه اعضاي هيئت علمي دانشگاهها در جايگاه خود وظايف مشخصي دارند، گفت: عملكرد اعضاي هيئت علمي به صورت ساليانه بررسي ميشود تا مشخص شود كه آيا اين افراد به وظايف خود عمل كردهاند يا خير تا بر همين اساس به آنها امتياز داده شود.
البته وزير علوم فرار اساتيد از قانون "ركود علمي " را با كسب حداقل امتيازات كسب شده هم ممكن خواند كه اين حداقل امتياز، با ارائه يك مقاله، تدريس در دو كلاس و يا داشتن دانشجوي كارشناسي و كارشناسي ارشد نيز بهدست ميآيد.
وزير علوم با بيان اينكه بسياري از اعضاي هيئت علمي امتيازاتي بيش از اين حداقلها را كسب ميكنند، خاطرنشان كرد: تعداد بسيار بسيار معدودي از اعضاي هيئت علمي در سال نميتوانند اين حداقلها را كسب كنند.
حال سؤال اساسي اين است كه نظام آموزش عالي كشور در قبال اين تعداد معدود اعضاي هيات علمي كه نميتوانند حداقل امتيازات را در طول يك سال تحصيلي كسب كنند، چه مسئوليتي دارد و چگونه بايد با آنها تعامل كند؟
دانشجو در اين خصوص هم به قوانين مربوطه در خصوص "ركود علمي " اشاره كرد و يادآور شد: قانون مربوط به اين مسئله از سالهاي پيش وجود داشته كه براساس آن در سال اول به اين اعضاي هيئت علمي تذكر مكتوب داده ميشود كه پايه ساليانه را كسب نكردهايد.
وزير علوم با بيان اينكه در صورت تكرار اين روند در سال دوم هم تذكر مكتوب به اين افراد داده ميشود، افزود: در اين تذكر اعلام ميشود كه اين افراد در معرض "ركود علمي " قرار دارند كه تمام اين موارد در بين خود اعضاي هيئت علمي دانشكدهها مورد بررسي قرار ميگيرد.
وي با بيان اينكه اگر اين مسئله در سال سوم هم تكرار شود، پرونده آنها به هيئت مميزي دانشگاه ارجاع داده ميشود، اظهار داشت: هيئت مميزي دانشگاه صلاحيت اين فرد را بررسي ميكند و بعد از بررسي دلايل عدم كسب حداقل امتيازها و در صورت موجه بودن دلايل اين فرد، يك بار ديگر به ارائه تذكر بسنده ميكند.
دانشجو با بيان اينكه اگر دلايل ارائه شده موجه نباشد، فرد دچار "ركود علمي " شناخته ميشود، گفت: فردي كه از هيئت مميزي دانشگاه تذكر دريافت كرده باشد در صورت تكرار كمكاري خود در سال چهارم شامل قانون "ركود علمي " ميشود و به همين دليل عذر وي خواسته ميشود.
وي با اشاره به فعاليت اكثر قريب به اتفاق اعضاي هيئت علمي دانشگاههاي كشور براي ارتقاي علمي كشور تصريح كرد: اگر يك نفر به هر دليلي دچار "ركود علمي " ميشود، ميتواند در جاي ديگري به فعاليت خود ادامه دهد كه شايد در آنجا مفيدتر باشد و اين مسئله را نبايد سياسي كرد.
در پايان اين گزارش بايد يادآور شد كه موضوع "ركود علمي " در دانشگاهها، مسئلهاي تعارف پذير نيست و اگر قرار است بر اساس سند چشمانداز، به كشور اول منطقه تبديل شويم و شتاب توسعه را چند برابر كنيم، بايد همتراز با حاكم شدن ضابطهها در همه مسائل كشور، توجه داشته باشيم كه كرسي اساتيد در دانشگاه، در واقع همان موتور تحرك علم است كه توليدات آن ارزش افزوده فراواني را براي كشور به همراه خواهد داشت.