اولين قانون اعزام دانشجو

اولين قانون اعزام دانشجو






گروه اسناد و اطلاع رساني- در خرداد سال 1307 هجري خورشيدي قانون 'اعزام محصل به فرنگ' به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه بر اساس اين قانون قرار شد هرساله يكصد دانشجو براي تحصيل در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي به اين قاره اعزام شوند.
اولين قانون اعزام دانشجو
عباس ميرزا، وليعهد و فرزند چهارم فتحعلي شاه قاجار نخستين كسي بود كه انديشه اعزام دانشجويان به خارج از كشور را در سر مي پروراند دلايل اين شاهزاده قاجار نيز بي خبري دربار، از تحولات جهان و نبود مترجم به زبان هاي مختلف اروپايي و متخصص در رشته هاي مختلف علمي زمان بود كه به عقيده او هزينه هاي سنگيني را در زمينه هاي مختلف سياسي - اجتماعي به ايران تحميل كرده بود.
اين تفكر تنها با اعزام يك محصل به خارج از كشور عملي شد. پس از مرگ او اميركبير به گونه اي ديگراين اقدام را دنبال كرد. وي بناي مدرسه دارالفنون را گذاشت و در آن اساتيد اروپايي استخدام كرد.
اساتيدي كه به استخدام دولت درآمدند، اغلب از دولت هاي غير منتفع اروپايي در منطقه بودند، در همين راستا معلميني از بلژيك استخدام شدند.
وي هم چنين جمعي از محصلين ايراني را به كشورهاي اروپايي كم خطرتر كه مي دانست امكان استحاله فرهنگي دانشجويان را ندارند، فرستاد.
اما اين همه وسواس اميركبير با شهادت وي و صدارت نوري، به خواست انگليس به گونه اي ديگر پيش رفت. در اين دوره نيز محصلين به اروپا اعزام شدند اما اين اقدام موجب شد كه دانش آموختگان غربي، پس از اتمام تحصيلات خود و زمان بازگشت به ايران عامل ورود و نفوذ فرهنگ غربي و غرب زدگي در ايران شوند.
برخلاف تصورعباس ميرزا و امير كبير كه اعزام دانشجو به خارج از كشوررا راهي براي توسعه و پيشرفت مملكت فرض مي كردند، فرنگ رفته هاي اين دوره اكثرا خدمت به بيگانه و خيانت به ملك و ملت را اسباب تمدن دانسته و در اين راه گوي سبقت را از يكديگر مي ربودند.
پس از انقراض سلسله قاجاريه و روي كار آمدن رضاخان با دسيسه هاي انگليس، او ضمن قلع وقمع مخالفان آزاديخواه و مجاهد خود به منظور استحكام بخشيدن به حكومت نوپاي پهلوي و اغفال مردم، دست به اصلاحات اجتماعي و درعين حال به قول خودش فرهنگي زد، غافل از آنكه اين اصلاحات در جهت تخريب و وارد كردن ضربات اساسي به بسترهاي فرهنگي كشور بود.
يكي از اين اقدامات تصويب قانون اعزام محصل به اروپا در مجلس شوراي ملي بود. طبق اين قانون مقرر شده بود كه هر سال دست كم يكصد محصل ايراني به منظور تحصيل در دانشگاههاي كشورهاي اروپايي به اين قاره اعزام شوند.
اين قانون سالها اجرا شد و تنها محصلاني مي توانستند از اين قانون استفاده كنند كه از خانواده هاي متمول بودند.
اولين مشكل اساسي در مورد دانشجويان اعزامي، اين بود كه پس از بازگشت در جايگاه واقعي مربوط به علمي كه آموخته بودند، قرار نمي گرفتند و به جاي فعاليت در رشته تحصيلي خود، به امور سياسي و سياست بازي روي مي آوردند و بدليل كسب مقام اداري از تخصص آنان استفاده مفيد و موثر نمي شد.
مشكلي كه بعد ها به عدم بازگشت اين دسته از دانشجويان منجر شد، پس از گذشت پنجاه و سه سال از تصويب اين قانون و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1360 و در جريان جنگ تحميلي، دولت وقت به اميد بازگشت دانشجويان ايراني پس از فراغت از تحصيل به وطن، با وجود مضيقه مالي با ادامه ارسال ارز براي 18 هزار دانشجو كه از سالهاي گذشته در خارج بودند موافقت كرد، ولي...؟!اكثر آنها به ايران بازنگشتند.
عكس الصاقي به گزارش مربوط به اولين گروه دانشجويان اعزامي بعد از تصويب قانون است.
منبع : ایرنا