اخبار دانشگاهی کشور / گزارش روز 21 اردیبهشت 1390 - 11 May 2011
طرح تعيين شهريه دانشگاه‌های غير‌دولتی احتمالا خلاف شرع شناخته شود
مركز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي "طرح نحوه تعيين شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي "، اعلام كرد: دور از انتظار نخواهد بود كه اين طرح خلاف موازين شرع و مغاير قانون اساسي شناخته شود.
به گزارش گروه مجلس خبرگزاري فارس، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي "طرح نحوه تعيين شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي " را بررسي و نظر خود را در اين باره با اعلام كرد. متن اين اظهارنظر بدين شرح است:
1. پيشينه و هدف طرح
طرح پيشنهادي 60 تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با عنوان "نحوه تعيين شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي "، ماده (2) از طرح "حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي " در موضوع نحوه تعيين شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي است كه اصل طرح در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 30/3/1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، اما شوراي نگهبان به‌دليل اينكه اصل طرح "متضمن ورود در حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي [بوده] است " آن را خلاف موازين شرع و مغاير اصول پنجاه‌وهفتم و يكصدو‌دهم قانون اساسي شناخته است.
تنها تفاوت طرح پيشنهادي در قياس با ماده (2) طرح مصوب مجلس شوراي اسلامي مستثنا ساختن دانشگاه آزاد اسلامي از مجموعه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي است.
2. تطبيق با قوانين موجود
"دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غيردولتي "، علي‌القاعده شامل مجموعه مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مي‌شود كه بر اساس كليات آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي مصوب چهل‌و‌يكمين جلسه مورخ 23/7/1364 شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي با تصويب شوراي‌عالي مذكور و يا شوراي گسترش آموزش‌عالي در حوزه وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأسيس شده‌اند.
مطابق كليات آيين‌نامه مذكور، رديف 12 از ماده (9)، پيشنهاد ميزان شهريه دانشجويان اين‌گونه مؤسسه‌ها و آيين‌نامه چگونگي دريافت آن ازجمله وظايف و اختيارات هيئت امناي مؤسسه‌هاي مذكور و تصويب آن ازجمله اختيارات وزارت [علوم، تحقيقات و فناوري] است. به اين لحاظ تغيير اين رويه حتي در صورت تصويب طرح پيشنهادي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، از اين حيث كه "ورود در حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي " است مي‌تواند با مخالفت شوراي نگهبان قانون اساسي مواجه شود.
3. بحث و بررسي
ثابت نگه‌داشتن شهريه مؤسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي و يا افزايش اندك آن، به‌رغم افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي و كاركنان دانشگاهها و مؤسسه‌هاي آموزش عالي طي سال‌هاي اخير، يكي از مشكلات پيش روي مؤسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي است. حال آنكه دانشگاه آزاد اسلامي به‌دليل شرايط خاص خود، هيچ‌گاه چنين محدوديتي را تجربه نكرده است و جالب توجه اينكه در طرح مورد بحث نيز تعيين شهريه آن دانشگاه خارج از شمول الگوي تعيين شهريه مؤسسه‌هاي غيردولتي قرار داده شده است.
به رغم اين واقعيت و با اذعان به ضرورت افزايش شهريه مؤسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي و به‌خصوص در شرايطي كه غالب اين مؤسسه‌ها در كامل كردن ظرفيت كلاس‌هاي درس خود با مشكل مواجه هستند، ورود مجلس شوراي اسلامي به اين حيطه ـ كه در رديف وظايف جاري و عادي وزارتخانه‌هاي ذيربط قرار دارد ـ از توجيه لازم برخوردار نيست. زيرا بروز مشكل نه ناشي از خلأ قانوني و مقرراتي، بلكه نشئت گرفته از قانون اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 22/10/1383 مجلس شوراي اسلامي است كه به قانون تثبيت قيمت‌ها مصطلح شده و لزوماً از سوي دولت به غالب تعرفه‌هاي دولتي تسري داده شده است.
با اين وجود چنانچه مجموعه نمايندگان پيشنهاد‌دهنده طرح مورد نظر به اين نتيجه رسيده باشند كه اعمال سياست تثبيت قيمت‌ها در مورد مؤسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي موضوعيت نداشته و احياناً آثار سوء آموزشي و اجتماعي به‌دنبال خواهد داشت، مي‌توانند به شيوه‌هاي ديگري دولت و يا وزارتخانه‌هاي مسئول را متقاعد كنند كه در اين سياست، حداقل در حوزه مورد بحث، تجديد‌نظر كنند.
به بيان ديگر اين به‌دور از شأن قانونگذار و جايگاه قانون است كه براي عادي‌ترين مشكلي كه در روابط دولت و نهادهاي زيرمجموعه دولت ايجاد مي‌شود، در عين حال كه بسترهاي حقوقي و قانوني لازم براي رفع آن مشكل وجود دارد، به وضع قانون جديد متوسل شوند و از اين طريق جايگاه قانون را به حد يك بخشنامه دستگاهي تقليل و تنزل دهند. ضمن اينكه تدوين و تصويب الگوي تعيين شهريه لزوماً به معني حل مشكل مؤسسه‌ها نمي‌تواند باشد، زيرا اولاً مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده الگو نمي‌تواند در حدي باشد كه تعرفه‌هاي متفاوتي براي هريك از مؤسسه‌هاي غيردولتي غيرانتفاعي در نظر بگيرد و ثانياً اختيار به‌كارگيري الگوي مصوب براي تعيين و تغيير شهريه در هر سال نهايتاً در اختيار دولت قرار دارد و به اين لحاظ لزوماً طرح پيشنهادي نمي‌تواند رافع مشكل مطروحه باشد.
علاوه‌بر اين موارد بايد به دو نقطه‌ضعف عمده اين طرح نيز اشاره كرد كه اولي مستثنا ساختن دانشگاه آزاد اسلامي از شمول طرح است كه القا‌كننده نگاه متفاوت و تبعيض‌آميز قانونگذار به دو گروه از مؤسسه‌هاي آموزش عالي غيردولتي است و به اين لحاظ از توجيه لازم برخوردار نيست و نقطه‌ضعف ديگر ابهام در جايگاه كار‌گروهي است كه تشكيل آن در طرح پيش‌بيني شده است، اما مشخص نيست كه آيا وظيفه آن محدود به تهيه الگوي ميزان شهريه دانشگاهها و مراكز آموزش غيرانتفاعي است يا اينكه پس از تهيه و تصويب الگو نيز كار‌گروه مذكور به‌طور مستمر عهده‌دار تطبيق استانداردها و تعيين ميزان شهريه اين‌گونه مؤسسات است.
به لحاظ شكلي نيز از آنجا كه براي هريك از بندهاي "1 " و "2 " ماده واحده تنها يك تبصره در نظر گرفته شده است انتساب عدد 1 به تبصره‌هاي مورد اشاره موضوعيت ندارد.
*نتيجه‌گيري
با عنايت به مراتب فوق و به‌دليل اينكه اولاً خلأ قانوني در زمينه موضوع طرح وجود ندارد، بلكه مشخصاً اين وظيفه از سوي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري محول شده است و ثانياً حتي تصويب طرح نيز لزوماً هدف مورد نظر را محقق نمي‌كند، تصويب طرح پيشنهادي از توجيه لازم برخوردار نيست؛ به‌خصوص كه به قرينه نظر شوراي نگهبان در مورد طرح "حمايت از تأسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غيردولتي " دور از انتظار نخواهد بود كه اين طرح نيز در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، به‌دليل "ورود به حيطه صلاحيت و اختيارات شوراي عالي انقلاب فرهنگي " خلاف موازين شرع و مغاير قانون اساسي شناخته شود.
