*گزارش كامل دادگاه شكايت جاسبي از سليمي‌نمين*

*گزارش كامل دادگاه شكايت جاسبي از سليمي‌نمين* سليمي‌نمين:شكايت جاسبي قابل استماع نيست وكيل جاسبي:متهم مدرك ارائه نمي‌دهد قاضي:جلسه بعد فروردين88برگزارمي‌شود دادگاه رسيدگي به شكايات عبدالله جاسبي از عباس سليمي‌نمين در شعبه 1059 دادگاه عمومي به رياست قاضي سيدحميد حسيني و به‌صورت علني برگزار شد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، قاضي حسيني در ابتداي جلسه دادگاه با تاكيد بر اينكه اتهامات عباس سليمي‌نمين در كيفرخواست دادسراي كاركنان دولت وجود دارد، بر حفظ نظم جلسه تاكيد كرد و گفت: موضوع نشر اكاذيب، ‌افترا و توهين طبق نظر قانونگذار قابل گذشت است و ما در اجراي تكاليف شرعي و قانوني قبل از شروع رسيدگي، طرفين را به صلح و سازش دعوت مي‌كنيم. در ادامه قطبي، نماينده دادستان تهران به تشريح كيفرخواست پرداخت و گفت: عباس سليمي‌نمين 54 ساله مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران، آزاد با قرار التزام، متهم به توهين و اهانت با استعمال الفاظ ركيك، نشر اكاذيب، ايراد تهمت و افترا با موضوع شكايت دكتر عبدالله جاسبي، رييس دانشگاه آزاد اسلامي است. وي ادامه داد: متهم در چهارم ارديبهشت‌ماه سال‌جاري طي مطالبي در روزنامه ايران فساد مديريتي و اقتصادي را به رياست دانشگاه آزاد اسلامي نسبت داده است و مطالبي از اين دست در خبرگزاري فارس و رجانيوز نيز مطرح شده است. قطبي با تاكيد بر اينكه با انجام تحقيقات از سوي بازپرس، مشخص شده تقلبي بودن مدرك تحصيلي آقاي كردان هيچ ارتباطي با دانشگاه آزاد اسلامي ندارد، افزود: با توجه به تكرار الفاظ مفسد اقتصادي و مديريتي با استناد به مواد 608، 697 و 698 از قانون مجازات اسلامي تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مقتضي را دارم. نماينده دادستان تاكيد كرد: زمان ارتكاب بزه در سال‌هاي 86 و 87 در تهران بوده است. به گزارش ايسنا، در ادامه، نيازي، نماينده سازمان مركزي دانشگاه آزاد و وكيل عبدالله جاسبي در طرح شكايت گفت: روزنامه ايران مطلبي با عنوان «دانشگاه آزاد به تمام مردم ايران جسارت كرده»، سلسله اظهارات و مطالبي را خلاف واقع،‌ كذب و بزهكارانه عليه دانشگاه آزاد اسلامي و مجموعه مديريتي آن آغاز كرده است. وي گفت: به‌علت عدم اشراف كامل حقوقي، سليمي‌نمين در اظهاراتش مفاهيم و الفاظي را به كار مي‌برد كه بار حقوقي دارد و متضمن عناوين مجرمانه‌ مصرح در قانون بوده است. مداومت بر اجراي اين اعمال و ايراد سخناني خارج از دايره قانوني و بعضا اخلاقي و به‌وجود آوردن فضاي تشنج كه كذب و خلاف واقع بوده است؛ وفق اقارير مصرح ايشان در مرحله تحقيقات مقدماتي، مستندي براي سخنان خود ارايه نكرده‌اند و استمرار اعمال مذكور در دفعات مشابه و مختلف، مستوجب بار شدن نص ماده 47 قانون مجازات اسلامي داير بر تعدد جرم نيز بر پرونده‌ي ايشان ملحوظ مي‌شود. جهت تنوير افكار مخاطبان و استحضار رييس دادگاه، مصاديقي از اكاذيب معنونه به عرض مي‌رسد. نيازي در استناداتش آورد: افتراي وام‌دار كردن گلوگاه‌ها و مسوولان كشور و نيروي انتظامي به دانشگاه آزاد و ارتشاي آنها طي افاضاتي مختلف در اماكن گوناگون، متصدي بر پيگيري و مجازات قانوني عليه وي است. وي گفت: سليمي‌نمين به كرات از لفظ غيرقانوني بودن دانشگاه آزاد، مفسده مديريتي و اقتصادي در دانشگاه آزاد، سخن گفته است كه سمت ايشان در اين بين مشخص نبوده و معلوم نيست مشاراليه خود را واجد كدام صلاحيت قضاوتي و نظارتي دانسته كه اشاعه اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، پيوسته در گفتارهاي ايشان مشهود است. در ادامه عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دانشگاه آزاد اسلامي مطالبي درخصوص روشن بودن كيفرخواست و مصداق اعمال مجرمانه عباس سليمي‌نمين ارائه كرد و افزود: بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامي، هر فعل يا ترك فعلي كه قانونگذار براي آن مجازات تعيين كرده باشد، جرم محسوب مي‌شود. وي با استناده به ماده 608 قانون مجازات اسلامي گفت: اگر ادعا كرديم كه خبرنگار، نويسنده يا منتقد هستيم، بايد متوجه آنچه مي‌گوييم، باشيم زيرا انتقاد چارچوب خاص خودش را دارد و نمي‌توان به عنوان انتقاد، به ديگران تهمت زد يا به آنها افترا بست و بعد گفت كه قصد اصلاح داريم و اگر نتوانستيم آنچه را كه گفتيم اثبات كنيم، قطعا بايد پاسخ‌گو باشيم. وكيل دانشگاه آزاد با تاكيد بر اينكه سليمي‌نمين در مجامع مختلف صراحتا مفسده مديريتي و مالي را عنوان كرده كه در تمامي پرونده موجود است، گفت: وي مطالبي را بيان كرده از جمله دادن مدارك دكتري افتخاري به وزرا، نمايندگان مجلس، وام‌دار كردن گلوگاه‌ها و همچنين بارها گفته است كه دكتر جاسبي دروغ مي‌گويد و به‌لحاظ عدم نظارت به دهان مجلس زده است. گرفتن پول از دانشجويان، عدم نظارت صحيح بر آن، آلوده كردن نمايندگان، پرونده‌سازي براي كاركنان هيات تحقيق و تفحص مجلس، مفسده بالاي ميليون‌ها تومان، مطرح شده كه بازپرس مداركي دال بر اثبات اين ادعاها از متهم درخواست كرد كه وي در بازپرسي گفته است كه آقاي جاسبي بگويد به چه كساني مدرك داده تا من مصاديق را به دادسرا ارائه كنم. خرمشاهي با تاكيد بر اينكه مسووليت اثبات صحت مطالب انتسابي بر عهده‌ي متهم است و اصل بر عدم صحت است، افزود: حسب ظاهر، متهم براي تمامي موارد عنواني، هيچ دليل، مدرك يا مستندي ارائه نكرده و اتهامات انتسابي به متهم وارد است و انتظار اين است كه سليمي‌نمين صرفا در چارچوب اتهامات انتسابي از خود دفاع كند و از پرداختن به حواشي خودداري كند. وي در پايان صدور حكم شايسته به شرح كيفرخواست صادره از سوي دادسراي كاركنان دولت را تقاضا كرد. قاضي حسيني با توجه به محتويات پرونده، شكايت شكات و كيفرخواست صادره از دادسراي كاركنان دولت، اتهام توهين و اهانت، استعمال الفاظ ركيك و نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، ايراد تهمت و افترا موضوع شكايت شكات را به سليمي‌نمين تفهيم كرد تا از خود دفاع كند كه سليمي‌نمين، وكيلش را براي دفاع معرفي كرد. در اين بخش از دادگاه عبدالصمد خرمشاهي، رعايت آيين دادرسي كيفري را تذكر داد. به گزارش ايسنا، علي‌اكبر هاتفي، وكيل سليمي‌نمين در دفاع از موكلش اظهار كرد: سليمي‌نمين يك خبرنگار است و قرار بود يك مناظره برگزار شود. وي به قرائت ماده 2 قانون مطبوعات پرداخت و گفت: طبق قانون مطبوعات، خبرنگاران موظفند جهت تنوير افكار عمومي قلم بزنند و به وظيفه‌شان عمل كنند و عمل به اين وظيفه سرزنش ندارد و نبايد مورد سوال واقع شود. وكيل عباس سليمي‌نمين افزود: موكلم، خبرنگار است و جرم و اتهام مطروحه مطبوعاتي است و از نظر اينجانب و 180 نفر از فعالان مطبوعاتي، دادگاه مطبوعات با حضور هيات منصفه، صالح به رسيدگي است و رسيدگي به اين اتهامات در دادگاهي كه هيات منصفه در ‌آن حضور ندارد، خلاف قانون مطبوعات و قانون اساسي است. وي با تاكيد بر اينكه در كيفرخواست صادره از دادسراي كاركنان دولت چند اشكال مهم وجود دارد، گفت: توهين، اهانت، افترا، نشر اكاذيب و استعمال الفاظ ركيك، اتهامات موكلم است؛ اين سه جرم جداگانه و با عناصر قانوني مادي و رواني جداگانه است و در كيفرخواست صادره نزديك به 12 مورد مصداق ذكر شده، بدون اينكه به‌طور شفاف تطبيق داده شود كه كدام عبارت توهين و كدام عبارت استعمال الفاظ ركيك و كدام عبارت نشر اكاذيب يا افتراست. هاتفي به تعريف افترا پرداخت و گفت: كدام‌يك از مطالب مطروحه از سوي سليمي‌نمين به عبدالله جاسبي و كدام يك به دانشگاه آزاد برمي‌گردد تا مورد مشخص نشود، نمي‌توان اثبات كرد و مفسده مديريتي و اقتصادي اصولا مشمول هيچ يك از موارد قانون مجازات اسلامي يا ساير قوانين نيست. وكيل سليمي‌نمين درباره متخلف دانستن جاسبي گفت: تخلفات جاسبي نسبت به آيين‌نامه داخلي و اساسنامه دانشگاه آزاد نيز مطرح است كه جهت اثبات، دلايل مختلف وجود دارد. صرفا متخلف دانستن يك فرد انتساب جرم به ايشان نيست. هاتفي با تاكيد بر اينكه عبدالله جاسبي و دانشگاه آزاد دو شاكي اين پرونده هستند، افزود: اين كيفرخواست و اقدامات مطروحه براي كدام شاكي صادر شده است؟ و در كجا آقاي جاسبي از سليمي نمين شكايت كرده و در كجا به دانشگاه آزاد توهين و افترا نسبت داده شده است؟ تفكيك اين موارد در كيفرخواست زماني مهم است كه يكي از شكات نسبت به اتهام، اعلام گذشت كند كه بايد مشخص باشد كه كدام عناوين از كيفرخواست بايد حذف شود. وي مدعي شد: رياست عبدالله جاسبي بر مسند رياست دانشگاه آزاد، اشكال جدي دارد و تاكنون نتوانسته رياست قانوني بر اين دانشگاه را اثبات كند و شكايتش به عنوان رييس دانشگاه آزاد منتفي است و اين موارد در كيفرخواست بايد مشخص شود. هاتفي افزود: موكلم بارها اعلام كرده است كه بازپرس ابتدا رياست قانوني عبدالله جاسبي بر دانشگاه آزاد را از مراجع ذي‌صلاح يعني شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي استعلام كند كه اين استعلام از شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت نگرفته است و تنها از دبيرخانه زير مجموعه‌ي دانشگاه آزاد اسلامي سوال شده است كه قطعا مرجع داراي صلاحيت در اين باره نيست. هاتفي از رييس دادگاه تقاضا كرد كه در صورت صالح به رسيدگي بودن اين دادگاه، جهت ادامه رسيدگي قانوني به اين اتهامات، ابتدا موضوع رياست دكتر جاسبي بر دانشگاه آزاد و قانوني بودن آن را از شوراي عالي فرهنگي استعلام كند. قاضي حسيني اظهار كرد: صلاحيت دادگاه در قانون مطبوعات براي مسوولان و مديران مسوول مطبوعات است و سليمي نمين هيچ مسووليتي در هيچ نشريه‌اي ندارد و دادگاه بر اساس صلاحيت عام، صالح به رسيدگي به اين اتهامات است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامه جلسه دادگاه، هاتفي، وكيل سليمي‌نمين در ادامه با انتقاد به اينكه عبدالله جاسبي به عنوان شاكي در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا حاضر نشد، افزود: جرم نشر اكاذيب در قانون مشروط به قصد تشويش اذهان عمومي و مقامات رسمي شده است و استعمال الفاظ ركيك به شخصيت انقلابي و اخلاقي سليمي‌نمين جاي سوال دارد و عبدالله جاسبي با بيان الفاظي از قبيل «دون كيشوت»، «بي‌هنران فرصت‌طلب» و «اراذل و اوباش سياسي» استفاده كرده،‌ با اين وجود موكل به خود اجازه نداده كه از دايره ادب خارج شود. وي خطاب به قاضي گفت: براي اثبات اتهام جرم نشر اكاذيب جهت استماع شهادت شهود، آقاي دكتر زاكاني نماينده مجلس و رييس سابق گروه هيات تحقيق و تفحص مجلس از دانشگاه آزاد اسلامي و استماع شهادت آقاي هادوي به عنوان شاهد موكل در انتساب برخي از عناوين و مصاديق جرم انتسابي از سوي شاكي لازم است. هاتفي افزود: براي اثبات حضور دكتر جاسبي در تشكيلات انجمن اسلامي لندن لازم است مشخص شود كه آيا ايشان قبل از انقلاب در تشكيلات انجمن اسلامي لندن فعاليت داشته يا خير و از رياست دادگاه درخواست مي‌شود دكتر عبدالله جاسبي جهت اثبات اين موارد در دادگاه حاضر شود كه در اين خصوص شهود لازم جهت اثبات عضويت و فعاليت در تشكيلات انجمن اسلامي لندن وجود دارد. قاضي از نماينده دادستان خواست با توجه به نواقص مطرح شده از سوي وكيل متهم، از كيفرخواست دفاع كند. به گزارش ايسنا، نماينده دادستان گفت: مطالب ما طبق كيفرخواست بر اساس اظهارات طرفين بوده است. وكيل سليمي‌نمين از قاضي پرسيد: آيا استعلام از شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت مي‌گيرد؟ قاضي حسيني گفت: فعلا هيچ مرجع قانوني نگفته است كه عبدالله جاسبي سمت دانشگاه آزاد را ندارد و نمي‌تواند كار كند و از لحاظ سمت ايشان، نمي‌توانيم بگوييم كه چرا اين وزير يا رييس دانشگاه، اين سمت را دارد. قاضي حسيني، در ادامه سليمي‌نمين را به جايگاه فراخواند كه وي پس از تفهيم اتهام، خطاب به دادگاه گفت: نماينده دادستان بايد مشخص كند كه من در كجا هتاكي كرده‌ام؛ من هرگز هتاكي نكرده‌ام زيرا هتاكي اوج توهين است. نماينده دادستان گفت: در كيفرخواست آمده كه از عنوان مفسد اقتصادي استفاده كرديد چه دفاعي داريد؟ سليمي نمين گفت: من اتهام زدم و پاي اتهام خودم ايستاده‌ام؛ شما مشخص كنيد مصداق هتاكي چيست؟ قاضي خطاب به سليمي‌نمين گفت: اتهام تفهيمي به شما توهين، اهانت و استمال الفاظ ركيك است. سليمي‌نمين گفت: دادستان بايد مصداق‌ها را بيان كند؛ سپس حضرت‌عالي به عنوان قاضي تشخيص بدهيد كه كدام درست و كدام نادرست است. نماينده دادستان خطاب به سليمي‌نمين گفت: شما نبايد براي ما تعيين تكليف كنيد. سليمي‌نمين گفت: اگر در اين دادگاه بپذيريم، شخصيت هتاك هستم، سي سال شخصيت نويسندگي‌ام را زير سوال مي‌برم. تا مصداق اتهام مشخص نشود، دفاع نمي‌كنم. اتهام را به من تفهيم كنيد. مجددا قاضي اتهامات انتسابي در كيفرخواست را تكرار كرد كه مجددا سليمي‌نمين از دفاع امتناع كرد. قاضي حسيني خطاب به سليمي‌نمين گفت: از حسن نيت دادگاه سوء‌استفاده نكنيد و براي ما تعيين تكليف نكنيد؛ در كمال آزادي از خود دفاع كنيد. اگر دادگاه ديگري بود، جلسه را غيرعلني برگزار مي‌كرد اما ما آن را علني اعلام كرديم. حسيني از سليمي‌نمين خواست دليل مفسد اقتصادي خواندن عبدالله جاسبي را بيان كند. به گزارش ايسنا، سليمي‌نمين گفت: روالي كه توسط دادستان تدوين شده قانوني نيست و با ابتدايي‌ترين مسايل حقوقي ناسازگار است و صرفا به احترام قاضي و سيستم قضايي كشور سخنم را ادامه مي‌دهم. سليمي‌نمين از تعداد وكلاي جاسبي از قاضي سوال كرد و گفت: جاسبي به عنوان فرد نمي‌تواند كارمند دانشگاه آزاد را به عنوان وكيل معرفي كند كه اين تخلف است و نبايد از امكانات دانشگاه در جهت مسايل شخصي استفاده كند. قاضي گفت: طبق قانون، سازمان‌هاي غيردولتي مي‌توانند نماينده‌اي را جهت دفاع از خود به مراجع قضايي معرفي كنند. سليمي‌نمين گفت: شكايت جاسبي را در اين دادگاه به عنوان رييس دانشگاه آزاد اسلامي قابل استماع نمي‌دانم و طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، رياست ايشان قانوني نيست. وي گفت:‌ در بند 12 اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب سال 1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصريح شده كه چه كسي رييس دانشگاه آزاد است و در اساسنامه اوليه دانشگاه آزاد، آقاي جاسبي در ثبت شركت‌ها رييس دانشگاه آزاد بود اما در اساسنامه جديد كه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده، بايد ماهيت جديد آقاي جاسبي بر اساس آن قانونمند شود و شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت اين فرد را تاييد كند تا قانوني شود و هيات امنا مي‌توانند حكم برايش صادر كنند؛ اما آيا اين روال براي آقاي جاسبي طي شده است؟ اين سوال را به عنوان نويسنده و خبرنگار با سابقه مطرح كردم زيرا بر اساس قانون اساسي آحاد جامعه مي‌توانند بر امور جامعه نظارت داشته باشند. در ادامه خرمشاهي، وكيل دانشگاه آزاد به اعتراض خطاب به دادگاه گفت: متاسفانه آقاي سليمي‌نمين آگاه به مسايل حقوقي نيست و دانشگاه آزاد از جاسبي قابل تفكيك نيست و جدايي بين اين دو موضوع منتفي است. سليمي‌نمين خطاب به وي گفت: وكلاي اين‌چنيني به عبدالله جاسبي مشورت مي‌دهند كه وي فكر مي‌كند تمام اموال دانشگاه متعلق به اوست. در ادامه، قاضي حسيني در مورد دكتري مراودتي دانشگاه آزاد از متهم توضيح خواست كه مجددا سليمي‌نمين، مشخص‌شدن مصاديق اتهاماتش را خواستار شد كه نماينده دادستان خطاب به وي گفت: من در كيفرخواست، هتاكي عنوان نكردم بلكه از الفاظ ركيك استفاده كردم. سليمي‌نمين گفت: الفاظ ركيك از هتاكي بدتر است. قطبي، نماينده دادستان خطاب به سليمي‌نمين گفت: دنبال بهانه هستيد. سليمي‌نمين در تعريف مفسد مديريتي خطاب به دادگاه گفت: يعني اينكه مديري را از اجراي قانون با داد و ستد در خارج از چارچوب قانون از وظيفه اصلي‌اش خارج كنيم. جاسبي مدعي است كه وزرا، وكلاي مجلس و روساي سه قوه در حين انجام وظيفه به اخذ دكتري نايل آمدند و مي‌آيند كه من اين مطلب را مفسده مديريتي مي‌دانم. وي ادامه داد: اگر جاسبي نتواند اثبات كند كه چگونه اين محال را ممكن كرده، مصداق بارز مفسده‌ي مديريتي است چون هر مسوولي در كشور داراي امتيازاتي است و امضاي او صدها ميليارد از امكانات مردم را جابجا مي‌كند كه اگر وارد اين مباحث مراودتي شود، دكتري آنها مراودتي است. وي مدعي شد: جاسبي با مدرك دادن به نمايندگان مجلس نمي‌خواهد سطح علمي را بالا ببرد بلكه مي‌خواهد آنها را وام‌دار كند و بر اساس آنچه در دانشگاه‌هاي جهان رسم است، ايشان اسامي ورزا و وكلاي مجلس را كه در حين خدمت مدرك گرفته‌اند، معرفي كند. سليمي نمين در ادامه به بررسي دخالت داشتن عبدالله جاسبي در پرونده‌ي مدرك تقلبي وزير سابق كشور پرداخت و ادعا كرد: آقاي جاسبي مدعي هستند در مورد دكتري تقلبي علي كردان نقش نداشتند اما من در اين دادگاه اثبات مي‌كنم، مفسده مديريتي آقاي جاسبي، مساله‌ي كردان است كه لطمه‌ي بسيار فاحشي به اعتبار ملت ايران زد و مشخص شد وزير كشور ما دكتري قلابي دارد و اين، براي ملت توهين و لطمه بود. قاضي حسيني درباره ارتباط پرونده علي كردان با آقاي جاسبي از متهم سوال كرد؟ سليمي نمين گفت: زماني كه علي كردان معاون رسانه‌ي ملي بود طي نامه‌اي براي تدريس در دانشگاه آزاد، ابراز تمايل كرد كه جاسبي در ذيل اين درخواست نوشت اقدام مقتضي صورت گيرد؛ اما كردان براي ارائه مدرك دچار مشكل شد و دكتري افتخاري ارائه كرد و آقاي جاسبي زير اين مدرك نوشت تا قبل از ارزش‌يابي مدرك، كردان شروع به تدريس كند كه اين مطلب به معناي اطلاع از تقلبي بودن مدرك است. وي گفت:‌ سازمان بازرسي كل كشور در سال 82 در بررسي مدرك تحصيلي استادان دانشگاه آزاد اسلامي مشخص كرده بود كه كردان، ليسانس، فوق ليسانس و دكتري ندارد كه اين مفسده‌ي مديريتي است و هدفش از اين موضوع استفاده از صداوسيما بوده است و براي منافع و اهدافش. جاسبي مديران را از مسير سلامت و خدمت‌گزاري صادقانه به ملت، خارج و با آن‌ها وارد مراوده مي‌شود و مبناي آن دكتري مرادوتي است. قاضي درباره پرونده‌سازي دكتر جاسبي براي يكي از اعضاي تحقيق و تفحص مجلس سوال كرد كه سليمي نمين مدعي شد: ‌در كيفرخواست مطالبي به صحبت‌هاي من افزوده شده است كه در شان قوه قضاييه نيست و از قاضي خواست دكتر زاكاني در اين زمينه به عنوان مطلع از جزييات در دادگاه حاضر شود. سليمي‌نمين با تاكيد بر اينكه در اين پرونده نواقصي وجود دارد، افزود: وظيفه رسانه اين است كه تخلفات را شناسايي و در رسانه‌اش مطرح كند و مدارك را به دادگاه جهت رسيدگي ارائه كند. قاضي حسيني گفت: اگر پرونده داراي نواقصي باشد، به دادسرا ارسال مي‌شود اما تاكنون نقص تحقيقاتي در اين پرونده مشاهده نكردم. سليمي‌نمين در ادامه گفت:‌ براي بيان مفسده مديريتي و اقتصادي جاسبي نياز به زمان دارم و اين دادگاه را موهبتي براي ملت ايران مي‌دانم كه در غيبت نظارت او چنين اقداماتي صورت گرفته است. خرمشاهي در پاسخ به ايرادات وارده به كيفرخواست گفت: نماينده دادستان و رياست دادگاه، پاسخ لازم را ارائه كردند و درباره اينكه وكيل سليمي‌نمين عنوان كرد كه مشخص نيست كيفرخواست براي چند شاكي صادر شده، بايد گفت كيفرخواست براي متهم صادر مي‌شود و شخصيت حقوقي در پرونده‌هاي كيفري به تعداد لازم مي‌تواند وكيل داشته باشد. وكيل عبدالله جاسبي با تاكيد بر لزوم رعايت حقوق متهم گفت:‌ سليمي‌نمين در چارچوب اتهامات تفهيمي هيچ گونه دليل و مدركي ارائه نمي‌دهد بلكه قضيه را موكول به آينده مي‌كند و ادعاهاي جديدي نيز در آن اضافه كرده است. قاضي حسيني با توجه به طولاني شدن جلسه‌ي رسيدگي، ختم اين جلسه دادگاه را اعلام كرد و ادامه رسيدگي را به فروردين ماه سال آينده موكول كرد.