تبعید دانشجویان رتبه برتر دانشگاه علوم اقتصادی با یک اقدام عجیب و غیرقانونی!

تبعید دانشجویان رتبه برتر دانشگاه علوم اقتصادی با یک اقدام عجیب و غیرقانونی!

براستی آیا دانشجویان سهمی از دانشگاهی که برای رسیدن به آن از سد کنکور گذشته و حد نصاب خاصی را به دست آورده‌اند، ندارند؟ مگر غیر از آن است که موفقیت های دانشگاه، اسم و رسمی که این نهادها می‌یابند و در نهایت رتبه کشوری و جهانی این مراکز آموزش عالی را همین دانشجویان رقم می‌زنند؟

ابهامات این ادغام فراتر از ندید گرفتن رتبه های کنکور دانشجویان ورودی است چراکه می‌بینیم مستند مسئولان وزارت برای این ادغام، توافق سرپرستان دو دانشگاه با یکدیگر است، در حالی که در زمان اتخاذ این تصمیم، هر دو دانشگاه بیش از یکسال بود که با سرپرستی اداره می‌شدند، در حالی که بر اساس قانون، این امر خود تخلف به شمار می‌آید!

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از «تابناک»، روزهای پایانی ترم بهاره در حالی از راه رسیده که دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی همه فکر و ذکرشان را سازماندهی و حضور در تجمع های اعتراضی گرفته و نگرانی از ادغام دانشگاهشان با یک دانشگاه دیگر و ندید گرفتن رتبه های برترشان در کنکور، مانع از آن می‌شود که روی مسائل درسی تمرکز کرده و برای امتحانات پایان سال مهیا شوند.

البته این تشویش و نگرانی مدت هاست که دست از سر این دانشجویان بر نمی‌دارد؛ آنقدر که عدد تجمع های اعتراضی شماری از دانشجویان این دانشگاه مقابل ساختمان وزارت علوم، به هشت رسیده، تحریم کلاس ها به نشانه اعتراض از شش هفته گذشته و ابعاد اعتراض مرزهایی وزارت علوم را پشت سر گذاشته و به شکایت به سازمان بازرسی و دیوان عدالت رسیده و حتی از مجلسیان برای ورود به ماجرا طلب استمداد شده است.

از مرکز آموزش عالی تا دانشکده، از دانشکده تا ...

هرچه بر سر نخواستن موسسات آموزش عالی در برخی سازمان ها و نهادهای دیگر دعواست (برای نمونه به اینجا بروید)، دانشگاه علوم اقتصادی از نمونه های بارز بالندگی این دست موسسات و رشدشان به شمار می‌آید چرا که توانسته به مرور زمان از مرکز آموزشی وزارت مالیه (وزارت امور اقتصادی و دارایی فعلی) در سال ۱۳۱۵، به تأسیس «دانشکده امور اقتصادی» در شهریور ۱۳۶۶ برسد و اسم و رسمی مثال زدنی برای خود در میان اقتصاددانان دست و پا کند.

شاید همین اسم و رسم بود که وقتی در سال 83 و در دوران دولت هشتم، شورای عالی اداری نهادهای اجرایی را با مصوبه‌ای از ورود به مقوله آموزش عالی منع کرد، سرنوشت دانشکده علوم اقتصادی به مانند برخی از موسسات آموزش عالی و دانشکده های وابسته به دولت، متزلزل نشد طرح ادغام آن در یکی از دانشگاه های تهران کلید خورد.


بر این اساس قرار شد که دانشکده علوم اقتصادی از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت علوم منتقل شده و با نظارت وزیر علوم و وزیر اقتصاد در یکی از دانشگاه های تهران ادغام شود و وزیر اقتصاد نیز عضو دائم هیئت امنای دانشگاه مذکور شود. البته این روند با تغییر دولت، دستخوش تغییر شد و در پاییز سال 90 خبر رسید که معاون آموزشی وزارت علوم موافقت اصولی خود را با ارتقا این دانشکده به دانشگاه علوم اقتصادی اعلام کرده است.

اما در حالی که خیلی ها انتظار تولد دانشگاهی جدید را می‌کشیدند و سازمان سنجشی با درج عنوان دانشگاه در دفترچه کنکور، به استقبال این امر رفته بودند، این اتفاق روی نداد که نداد تا باز هم تغییرات در این مجموعه به محدوده اتمام عمر یک دولت و آغاز دولت بعد برسد؛ به اواخر تیرماه 92 که معاون وقت آموزشی وزارت علوم موافقت قطعی خود را با ارتقا دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاهی با سه دانشکده علوم مالی، اقتصاد و مدیریت اعلام کرد.


دو دانشگاه یکی؛ آن هم در دو استان!

از اینجای ماجرا به بعد به نظر می‌رسید که دیگر همه چیز تمام شده و مجموعه کهنسال آموزش عالی، این بار در عنوان دانشگاه قرار است مسیر جدیدی را آغاز کند و به بالندگی های جدیدی برسد ولی این گونه نشد و هنوز کسی نمی‌داند که چرا به یکباره روند تغییرات به شکلی دیگر پیش رفت.

یکی دو ماه پیش، در آخرین روزهای سال 93 خبر رسید که دانشگاه علوم اقتصادی به دانشگاه خوارزمی ملحق خواهد شد؛ گویی تصمیم ها درباره این مجموعه قدمت دار دوام چندانی ندارند وگرنه مگر می‌شود دانشگاه جدید پا نگرفته، در یک دانشگاه دیگر ادغامش کرد؟ آن هم ادغامی که یکی از ضلع هایش در تهران است و دیگری در کرج؟
 
همین موضوع سرآغاز تنش هایی بود که هنوز گریبان دانشجویان این مجموعه را رها نکرده و مانع از آن می‌شود که در روزهای پایانی سال، تمرکزشان را بر دروس و امتحانات پیش رو متمرکز کنند چراکه معتقدند با رتبه های برتر کنکور به این دانشگاه راه یافته‌اند و مستحق آن نیستند که در پایان تحصیل از دانشگاهی فارغ التحصیل شوند که رتبه های پایین تر جذب آن شده بودند.

البته این تنها اشکال ماجرا نیست و ابهامات این ادغام فراتر از ندید گرفتن رتبه های کنکور دانشجویان ورودی است چراکه می‌بینیم مستند مسئولان وزارت برای این ادغام، توافق سرپرستان دو دانشگاه با یکدیگر است، در حالی که در زمان اتخاذ این تصمیم، هر دو دانشگاه بیش از یکسال بود که با سرپرستی اداره می‌شدند، در حالی که بر اساس قانون، حداکثر زمان برای سرپرستی یک سرپرست نباید از 6 ماه تجاوز کند.



با رد این ادعا بر اساس قانون، به جای بازگشت به چارچوب های قانونی، این بار مسئولان مدعی شدند که طرح ادغام دو دانشگاه در دو استان ریشه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد. البته این ادعا هم تکذیب شد و عجیب اینکه این تکذیبیه هم نتوانست تغییری در ماجرا ایجاد کند تا همه راه ها به اعتراض و تحصن ختم شود.

حالا مدتی است که دانشجویان دانشگاه علوم اقتصادی راهشان زیاد به مقر سازمان وزارت علوم در شهرک قدس تهران می‌افتد تا شاید به این روش بتوانند حقوق از دست رفته خود را فریاد زده و مانع تضییعش شوند و برای مردود بودن این ادغام از نظر قانونی، دلایل متعددی بیان کنند.

از جمله این دلایل، اخذ نشدن نظر وزارت دارایی و دیگر اعضای هیات امنای دانشگاه، اجرایی نشدن کامل مصوبه تبدیل دانشکده علوم اقتصادی به دانشگاه و در نهایت بی توجهی به حقوق دانشجویان این دانشگاه است که بر این باورند با ادغام، عدالتی که برای برقراری‌اش کنکور طراحی شده، زیر سوال خواهد رفت و به نظر بی راه هم نمی‌گویند.

جالب اینجاست که در روند اعتراضات صورت گرفته می‌بینیم که حتی حق اعتراض و مطالبه گری دانشجویان هم پاس داشته نشده تا جایی که برخی در جواب اعتراض دانشجویان، این گونه موضع گیری کرده‌اند «معترضان پنجاه شصت نفر بیشتر نیستند!» و دانشجویان مجبور شده‌اند که برای نشان دادن شمارشان، در اعتراضات بعدی شماره به ست گرفته و ثابت کنند که چند صد تن هستند!


بر اساس آیا جا ندارد که از مسئولان وزارت علوم بپرسیم که در این ادغام چه اهدافی را دنبال می‌کنند که قابل بازگو کردن نیستند؟ آیا این اعتراض بزرگ دانشجویی –که به نوعی بی سابقه هم هست- دلیلی بر اشتباه بودن این تصمیم نیست؟ آیا غیر از این است که طولانی شدن اعتراضات و تداوم روند اعتراضی، امری است که به تحصیلات دانشجویان لطمه وارد می‌کند و از این رو هم که شده می‌بایست برای پایان دادن مناقشات به سرعت دست به کار شد و به وظایف ذاتی وزارت علوم عمل کرد؟