---

زعيم‌زاده در گفت‌وگو با فارس پيشنهاد كرد:

حضور نمايندگان 220 تشكل دانشجويي در دادگاه براي اثبات مجرم بودن مهدي هاشمي

خبرگزاري فارس: دبير سياسي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل ضمن انتقاد از محكوميت اشتهاردي در دادگاه، خواستار حضور نمايندگان 220 تشكل دانشجويي در دادگاه براي اثبات مجرم بودن مهدي هاشمي شد. سينا زعيم‌زاده دبير سياسي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه‌هاي سراسر كشور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، در خصوص محكوميت كاوه اشتهاردي در دادگاه گفت: قوه قضائيه به عنوان يك دستگاه مستقل مي‌تواند هر حكمي را در قبال هر فردي صادر كند اما سئوال اينجاست كه چرا صدور حكم براي مديرمسئول روزنامه ايران يك روز پس از سالگرد حماسه 9 دي انجام شد؟ وي همچنين اين سؤال را مطرح كرد كه چرا قوه قضائيه چنين شتابزده در نقطه مقابل حكم هيئت منصفه مطبوعات رأي صادر‌ و يكي از فعالان جنگ نرم را محكوم كرده است؟ دبير سياسي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل با انتقاد نسبت به حكم صادره براي كاوه اشتهاردي گفت: گويا افرادي مانند شيرين عبادي و مهدي هاشمي كه دادگاه‌ها فقط براي رسيدگي به شكايت آنها برگزار مي‌شود، از شريعتمداري، سيدنظام موسوي و اشتهاردي محبوبيت بيشتري دارند. وي با اشاره به سخنان دادستان تهران در پيش خطبه‌هاي نمازجمعه مبني بر محاكمه سران فتنه خاطرنشان كرد: از سخنان دادستان تهران اينگونه برمي‌آيد كه دفاع‌كنندگان از جمهوري اسلامي و جنبش دانشجويي جزو سران فتنه هستند كه به اين سرعت آنها را محكوم مي‌كنند! زعيم‌زاده با اشاره به اينكه جرم كاوه اشتهاردي چاپ نامه 220 تشكل دانشجويي در محكوميت مهدي هاشمي اعلام شده است، تصريح كرد: گويا از ديد دستگاه قضا رسانه افشاكننده فتنه و جنبش دانشجويي سران فتنه به شمار مي‌روند كه به اين سرعت با اظهارات آنها مقابله مي‌شود. دبير سياسي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان مستقل با بيان اينكه به نظر مي‌رسد قوه قضائيه از مطرح شدن مطالبات عمومي در رسانه‌ها واهمه دارد، اظهار داشت:‌ اشتهاردي مطالبات عمومي را منتشر مي‌كند و همين باعث بالا رفتن مطالبات از قوه قضائيه مي‌شود و به سرعت با وي برخورد مي‌شود. اين فعال دانشجويي با بيان اينكه قوه قضائيه تكليف خود را با مهدي هاشمي مشخص كند، تصريح كرد: قوه قضائيه در برابر هر صدايي كه در اعتراض به مهدي هاشمي و خانواده‌اش بلند شود، واكنش نشان مي‌دهد كه اين اقدام شائبه‌هاي نامطلوبي را در ذهن بوجود مي‌آورد. زعيم‌زاده از قوه قضائيه خواست تا دادگاهي با حضور 220 تشكل دانشجويي كه نويسنده نامه اعتراض به مهدي هاشمي بودند تشكيل دهد تا آنها سخنان خود را مطرح كنند و اگر نكته‌اي خلاف قانون و اهداف انقلاب در آن نامه بود دانشجويان را محكوم كنند.