عدم رسیدگی دولت کیفیت پایین، فقر شدید بی‌ثباتی سیاسی و چالش‌های امنیتی از موانع اصلیِ اصلاحات آموزشی در کشور جنگ‌زده سومالی هستند.
کارشناسان آموزشی می‌گویند با وجودی که نرخ متقاضیان آموزش عالی در این کشور رشد سریعی داشته اما مشکلاتی که در بالا ذکر شده همچنان موانع مهمی بر سر راه اصلاحات آموزشی در این کشور هستند و این اصلاحات دائما تحت فشار مشکلات این‌چنینی دستخوش تغییرات بازدارنده می‌شوند. سومالی که به مدت دو سال درگیر جنگ‌های داخلی بوده و به تازگی دولت ملی در آن تشکیل شده با مسائل و مشکلات مختلفی روبرو است و دانشگاهها در اولویت برنامه‌های اصلاحی این دولت قرار ندارند. به همین دلیل دانشگاه‌های این کشور با بی‌توجهی مقامات دولتی و کمبود بودجه روبرو هستند و تعدادی از آنها به موسسات بخش خصوصی واگذار شده‌اند.
به گزارش ایسنا به نقل از یونیورسیتیز نیوز، افزایش دانشگاه‌های خصوصی در این کشور اگرچه موجب افزایش دسترسی جوانان به تحصیلات عالی شده اما این افزایش تنها به رشد کمی انجامیده و فاقد کیفیت لازم است. این موسسات آموزشی طی دو سال جنگ داخلی در این کشور آفریقایی افزایش یافته‌اند و بیش از 50 هزار دانشجو در 50 دانشگاه مشغول به تحصیل شده‌اند اما این افزایش بدون نظارت‌های دولتی و کنترل کیفی صورت گرفته است.
به گفته مسئولان در حال حاضر دانشگاه‌های این کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند که البته در برخی موارد از جمله ظرفیت‌سازی، عدم دسترسی برابر دختران و پسران به تحصیلات تکمیلی، ضعف کیفیت یادگیری و مشکلات مالی، رسیدگی فوری نیاز است. دولت این کشور هم اعلام کرده منابع مالی کافی برای افزایش دسترسی و بهبود کیفیت دانشگاهها ندارد و برای افزایش ظرفیت، کنترل کیفی و سرمایه گذاری نیازمند به یک برنامه ریزی 10 ساله است.
به گفته کارشناسان، اغلب موانع و چالش‌هایی که بخش آموزش عالی در سومالی با آن روبرو است بدون دخالت دولت قابل حل فصل نیست. کمبود منابع مالی در این دانشگاهها موجب شده تا شهریه‌ای که از دانشجویان اخذ می‌شود افزایش یابد و این در حالیست که حدود 43 درصد از مردم سومالی زیر خطر فقر هستند و همین امر موجب شده بسیاری از جوانان این کشور از ادامه تحصیل محروم بمانند.
