چالش ها و اولویت های دولت یازدهم در آموزش عالی و عدم تناسب توسعه آموزش با نیازهای کشور

---

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به چالشها و اولویتهای دولت یازدهم در زمینه آموزش عالی، اظهار داشت: میان توسعه آموزش عالی و نیازهای منطقه ای تناسبی وجود ندارد.

پرتال دانشگاهی به نقل از محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره چالشهای آموزش عالی در دولت یازدهم، به متناسب نبودن توسعه آموزش عالی در کشور با نیازهای منطقه ای و کشوری و شرایط اقلیمی همچنین صنعتی اشاره کرد و گفت: در برخی رشته های علوم انسانی و علوم پایه پزشکی، بازار کاری در بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و به قدری این دو بخش اشباع شده اند که جایی برای دانش آموختگان نیست، این در حالیست که آمایش آموزش عالی می تواند تغییر جدی در نیازهای آموزشی کشور ایجاد کند.

وی ادامه داد: به موازات آمایش آموزش عالی، توجه به آموزش مهارتی لازم است در دستور کار دولت یازدهم قرار گیرد و در این زمینه هم کمیسیون آموزش به دولت یازدهم کمک خواهد کرد، با این حال هنوز دانش آموختگان فنی و مهندسی ما به مهارت لازم دست نیافته اند که این امر مانع ایجاد کارآفرینی در میان دانش آموختگان شده است، در حالیکه مهارت ورزی می تواند منجر به ایجاد اشتغال شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در بخش دیگر سخنان خود، با اشاره به اولویتهای دولت یازدهم در زمینه آموزش عالی، گفت: توجه به اسناد بالادستی می تواند در دستور کار وزیر علوم دولت یازدهم قرار گیرد،  یکی از این اسناد نقشه جامع علمی کشور است که در آن اولویتهای علمی و فرهنگی و دانشگاهی مشخص شده است.

زاهدی به یک اولویت خاص دولت یازدهم در آموزش عالی اشاره کرد و اظهار داشت: تفکیک شرح وظایف معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و شورای عالی، تحقیقات و فناوری که دبیرخانه آن در وزارت علوم است، لازم است از اولویتهای دولت یازدهم باشد، این معاونت در دولت نهم ایجاد شد اما گاهی اوقات احساس می شود که میان این دو نهاد هم پوشانی های منجر به بروز اختلافات وجود دارد.

وی ادمه داد: به عنوان مثال می توان به صندوق حمایت از شرکتهای دانش بنیان اشاره کرد که مجلس هم مصوبه ای در این زمینه دارد و بودجه خوبی هم به آن اختصاص داده است، اما آن طوری که لازم بود طبق اساسنامه این شرکتها و قانون، اهداف دنبال نشده چون برخی کارها به معاونت علمی و بخشی دیگر به شورای عالی علوم، تحقیاقت و فناوری واگذار شده است که سرعت مورد نیاز برای توجه به این شرکتها را برای گسترش به دنبال نداشته است.

به گفته زاهدی، از نظر عملیاتی لازم است ک دولت آینده شرح وظایف این دو نهاد را تفکیک کند.