---

افزايش 20 درصدي ظرفيت تحصيلات تكميلي

افزايش 20 درصدي ظرفيت تحصيلات تكميلي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 19 لايحه برنامه پنجم، دولت را مجاز كردند تا به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم، بازنگري آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي به نحوي كه تا 50 درصد امتيازات پژوهشي اعضاي هيات علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد، را انجام دهد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، نمايندگان مجلس در پايان نوبت صبح جلسه علني امروز و در ادامه بررسي ماده 19 لايحه مقرر كردند كه براي تحقق دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه، تمهيدات لازم براي ارتقاي هيات علمي از جمله توسعه و تقويت دوره هاي تحصيلات تكميلي، افزايش فرصت هاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي در داخل وخارج از كشور و ايجاد مراكز تحقيقاتي و فناوري پيشرفته علوم و فنون در كشور، تسهيل ارتباط دانشگاه ها ودستگاه هاي اجرايي از جمله صنعت، فراهم شود. هم چنين براين اساس، دولت مجاز است ظرفيت لازم براي افزايش درصد پذيرفته شدگان دوره هاي تحصيلات تكميلي آموزش عالي با ارتقاي كيفيت به گونه‌اي كه ميزان افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد برسد، را ايجاد كند. براساس اين گزارش هم چنين دولت مجاز شد تا برنامه ريزي و حمايت لازم براي تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي به منظور ارتقاي شاخص نسبت عضو هيات علمي تمام وقت به دانشجو در تمامي دانشگاه ها اعم از دولتي و غيردولتي انجام دهد به گونه‌اي كه تا پايان برنامه حداقل نسبت كل دانشجو به هيات علمي تمام وقت در دانشگاه ها وموسسات آموزش عالي غيردولتي حداكثر 40 و در دانشگاه پيام نور به حداكثر 250 برسد. به گزارش ايسنا، طبق مصوبه نمايندگان دولت مجاز شد نسبت به ايجاد، راه اندازي وتجهيز آزمايش كاربردي دردانشگاه‌ها و موسسات آموزشي شهرك هاي دانشگاهي، علمي، تحقيقاتي، شهرك هاي فناوري، پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، از طريق دستگاههاي اجرايي و شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها اقدام نمايد. بخشي از نيروي پژوهشي اين آزمايشگاه‌ها مي تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرايي يا شركت اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه تامين شوند. دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌ها ميتوانند بخشي از اعتبارات پژوهشي خود را ازطريق اين آزمايشگاه‌ها هزينه نمايند. دولت مجاز است به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه‌اي برنامه ريزي كند كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي سالانه به ميزان نيم درصد افزايش يافته و تا پايان برنامه به 3 درصد برسد. در اين راستا منابع تحقيقات موضوع اين بند را هر سال براي بودجه سنواتي در غالب برنامه‌هاي خاص مشخص نموده و نيز در پايان سال گزارش عملكرد تحقيقاتي كشور موضوع اين بند را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم چنين وزارت خانه هاي علوم، تحقيقات وفناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي راموظف كردند كه با همكاري ساير دستگاه هاي ذيربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخص هاي آن را پايش نموده و گزارش عملكرد سالانه را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارايه كنند. اقدامات مشخص شده در اين بند عبارت است از « ارتقاي كمي و كيفي دانشگاه‌ها وموسسات آموزش عالي براساس عدالت آموزشي و اولويت‌هاي سند چشم انداز با رعايت ساير احكام اين ماده»،« اصلاح هرم هيات علمي تمام وقت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غيردولتي با فراهم آوردن بسترهاي لازم وبا تاكيد بر شايسته سالاري»،« گسترش ارتباطات علمي با مراكز و نهادهاي آموزشي وتحقيقاتي معتبر بين المللي از طريق راه اندازي دانشگاه هاي مشترك»،« برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك»،« اجراي مشترك طرح هاي پژوهشي و تبادل استاد و دانشجو با كشورهاي ديگر با تاكيد بركشورهاي منطقه و جهان اسلام به ويژه در زمينه‌هاي علوم انساني، معارف ديني و علوم پيشرفته و اولويت دار جمهوري اسلامي ايران براساس نقشه جامع علمي كشور با هدف توسعه علمي كشور و توانمندسازي اعضاي هيات علمي». هم چنين « ايجاد هماهنگي بين نهادها و سازمانهاي پژوهشي كشور جهت سياست گذاري»،« برنامه ريزي و نظارت كلان وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي علوم، تحقيقات وفناوري»،« تدوين واجراي طرح نيازسنجي آموزش عالي و پژوهشي در نخستين سال اجراي برنامه به منظور توسعه متوازن موسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و غيردولتي با توجه به نيازها و امكانات »،« استقرار نظام يكپارچه پايش وارزيابي علم و فناوري كشور تحت نظر شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري با هماهنگي مركز آمار ايران جهت رصد وضعيت علمي كشور در مقياس ملي، منطقه‌اي و بين المللي» و« تعيين ميزان دستيابي به اهداف اسناد بالادستي مبتني بر نظام فراگير و پوياي آمار ثبتي » و« ارايه گزارش سالانه به كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس شوراي اسلامي» ،« انجام اقدامات قانوني لازم براي تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور در راستاي بند 11 سياست هاي كلي ابلاغي برنامه پنجم » از جمله اقداماتي است كه طبق اين مصوبه بايد وزارت خانه هاي علوم و بهداشت با همكاري ساير دستگاه هاي ذي ربط آنها را اعمال نموده و شاخص هاي آن را پايش كرده و گزارش عملكرد سالانه آن را به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ارايه كنند. از جمله ديگر اين اقدامات، برنامه ريزي براي تحقق شاخص‌هاي اصلي علم و فناوري است كه شامل « سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني»،« سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري»،« تعداد گواهي ثبت اختراع»،« تعداد توليدات علمي بين المللي»،« نسبت سرمايه گذاري خارجي در فعاليت‌هاي علم و فناوري به هزينه هاي تحقيقات كشور و تعداد دانش بنيان» است كه دولت موظف است به گونه‌اي برنامه ريزي كند كه تا پايان برنامه پنجم حداقل به جايگاه رتبه دوم درمنطقه در اين زمينه برسد. http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1645772&Lang=P