اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشجویی 23 آبان 1391 - 13 November 2012
بيانيه جنبش عدالتخواه دانشجویی درراستای انتقاد از طرح اصلاح قانون انتخابات
پرتال دانشجویی به نقل از خبرگزاري آريا - جنبش عدالتخواه دانشجويي در بيانيهاي، از مصوبه کميسيون شوراها درباره قانون انتخابات رياست جمهوري انتقاد و اعلام کرد که «در صورت تصويب اين تغيير بايد فاتحه جمهوريت نظام را خواند».
به گزارش خبرگزاري آريا ، متن کامل اين بيانيه بدين شرح است:
«بسم الله الرحمن الرحيم
(مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَي وَالْيَتَامَي وَالْمَسَاکِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کَيْ لَا يَکُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنکُمْ وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) حشر/7
طي روزهاي گذشته طرح تغيير قانون انتخابات رياست جمهوري در کميسيون شوراهاي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و انتظار ورود به صحن مجلس شوراي اسلامي را ميکشد. هرچند که لزوم اصلاح قانون انتخابات از موارد لازم و ضروري ميباشد که بارها از سوي جنبش عدالتخواه دانشجويي نيز مطالبه گرديده است اما متأسفانه بايد گفت که آنچه اکنون نام اصلاح بر خود گرفته است افساد قانون انتخابات و منحصر کردن و تداول حکومت در باندهاي زر و زور و ثروت حاکم ميباشد.
نمايندگان مجلس بر ضد مطالبه مکرر رهبر فرزانه انقلاب از مسئولين براي طراحي راههاي افزايش حضور مردم، عزم خود را جزم کردهاند تا نگذارند شخصي برخواسته از تودههاي مردمي روي کار بيايد و به راستي تعجب ميکنيم که ادعاي ولايتمداريشان را باور کنيم يا دم خروس را؟! سوال اينجاست که چرا طرح اجرايي کردن اصل هشت قانون اساسي - اصل امر به معروف و نهي از منکر - سالهاست به بهانههاي مختلف نظير طرح "نحوه فعاليت احزاب و گروههاي سياسي" و يا "اصلاح قانون انتخابات" روي زمين ميماند؟ شايد در اين طرحها منافعي است که در امر به معروف مردم نسبت به حکومت، مردم نسبت به مردم و حکومت نسبت به مردم نيست! يا حتي اکنون که دغدغه اصلاح قانون انتخابات به هر دليل به ميان آمده است حرف از موارد مهمي در اين حيطه نظير نظارت بر هزينههاي انتخاباتي کانديداها به ميان نميآيد.
جنبش عدالتخواه دانشجويي ضمن اعلام مخالفت خود با برخي اصلاحات صورت گرفته موارد ديگري از مشکلات اين طرح را يادآور ميشود:
1- گذاشتن شروطي همچون تأييد 100 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، 25 نفر از اعضاي مجلس خبرگان و نيز سابقه 8 سال نمايندگي يا وزارت يا معاونت رئيس جمهور باعث ميشود عملا حکومت در اختيار عدهي خاصي از افراد معلوم الحال قرار گيرد و اين مخالف جمهوريت نظام و مردمسالاري ديني است.
2- شروط تأييديه از سمت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي مجلس خبرگان زمينهساز بدهبستانهاي نامشروع و در نهايت بالا آمدن افرادي شود که قدرت لابيگري بيشتري داشته باشند و بالقوه اين طرح زمينهساز شکلگيري حلقههاي قدرت و ثروت خواهد بود.
3- مجلس شوراي اسلامي هر چند طبق قانون اساسي ناظر بر عملکرد رئيسجمهور است ولي براي تأييد صلاحيت کانديداها هيچگونه صلاحيتي ندارد. ايضا اختيارات اعضاي مجلس خبرگان رهبري نيز که وظيفهشان تعيين رهبري و نظارت بر وي ميباشد، با حيطه انتخابات رياست جمهوري ربطي پيدا نميکند.