راهکارهای متوازن سازي تحصيلات دانشگاهی با نيازهای بازار کار
مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، راهکارهاي متوازن سازي تحصيلات دانشگاهي با نيازهاي بازار کار را بررسي کرد.
به گزارش موج به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعي اين مرکز با بيان اين مطلب که يکي از اصليترين اصول اقتصادي بر اين پايه قرار دارد که توليد کننده براي موفقيت خود بايد کالايي را توليد کند که از نظر مشخصات و ويژگيها، مورد تقاضاي مصرفکننده باشد، افزود: در اين بحث توليدکننده، همان نظام آموزش عالي به معناي عام آن و مصرف کننده نيز همان بازار کار است و ضروري است جهت رفع يا کاهش مشکل بيکاري دانشآموختگان، به گونهاي در پي ايجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار کار بود که اين امر به دو طريق ممکن است، اول نيازسنجي نيروهاي متخصص مورد نياز بازار کار در شرايط موجود و کاهش عرضه نيروي انساني متخصص در رشتههايي که در آنها مازاد نيروي انساني وجود دارد؛ که در حال حاضر سياستهاي موجود به ويژه در ارتباط با توسعه نظام آموزش عالي کشور اين گونه نيست و به هيچ رو انتظار نميرود در آيندهاي نزديک شاهد تغيير اين سياست وتلاش در جهت کاهش عرضه نيروي کار از طريق نظام آموزش عالي باشيم.
دوم، افزايش تقاضا براي نيروي کار متخصص که ميتواند يا از طريق افزايش سرمايهگذاريهاي دولتي و غيردولتي و يا از طريق هماهنگسازي نيازهاي بازار کار با مهارتها و تواناييهاي دانشآموختگان آموزش عالي و يا هر دو عامل، صورت پذيرد.
با توجه به نکاتي که تا به حال در دو بعد دانشگاهها و بازار کار در زمينه اشتغال مطرح شده، مي توان گفت عوامل موثر بر بعد تقاضاي نيروي کار مشتمل بر فضاي کسب و کار اعم از سطح توليد، ميزان صادرات، سرمايهگذاري و کارآيي آن، ميزان به کارگيري ظرفيتهاي خالي توليدي، نوع تکنيک توليد، مجموعه سياستهاي پولي، ارزي و مالي و چگونگي ثبات و سازگاري آنها، قوانين و مقررات ناظر بر بازار کار ، امنيت سرمايهگذاري، درآمد ارزي و ساير عوامل ديگر است. بنابراين راهکارهاي ارائه شده تنها بر عهده دانشگاه يا سياستهاي بازار کار نيست، بلکه مجموع کل سياستهاي کلان يک کشور است که به طور مستقيم و غيرمستقيم در محورهاي متفاوتي بر متوازن سازي تحصيلات و بازار کار تاثير ميگذارند. راهکارهاي ارائه شده در اينجا جهت ايجاد تغييرات در بخشهاي مختلفي پيشنهاد ميشوند.