اخبار دانشگاهی کشور / اخبار دانشگاه 03 آذر 1390 - 24 November 2011
آئين‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی دانشگاهها تهيه می شود
وزير علوم، تحقيقات و فناوري با بيان اينکه مناسب است مديران حقوقی به عنوان مشاوران روسای دانشگاهها نيز منصوب شوند، گفت: با انتخاب مديران حقوقی به عنوان مشاور روسای دانشگاهها تصميمات مسئولين مربوطه از نظر حقوقی به نحو بهتری انجام میشود و مشاور حقوقی می تواند از حقوق دانشگاه به خوبی دفاع كند.
کامران دانشجو در اولين نشست مديران حقوقي دانشگاهها، ضمن تبريک هفته بسيج، ترويج فرهنگ بسيجي در سطح جامعه و دانشگاهها را مايه اعتلاي کشور دانست و با بيان اينکه دانشگاهها آماده برطرف کردن نيازهاي دستگاه‌هاي اجرايي در بخش‌هاي مختلف علمي هستند، گفت: اگر دستگاه‌هاي اجرايي نيازهاي حقوقي و ساير نيازهاي علمي را به دانشگاهها اعلام کنند، دانشگاهها مي‌توانند با تبديل اين نيازها به پروژه‌هاي تحقيقاتي، با ديدگاهي علمي براي مشکلات حوزه کاربردي راهکارهاي مناسب ارائه کنند.
وي با توضيحاتي درباره بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، گفت: اين ماده بر اين مساله دلالت مي‌کند که دانشگاهها در برخي از قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاه‌هاي دولتي در حوزه‌هاي اداري و مالي مستثني هستند اما مقرراتي در قالب آئين‌نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي تهيه و پس از تصويب هيات امنا به دانشگاهها ابلاغ و بر همان اساس عمل مي شود.
وزير علوم در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ضرورت استقلال دانشگاهها، گفت: استقلال دانشگاهها و مقررات مصوب هيات‌هاي امناء با حرکت در چارچوب آرمان‌هاي انقلاب و اصول کلي حقوقي و قانون اساسي و مجموعه‌اي از سياست‌هاي کلي نظام تبلور و عينيت مي‌يابد.
وي افزو: در همين راستا نهادهايي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي سياست گذار مي‌باشند که دانشگاهها و هيات‌هاي امنا بايد در چارچوب مصوبات اين شورا و نيز قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي حرکت كنند، بنابراين اشراف کامل مديران حقوقي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي علاوه بر قوانين مصوب مجلس اسلامي يک ضرورت است.
دانشجو از وزارت علوم نيز به عنوان يکي از دستگاه‌هاي نظارتي بر دانشگاهها نام برد و گفت: وزارت علوم علاوه بر وظايف اجرايي نقش نظارت بر روند صحيح آموزش عالي کشور را نيز بر عهده دارد، لذا مقررات مصوب دانشگاهها بايد در چارچوب مقررات و سياست‌هاي وزارت علوم تهيه و تدوين شود و درست به همين دليل است که رياست کليه هيات‌هاي امناي دانشگاهها بر عهده وزير علوم است. به اين ترتيب و در همين راستا مديران حقوقي دانشگاه ها نيز بايد بر تمامي بخشنامه‌هاي وزارت علوم اشراف کامل داشته باشند.
وي همچنين با تاکيد بر ضرورت تعامل مثبت دانشگاهها و مراکز پژوهشي با دستگاه‌هاي نظارتي اظهار كرد: تعامل مثبت و همکاري با نهادهاي نظارتي نظير ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور باعث مي شود عملکرد اجرايي در مسير صحيح خود قرار گرفته، انرژي‌ها درست مصرف و هم افزايي ايجاد شود.
دانشجو با بيان اينکه يکي از وظايف مديران حقوقي تهيه پاسخ مستند قانوني و حقوقي به مطالبات دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي است، گفت: دانشگاهها و وزارت علوم بايد به جايگاه قانوني ديوان عدالت اداري و قضات شعب اين ديوان احترام گذاشته و با نگاه مثبت و در يک تعامل نزديک به سئوالات و ابهامات پاسخ داده و مستندات حقوقي و محکمه پسند را بنا به نياز و بدون وقفه ارائه كنند.
وي افزود: دانشگاه بايد مروج عدالت و قانون مداري باشد و با نگاه به مسائل و سياست‌هاي کلي کشور و مصالح نظام مقدس جمهوري اسلامي برنامه ريزي نموده و اقدامات اجرايي را به عمل آورد.
گفتني است، در اين نشست دکتر بداغي نماينده معاون حقوقي رئيس جمهور و جمعي از روساي دانشگاهها نيز حضور داشتند و در طول برنامه در خصوص مسائل حقوقي دانشگاهها بحث و تبادل نظر كردند.
