نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) خطاب به علی لاریجانی

بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع) در نامه‌ای به علی لاریجانی پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و روند کنونی مجلس شورای اسلامی در استفاده از حقوق قانونی مجلس، بر این نکته که نباید از منافع ملی و مصالح غفلت نمود، تاکید کرد.

پرتال دانشگاهی به نقل از  گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) متن این نامه که خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی تنظیم شده به شرح ذیل است:

با طراحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن، شیوه ای نو و کارآمد از حکومت مبتنی بر دین و مدیریت جامعه بر اساس شرع به جهانیان عرضه گردید. در این طراحی، قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان سه گانه جمهوری اسلامی نقش خطیر و حساسی را در کارآمدی نظام پیدا نمود. بسیاری از مشکلات اجرایی کشور که در طول سالیان مختلف با آن روبرو بودیم، ریشه در بی قانونی‌ها و قوانین بدداشته است. از همین جا وجود مراجع کارشناسی قوی و البته میدان دیده در طراحی قوانین پیشرفته تر امری ضروری جلوه می‌کند. با توجه به روند جاری مجلس شورای اسلامی و دوران ریاست چندساله حضرتعالی نکاتی به اذهان جامعه دانشجویی می رسد که لازم به تذکر است:

1- امروز در مسائل اجتماعی و سیاسی با مشکلاتی روبرو هستیم که شناخت چنین مسائل و دغدغه‌هایی از سوی نمایندگان انقلابی و ساده زیست که به لطف انقلاب اسلامی و ارزش های آن، شکاف آن چنانی میان سطح معیشتی مردم و نمایندگانشان در مجلس نیست، مورد انتظار است. مجلس در برابر این مسائل و مشکلات دو شأن مهم برای نقش آفرینی و حمایت از حقوق ملت بر عهده دارد. نخست، قانونگذاری و دیگری شأن نظارتی می‌باشد. این‌که مجلس با کدام ابزار در میدان کارزار وارد شود، خود امری است که ملت آن را به نمایندگانی سپرده اند که در دوره ی جدید مجلس و افزایش سطح مدرک علمی آنان بتوانند به خوبی از آن بهره برند. قانونگذاری یا توقف قانون در یک سطح و در سطح دیگر استیضاح وزرا، تحقیق و تفحص از نهاد ها و یا سؤال از رئیس جمهور. اینها همگی از حقوق نمایندگان ملت می باشد، اما نباید در استفاده ی این ابزارها منافع ملی و مصلحت عمومی را در نظر نگرفت.

به نظر می رسد که در شرایط امروز و رویارویی تنگاتنگ با نظام سلطه، آن چه بیش از همه چیز متوجه مجلس است، همدلی و همراهی مجلس محترم با خدمتگزاران دولت و دستگاه قضاست. آیا بهتر نیست مجلسیان ابزار تقنینی که توان اجرایی آن توسط قوه ی مجریه نیز در نظر گرفته شود را بیشتر به کار گیرند و رویکردی راهگشایانه نسبت به تحقیق و تفحص از مشکلات نهادها و دستگاههای اجرایی به خود گیرند؟ آیا بهتر نیست، برخی اقدامات مچ گیرانه و خدایی نخواسته، برخاسته از اهداف سیاسی و جناحی تعطیل گردیده و برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم دست به تولید راهکار و معبر نمائید؟ حرف صریح جنبش دانشجویی آن است، در شرایط تاریخی و بی‌نظیر بین المللی جمهوری اسلامی ایران حرف حق و اقدام به حقی نشود که پازل دشمنان کفتارصفت ما تکمیل گردد.

2- در برهه کنونی و پس از گذر از طرح سؤال از رئیس جمهور و همه ی حواشی آن و هشدارهای دلسوزانه ی جنبش دانشجویی و در نهایت ورود رهبری و توقف این طرح، آنچه در صحن مجلس در دستور کار قرار گرفته است، «طرح اصلاح قانون انتخابات» است. هر چند که این بحث ماه هاست که مطرح شده است، اما به نظر می رسد که باید بازبینی در این روند از سوی مجلس محترم صورت بگیرد.

اول این که این مساله از اولویت های مورد توجه نظام نیست. مباحثی مانند اقتصاد مقاومتی، تولید ملی، بیداری اسلامی، و مسائل اجتماعی و فرهنگی چون سبک زندگی اسلامی،فرهنگ مصرف، سینما، حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر از جمله مسائلی است که مورد فراموشی دستگاه تقنین قرار گرفته است. عدم کار جدی تخصصی و بسنده کردن صرف به یک بیانیه یا پیاده روی نمادین، هرچند مورد تقدیر است، اما کفایت حجم انبوه انتظار ما را نمی کند.

دوم، لزوم تغییر در اصلاح قانون انتخابات سال هاست که مورد نظر مسوولین نظام قرار گرفته و گمان می کنیم، در اصل این اصلاح بحثی در میان نباشد. آن چه بیش از همه نگران کننده است، زمان و شرایط این تصمیم است. در مقام این نیستیم که بگوییم این اصلاح در قوانین انتخابات ناشی از یک سیاسی کاری در مجلس است، اما شائبه ها و مواضع تهمت با توجه به روند قبلی اقدامات مجلس و هیئت رئیسه ی محترم و نیز محتوای اصلاحی این طرح به خصوص نقش پررنگ مجلس در تعیین صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری یا وامداری رئیس جمهور آینده به برخی اشخاص و گروه‌ها، به صورت بسیار جدی در اذهان ورود پیدا نموده است. این شتاب زدگی و وجود فضای ترسیمی صحبت رانده شده از آن، ما را رهنمون می نماید، که طرح اصلاح قانون انتخابات به صلاح مجلس و نظام نباشد.

سوم، گمان می شود که عدم اصلاح قانون انتخابات و برگزاری امیدبخش و حداکثری انتخابات ریاست جمهوری سال 92 طبق روال و قواعد شکلی قبلی، ضرری متوجه ما نمی‌نماید. البته وجود ابهام در قیودی چون رجل سیاسی و مذهبی و یا خلأ شرایطی که بواسطه ی آن خیل عظیمی از مردم فاقد شرایط لازم و کافی جهت نامزدی ریاست جمهوری اعلام آمادگی ننمایند و برخی نکات اجرایی از مواردی است که در نهایت می بایست اصلاح شوند. و صد البته با وجود شورای محترم نگهبان از یک سو و اعتماد موجود به دستگاه برگزار کننده انتخابات از سوی دیگری نگرانی ها را بر طرف می نماید و قطعا نمایندگان محترم مجلس به این نکته اذعان دارند. در نتیجه عدم تغییر قانون فعلی انتخابات و برگزاری انتخابات پرشور آینده با قوانین موجود هزینه ی قابل توجهی را ایجاد نمی کند.

چهارم، با نگاه اولیه به حدود و ثغور مصوبه ی کمیسیون شوراها پرواضح است که مورد رد شورای محترم نگهبان قرار می گیرد. اینکه چرا مصوبه ی کمیسیون شوراها موارد خلاف قانون اساسی را اصلاح ننموده از جمله سؤالات سرگردانی است که جواب قانع کننده ای می طلبد؟ با فرض احتمالی تصویب همین طرح پیشنهادی کمیسیون شوراها در مجلس با وجود موارد خلاف قانون اساسی آن- که دور از ذهن نمی نماید- و برگشت مصوبه از شورای نگهبان و احیانا اصرار نمایندگان برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نگرانی دیگر دلسوزان نظام از سیاسی کاری مرحله بعد، از دیگر مواردی است که ما را به دفع دخل مقدر وا می دارد. بگذریم...

پس جمع بندی ما دانشجویان بسیجی این است که با توجه به لزوم اصل بازبینی دوباره قانون انتخابات، این امر مهم را با کارشناسی دقیق تر به پس از انتخابات 92 موکول گردد تا هم مجلس از سیاسی کاری و مواضع تهمت بیرون رود و هم این که با مشورت اساتید دانشگاه و مسؤولین اجرایی کشور به محصول مورد صلاح نظام حقوقی کشور برسیم.

3- دستگاه قانونگذاری در مقایسه با آن چه که باید در طول این سی سال پیشرفت می کرد، نمره خوبی کسب ننموده است. چنان چه با توجه به قرار گرفتن شرایط کشور در شرایط مجاهدت اقتصادی و اولویت قرار گرفتن مسائل اقتصادی در بین مردم و حاکمیت، هنوز قوانین مدنی و تجارت حقوق ایران، در شرایط سال های 1299 است که در سال های 1307 و 1314 به تصویب رسید و جز اصلاحاتی معدود، همان مواد فرسوده و قدیمی هنوز موجود است و این ها همه نشان از به روز نبودن نظام حقوقی ایران است. این ها قوانین اصلی و بنیادین نظام حقوقی ایران هستند و بماند که بسیاری لوایح و طرح ها در بایگانی کمیسیون ها و مجلس خاک خورده است و گاه به دلیل عدم پرداختن رسانه ها و کم کاری جنبش دانشجویی در مطالبه از دستگاه های قانونی، به فراموشی سپرده شده است. کارویژه های اصلی قوه مقننه پرداختن به این موارد است. تسریع بخشی همراه با دقت و کارشناسی در حوزه نظام حقوقی از امور مهمی است که کمتر بدان توجه شده است و امید است مجلس نهم در این راه مجاهدت لازم را مبذول دارد.