حذف اکثر رشته ها از دانشگاه جامع علمی کاربردی

 حذف اکثر رشته ها از دانشگاه جامع علمی کاربردی

ایسنا : رییس انجمن صنفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به جلسه اخیر شورای گسترش این دانشگاه که با حضور نمایندگان وزارت علوم تشکیل شد، اظهار کرد: بر اساس نتایج این جلسه و تصمیماتی که تحت تاثیر مدیران قبلی این دانشگاه اتخاذ شده است،اکثر رشته‌ها از دانشگاه جامع علمی‌کاربردی حذف می‌شوند که این امر ممکن است باعث تعطیلی 50 درصد مراکز این دانشگاه شود.

 دکتر جواد علیزاده با اعلام خبر فوق افزود: دنیای امروز مخصوصا در حوزه تحصیلات آکادمیک به سمت حرفه‌ای شدن و کارآفرینی حرکت می‌کند و نگاه سنتی آموزش عالی مبنی بر فلسفه علوم و آموزش غیر کاربردی رنگ باخته است. به همین دلیل توجه به آموزش‌هایی نظیر فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی که در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته یک نگاه کاملا صحیح مبتنی بر نیاز دنیای امروز است.

وی ادامه داد: آنچه که قرار است در برنامه ششم توسعه رخ دهد رسیدن به ظرفیت 60 درصد دانشجویان در حوزه مهارتی است. آمار سال 95 نشان از وجود 17 درصد دانشجویان در مراکز علمی کاربردی و دو درصد آنها در مراکزی نظیر دانشگاه‌های کارآفرین و غیره است و حداکثر 19 درصد دانشجویان مهارتی هستند. بنابراین رساندن 19 درصد دانشجویان به سقف 60 درصد طی 5 سال نیاز به عزم جدی در توجه به حوزه‌های مهارتی دارد و حوزه علمی کاربردی از جمله توانمندترین این حوزه‌ها است.

رییس انجمن صنفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان این که ایجاد 1100 مرکز دانشگاهی طی کمتر از دو سال و جذب دانشجو تا سقف 450 هزار نفر بدون استفاده از بودجه دولت یکی از شاهکارهای بعد از انقلاب است، افزود: بیش از 65 درصد مراکز دانشگاهی این دانشگاه توسط بخش خصوصی ایجاد شده‌اند.

علیزاده با اشاره به هزینه تحصیلی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: هزینه تحصیلی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقایسه با دانشگاه‌هایی نظیر پیام نور، آزاد و غیرانتفاعی به مراتب کمتر است به طوری که از کمترین آنها نیز 70درصد پایین‌تر است. یک دانشجو علمی کاربردی در طول ترم حدود 500 تا 600 هزار تومان هزینه دارد در صورتی که دانشجویان در دانشگاه آزاد حدود دو میلیون تومان باید برای ثبت‌نام هزینه پرداخت کنند!

وی ادامه داد: سرانه دانشجویان دولتی برای هر سال تحصیلی حدود 20میلیون تومان برای دولت هزینه دارد این در حالی است که هزینه دانشجویی برای یک سال در دانشگاه علمی کاربردی حدود یک میلیون و 200 هزار تومان است که در قبال آن بخشی نیز نصیب دولت و جامعه می‌گردد.

رییس انجمن صنفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: 15درصد از این هزینه ثبت‌نام به عنوان حق نظارت به حساب دانشگاه جامع و نهایتا وزارت علوم واریز می‌شود و حدود 50هزار نفر پرسنل در مراکز مشغول به کار شدند. و در انتها نیز بخش خصوصی در قبال این 85درصد به انتفاع رسیده در حدی که تقریبا بیش از 50درصد مراکز صاحب ساختمان و مکان شخصی دانشگاهی شده‌اند.

علیزاده با تاکید بر این که هیچ صنعت یا سرمایه‌گذاری با این اندک هزینه مردمی نمی‌توانست این حجم از کارآفرینی، شغل‌آفرینی، مهارت‌آفرینی و سودآفرینی را در برداشته باشد، افزود: برآورده کردن آرزوی دست نیافتنی مردم به اشتغال در رشته‌های مورد علاقه و با تنوع کامل در نزدیک‌ترین مکان به محل سکونت‌شان یکی از خصوصیات دیگر این دانشگاه است. به طوری که امروزه بیش از 840 رشته تحصیلی جدید در دانشگاه علمی کاربردی ایجاد شده است.

وی با بیان این که تصویب رشته‌های جدید با سرعت بسیار بالا و در زمان اندک از جمله خصوصیات دانشگاه علمی کاربردی است، ادامه داد: تنوع رشته‌ها در کد محل‌های منطقه‌ای عاملی شد که دانشجو برای رسیدن به دانشگاه نیاز به طی مسافت‌های طولانی نداشته باشد و این خود به معنی تامین نیازهای منطقه‌ای حرفه‌های مختلف است.

رییس انجمن صنفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر این که تصویب رشته در دانشگاه‌های دولتی و آزاد به دلیل نیاز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به زمان زیادی نیاز دارد، اظهار کرد: این در حالی است که چابکی تصویب رشته در این دانشگاه عامل موفقیت دیگری برای جامعه علمی کشور است.

وی در ادامه اظهار کرد: غیر از این که 70 هزار مدرس ، 50 هزار کارمند، بودجه‌های سرمایه‌گذاری شده در بخش خصوصی، آکادمی از بین می‌رود رشته‌های مهارتی، کارآفرین و شغل‌آفرینی که طی این سال‌ها ایجاد شده نیز به کام نابودی کشیده خواهد شد.

رییس انجمن صنفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان تاکید کرد: خسارت‌های این بی‌توجهی و استفاده از مدیران ناآشنا به وظایف و اهداف دانشگاه جامع علمی کاربردی میلیاردها تومان ضرر در پی خواهد داشت و صدها میلیارد تومان هزینه را بر دوش دولت تحمیل خواهد کرد. برای جلوگیری از این ضرر و هزینه‌های دولت در آینده؛ دولت و مجلس باید هر چه سریعتر  وارد عمل شوند.