بيانيه تحليلي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم‌پزشكي تهران:

---

بيانيه تحليلي بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم‌پزشكي تهران:

نمايندگان مجلس و دولت به شبهات جذب دانشجويان پولي پاسخ دهند خبرگزاري فارس: بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم‌پزشكي تهران با صدور بيانيه‌اي تاكيد كردند: نمايندگان دولت و مجلس با حضور در دانشگاه‌ها نسبت به شبهات و پرسش‌هايي كه در رابطه مفاد پيشنهادي دولت و مصوبات مجلس نسبت به اعمال اصل 44 در عرصه‌هاي آموزشي و پژوهشي(ماده 24 و 26) پيش آمده‌‌، پاسخگو باشند. به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري فارس، بسيج دانشجويي دانشگاه تهران و علوم‌پزشكي تهران با صدور بيانيه‌اي تحليلي در خصوص خصوصي‌سازي آموزش و پرورش و آموزش عالي در برنامه پنجم توسعه كشور اعتراض كرد كه متن كامل ان به شرح ذيل است: طي روزهاي اخير مجلس شوراي اسلامي مشغول ارزيابي نهايي و تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه بوده كه در روزهاي آتي نيز دنبال مي‌شود. هماهنگي دولت دهم و مجلس هشتم نويد تصويب لايحه‌اي است كه بتواند تفسيري عادلانه از توسعه ارائه دهد و الگويي غير از الگوهاي ليبرالي عرضه كند. اگرچه لايحه پيشنهادي در كليت تلاش كرده بود توسعه و عدالت را در توافق با يكديگر تفسير كند اما متاسفانه مفادي از اين لايحه پيشنهادي كه به تصويب مجلس نيز رسيد در تضاد و تعارضي صريح با قانون اساسي، سياست‌هاي كلي اصل 44 و منويات رهبري قرار گرفت كه براي جنبش دانشجويي پرسش‌ برانگيز شد. اگرچه ماده 28 لايحه راي نياورد و ماده 26 نيز به تقاضاي نمايندگان براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع پيدا كرد اما صرف طرح چنين موادي در كنار اصرار هئيت رئيسه مجلس بر راي نمايندگان به اين مواد و در راس قضايا راي مثبت نمايندگان به ماده 24 به قدري با ادعاي عدالت‌گرايي دولت دهم و مجلس هشتم متضاد بود كه ديگر توجيهي براي سكوت باقي نگذاشت. از اين رو بسيج دانشجويي دانشگاه تهران دوشادوش ديگر تشكل‌هاي دانشجويي در راستاي رسالت اين نهاد مردمي خود را موظف ديد تا نكاتي را به اعضاي هئيت دولت، نمايندگان و به ويژه هئيت رئيسه مجلس گوشزد و پرسش‌هايي را مطرح كند. 1- مصوبات قوه‌ مقننه زماني شرايط كشور را بهبود مي‌بخشد كه صدر و ذيل راهبردها و قوانين كشور با يكديگر مطابقت داشته ‌باشد و در تعارض نيفتد. لذا بديهي است كه ايجاد هماهنگي و هم‌گرايي بين اسناد متكثر مديريتي كشور از وظايف ابتدايي مجلس شمرده‌ شود؛ در صورتي كه مشاهده مي‌كنيم در بررسي لايحه مذكور، مجلس مطلقا به اين اصل عنايتي نداشته‌است. بايد از مجلس محترم پرسيد كه ارتباط بين ماده 26 و سند ملي آموزش و پرورش را چگونه تفسير مي‌كند؟ سندي كه به منزله مرجع راهبردي تغييرات بنيادي در آموزش و پرورش در نظر گرفته شده و هر تغيير رويه‌اي در اين نهاد، منوط به مطابقت با اين سند است اما از ديگر سو مفاد تحول‌زاي فصل دوم لايحه، پيش از تصويب اين سند نهايي شده‌است. لازم به ذكر است مباني و الگوي تامين فرصت‌هاي آموزشي برابر و تاكيد بر نقش آموزش و پرورش در توسعه عدالت اجتماعي از جمله مسائل راهبردي سند ملي است كه متاسفانه پيش از تعيين تكليف نهايي، مجلس در انتظار تصويب ماده 26 لحظه‌شماري مي‌كند. هيئت رئيسه محترم اين ناهماهنگي را چگونه توجيه مي‌كند؟ طنز قضيه اين است كه اين روند صرفا به ناهماهنگي ماده 26 و سند ملي آموزش و پرورش ختم نمي‌شود و عينا اين معضل در رابطه بين مفاد تاسف برانگيز ماده 24 و نقشه جامع علمي كشور نيز خودنمايي مي‌كند. 2- متاسفانه در اثناي بررسي مواد فصل دوم لايحه(به ويژه ماده 26) هئيت رئيسه مجلس به بهانه عدم ابلاغ سياست‌هاي مربوطه توسط رهبري و نيز نبود متن مدوني در اين رابطه، اخطار نمايندگان را وارد ندانسته كه بي‌اغراق پرسش برانگيز بود. رهبري به صراحت در ديدار دانشجويي و نيز ديدار با اعضاي هئيت دولت در ماه مبارك رمضان نسبت به اين قضايا تذكراتي ايراد كردند و تاكيد داشتند اين موارد در ذيل اصل44 نيست. علاوه بر اين وقتي رهبري پيشتر از اين تاكيد داشتند "قانون بايد بتواند از حقوق ضعفا دفاع كند، والاّ قانونى كه پول‌داران را پول‌دارتر كند، قانون مملكت اسلامى نيست. قانون بايد بتواند گره‏ها را باز كند و به درد دل قشرهاى محروم برسد. " آيا ديگر نياز به ابلاغ و تفهيم مجدد است و يا نمايندگان خبره! در مجلس بايد تطبيق كلي بر جزئي كنند؟ 3- از ديگر نكات سوال‌برانگيز مصوبات بايد به ماده 24 اشاره كرد. ماده مذكور مدعي است به‌منظور زمينه‌سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد،‌ دانش‌مدار، خلاق و كارآفرين، منطبق با نيازهاي نهضت نرم‌افزاري،‌ با هدف توسعه كمي و كيفي دولت مجاز است: "دانشگاه‌هاي كشور، حسب مورد به‌تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با تصويب شوراي گسترش وزارتخانه‌هاي مربوط، مي‌توانند نسبت به تأسيس شعب در شهر محل استقرار خود يا ديگر شهرها و مناطق آزاد داخل كشور و نيز در خارج كشور به‌صورت خودگردان و با دريافت شهريه از داوطلبان اقدام كنند. " و در دنباله اضافه مي‌كند: "اجرا دوره‌هاي مشترك با دانشگاه‌هاي معتبر خارجي طبق ضوابط وراتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين‌گونه شعب بلامانع است. " مفاد اين ماده بي‌ترديد از سويي منجر به بازتوليد شكاف طبقاتي و تثبيت بي‌عدالتي مي‌شود و از سويي ديگر ارزش‌هاي متعالي اسلام انقلابي را از درون تهي و پوك مي‌سازد. مجلس بايد توضيح دهد كه چگونه با چنين مصوباتي انتظار دارد دانشگاه محملي شود براي پرورش نيروي انساني مقيد و ملزم به جامعه‌ عادلانه توحيدي و بستري گردد براي نشر و توليد علم، تعميق معرفت ديني و بصيرت سياسي؟ لابد با برگزاري مجالس وعظ و اردوهاي زيارتي! اما غافل از اين كه دين كلي است تجزيه‌ناپذير. ديري تا 27 آذرماه نمانده و ما يقين داريم در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه مجلس لبريز مي‌شود از نطق‌هاي انقلابي در ضرورت وحدت حوزه و دانشگاه، اما افسوس كه مجلس كاركرد و شأنيتش را درنمي‌يابد و درك نمي‌كند كه اين شعار مترقي نياز به سياست‌گذاري و الگوپردازي دارد نه انتشار بيانيه و برگزاري يادبود. مجلس محترم بايد توضيح دهد چه قضاوتي درباره برپايي دوره‌هاي مشابه توسط دانشگاه‌هاي تهران، صنعتي ‌شريف و صنعتي‌ اميركبير داشته كه اين رويه را مجدداً تصويب مي‌كند؟ 4- دولت و مجلس بايد توضيح دهند كه چگونه با تعريف نهاد دانشگاه و نهاد آموزش و پرورش در ذيل اصل 44 تضاد با اصول قانون اساسي و تغاير با كارويژه‌هاي دولت ديني را حل و فصل مي‌كنند؟ جناب آقايان احمدي‌نژاد و لاريجاني! آيا با پيشنهاد و تصويب چنين قوانيني مطمئين‌ايد فردا روز نيز در اين مملكت كودكان گرمساري و آملي مي‌توانند دانشجوي دانشگاه‌هاي تراز اول اين كشور شوند و مراتب ترقي را طي كنند، حتي اگر در خانواده‌اي متولد شده ‌باشند كه به دليل تقصير اغنيا و سوء تدبير اولياي امر عواقب شوم فقر بر سرنوشتشان سايه افكنده و يا تقديرشان اين باشد كه جز امكانات عمومي و قوانين نظام پشتيباني نداشته‌باشند؟ در ادامه چند پيشنهاد ارائه مي‌شود: الف) بي‌ترديد اصل 44 از سويي شرايط مشاركت فعال ظرفيت بي‌بديل مردمي را در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور مهيا كرده و از سويي ديگر دولت را از تصدي‌گري‌هاي غيرضروري معاف مي‌دارد. اين فراغت شرايطي را براي دولت مهيا مي‌كند تا در لايه تدابير راهبردي و گلوگاه‌هاي نظارتي نقش فعالانه‌اي ايفا كند. از اين رو ابلاغ اين اصل در دولت عدالت‌گرا اين فرصت را ايجاد كرد كه منشاء انقلابي در اقتصاد ايران شود. اما فرصت‌هاي استثنايي در صورتي كه از پشتيباني تدابير منطقي بي‌بهره بمانند تبديل به تهديدهايي بس ويرانگر مي‌شوند. شماري از نخبگان علمي كشور در عين تائيد اصل 44 و تاكيد بر سياست تمركززدايي و فقرزدايي در دولت‌هاي نهم و دهم، بر جزئيات الگوي پيشنهادي دستگاه‌هاي ذيربط و نيز كيفيت اجراي اين اصل مناقشات و انتقاداتي دارند كه در ديدار دانشجويي مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار گرفت. مقام معظم رهبري نيز تاكيد نمودند براي پيگيري اين‌گونه قضايا بايد گفتگويي بي‌واسطه بين متصديان امر و دانشجويان شكل گيرد تا در صورت نياز در الگوها و فرايندها تجديدنظر شود. با عنايت به اين كه جنبش دانشجويي پاسخگويي مدلّل، مستند و مستمر را از مولفه‌هاي ذاتي اصولگرايي مي‌شمارد از نمايندگان دولت و مجلس(سخنگويان دولت و كمسيون تلفيق) دعوت مي‌شود با حضور در دانشگاه و مجامع دانشجويي نسبت به شبهات و پرسش‌هايي كه در رابطه مفاد پيشنهادي دولت و مصوبات مجلس نسبت به اعمال اصل 44 در عرصه‌هاي آموزشي و پژوهشي(ماده 24 و 26) پيش آمده‌‌است، پاسخگو باشند. ب) از ديگر مواردي كه ضروري ديديم متذكر شويم نوع واكنش سازمان صدا و سيما با لايحه پيشنهادي و مصوبات مجلس بود. ما بر اين باوريم كه در منطق مترقي انقلاب، صدا و سيما بنا به تاثيرگذاري بي‌نظيرش بايد ترجماني بصري از ارزش‌هاي انقلاب باشد. انقلابي كه تلاش كرد پيوند تفكيك‌ناپذير عدالت و معنويت را به نمايش گذارد و نشان دهد سياستي كه بر ديانت تكيه زند از هر رويكرد ديگري اعتبار و كارايي بيشتري دارد. ليكن متاسفانه هنوز كه هنوز است صدا و سيما نتوانسته از اين پيوندهاي الهي، ترجماني بصري ارائه دهد و براي نمايش مباني فكري انقلاب اسلامي در عرصه‌هاي متنوع قاعده و قالب بيابد. از جمله قالب‌هايي كه هنوز صدا و سيما نتوانسته به مقصد و مقصود برساند بازتعريف رابطه متقابل مردم و نظام در قاب صدا و تصوير است زيرا كه از سويي بنا دارد از انقلاب صيانت كند و از سويي ديگر از پذيرش ملزومات اين ماموريت سرباز مي‌زند. در مصاديق اين رويه همين بس كه عدالت را تقديس مي‌كند و از پديده‌هاي ضدعدالت پرسش نمي‌كند. صدا و سيما اگر بخواهد ترجمان بصري شعارهاي انقلاب باشد گريزي ندارد از اين كه با بي‌عدالتي و ويژه پي‌ريزي نهادهاي ناعادلانه مقابله كند و خود را نه در قبال سرمايه‌سالاري كه در قبال طبقه محروم مسئول بداند و لاغير. از قضا تصويب دانشجوي پولي در مجلس مصادف شد با اولين سالگرد حكم دور دوم انتصاب رئيس صدا و سيما به رياست اين سازمان. از اينرو فرصت را مقتضي ديديم تا به جناب ضرغامي نيز متذكر شويم هنوز نشانه‌هايي از تغيير در صدا و سيما ديده نمي‌شود و اي كاش سازمان زير نظر حضرت عالي امر خطيري چون تصويب لايحه برنامه پنجم توسعه كشور در دهه پيشرفت و عدالت را بيشتر مراقبت مي‌كرد و رسانه‌اي مي‌شد براي محرومان بي‌رسانه تا نمايندگان دانشگاه را به بارگاهي براي خريد و فروش مدرك تقليل ندهند. و در انتها اين كه دير زماني است كه از فقه مترقي شيعه فراگرفته‌ايم عدالت اصل بديل‌ناپذيري است كه با پيشبرد توامان "فسادستيزي " و "فقرزدايي " محقق مي‌شود. ياد گرفته‌ايم كه هم به بشاگرد، موشمي، زهكلوت و عنبرآباد برويم تا كودكان محروم از امكانات مادي اما سرشار از استعدادهاي الهي و انگيزه‌ي رشد را پرورش دهيم و هم عالم سياست را بپاييم تا رويه‌اي ناصواب نضج نگيرد.