پرتال دانشگاهی کشور پرتال دانشگاهی کشور
University Portal of Iran

کلمات مرتبط

    نتایج کارشناسی ارشد 95 نتایج ارشد 95 دفترچه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد امریه سربازی استخدام تامین اجتماعی استخدام شرکت نفت استخدام آموزش و پرورش استخدام بانک پذیرش بدون کنکور منابع کارشناسی ارشد منابع دکتری استخدام شهرداری آگهی استخدام پليس استخدام نیروی انتظامی لیست همایش های بین المللی لیست سمینار لیست کنفرانس سالن همایش مقاله ISI دانشگاه پيام نور استخدام بانک پاسارگاد سازمان سما استخدام بانک شهر استخدام بانک گردشگری آگهی استخدام بانک صادرات استخدام بانک پارسیان پودمانی علمی کاربردی 95 استخدام دولتی استخدام استانداری استخدام آتش نشانی استخدام وزارت نيرو استخدام ديپلم استخدام برنامه نویس استخدام حسابدار نمونه سئوالات کارشناسی ارشد نمونه سئوالات دکتری ارزشیابی مدرک دانشگاه پیام نور فراگير دانشپذير مدرک دیپلم مدرک کارشناسی انتخاب رشته کنکور سراسری 95 عدح.هق daneshgah پردیس دانشگاهی شهریه دانشگاهها آگهی استخدام تهران azad karshenasi arshad kardani peyvasteh azmoon konkoor mba مجازی mba یکساله مدرک mba
مجموعه  اخبار دانشگاهی کشور / هشدار به داوطلبانارسال شده در   16 مهر 1388 - 08 October 2009

مجازات مدارک تحصیلی تقلبی در جهان

مثلا در استرالیا قانونی " سفت و سخت " در این زمینه وجود دارد و وزارت آموزش این کشور لیستی از موسسات علمی که شایسته عنوان " دانشگاه " را دارند ، تهیه کرده است که در این لیست نام 39 موسسه علمی یا دانشگاه موجود است . عصر ایران – تحصیل " مدارک علمی غیر معتبر " یکی از مواردی است که مبتلابه بسیاری از کشورهاست و در قوانین این کشورها مجازات های سنگینی برای جاعلان مدارک علمی و دانشگاهی در نظر گرفته شده است . مجازات جعل مدارک علمی به ویژه برای مدیران دولتی و کارمندان دولت ، بسیار سخت تر است ، چرا که مدیران دولتی که مدارک غیر معتبر و یا جعلی ارایه می دهند ، طبیعتا انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و ممکن است سال ها بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پستی دولتی را داشته باشند با ارایه مدرکی تقلبی و یا غیر معتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که واقعا مستحق آن نیستند . در قوانین بسیاری از کشورها موضوع " مدارک دانشگاهی غیر معتبر " در دو مقوله مشخص تعریف می شود . در واقع مدارک علمی غیر معتبر یا تقلبی مدارکی هستند که : 1- واقعی اند اما از دانشگاه یا موسسه ای غیر معتبر اخذ شده اند. 2- جعلی اند و به نام دانشگاه یا موسسه ای معتبر صادر شده اند. این دو حالت بسته به استفاده کننده از مدرک غیر معتبر مجازات مختلفی دارد . مثلا در مورد اول پس از احراز معتبر نبودن مدرک علمی از سوی دادگاه ، اگر ثابت شود که دارنده مدرک اطلاعی از غیر معتبر بودن دانشگاه خود نداشته باشد ، مجازات خفیف تری برای او نظر گرفته می شود ، اما در این حالت قانون اشد مجازات را برای موسسه غیر معتبر در نظر می گیرد . اما در حالت دوم بیشتر این تحصیل کننده مدرک است که مجازات می شود نه دانشگاه معتبر یا موسسه علمی که مدرک به نام آن صادر شده است . چرا که در این حالت با سوء استفاده از نام یک دانشگاه یا موسسه معتبر علمی ، مدرکی جعل شده و احتمالا اشخاصی متقلب و کلاهبردار با جعل اسم دانشگاه و در ازای دریافت مبالغی اقدام به جعل مدرک علمی کرده اند . مجازات گیرندگان و دهندگان مدارک علمی تقلبی یا غیر معتبر در قوانین کشورها مجازات مختلفی برای این موضوع در نظر گرفته شده است و بسته به جایگاه فرد گیرنده مدرک و قصد و نیت او از دریافت مدرک ، مجازات می تواند متفاوت باشد . به گزارش عصرایران ، سخت ترین مجازات در این زمینه متعلق به مدیران دولتی بلند پایه ای است که با در اختیار گرفتن مدارک غیر معتبر یا تقلبی سعی در ارتقای مقام اداری یا دولتی خود و افزایش حقوق و مزایای دریافتی خود را دارند . قانون در این زمینه در بیشتر کشورهای جهان سنگین ترین مجازات را تعیین کرده است که در نقاط مختلف دنیا از انفصال خدمت در دستگاه دولتی ، جریمه نقدی و حبس های طویل المدت در نوسان است . در ایالات متحده با توجه به اینکه لیستی ملی از دانشگاه های معتبر و رسمی وجود ندارد ، قوانین ایالتی در این زمینه متفاوت است ، اما سقف مجازات جعل مدرک در این زمینه از انفصال خدمات دولتی تا حبس و جریمه های نقدی متفاوت است . برای مثال در سال 2003 مشخص شد که مدرک دکترای " لورا کالاهان " یکی از مدیران ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا معتبر نیست . وی به هنگام انتصاب در یکی از پست های ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا مدرک دکترایی از دانشگاه "همیلتون " ( یکی ازموسسات غیر معتبر علمی در ایالت وایومینگ آمریکا ) ارایه کرده بود . اما با تحقیقات 11 ماهه کنگره مشخص شد که این مدرک به همراه 463 مدرک دیگر که متعلق به مدیران ارشد و میانی و دون پایه دولتی و ایالتی آمریکا است ، از سه موسسه غیر معتبر صادر شده است . در تحقیقات مشخص شد که وزارت دفاع ایالات متحده با 257 مورد از مدارک غیر معتبر مدیران و کارکنان بیشترین آمار وجود مدارک غیر معتبر دانشگاهی را دارد . در نهایت مسئولان ارشد وزارت امنیت داخلی آمریکا با فشار کنگره و افکار عمومی و رسانه ها ، کالاهان را وادار به استعفا کردند . مجازات جاعلان مدارک در دیگر کشورها نیز سخت است . مثلا در هنگ کونگ اگر ثابت شود که مدیری دولتی با مدرکی غیر معتبر یا تقلبی به پست ها حساس و بالا راه یافته است ، مدیر متخلف با 14 سال حبس مواجه خواهد بود . مورد دیگر از رسوایی مقامات ارشد دولتی در اثر ارایه مدارک دانشگاهی غیر معتبر یا تقلبی در سال 2007 و در سوئد اتفاق افتاد . در این سال رسانه های سوئد " سیون اوتو ریتورین " وزیر کار را زیر ذره بین قرار دادند و گزارش هایی مبنی بر معتبر نبودن مدرک دکترای او از دانشگاهی در آمریکا منتشر شد . ریتورین تلاش بسیاری کرد تا افکار عمومی و رسانه ها را مجاب کند که او واقعا با تلاش خودش مدرک دکترا را دریافت کرده است ، اما با توجه به اینکه دانشگاهی که او از آنجا مدرک گرفته بود در آمریکا غیر معتبر اعلام شده بود ، او در نهایت بدون اینکه اجازه بررسی پایان نامه خود را بدهد ، مدرک دکترای خود را از " رزومه " اش حذف کرد و بدین سان توانست شغل و پست دولتی خود را حفظ کند .البته مدرک او ، جعلی نبود و فقط دانشگاهش غیرمعتبر اعلم شده بود. در بسیاری از کشورها برای جلوگیری از مدرک سازی های تقلبی جاعلان و ارایه مدارک غیر معتبر از سوی بنگاه داران علمی سودجو ، وزارت آموزش عالی موظف شده است تا لیست هایی از دانشگاه های معتبر را تهیه کرده و مدارکی که به جز از نام های این لیست تهیه شده باشد اعتبار علمی نداند. مثلا در استرالیا قانونی " سفت و سخت " در این زمینه وجود دارد و وزارت آموزش این کشور لیستی از موسسات علمی که شایسته عنوان " دانشگاه " را دارند ، تهیه کرده است که در این لیست نام 39 موسسه علمی یا دانشگاه موجود است . طبق قانون استرالیا تنها این موسسات می توانند مدارک علمی صادر کنند و صدور هر گونه مدرکی به جز از مجازی این دانشگاه ها غیر معتبر و بی ارزش است . در قوانین استرالیا مجازات سختی برای جاعلان مدارک دولتی تعیین شده است که سقف آن تا 10 میلیون دلار استرالیا در نوسان است . در پاکستان نیز طبق قانون کمیسیونی به نام " کمیسیون آموزش عالی " مسئول نظارت بر دانشگاه ها و مدارک علمی صادره از آنها است و هر دانشگاهی که در لیست این کمیسیون ( که وابسته به وزارت آموزش عالی این کشور است ) نباشد از درجه اعتبار علمی ساقط است و مدرک آن اعتباری ندارد . در مجموع با مطالعه قوانین کشورها در زمینه نحوه اعتبار دهی به مدارک علمی و دانشگاهی و نیز مجازات جاعلان مدارک دولتی و دانشگاهی ، می توان به چند مشخصه مشترک در اکثر کشورها پی برد : 1- نخستین مشخصه مشترک این است که در بیشتر کشورها موضوع جعل مدارک علمی و دانشگاهی امری مسبوق به سابقه است . 2- هر چه میزان بوروکراسی و کاغذ بازی در کشوری بالاتر باشد و نهادهای نظارتی گرفتار دیوان سالاری های دست و پاگیر باشند عطش کسب مدارک علمی غیر معتبر از سوی مردم بالاتر می رود. 3- آمار جعل مدارک علمی برای یافتن فرصت های شغلی و کسب پست های دولتی در کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای عقب مانده یا توسعه یافته است . 4- هر چه پست دولتی و یا موقعیت شغلی جاعل یا ارایه دهنده مدرک علمی مخدوش یا تقلبی بالاتر باشد ، مجازات قانونی در نظر گرفته شده برای جاعل بالاتر و سخت تر می شود . 5- کمترین مجازات برای مدیر دولتی که مدرک علمی مخدوش دارد برکناری ، استعفا یا عزل مدیر متخلف از سوی مرجع منصوب کننده یا خود او و یا نهادهای نظارتی و قانونی کشور می تواند باشد . در ایران نیز ، قانونگذار ، سختگیری ویژه ای درباره مدارک جعلی تحصیلی قائل شده است تا بدین سان حرمت این مدارک محفوظ بماند. مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی ، هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی‌ و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه‌های تحصیلات‌خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت‌، به حبس از یک تا سه سال محکوم‌خواهد شد. در صورتی که مرتکب‌، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمانها و موسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب ‌اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم ‌می‌گردد.

پر بازدیدترین هشدار به داوطلبان

اخبار روزنامه ها

خبرنامه - شبکه های اجتماعی

آمار سایت