اخبار دانشگاهی کشور / ارتباطات 09 اسفند 1389 - 28 February 2011
آزادی سیاسی از جمله مفاهیمی است كه در مقام تبیین، از تعاریف مختلفی برخوردار است؛ كه هریك از تعاریف، معمولاً ناظر به برخی از مصادیق این نوع آزادی می‌باشد. به‌طور كلّی این نوع آزادی، كه بیان‌گر رابطه متقابل حاكمان و شهروندان است، به نقش مردم، در زندگی سیاسی اشاره دارد و مقصود از آن، انواع آزادی‌هایی است كه فرد در حیطه‌ی اجتماع، در برابر حكومت دارا می‌باشد. آزادی سیاسی را می‌توان، قدرت انتخاب افراد برای انجام كار و استفاده از ابزارهای مورد تقاضا و مشاركت در تعیین حاكمیّت و ارائه نظریّه‌های سیاسی براساس اصول پذیرفته‌شده دانست؛ كه در كاربردی عامّ، هرگونه فعالیّتی را كه بر سرنوشت سیاسی جامعه اثر بگذارد را شامل می‌شود.[1]
فقدان دخالت و ممانعت دولت‌ها در برابر اشخاص یا تشكّل‌های سیاسی در جامعه، به‌منظور انجام رفتارهای سیاسی خاص خود و یا برخورداری از حقوق اساسی را می‌توان آزادی سیاسی نام نهاد.[2]
بشریّت در طول تاریخ زندگی پرفراز و نشیب خود، كمتر توانسته از نعمت آزادی سیاسی برخوردار گردد؛ بلكه همواره گرفتار نظام‌های نادرستی بوده كه مشاغل مهم مملكتی را در انحصار گروه خاصی قرار می‌داد و اكثریت مردم را از تصدّی مناصبی كه شایستگی آن‌را داشته‌اند، محروم می‌كرد. حكومت‌های دوران گذشته و كهن را می‌توان از مصادیق بارز مخالفت با این‌گونه آزادی برشمرد. یونان باستان از جمله‌ی این حكومتهاست؛ كه براساس نظام طبقاتی، پایه‌ریزی شده و مردم را به سه دسته غلامان، خارجیان و اتباع تقسیم كرده بود و حكومت را صرفاً حقّ گروهی از اتباع كه پدر و مادرشان یونانی‌الاصل بودند، می‌دانست. كشور روم نیز كه دارای حكومت اشرافی بود و مردم را به چهار دسته‌ی اشراف، شوالیه، متوسطین و بردگان تقسیم كرده بود، حكومت را حق نجباء و اعیان كشور می‌دانست. حكومت ایران باستان را نیز می‌توان از جمله‌ی حكومت‌های مخالف آزادی سیاسی برشمرد. آن حكومت كه بر پایه‌ی طبقاتی قرار گرفته بود مردم را به چند دسته تقسیم و برای هر دسته شغل خاصی را معیّن كرده بود. بافت سیاسی قرون میانه نیز دارای همین‌گونه مبارزه با آزادی سیاسی بوده و حق حاكمیّتی برای مردم وجود نداشته است.
دوران پیشرفت بشری قرن بیستم نیز از مخالفت عملی با این آزادی، خالی نبوده است. ظهور فاشیسم در ایتالیا و آلمان و شیوه‌ی حكومت كمونیستی كه براساس تمركز شئون حكومتی در دست افراد حزب بود، از نمونه‌های نادیده انگاشتن آزادی سیاسی می‌باشند.
در كشورهای بزرگ و به‌ظاهر آزاد جهان نیز كه دموكراسی را مبنای كار خود قرار داده‌اند، در مقام عمل و واقع، اصل آزادی سیاسی به‌معنای حق دخالت داشتن تمام افراد ملّت در امور جاری مملكت و انتخاب شدن و راه یافتن به پارلمان و اشتغال به مشاغل و مناصب گوناگون سیاسی و اداری كشور، به‌طور صحیح وجود ندارد و در حقیقت صاحبان زر و زور، دارندگان مشاغل مخصوص می‌باشند؛ اما با این وجود، باید گفت كه انقلاب آمریكا اولین تجربه مهم در بنیاد یافتن دموكراسی سیاسی و تكوین نهادهای دموكراتیك بوده است. از جمله متفكران غربی در این عرصه می‌توان به ارسطو و افلاطون اشاره داشت.[3]
عناصر آزادی سیاسی
آزادی سیاسی را می‌توان حائز دو مؤلفه محتوایی؛ یعنی "اعمال حق حاكمیت" و "زمینه‌سازی مشاركت فعّال سیاسی در جامعه" و یك مؤلفه صوری یعنی "فقدان فشار سیاسی و اجبار از ناحیه حكمرانان" دانست. در واقع می‌توان گفت مفهوم این آزادی، متشكل از دو عنصر ابتدایی است و تحقّق این مفهوم در جامعه، مشروط به عنصر اخیر یعنی فقدان فشار سیاسی در جامعه می‌باشد.
جامعه‌ای كه مشتمل بر آزادی سیاسی باشد، به مردم این امكان را می‌دهد، كه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق انتخاب نمایندگان، حقّ حاكمیت خود را اعمال نموده و در تكوین نظام سیاسی جامعه نقش ایفا كنند و از طریق انتخاب زمامداران و یا ورود خود به عرصه‌ی حاكمیت و زمامداری در زندگی سیاسی خود شركت جویند. در چنین جامعه‌ای افراد می‌توانند در مسایل سیاسی كشور اثرگذار بوده و زمینه مشاركت مردمی در نظام سیاسی را فراهم کنند و به‌یاری این آزادی، افراد به تشكیل احزاب، سازمان‌ها، جمعیت‌ها، مطبوعات و رسانه‌های گروهی پرداخته و خواهند توانست، آزادانه از سیاست‌های دولت،انتقاد كنند و در مسیر رفتارهای سیاسی خود از هیچ‌گونه اجبار و اكراهی برخوردار نباشند.[4]
مصادیق آزادی سیاسی
برخی از مهمترین مصادیق این نوع آزادی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
1. آزادی انتخاب و حق رأی؛ انتخاب حاكم و حكومت و مشاركت مرم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی، از مهمترین رفتارهای سیاسی است؛ كه در صورت عدم مانع در این زمینه، آزادی انتخاب و رأی شكل می‌گیرد.
2. آزادی بیان؛ یكی از رفتارهای سیاسی مردم، تأثیرگذاری آنان به‌وسیله اظهار دیدگاه‌های خود بر تصمیمات و عملكردهای دولت و دولتمردان است؛ كه از آن به آزادی بیان، قلم و مطبوعات تعبیر می‌شود.
3. آزادی تشكیل اجتماعات و احزاب؛ از جمله رفتارهای سیاسی دیگر مردم، رقابت سیاسی است؛ كه به‌طور كلّی می‌توان تشكیل انجمن‌ها، اجتماعات و احزاب را مهمترین راه نهادینه‌شدن این رقابت‌ها دانست و اگر مردم در تشكیل اجتماعات و احزاب آزاد باشند، این قسم از آزادی سیاسی شكل می‌گیرد.[5]
4. آزادی عقیده و مذهب؛ مراد از مصادیق آزادی‌های سیاسی، مواردی است كه بتوان در ظرف فقدان فشار سیاسی، حق حاكمیّت مردمی را تضمین كرده و زمینه مشاركت فعّال سیاسی مردم را در جامعه فراهم نمود. بر این اساس، مصادیق این آزادی، آزادی‌هایی است كه هرچند ماهیتاً ممكن است سیاسی نباشند، اما برآورده‌كننده حق حاكمیّت مردمی و مشاركت سیاسی باشد؛ بنابراین این آزادی، هم شامل برخی حقوق مدنی و هم برخی حقوق سیاسی خواهد بود. حقوقی كه بتواند از سویی زمینه اعمال حق حاكمیت مردمی و مشاركت سیاسی آن‌ها را فراهم نموده و از سوی دیگر از حقوق مردم در برابر حكومت محافظت نماید.[6]
تقسیم‌بندیهای آزادی سیاسی
آزادی سیاسی را می‌توان از جهات گوناگونی تقسیم كرد:
الف) به‌لحاظ نوع رفتارهای سیاسی؛ رفتارهای سیاسی در جامعه متفاوت بوده و براساس آن، آزادی‌های سیاسی شكل گرفته و متفاوت خواهد بود و می‌توان آن‌ها را بدین‌قرار دانست:
1. آزادی و حق انتخاب كردن؛ مبنای آن رفتار سیاسی انتخاب حاكم و زمامدار است؛
2. آزادی رأی؛ مبنای آن مشاركت مردم در فرایند تصمیم‌گیری سیاسی است؛
3. آزادی بیان و قلم؛ مبنای آن رفتار سیاسی تأثیرگذاری مردم بر تصمیمات و عملكردهای دولت و دولتمردان است؛
4. آزادی احزاب، انجمن‌ها و اجتماعات؛ مبنای آن رفتار و رقابت سیاسی است.
ب) به‌لحاظ حقوق اساسی اشخاص و تشكل‌ها؛ براساس نوع حق سیاسی افراد، آزادی‌های سیاسی مختلفی به‌وجود می‌آیند؛ كه عبارتند از:
1.آزادی و حق انتخاب شدن؛
2.آزادی از تفتیش عقاید.[7]
پیامدهای آزادی سیاسی
آزادی سیاسی در یك نظام حكومتی با رعایت حدود آن، آثار مهمی را دربردارد كه برخی از مهمترین آن‌ها عبارتند از:
1. مشاركت مردمی: اگر در جامعه‌ای، مردم از دخالت در امور بازداشته شوند، به‌تدریج زمینه برای پیدایش استبداد فراهم می‌آید؛ كه در این‌صورت ثبات و امنیت جامعه از بین رفته و بیشتر مردم از دست‌یابی به حقوق مسلم خود باز می‌مانند. بنابراین مشاركت مردمی در جامعه‌ای كه بخواهد به استبداد نینجامد، لازم به‌نظر می‌رسد.
2. جلب رضایت مردم و افزایش كارآمدی نظام: رضایت و ایفای حقوق عمومی، شرط اصلی موفقیت یك نظام است؛ كه این مهم می‌تواند در سایه مشاركت عمومی مردم فراهم گردد.[8]
قلمرو آزادی سیاسی
سعه و ضیق آزادی سیاسی در هر جامعه، به دو عامل اساسی بستگی دارد:
1. قانون اساسی؛ قانون اساسی، مهمترین عاملی است كه قلمرو و دامنه آزادی سیاسی را معین كرده و در واقع تبیین‌كننده محدوده آزادی سیاسی در مقام نظر، است.
2. میزان اعمال قدرت حاكمان؛ قدرت حاكمان و میزان اعمال آن‌را می‌توان مهمترین عامل تبیین‌كننده محدوده و قلمرو آزادی سیاسی در مقام عمل دانست.[9]
آزادی سیاسی در اسلام
دیدگاه مكتب اسلام در زمینه آزادی سیاسی با دیگر مكاتب حقوقی تفاوت‌هایی دارد. شریعت اسلامی دارای حقوق و احكامی است، كه از طریق وحی مقرّر شده و به‌وسیله‌ی پیامبران دین تبیین گردیده است. بنابراین بحثی به‌عنوان قانون‌گذاری به‌دست دولت یا مردم نمی‌تواند در آن مطرح باشد. مجلس شورا و قوه مقنّنه در حكومت اسلامی نیز تنها به‌معنای نهاد تفسیركننده یا بیان‌كننده‌ی نحوه اجرای قوانین اسلامی و همچنین به‌عنوان تدوین‌كننده قوانین برای نظام زندگی روزمره و عادّی بشری، اعمال قانون‌گذاری می‌نماید. این دیدگاه اسلام به قانون‌گذاری با آن‌چه در آزادی سیاسی مصطلح دنبال می‌شود، تفاوت دارد؛ چراكه آزادی سیاسی رایج، قانون‌گذاری را تابع اراده افراد جامعه دانسته و تنها ملاك مشروعیت را اراده اكثریّت افراد معرفی می‌كند. این در حالی است كه در نظام اسلامی، اراده‌ی مردم در چهارچوب دین و قوانین اسلامی، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.
حاكمیت در اسلام نیز نه به‌صورت تئوكراسی است؛ كه مردم هیچ‌گونه حقّی در انتخاب زمامدار نداشته باشند و حكومت، مستقیماً مشروعیت خود را از بالاترین مرجع دینی بگیرد و نه آن‌گونه است كه مردم در انتخابات بتوانند به‌دلخواه(صحیح یا ناصحیح)، افرادی(صالح یا ناصالح) را انتخاب نمایند. حاكمیت در اسلام، به‌معنای حاكمیت خداوند متعال است و در عین حال، حاكمیّت مردم نیز وجود دارد. بدین معنا كه در نظام سیاسی اسلام، اوصاف و شرایطی درباره‌ی رهبر مشخص شده؛ كه مردم باید در انتخاب رهبر، این حدود را مراعات نمایند. در نتیجه با توجه به مشخص بودن شرایط رهبری، مردم نوعی جستجوگری برای یافتن رهبر انجام می‌دهند. در نظام اسلامی رهبری به‌نوعی انتصابی و مستند به خداوند متعال است و نقش مردم در این عرصه نقش جستجوگری و بعد از آن هم پذیرش آن رهبر می‌باشد و در مشروعیّت رهبر نقشی نخواهند داشت.
در این نظام، برای پیش‌گیری از استبداد و خودمحوری، صفات اخلاقی و نفسانی مهمّی به‌عنوان شرایط لازم برای رهبر دینی و رجال حكومتی مقرّر شده كه برای پیامبر و امام از راه عصمت و برای دیگران از طریق عدالت، تقوا و پارسایی تأمین می‌شود.
البته دین اسلام سایر ابعاد، اقسام و مصادیق آزادی سیاسی را(با ملاحظاتی كه اساس آن‌ها را موافق مبانی دینی بودن تشكیل می‌دهد)، پذیرفته و مورد تأكید قرار داده است؛ كه می‌توان از این میان، به آزادی بیان، اصل حضور مردم در صحنه‌های سیاسی اجتماعی، آزادی از تفتیش عقاید و ... اشاره داشت.
مبانی آزادی سیاسی در اسلام[10]
مبانی آزادی سیاسی در نظام اسلامی را می‌توان این‌گونه برشمرد:
1)ستم‌زدایی و استكبارستیزی؛ دین اسلام هیچ جایگاهی را برای ستم در نظام آفرینش قائل نبوده و برچیدن بساط آن‌را از جامعه بشری مسئولیت اجتناب‌ناپذیر انسان می‌داند. از همین‌رو آزادی سیاسی را به‌عنوان راهكار مقابله با ظلم و ستم حكمرانان به رسمیّت می‌شناسد.
2)آزادی همراه با مسؤولیت و حق انتخاب؛ از آن‌جا كه اسلام برای انسان، آزادی در انتخاب عطا كرده و او را از نعمت اراده و اختیار بهره‌مند كرده است لذا آزادی سیاسی را نیز بر همین اساس مورد تأكید قرار می‌دهد.
3)اصل فطرت؛ اصل فطرت را نیز می‌توان در كنار اراده و اختیار، از مبانی انسان‌شناختی آزادی سیاسی قلمداد كرد؛ چراكه فطرت آدمیان، آزادی را برای آن‌ها تضمین كرده است.
4)حق الهی؛ آزادی در تفكر دینی یك حق بشری به‌شمار می‌رود؛ كه خداوند متعال برای انسان درنظر گرفته است. بنابراین یكی از مبانی آزادی سیاسی را می‌توان حقّ الهی دانست.
[1]. اسحاقی، حسین؛ آزادی در اسلام و غرب، قم، مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما، 1384، چاپ اول، ص176 و بیات، عبدالرسول و دیگران؛ فرهنگ واژه‌ها، قم، موسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1386، چاپ سوم، ص15 و 16 و لك‌زایی، شریف؛ آیةالله مطهری و آزادی‌های سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، قم، 1381، شماره 17، ص 191.
[2]. میراحمدی، منصور؛ تحلیل مفهوم آزادی سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، قم، 1379، شماره 12، ص71.
[3]. قربانی، زین‌العابدین؛ اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1375، چاپ پنجم، ص261 تا 265 و رامین، علی؛ تأملاتی در حكومت انتخابی، تهران، نی، 1369، چاپ اول، مقدمه ص2 و 3 و 8.
[4]. میراحمدی، منصور؛ درآمدی بر آزادی‌های سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه علوم سیاسی، قم، 1378، شماره 5، ص99.
[5]. اسحاقی، حسین؛ ص176 و بیات، عبدالرسول و دیگران؛ ص 15 و 16.
[6]. بیات، عبدالرسول و دیگران؛ ص16 و میراحمدی، منصور؛ درآمدی بر آزادی‌های سیاسی از دیدگاه امام خمینی، ص99.
[7] . میراحمدی، منصور؛ مقاله تحلیل مفهوم آزادی سیاسی، ص71.
[8]. اسحاقی، حسین؛ ص192 تا 195.
[9]. میراحمدی، منصور؛ مقاله درآمدی بر آزادی‌های سیاسی از دیدگاه امام خمینی، ص71.
[10]. دفتر همكاری حوزه و دانشگاه؛ درآمدی بر حقوق اسلامی، تهران، سمت، 1376، چاپ دوم، ص266 و 265 و اسحاقی، حسین؛ ص176 و 183 و لك‌زایی، شریف؛ ص191 و معرفت، محمدهادی؛ جامعه مدنی، قم، تمهید، چاپ اول، 1378، ص77.
