آزادي مطبوعات Freedom of Press

آزادی مطبوعات به‌معنای آزادی انتشار آگاهی‌ها، اندیشه‌ها و نظریات از طریق مطبوعات، بدون محدودیت دولتی است.[1] آزادی مطبوعات كه از ابتدای بحث پیرامون "آزادی"، پیوند تنگاتنگی با آن داشته، به‌دنبال مبارزه برضد سلطه‌جویی، به تكامل رسید. اصل آزادی مطبوعات، دو قرن بعد از اختراع چاپ، حدود یك قرن بعد از انتشار اوّلین روزنامه‌های چاپی جهان در غرب، به‌دنبال مبارزات طولانی آزادی‌جویی، در 1695 در انگلستان به رسمیّت شناخته شد. در اواسط قرن هیجدهم میلادی در فرانسه نیز به‌طور كامل‌تر بروز یافت و در اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه، مصوب 1789 مطرح شد. آزادی مطبوعات در آمریكا هم در اوّلین اصلاحیه آمریكا بر قانون اساسی، در 1931 به‌عنوان یك تكلیف عمومی مطرح شد. سرانجام در قرن نوزدهم، تمامی قوانین اساسی كشورهای اروپایی، این اصل را به‌رسمیت شناختند و بعد از آن در طول قرن بیستم، این آزادی در كشورهای آسیایی و آفریقایی هم مورد توجه قرار گرفت.[2] جایگاه حقوقی آزادی مطبوعات در بحث از آزادی مطبوعات به‌لحاظ حقوقی، می‌توان دوگونه تعریف عام و خاص برای آن در نظر گرفت. آزادی مطبوعات به‌معنای عام؛ جستجو، جمع‌آوری و كسب آزادانه‌ی اخبار و اطلاعات و عقاید عمومی، انتقال و مخابره‌ی آزادانه‌ی آن‌ها، انتشار آزادانه روزنامه‌ها، پخش آزادانه‌ی برنامه‌های رادیو-تلویزیونی، اینترنتی، دریافت و مطالعه آزادانه‌ی مطبوعات و دریافت آزادانه‌ی برنامه‌های مذكور را دربرمی‌گیرد. درواقع می‌توان گفت آزادی مطبوعات به این معنای وسیع، در ادبیات امروز، همان آزادی اطلاعات یا آزادی ارتباطات است. در معنای خاص می‌توان آن‌را به‌معنای نشر آزاد روزنامه‌ها و سایر نشریات دوره‌ای، بدون هیچ‌گونه محدودیت و نظارت قبل از انتشار، عدم توقیف و تعطیل خودسرانه‌ی آن‌ها بعد از انتشار، پیش‌بینی ضوابط مسئولیت‌های قانونی نشریات و رسیدگی به تخلفات احتمالی آنان در دادگاه‌های عادی با حضور هیئت منصفه دانست. آزادی مطبوعات به‌معنای خاص كه از لحاظ تاریخی و حقوقی، یك آزادی فردی كلاسیك در مجموعه آزادی‌های بنیادی و عمومی به‌شمار می‌رود، از چند لحاظ توجیه‌پذیر است: 1. از لحاظ حفاظت در برابر استبداد سیاسی؛ 2. از لحاظ وسیله قرار گرفتن جهت پیشبرد حقیقت؛ 3. از لحاظ اهمیت. حرفه روزنامه‌نگاری به‌عنوان رسته‌ی چهارم دولت یعنی عاملی كه چرخ‌های نظام و دولت مردم‌سالار را به حركت درمی‌آورد در نظام پارلمانی كهن انگلیس و بعد از سه رستۀ نجبا، روحانیون و عوام قرار می‌گیرد. حدود و استثنائات آزادی مطبوعات امری مطلق نیست و به‌گفتۀ "هوك" آزادی مطبوعات در جایی كه هستی كشور در معرض تهدید قرارگرفته یا جایی كه آزادی رسانه‌های خبری با حقوق دیگر قانون اساسی برخورد شدید پیدا كند، باید محدود شود؛ كه در همین راستا حدودی برای این نوع از آزادی در نظر گرفته شده است. این محدودیت‌ها در كشورهای دارای انتشار آزاد مطبوعات براساس نظام تنبیهی برای مرحله‌ی بعد از انتشار مطبوعات مطرح می‌گردند و در صورتی كه روزنامه یا مجله‌ای با چاپ برخی مطالب از معیارها و ضوابط مشخصی كه در این‌باره در قوانین اساسی یا عادی پیش‌بینی شده‌اند، تخطی كند، مورد تعقیب قرار می‌گیرد. لازم به‌ذكر است علاوه بر محدودیت‌های مندرج در قوانین اساسی یا قوانین عادی كشورها درباره‌ی آزادی مطبوعات، محدودیت‌هایی نیز در مواد 19و 20 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین در برخی دیگر از عهدنامه‌های بین‌المللی در این زمینه پیش‌بینی شده‌اند؛ كه به‌سبب تعهد كشورهای امضاء‌كننده به رعایت آن‌ها، مانند قوانین اساسی و عادی داخلی، ضمانت اجراء دارند. محدودیت‌هائی كه میثاق بین‌الملل حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 اعمال كرده است عبارتند از: 1- احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛ 2- حفظ امنیت، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی؛ 3- تبلیغ برای جنگ؛ 4- دعوت به كینه(تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی) كه محرّك تبعیض، مخاصمه یا اعمال زور باشد.[3] شایان توجه است كه در برابر اصل كلّی آزادی مطبوعات، علاوه‌بر محدودیت‌های یادشده، برخی موارد خاص موسوم به استثناء‌های آزادی مطبوعات هم در نظر گرفته شده‌اند؛ كه برای بعضی اوضاع و شرایط غیرعادی كشورها یا موارد ویژه‌ای از نشریات دوره‌ای كه مخاطبان خاص و پرحساسیتی دارند و یا برای نشریاتی كه با زبانی متفاوت از زبان ملی كشور و به‌وسیله یا با همكاری افراد خارجی انتشار می‌یابد، مورد استفاده قرار می‌گیرند. 1. زمان جنگ؛ در این زمان در اغلب كشورها، تحقق اصل انتشار آزاد مطبوعات متوقف می‌شود و دولت‌ها می‌توانند به سانسور، توقف و یا تعطیل انتشار مطبوعات و برقراری نظام اجازه نامه‌ای برای تأسیس، اقدام كنند. 2. حكومت نظامی؛ در موقع اعلان حكومت نظامی در كشور نیز مانند زمان جنگ، دولت‌ها امكان اعمال محدودیت علیه مطبوعات را به‌دست می‌آورند. 3. حالت فوق‌العاده؛ در مواقعی كه در كشوری حالت فوق‌العاده اعلام شود نیز محدودیت‌های استثنائی توسط دولت‌ها اعمال می‌شوند. حالت فوق‌العاده در مقایسه با حكومت نظامی، بسیار كوتاه‌تر است و از چند روز و حداكثر چند هفته تجاوز نمی‌كند. 4. نشریات خاص؛ از جمله؛ 1) محدودیت‌های مربوط به مطبوعات ویژه كودك و نوجوان؛ 2) محدودیت‌های مربوط به نشریات خارجی؛ 3) محدودیت‌های مربوط به نشریات حاوی آگهی‌های قضائی و قانونی.[4] نظریه‌های آزادی مطبوعات طبقه‌بندی‌های مختلفی توسط صاحب‌نظران آمریكایی و اروپایی در مورد نظریه‌ها و نظام‌های آزادی و كنترل مطبوعات و سایر رسانه‌ها، ارائه شده است. "نگرین" معتقد است: «در بین وسایل ارتباط جمعی، تنها مطبوعات است كه از چندین نظریه برای تبیین و توجیه كنش‌ها و اهدافش برخوردار است. سایر رسانه‌ها به‌گونه‌ای متناسب با الزامات خود همواره از این نظریه‌ها سود جسته‌اند.» در مورد این نظریه‌ها اختلافات جزئی وجود دارد. عده‌ای این نظریه‌ها را به دو دستۀ اقتدارگرایی و آزادی‌گرایی تقسیم می‌كنند و در مقابل، "فردسیبرت"، تئودر پیترسون و ویلبر شرام این نظریه‌ها را به چهار دسته تقسیم می‌كنند: نظریه اقتدارگرایی، نظریه آزادی‌گرایی، نظریه مسؤولیت اجتماعی و نظریه كمونیستی روسی. "دومینیك" نیز این نظریه‌ها را به سه دسته تقسیم می‌كند: اقتدارگرایی، آزادی‌گرایی و مسؤولیت اجتماعی. اما از این میان، الگوی چهار مفهومی سیبرت، شرام و پیترسون، نقطه عزیمت بحث‌ها و نقادی‌های فراوانی واقع شد. متفكران برجسته آزادی مطبوعات، با نقد این الگو، الگوهای دیگری ارائه كردند. از جملۀ این الگوهای جدید می‌توان به الگوی پنج مفهومی "رالف لاونشتین" اشاره كرد: اقتدارگرایی، اقتدارگرایی اجتماعی، آزادی‌گرایی، آزادی‌گرایی اجتماعی، سنترالیسم اجتماعی. الگوی سه مفهومی هربرت آلتشول: بازار[جهان اول]، ماركسیستی[جهان دوم] و در حال توسعه[جهان سوم] و الگوی تلفیقی "رابرت پیكارد" (اقتدار گرایی غربی، كمونیستی، انقلابی و توسعه‌ای) نیز از این قبیل‌اند. "نگرین" معتقد است، در نتیجه‌ی محدودیت‌های نظریات ذكر شده، دو نظریه دیگر نیز اضافه شده است: نظریه رسانه توسعه‌ای(متناسب با وضعیت كشورهای جهان سوم) و نظریه رسانه‌ مشاركتی مردم‌سالار (كه این نظریه در ادامه نظریه آزادی‌گرایی در جهت رهایی رسانه‌ها، به‌ویژه مطبوعات از كنترل افراد معدود، دیوان‌سالاری دولتی و سیاست‌های متمركز، به‌وجود آمد. از میان این نظریات گوناگون، الگوی چهار مفهومی سیبرت و همكارانش، كماكان بر نظریه‌های مطبوعات سایه افكنده است.[5] این الگو یك دهه بعد از تشكیل كمیسون آزادی مطبوعات در دانشگاه شیكاگو، ‌توسط سیبرت و همكارانش در چارچوب یك طرح مطالعاتی دربارۀ "مسؤلیت‌های اجتماعی ارتباطات جمعی" مطرح شد و در كتاب "چهار نظریه‌ی مطبوعات" تدوین و منتشر شد: 1.نظریه اقتدارگرایی؛ این نظریه كه به‌لحاظ تاریخی بیشترین تداوم و به‌لحاظ جغرافیایی بیشترین گسترش را داشته است، در قرن شانزدهم و بخش اعظم سال‌های قرن هفدهم عموماً مورد قبول بوده است. براساس این نظریه مطبوعات خدمتگزار دولت شناخته‌شده و هر زمان، در برابر محتواهای مندرج در آن‌ها راجع به صاحبان قدرت، مسئولیت دارند. این نظریه كه تقویت‌كننده و پیش‌برندۀ سیاست‌های مورد نظر حكومت و دولت حاكم بوده، ناشر را موظف به اخذ مجوز از دولت، برای انتشار كرده و به حاكم، اجازه‌ی سانسور قبل از انتشار می‌داد. مالكیت مطبوعات در دوره سیستم اقتدارگرا، معمولاً در دست دولت‌ها بود ولی در مواردی معدود و از طریق اجازه‌های خاص، مالكیت خصوصی مطبوعات مجاز بوده است. 2.نظریه آزادی‌خواهانه؛ سدۀ هیجدهم شاهد تحقق نظریه‌ای موسوم به آزادی‌گرایی بود؛ كه در قرن نوزدهم، جریان یافت. بر مبنای این نظریه، مطبوعات ابزار حكومت نبوده؛ بلكه وسیلۀ عرضه‌ی واقعیت‌ها و استدلال‌ها می‌باشند و براساس آن‌ها مردم می‌توانند حكومت را مورد نظارت قرار داده و اذهان خود را برای ارزیابی سیاسی آن آماده سازند. براساس این نظریه، هركسی كه استطاعت داشته باشد، می‌تواند مطلبی را نشر دهد و انتشار، مجوز از دولت نمی‌خواهد. در نظریه آزادی‌خواهی، مطبوعات، عمدتاً خصوصی هستند و رسانه‌ها وسایلی برای نظارت بر دولت و برآوردن نیازهای جامعه هستند. 3.نظریه مسئولیت اجتماعی؛ در قرن بیستم در آمریكا این فكر به‌وجود آمد كه رسانه‌ها تنها صنعت منحصر به‌فرد برای محافظت از منشور حقوق شهروندان هستند و باید به‌تعهد اجتماعی پای‌بند باشند. این نظریه كه از سوی كارورزان رسانه‌ها و قوانین رسانه‌ها و تحت تأثیر كمسیون آزادی مطبوعات كامل شد، برآنست كه علاوه‌بر اطلاع‌رسانی، سرگرمی و فروش(مانند نظریه آزادی‌خواهانه)، رسانه‌ها باید موجب تضارب آراء شده و مباحث را رشد دهند. این نظریه معتقد است، هر شخصی كه سخن مهمی دارد، باید یك تریبون آزاد در اختیار داشته باشد و اگر رسانه‌ها این وظیفه را انجام ندهند، باید كسی مراقب باشد، تا آنها این كار را انجام دهند. در این نظریه رسانه به‌وسیله عمل مصرفكننده، عقاید جامعه و اخلاق حرفه‌ای كنترل می‌شود و در بخش پخش به‌خاطر محدودیت‌های فنی كه در تعداد فركانس‌ها وجود دارد، توسط مراجع دولتی كنترل می‌شود. بر اساس این نظریه آزادی مثبت مورد تأكید قرار گرفته، آزادی بیان، حق اخلاقی محسوب شده و نمی‌تواند به‌صورتی لجام گسیخته به هر سو روانه شود. این مطلب بر عكس نظریه‌ی آزادی‌گرایی است؛ كه بر آزادی از هرگونه قید و بند بیرونی تأكید دارد. 4.نظریه توتالیتر روسی(تمامیت‌خواه شوروی)؛ این نظریه كه با فروپاشی شوروی افول كرد و عمدتاً به سال‌های پیدایش نازیسم، به‌ویژه حكومت كمونیستی در شوروی برمی‌گردد، اعتقاد داشت كه هدف اصلی مطبوعات، كمك به تداوم نظام سوسیالیستی شوروی و به‌ویژه نظام حزبی بوده است. بر این مبنا، مالكیت رسانه‌ها، دولتی بوده و تنها اعضای وفادار و ارتدوكسی حزب كمونیست، به آن دسترسی داشتند و رسانه‌ها كاملاً تحت كنترل و نظارت دولت به‌فعالیت خود ادامه داده و هرگونه انتقاد آن‌ها از دولت به‌شدت ممنوع بود.[6] نظام‌های انتشار مطبوعات وضعیت انتشار مطبوعات در كشورهای مختلف جهان را می‌توان در قالب چهار نظام تقسیم‌بندی كرد: 1. انتشار آزاد؛ بنابراین نظام، اخذ مجوز قبلی، تسلیم اعلام‌نامه یا ثبت‌نام در دفتر خاص برای انتشار نشریه، لازم نیست. 2. اعلام‌نامه‌ای؛ بر اساس این نظام، انتشار مطبوعات نیازمند اعلام قبلی به مقامات حكومت است؛ اما لازم نیست برای انتشار منتظر اعلام نظر مقامات مذكور باقی ماند. 3. انتشار با ثبت؛ براین اساس متقاضی انتشار نشریه باید درخواستی كامل، مشتمل بر برخی مشخصات؛ مثل عنوان، زبان، محل نشر، اهداف، برنامه‌ها و ... را به مرجع دولتی كه قانون مشخص كرده، تقدیم نماید و بعد از ثبت نشریه به انتشار پردازد. بر اساس این نظام، كه در بیشتر كشورهای كنونی رایج است، مرجع قانونی چنانچه مفاد تقاضانامه را مخالف حقوق و آزادی‌های رسانه‌ای نداند و نشریه‌ای هم با آن نام ثبت نشده باشد، به ثبت نشریه می‌پردازد. 4. انتشار با مجوز؛ بر اساس این نظام، انتشار نشریه نیازمند اخذ مجوز از مقامات دولتی است و تا قبل از صدور مجوز، انتشار نشریه ممنوع و جرم است. این نظام در كشور ایران هم‌اكنون رایج است.[7] [1]. بلیك، رید و همكاران؛ طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات، مسعود اوحدی، تهران، سروش، 1378، چاپ اول، ص129. [2]. بلیك، رید و همكاران؛ ص129 و معتمدنژاد كاظم و دیگران؛ حقوق ارتباطات، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1386، چاپ اول، جلد اول، ص115-65 و معتمدنژاد، كاظم؛ حقوق مطبوعات تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1385، چاپ چهارم، جلد اول، ص27-23. [3]. معتمدنژاد، كاظم و دیگران، حقوق ارتباطات، ص156و157 و معتمدنژاد، كاظم؛ حقوق مطبوعات، ص269-265 و بلیك، رید و همكاران؛ ص129و130. [4]. معتمدنژاد، كاظم؛ حقوق مطبوعات، ص184تا 164. [5]. افروغ، عماد؛ نگرشی دینی و انتقادی به مفاهیم عمده سیاسی، تهران، دانش و فرهنگ، 1380، چاپ دوم، ص20-19. [6]. معتمدنژاد، كاظم؛ حقوق ارتباطات، ص232-220 و تانكارد، جیمز و ورنر، سورین؛ نظریه‌های ارتباطات، علیرضا دهقان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ سوم، ص446-441 و افروغ، عماد؛ ص35-22. [7]. انصاری، باقر؛ حقوق ارتباط جمعی، تهران، سمت، 1386، چاپ اول، ص118-116. منبع : پژوهه