آیا تشويق مردم به كارآفرين شدن يك سياست عمومي نادرست است

در اهميت اين مقاله بايد اشاره كرد كه اسكات شن برنده «جايزه جهاني براي تحقيقات حوزه كارآفريني» در سال 2009 است. همچنين منبع اصلي اين مقاله كتاب اخير او با عنوان «توهم كارآفريني: افسانه پرهزينه‌اي كه كارآفرينان، سرمايه‌د‌اران و سياست‌گذاران با آن زندگي مي‌كنند» است و اين مقاله در مراسم اهداي جايزه، در استكهلم سوئد توسط وي ارائه شده است.

1- مقدمه

سياست‌گذاران به يك افسانه پرخطر معتقد هستند. آنها فكر مي‌كنند كه شركت‌هاي نوپا در حكم يك نسخه جادويي هستند كه اقتصاد منطقه را از حالت ركود خارج خواهند ساخت، باعث خلق نوآوري و ايجاد شغل خواهند شد و به صورت اعجاب‌آوري اقتصاد را به حركت در خواهند آورد. حتي اقتصاددان برجسته‌اي نظير ادوارد ليزير (2004، ص 649) نيز بيان مي‌كند: «كارآفرين، تنها بازيگر مهم در اقتصاد مدرن است». بنابراين دولت‌ها با ارائه تسهيلاتي نظير پرداخت وجوه، وام، يارانه‌ها، معافيت‌هاي مقرراتي و مالياتي مردم را تشويق به راه‌اندازي كسب‌و‌كار

(هر نوع آن) مي‌نمايند. براي مثال اظهارات رييس‌جمهور سابق ايالات متحده آمريكا، جورج بوش، در كنفرانس مربوط به هفته كسب‌و‌كارهاي كوچك را مدنظر قرار دهيد (بوش، 2006):

«كسب‌و‌كارهاي كوچك براي نيروي كار ما حياتي است..... به همين دليل، منطقي است كه كسب‌و‌كارهاي كوچك را به عنوان شالوده سياست‌هاي اقتصادي محرك رشد نگاه كنيم.... سازمان كسب‌و‌كارهاي كوچك به طور جد تلاش مي‌كند كه فرآيند ايجاد شركت را براي مردم آسان‌تر سازد. ما مي‌دانيم كه بعضي وقت‌ها، مردم ايده‌هاي خوبي دارند؛ اما آنها مطمئن نيستند كه چگونه بايد آن را شروع كنند.... و بنابراين تعداد وام‌ها در SBA نسبت به زمان شروع رياست‌جمهوري من، دو برابر شده است.»

آقاي گوردون براون، نخست وزير انگليس، در سخنراني خود در صندوق بين‌المللي پول چنين بيان كرده است (براون، 1998): «در حالي كه سطح بهره‌وري در بريتانيا، 40‌درصد پايين‌تر از آمريكا و 20‌درصد كمتر از فرانسه و آلمان است، نمي‌توان بستر و تجهيزات را در بريتانيا مناسب توصيف كرد. بنابراين ما قصد داريم با مشاركت صنايع مختلف در طول سال آينده، وظيفه برطرف‌سازي هرنوع مانع را در مقابل بهره‌وري، رونق و ايجاد شغل آغاز كنيم. اين كار نيازمند سياست‌هايي در جهت توسعه كارآفريني و كسب‌و‌كارهاي كوچك است.»

اين يك سياست نادرست است. تشويق مستمر مردم براي شروع كسب‌و‌كار موجب تقويت رشد اقتصادي يا ايجاد شغل بيشتر نخواهد شد، چراكه در حالت كلي، شركت‌هاي نوپا، منبع تحرك رشد يا ايجاد اشتغال نيستند.

شايد شما شگفت‌زده شويد؛ چرا كه اين مساله در تضاد با مباحث رايج است و حتي شايد به نظر غيرمنطقي برسد. به هر حال، شركت‌هايي نظير SAP در صنعت نرم‌افزار، Google در اينترنت و Genentech در بيوتكنولوژي همه مثال‌هاي موفقي از شركت‌هاي نوپا هستند و اين فهرست به اين شركت‌ها محدود نمي‌شود. EasyJet و Wal-Mart نيز شركت‌هاي نوپايي هستند كه زمان طولاني از عمرشان نمي‌گذرد. آيا به طور حتم اين شركت‌ها در رشد اقتصادي مي‌توانند موثر باشند؟

2- افسانه رشد اقتصادي

شركت‌هاي نوپاي ذكر شده به طور يقين در رشد اقتصادي موثر هستند، اما اين شركت‌ها از نوع معمولي نيستند. در ايالات متحده، شركت نوپاي رايج، شركتي است كه در حوزه خدمات شخصي يا خرده‌فروشي فعاليت مي‌كند و حدود 25000‌دلار در آن توسط موسس بنگاه سرمايه‌گذاري صورت پذيرفته است (هورست و لوساردي، 2004) و به احتمال زياد اين كسب و كارها خانگي هستند (پرات، 199) و موسس بنگاه در آرزوي به دست آوردن 100.000 ‌دلار درآمد در پنج سال است. (هاينس، 2001). اكثريت افرادي كه اقدام به تاسيس كسب‌وكار جديد مي‌كنند، جزو شركت‌هاي رشدكننده و مولد اشتغال و ثروت به شمار نمي‌آيند، بلكه اين كسب و كارها بيشتر در راستاي جايگزين يابي براي شغل دستمزدبگيري تاسيس شده‌اند و اغلب آنها به جاي آنكه با هدف ايجاد شركت‌هاي با رشد بالا تاسيس شده باشند، بيشتر با خوداشتغالي همخواني دارند. (1)

اين پديده منحصر به ايالات متحده نيست. با نگاهي به مجموعه داده‌هاي مربوط به 34 كشور عضو ديده‌بان جهاني كارآفريني (GEM) مشخص مي‌شود كه تاسيس يك شركت نوپاي معمولي در بين سال‌هاي 1998 و 2003 به 11400‌دلار سرمايه‌گذاري نياز داشته است، بنابراين حتي درآن زمان كه شركت‌هاي معروفي همچون SAP، Google يا EasyJet تاسيس شده‌اند؛ به هيچ‌وجه شبيه كسب و كارهاي جديد معمولي نبوده‌اند.

براي برخورداري از رشد اقتصادي بيشتر از طريق ايجاد شركت‌هاي نوپاي بيشتر، شركت‌هاي جديد بايد بهره‌وري بيشتري نسبت به شركت‌هاي موجود داشته باشند، اما اين موضوع اغلب اتفاق نمي‌افتد. ‌هالتي‌وانگر، لين و اسپلتزر (1999) با استفاده از داده‌هاي سرشماري ايالات متحده و ساير داده‌ها، رابطه بين بهره‌وري و طول عمر بنگاه را مورد آزمون قرار دادند و نشان دادند كه بهره‌وري بنگاه با بيشتر شدن طول عمر بنگاه افزايش مي‌يابد. اين موضوع بدين معني است كه حداقل در ايالات متحده، به طور ميانگين بنگاه‌هاي جديد نسبت به بنگاه‌هاي موجود استفاده ناكارآيي از منابع مي‌كنند و اين مساله نشانگر آن است كه توسعه بنگاه‌هاي موجود، بيشتر از ايجاد بنگاه‌هاي جديد براي رشد اقتصادي مفيد و موثر واقع مي‌شود. توجه كنيد كه بهره‌وري اندك شركت‌هاي نوپاي مورد بحث، زماني كه سابقه آنها زيادتر مي‌شود، بهبود نخواهد يافت؛ زيرا اغلب اين نوع شركت‌ها در طول پنج سال اول از بين خواهند رفت.

اين الگو به دليل آنكه رابطه مثبتي بين رشد اقتصادي و نرخ تشكيل شركت‌هاي نوپاي معمولي در بلندمدت وجود ندارد، به نظر صحيح مي‌رسد. با ثروتمند شدن كشورها، نرخ ايجادشركت‌هاي نوپا كاهش مي‌يابد. ثروت اجتماعي موجب افزايش ميانگين دستمزدها مي‌شود و اين مساله سبب مي‌شود صاحبان كسب و كارها ماشين‌آلات را جايگزين نيروي انساني كنند. سرمايه (ماشين‌آلات) نسبت به نيروي كار از صرفه‌جويي‌هاي ناشي از مقياس (2) بيشتري برخوردار است. در نتيجه، افزايش استفاده از سرمايه موجب بزرگ‌تر شدن بنگاه و استخدام افراد بيشتري مي‌شود كه در غير اين صورت اين افراد در

كسب‌وكارهاي خودشان فعاليت مي‌كرده‌اند (نيلز نوردرهاون و ديگران، 2004)

به علاوه زماني كه كشورها ثروتمندتر مي‌شوند و دستمزدهاي واقعي افزايش مي‌يابد، هزينه فرصت مديريت كسب‌وكارهاي شخصي افزايش مي‌يابد

(چون كه ميزان دستمزدي كه افراد از طريق كاركردن براي ديگران به دست مي‌آورند، زيادتر شده است) و اين افزايش هزينه فرصت سبب مي‌شود مردم نسبت به زماني كه دستمزدهاي واقعي كمتر است، بيشتر براي افراد ديگر كار كنند (كاري و ديگران، 2002).

در نهايت با ثروتمندتر شدن كشورها، نحوه ايجاد ارزش افزوده در آنها تغيير مي‌يابد (از كشاورزي به صنعت و سپس از صنعت به خدمات). ديويد بلو (1987) بيان مي‌كند: زماني كه منبع ارزش افزوده ناشي از فعاليت‌هايي كه خوداشتغالي در آنها رايج است (مانند كشاورزي) به سمت فعاليت‌هايي كه در آنها خوداشتغالي رواج چنداني ندارد (مانند صنعت) تغيير پيدا مي‌كند، نسبت افرادي كه در كسب و كارهاي خودشان فعاليت مي‌كنند، كاهش مي‌يابد. در

ايالات‌متحده، كاهش اهميت كشاورزي نسبت به كل اقتصاد منجر به كاهش نرخ خوداشتغالي ثبت نشده (فاقد شخصيت حقوقي) از 12‌درصد در سال 1948 به 5/7‌درصد در سال 2003 شده است (هيپل، 2004). نمونه‌هاي مشابه در اغلب كشورهاي OECD نيز قابل مشاهده است.

بنابراين اگر كميت كارآفرينان مورد نظر باشد، بايد كشورهاي آفريقايي يا آمريكاي جنوبي را مدنظر قرار بدهيم. همانطور كه شكل شماره (1) نشان مي‌دهد همبستگي بين «درصد توليدناخالص داخلي ناشي از كشاورزي يك كشور» و «سطح فعاليت‌هاي كارآفرينانه» برابر 66/0 است كه نشان‌دهنده يك رابطه نسبتا قوي است.

كشورهاي ثروتمند، به دليل آنكه نرخ رشد اقتصادي زيادتري در گذشته داشته‌اند، ثروتمندتر از كشورهاي فقير هستند. بنابراين اگر ميزان ايجاد

كسب و كارهاي جديد و رشد اقتصادي در طول يك دوره بلندمدت به منظور بررسي تفاوت در رشد اقتصادي بين كشورها مورد بررسي قرار‌گيرد، متوجه خواهيم شد كه كشورهايي كه رشد اقتصادي مستمري را تجربه كرده‌اند (كشورهاي ثروتمند) در حقيقت نرخ كاهنده‌اي از تشكيل بنگاه‌هاي جديد را داشته‌اند. به بيان ديگر، اگر همبستگي بين نرخ تشكيل بنگاه‌هاي جديد و رشد اقتصادي در ميان مدت و بلندمدت مورد ارزيابي قرار‌گيرد، شاهد آن خواهيم بود كه نرخ تشكيل بنگاه‌هاي جديد با افزايش رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد. براي مثال، همبستگي بين نرخ واقعي رشد اقتصادي و نرخ خوداشتغالي در فرانسه، آلمان غربي و ايتاليا بين سال‌هاي 1953 تا 1987 و در سوئد بين سال‌هاي 1962 تا 1987 منفي بوده است (بوگنهولد و استابر، 1991) و همچنين براي 19 كشور OECD

(كه داده‌هاي آن از سال 1975 تا 1996 وجود دارد) نيز اين رابطه منفي وجود دارد (بلانچفلور، 2000).

همچنين شواهد مناسبي وجود دارد كه نشان مي‌دهد زماني كه دولت‌ها با دخالت خود موجب ايجاد

كسب و كارهاي جديد مي‌شوند، آنها در حقيقت با تحريك افراد بيشتر سبب مي‌گردند كسب‌و‌كارهاي جديد نامناسبي در صنايع رقابتي ايجاد شوند كه داراي موانع كمتري براي ورود هستند و نرخ شكست آنها بالا است. چرا كه كارآفرينان معمولي در انتخاب صنايع مناسب، خوب عمل نمي‌كنند و معمولا به جاي انتخاب بهترين و مناسب‌ترين مورد، آسان‌ترين از جهت ورود را انتخاب مي‌نمايند (جوهانسون، 2004). اغلب كارآفرينان بيشتر از آنكه صنايعي را برگزينند كه شركت‌هاي جديد در آنها موفق هستند، صنايعي را براي ورود انتخاب مي‌كنند كه در آنها شركت‌هاي نوپا اغلب شكست مي‌خورند. در بخش صنايع ايالات متحده، همبستگي بين نرخ شركت‌هاي نوپا و نرخ شكست شركت‌هاي نوپا، رقم بزرگ 77/0 است. بنابراين به طور كلي با ايجاد انگيزه براي افراد جهت ايجاد كسب‌وكارها، در حقيقت تشويق‌هايي براي شروع كسب‌وكارهاي معمولي ارائه مي‌شود؛ كسب‌وكارهايي كه در طول چندسال كوتاه از بين مي‌روند.

چه كساني با احتمال زياد به چنين تشويق‌هايي علاقه نشان مي‌دهند و كسب‌وكار جديدي را شروع مي‌كنند؟ مسلما اين افراد كارآفرينان ممتاز نيستند. مشخص است كه افراد بيكار به دليل آنكه چيزهاي كمتري براي از دست‌دادن در مسير كارآفريني دارند (يا همان هزينه فرصت اندك) به احتمال زياد بيشتر از افراد شاغل به راه‌اندازي كسب‌وكار گرايش دارند. به عبارت ديگر، شروع كسب‌وكار جديد براي كسي كه بيشتر وقتش را براي نگاه كردن تلويزيون صرف مي‌كند نسبت به كسي كه حقوق ثابت از شغل خاصي دريافت مي‌كند، كمتر هزينه‌بر خواهد بود.

مشكل ديگري كه وجود دارد اين است كه عملكرد افراد بيكار در تاسيس شركت بدتر از افرادي است كه به منظور شروع كسب‌وكار، از شغل قبلي خود استعفا مي‌دهند و احتمالا اين مساله مربوط به ضعيف بودن قدرت شناسايي كسب‌وكارهاي موفق توسط آنها است. بنابراين سياست‌هاي طراحي شده براي افزايش مجموع كسب‌وكارهاي جديد، به طور نامتناسبي ضعيف‌ترين كارآفرين‌ها را جذب مي‌كند.

3- افسانه ايجاد شغل

ممكن است اين بحث مطرح شود كه به‌رغم غيرموثر بودن تشكيل بنگاه‌هاي جديد در تقويت رشد اقتصادي، بنگاه‌هاي جديد به طور يقين مشاغل بيشتري از بنگاه‌هاي موجود ايجاد مي‌كنند. همانطور كه

جان كيس (1995) بيان مي‌كند:

«منشا بيشتر از 20‌ميليون شغل جديد ايجاد شده در طول 15 سال اخير ناشي از بنگاه‌هاي عظيم باسابقه (شركت‌هايي كه منبع رشد اقتصادي آمريكا تا آن زمان بوده‌اند) نيست، بلكه منشا اين شغل‌ها شركت‌هاي كوچك‌تر يا جديد هستند. به عبارت ديگر، اين شغل‌ها از بخش كارآفرينانه مستقل ناشي مي‌شوند.»

به‌رغم سخنان آقاي كيس و افراد ديگري كه مباحث مشابهي مطرح مي‌كنند، اين مساله نادرست است و افراد بسيار اندكي در بنگاه‌هاي جديد شاغل هستند. طبق يافته‌هاي اسز و آرمينگتون (2004)، شركت‌هايي كه حداقل يك كاركن دارند و كمتر از دو سال سابقه فعاليت دارند، تنها يك‌درصد اشتغال در ايالات متحده را پوشش مي‌دهند. برعكس، شركت‌هايي كه حداقل يك كاركن دارند و بيش از ده سال سابقه دارند، 60‌درصد مجموع اشتغال ايالات‌متحده آمريكا را تشكيل مي‌دهند.

شركت‌هايي كه سال قبل وجود نداشتند، كاركن‌هاي جديد استخدام مي‌كنند؛ در حالي‌كه شركت‌هاي موجود سال گذشته ممكن است افزايش يا كاهش كاركن داشته باشند. بنابراين سوال اين است كه شركت‌هاي جديد چه مقدار شغل ايجاد مي‌كنند؟ داده‌هاي موجود در وب‌سايت اداره آمار نيروي كار ايالات متحده آمريكا نشان مي‌دهد كه در سال 2004 معادل 31 ميليون و472 هزار شغل در ايالات متحده آمريكا ايجاد شده است. (اداره آمار نيروي كار ايالات متحده آمريكا، 2008)

در همان سال، 580900 شركت جديد با حداقل يك كاركن تاسيس شده است كه به طور ميانگين هركدام8/3 كاركن داشته‌اند. بنابراين در سال 2004، شركت‌هاي جديد 2.207.420 شغل در ايالات متحده ايجاد كرده‌اند كه اين مقدار برابر 7‌درصد مجموع شغل‌هاي ايجاد شده در همان سال است.

اين مساله تنها به ايالات متحده محدود نمي‌شود. داويدسون و دلمر (2000) نشان دادند كه در طول ده سال، تنها 7/1‌درصد رشد اشتغال ناشي از بنگاه‌هاي بقايافته در سوئد توسط بنگاه‌هاي با طول عمر دو سال و كمتر ايجاد شده است. برعكس، 5/74 ‌درصد رشد مشاغل توسط بنگاه‌هاي با طول عمر 10 سال و بيشتر ايجاد شده است.

اندازه‌گيري خالص ايجاد شغل (شغل‌هاي جديد ايجاد شده منهاي شغل‌هاي قديمي از دست رفته) بسيار سخت‌تر از اندازه‌گيري ناخالص ايجاد شغل است. بنابراين تخمين‌هاي كمتري در اين زمينه وجود دارد. اما تخمين‌هاي مربوط به خالص ايجاد شغل توسط بنگاه‌هاي جديد، به طور قابل‌توجهي شبيه تخمين‌هاي مربوط به ناخالص ايجاد شغل است. ديويس و‌هالتيوانگر (1992) نشان مي‌دهند كه در بخش صنعت ايالات متحده، بنگاه‌هاي با طول عمر يكسال 4/6‌درصد خالص شغل‌هاي جديد را ايجاد كرده‌اند و اين تخمين با توجه به نوع صنعت، مناطق، اندازه بنگاه و نوع مالكيت بنگاه ثابت است.

بنگاه‌هاي جديد جزء كوچكي از خالص و ناخالص ايجاد شغل را پوشش مي‌دهند. در حقيقت، اگر بيان شود كه 50‌درصد خالص مشاغل جديد توسط بنگاه‌هاي جديد ايجاد شده است؛ بايد تمام بنگاه‌هايي كه نه ساله يا كمتر هستند را «بنگاه جديد» قلمداد كنيم و همه مي‌دانيم كه بنگاه با نه سال سابقه فعاليت را نمي‌توان «جديد» ناميد.

گروه بنگاه‌هاي جديدي كه هر سال تاسيس مي‌شوند، حدود 7‌درصد ايجاد شغل در همان سال را پوشش مي‌دهند. اما اين بنگاه‌ها چه مقدار شغل در سال دوم فعاليتشان ايجاد مي‌كنند؟ در سال سوم چه مقدار و در سال‌هاي بعد چقدر؟ به طور ميانگين جواب هيچ است. براي نمونه ناپ (2005) نشان مي‌دهد كه مجموعه بنگاه‌هاي جديد تاسيس يافته در سال 1998 در ايالات متحده، 798,066 نفر كاركن در سال اول استخدام كرده‌اند و در سال 2002، تنها 670.111 نفر را استخدام كرده‌اند. (جدول شماره يك). به عبارت ديگر، تعداد مشاغل از دست رفته ناشي از بنگاه‌هاي جديدي كه در سال دوم، سوم، چهارم و... فعاليتشان متوقف شده بيشتر از مقدار اشتغال افزايش‌يافته‌اي است كه توسط بنگاه‌هاي بقا يافته ايجاد شده است (كيرچوف 1994، پيرسون 2004، وانگر 1994). در مجموع، بنگاه‌هاي جديد را نمي‌توان ايجادكننده اشتغال ناميد، چون پس از سال اول خالص شغل ايجاد شده در آنها رو به فنا است.

همانند مورد قبلي اين پديده تنها به ايالات متحده محدود نمي‌شود. مطالعات انجام شده در سوئد و آلمان نشان مي‌دهد كه مجموعه بنگاه‌هاي جديد، در سال اول فعاليت خود، افراد بيشتري را نسبت به سال‌هاي بعد فعاليت استخدام مي‌كنند (كيرچوف 1994، پيرسون 2004، وانگر 1994).

براي ايجاد يك شغل پايدار نياز به كارآفرينان زيادي است. براي آنكه يك كسب و كار حداقل يك نفر در طول 10 سال استخدام كند، نياز است كه 43 كارآفرين فرآيند تاسيس شركت را آغاز كنند. به طور ميانگين آن شركت نوپا بعد از 10 سال چه مقدار شغل خواهد داشت؟ براي ايالات متحده جواب 9 نفر است. به طور خلاصه، 43 نفر بايد در جهت ايجاد شركت اقدام نمايند تا ما بتوانيم در طول يك دهه آتي 9 شغل داشته باشيم. اين دستاورد جالبي براي كساني كه گزارش‌هاي مربوط به ايجاد شغل توسط شركت‌هاي نوپا را مي‌خوانند، نيست.

تاكنون ما در مباحث فوق، كيفيت اشتغال ايجاد شده توسط شركت‌هاي نوپا را همانند بنگاه‌هاي موجود فرض كرده‌ايم، در حالي كه اين مساله به اين صورت نيست. واگنر (1997) نشان مي‌دهد كه مشاغل در بنگاه‌هاي جديد، داراي پرداختي‌هاي اندك، مزاياي جانبي ضعيف‌تر و امنيت شغلي كمتري نسبت به اشتغال بنگاه‌هاي موجود دارند.

داده‌ها نشانگر آن است كه اشتغال در بنگاه‌هاي جديد نسبت به بنگاه‌هاي موجود داراي اشتغال پاره‌وقت زيادتري است و همچنين، ميانگين پرداختي‌ها براي مشاغل در بنگاه‌هاي جديد كمتر از پرداختي‌هاي بنگاه‌هاي موجود است. رينالدز و وايت (1997) نشان مي‌دهند كه در ايالات متحده، ميانگين پرداختي مشاغل جديد در سال اول تاسيس حدود 72‌درصد ميانگين دستمزدهاي ايالتي است و دستمزدها در سال چهارم نيز پايين‌تر از ميانگين ايالت است.

همچنين شغل‌ها در بنگاه‌هاي جديد از مزاياي جانبي كمتري نسبت به بنگاه‌هاي موجود برخوردار هستند. طبق تجزيه و تحليل تحقيقات پيمايشي كميته فدرال رزرو در خصوص مسائل مالي كسب و كارهاي كوچك، احتمال قرارگرفتن كاركنان‌ كسب و كارهاي ايالات متحده در پوشش برنامه‌هاي حقوق بازنشستگي و بيمه‌هاي درماني با بيشتر شدن سابقه فعاليت‌ شركت‌ها افزايش مي‌يابد. (برنستين 2002)

در رابطه با تمايل بنگاه‌هاي جديد و موجود، جهت زيرپوشش قرار گرفتن بيمه‌هاي درماني نيز تفاوت‌هاي اساسي وجود دارد. در ايالات متحده، مرداني كه براي ديگران كار مي‌كنند سه برابر بيشتر از مردهايي كه براي خود كار مي‌كنند احتمال داشتن بيمه درماني را دارند و اين رقم براي زنان شش برابر است. (ولينگتون 2001) همچنين داده‌هاي اوليه از تحقيقات پيمايشي كافمن (در سطح بنگاه) نشان مي‌دهد كه در سال 2004 تنها 2/23‌درصد بنگاه‌هاي جديد ايالات متحده براي كاركنان تمام‌وقت خود بيمه درماني تهيه كرده‌اند.

احتمال پايداري شغل‌ها در بنگاه‌هاي جديد كمتر از اشتغال بنگاه‌هاي موجود است كه دليل اصلي اين مساله نرخ بقاي اندك بنگاه‌هاي جديد است. احتمال اينكه شغل‌هاي ايجاد شده توسط بنگاه‌هاي جديد در بخش خدمات ايالات متحده آمريكا همچنان بعد از 4 سال پابرجا باشد، 10 الي 13‌درصد كمتر از احتمال آن در كل كسب و كارها (جديد و استقرار يافته) در آن بخش است. در بخش صنعت، ارقام وضعيت نامناسب‌تري دارد. احتمال آنكه يك شغل ايجاد شده در بنگاه جديد تا 4 سال ديگر برقرار باشد 20‌درصد كمتر از مشاغل ايجاد شده در كل كسب و كارها است. (آرمينگتون و اسز 2003)

4- راهكار سياستي

به طور روشن، ايجاد شركت‌هاي نوپاي معمولي، روش مناسبي براي تقويت رشد اقتصادي و ايجاد شغل نيست. بنابراين روش مناسب كدام است؟ پاسخ تقريبا مشخص است و آن توقف يارانه‌دهي به تشكيل بنگاه‌هاي نوپاي معمولي و تمركز بر كسب و كارهاي با پتانسيل رشد بالا است. به دست آوردن رشد اقتصادي و ايجاد شغل از كارآفريني يك نوع بازي شانسي نيست، بلكه ناشي از تشويق به ايجاد شركت‌هايي با رشد و كيفيت بالا است.

شواهد موجود در خصوص شركت‌هاي نوپاي با رشد بالا يك موضوع منسجم و نامتناقض است. حجم زيادي از اشتغال ايجادشده و رشد اقتصادي مديون تعداد اندكي از شركت‌هاي مبتني بر فعاليت‌هاي كارآفرينانه است. اين غزال‌ها عدم موفقيت شركت‌هاي نوپاي معمولي در ايجاد اشتغال و ثروت را جبران مي‌كنند. (هنركسون و يوهانسون 2009) همچنين در حالي غزال‌ها به عنوان ايجادكننده‌هاي عمده ثروت و اشتغال مطرح مي‌شوند كه اغلب آنها نسبتا با سابقه و بزرگ هستند و در نتيجه مساله براي شركت‌هاي نوپا حادتر است. تعداد بسيار كمي از شركت‌هاي جديد به طورغيرمتناسبي ايجادكننده ثروت و اشتغال هستند و به دليل آنكه شناسايي آنها از قبل بسيار دشوار است، طبقه‌بندي اين شركت‌ها نيز پيچيده‌ است؛ اما يكي از روش‌هاي شناسايي آنها، منبع تامين مالي آنها است. طبق داده‌هاي انجمن ملي سرمايه‌هاي مخاطره‌پذير، از سال 1970 سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير در ايالات‌متحده به طور متوسط هر سال 820 شركت جديد تاسيس كرده‌اند. اين 820 شركت نوپا (از ميان بيش از دو‌ميليون شركتي كه هرساله در ايالات متحده تاسيس مي‌شوند) تاثير عظيمي براقتصاد دارند. گزارش موجود در وب‌سايت Venture Impact نشان مي‌دهد كه در سال 2003، شركت‌هاي پشتيباني شده توسط سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير حدود 10‌ميليون نفر را استخدام كرده‌اند كه اين رقم برابر 4/9‌درصد نيروي كار شاغل در بخش خصوصي ايالات متحده است و ارزش فروش اين شركت‌ها 8/1‌تريليون‌دلار معادل 6/9‌درصد كل فروش كسب و كارها در اين كشور است. (Venture Impact 2004)

همچنين در سال 2000، 2180 شركت سهامي عام كه از حمايت‌ سرمايه‌هاي مخاطره‌پذير (در بين سال‌هاي 1972 و 2000) برخوردار بودند، 20‌درصد كل شركت‌هاي سهامي عام در ايالات متحده، 11‌درصد فروش، 13‌درصد سود، 6‌درصد اشتغال و يك سوم ارزش بازار (بيش از 7/2‌تريليون‌دلار) را تشكيل مي‌دادند. (گومپر و لرنر 2001)

به طور خلاصه، داشتن تعداد اندكي از شركت‌هاي نوپاي بارشد بالا همواره بهتر از داشتن شمار عظيمي از شركت‌هاي نوپاي معمولي است.

اين موضوع از لحاظ مفهومي براي سياست‌گذاران اهميت زيادي دارد. سياست‌گذاران به جاي آنكه به طور ناآگاهانه‌اي براين باور باشند كه تمامي كارآفرينان خوب هستند و در جهت توسعه سياست‌ها براي افزايش تعداد متوسط كارآفرينان باشند، بايد در جهت شناسايي تعداد اندكي از كارآفرينان داراي خصوصيات مذكور تلاش كنند. اين افراد كسب و كارهايي را ايجاد خواهند كرد كه فقر را كاهش مي‌دهد، مشوق نوآوري، ايجادكننده اشتغال، كاهنده بيكاري هستند و موجب رقابتي شدن بيشتر بازارها و موجب تقويت رشد اقتصادي مي‌گردند. در نتيجه با وجود آنكه به نظر ناعادلانه مي‌رسد، اما سياست‌گذاران بايد از بذل و بخشش يارانه خودداري كنند.

سياست‌گذاران بايد بدانند كه همه كارآفرينان يكسان نيستند. آنها بايد همانند سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير، زمان و پول را به كارآفرينان غيرمعمولي اختصاص دهند و كمتر نگران كسب و كارهاي معمولي باشند. اين موضوع به مفهوم شناسايي و سرمايه‌گذاري روي تعداد اندكي از كسب و كارهاي جديد (از ميان توده‌اي از بنگاه‌هايي كه هرساله ايجاد مي‌شوند) است، كه داراي بهره‌وري بالاتري از شركت‌هاي موجود هستند.

چگونه؟ اولا محرك و مشوق‌هايي كه به كارآفرينان نهايي (حاشيه‌اي) براي شروع كسب و كار داده مي‌شود بايد كاهش يابد و اين مساله با كاهش پرداخت وجوه، وام، يارانه‌ها، معافيت‌هاي مقرراتي و مالياتي براي كسب و كارهاي معمولي مي‌تواند انجام‌گيرد؛ چرا كه به طور ميانگين، بنگاه‌هاي موجود داراي بهره‌وري بالاتري از بنگاه‌هاي جديد هستند و اگر سياست‌ تشويق مردم به شروع كسب و كار به جاي كاركردن براي ديگران، دنبال نشود، در حقيقت تخصيص منابع اقتصادي‌تر خواهد بود.

براي مثال كاهش ماليات مشاغل خانگي را در ايالات‌متحده در نظر بگيريد. نصف تمام كسب و كارهاي جديد، كسب و كارهاي خانه محور هستند. بنابراين مردمي كه كسب و كار خود را در خارج از خانه راه‌اندازي كرده‌اند مي‌توانند با انتقال آن به قسمتي از منزل خود، هزينه‌ها را كاهش دهند (اين كاهش هزينه براي مردمي كه براي افراد ديگر كار مي‌كنند وجود ندارد) اين سياست مردم را تشويق به ايجاد كسب و كارهايي مي‌كند كه در تقويت رشد و ايجاد شغل نقش بسيار اندكي دارد.

به طور جايگزين، سياست فعال بازار كار در آلمان (كه با هدف تبديل افراد بيكار به كارآفرين دنبال مي‌شود) را در نظر بگيريد. دولت آلمان سالانه حدود 12‌ميليارد يورو براي اين سياست هزينه مي‌كند (بامگارتنر و كاليندو 2007). اين ميزان با 20‌ميليارد‌دلاري كه سرمايه‌گذاران بنگاه‌هاي مخاطره‌پذير ايالات متحده در شركت‌هاي نوپا مي‌كنند، تفاوت خيلي زيادي ندارد. اما دستاورد اين سرمايه‌گذاري براي دولت آلمان چه بوده است؟ به طور يقين اين بنگاه‌ها با بنگاه‌هاي پشتيباني شده توسط سرمايه‌هاي مخاطره‌پذير ايالات متحده از لحاظ رشد فروش، ايجاد شغل و منافع اجتماعي قابل مقايسه نيست. در حقيقت، دستاورد اين سياست، كسب و كارهاي حاشيه‌اي است كه اشتغال اندكي ايجاد مي‌كند و نرخ شكست بالايي دارد.

به وضعيت فرانسه نيز توجه كنيد. براساس يك وب سايت (Justlanded. com 2008) بيش از 250 نوع كمك مالي دولتي و يارانه براي كساني كه مي‌خواهند يك كسب و كار شخصي يا كوچك در فرانسه (به‌ويژه در روستاها) آغاز كنند؛ وجود دارد. اين كمك‌ها شامل يارانه‌هاي اتحاديه اروپا، كمك‌هاي مالي از طرف دولت مركزي، كمك‌هاي مالي توسعه‌اي منطقه‌اي، كمك‌هاي مالي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي محلي مي‌باشد. اين برنامه‌ها در مقايسه با حجم عظيم نيروهاي استخدامي در بخش دولتي چه دستاوردي داشته است؟ جواب دادن به اين سوال مشكل است؛ چرا كه هيچ مطالعه‌اي در زمينه شركت‌هاي حمايت شده با اين يارانه‌ها و كمك‌هاي مالي انجام نشده است؛ اما فقدان شناسايي آسان شركت‌هاي با رشد بالا، مولد اشتغال زياد و شركت‌هاي

Post-IPO(3) كه از طريق اين برنامه‌ها حمايت شده‌اند؛ نشان مي‌دهد كه دستاورد شاخصي وجود نداشته است. بنابراين سياست‌گذاران در عوض چه كاري بايد انجام دهند؟

آنها بايد برنامه‌هايي براي تخصيص مجدد منابع براي حمايت از شركت‌هاي با رشد بالا طراحي كنند. براي مثال در ايالات متحده، سياست‌گذاران مي‌توانند منابع مالي را به سمت برنامه‌هاي تحقيقات نوآوري كسب‌وكارهاي كوچك انتقال دهند كه اين مساله نيازمند است كه سازمان‌هاي دولتي قسمتي از بودجه خود را به پروژه‌هاي R&D در شركت‌هاي كوچك تخصيص دهند. دريافت‌كنندگان اين منابع مالي به احتمال زياد تاثير بيشتري در رشد اقتصادي و ايجاد شغل نسبت به شركت‌هاي نوپاي معمولي خواهند داشت.

در فرانسه، سياست‌گذاران با تعيين اعتبار مالياتيR&D به ميزان 50‌درصد، سياست معقولي را در پيش گرفته‌اند. حتي زماني كه اين مقدار در سال سوم و سال‌هاي بعدي به 30‌درصد كاهش مي‌يابد (InvestinFrance. org 2008) از اعتبار مالياتي نامستمر 20‌درصدي مخارج تحقيق و توسعه

ايالات‌متحده بيشتر است. اعتبار مالياتيR&D محرك‌ها و مشوق‌هايي براي كارآفرينان است كه اقدام به اجراي برنامه‌هاي R&D مي‌كنند كه در صورت فقدان اين امتياز، قادر به انجام آن نيستند. اين بنگاه‌هاي جديد كه اقدام به انجام برنامه‌هاي R&D مي‌كنند، به احتمال زياد نقش موثرتري در رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال نسبت به شركت‌هاي نوپاي معمولي خواهند داشت. اينها تنها دو مورد از سياست‌هايي است كه ما قادر به تغيير آنها هستيم. اصل اساسي اين است كه منابع بايد از برنامه‌هاي حامي تلاش‌هاي كارآفرينان معمولي به سمت حمايت از كسب و كارهاي با پتانسيل بالا هدايت شود.

بعضي از صاحب‌نظران اظهار مي‌كنند كه به دليل آنكه مشخص نيست كدام يك از شركت‌هاي نوپا تبديل به كسب و كارهاي با رشد بالا خواهند شد، نمي‌توان تنها روي شمار اندكي از شركت‌ها تمركز كرد. پاسخ مناسب منتقدين اين است: اگر به حد كافي تلاش كنيد در نهايت به هدف اصلي

خواهيد رسيد.

اين ديدگاه از لحاظ سياسي جذاب به نظر مي‌رسد، ولي در حقيقت يك تفكر خام است. فرض اين ديدگاه اين است كه ما توانايي شناسايي عوامل افزايش بقا، توليد سود، افزايش فروش و استخدام نيروي انساني را در كسب‌وكارهاي جديد نمي‌دانيم. حتي در صورتي كه الگوي مورد استفاده سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير و فرشتگان كسب و كار (4) خبره را نادرست بدانيم، باز هم معيارهاي متفاوتي براي تمركز و تصميم‌گيري وجود دارد. مواردي علاوه بر شاخص‌هايي همچون سرمايه انساني موسس و انگيزه‌هاي آن، صنعتي كه كسب و كار در آن راه‌اندازي مي‌شود، ايده‌هاي تجاري و استراتژي‌هاي آنها و ساختار حقوقي و سرمايه‌گذاري. ما به احتمال زياد اطلاعات زيادتري داريم كه در انتخاب شركت‌هاي موفق از ناموفق موثر است.

در حقيقت بسياري از مردم چگونگي انتخاب شركت‌ها را براي سرمايه‌گذاري مي‌دانند. براي مثال دو نوع كسب و كار زير را در نظر بگيريد:

شركت شخصي در حوزه نظافت منازل و ادارات كه توسط يك فرد داراي مدرك ديپلم تاسيس شده است و اين شركت به صورت دست دوم، كارهاي مشتريان شركت‌هاي قديمي در اين حوزه را انجام مي‌دهد و سرمايه آن حدود 10.000 دلار (ناشي از پس‌انداز موسس) است.

شركت اينترنتي كه توسط يك كارمند سابق SAP با 15 سال سابقه در صنعت نرم افزار، داراي مدرك MBA و كارشناس ارشد علوم كامپيوتري تاسيس شده است و فعاليت اصلي آن در حوزه نسل جديدي از موتورهاي جست‌وجو است و سرمايه اوليه آن حدود 250.000 دلار است كه توسط موسس و گروهي از فرشتگان كسب‌وكار تامين شده است.

كدام يك را براي سرمايه‌گذاري انتخاب مي‌كنيد؟ روشن است كه شانس كسب و كار دوم براي ايفاي نقش در رشد اقتصادي و ايجاد شغل بسيار بهتر از كسب‌وكار اول است و ما علاقه‌مند هستيم در كسب‌وكارهايي نظير آن سرمايه‌گذاري كنيم.

در حقيقت، سياست‌گذاران هم با اين نوع انتخاب‌ها آشنا هستند. اگرچه به نظر مي‌رسد نمونه‌هاي واقعي از انتخاب درست سياست‌گذاران وجود نداشته باشد (انتخاب كسب و كارهاي موفق و حمايت از آنها)، اما بايد اظهار كرد در اين مورد مثال‌هاي متعددي وجود دارد. براي مثال همكاري سرمايه‌گذاري كسب و كارهاي كوچك در ايالات متحده مثال بارزي در اين زمينه است. اين برنامه پول ماليات دهندگان را براي حمايت از شركت‌هاي زيادي مورد استفاده قرار داده است:

اغلب سرمايه‌گذاران مخاطره‌پذير انگيزه زيادي براي داشتن اين شركت‌ها در سبد سهام خود دارند. بنابراين چرا دولت‌ها به جاي تمركز به شركت‌هاي بارشد بالا، به تشويق و اعطاي يارانه براي تشكيل كسب‌وكارهاي حاشيه‌اي مي‌پردازند؟

سياست ناموفق در قبال كارآفريني درحقيقت يك مساله سياسي است. بسياري از راي‌دهندگان به طور مستقيم از اين سياست‌ها بيشتر از زماني كه تمركز روي شركت‌هاي باپتانسيل بالا است؛ منتفع مي‌شوند (با دريافت يارانه‌ها و منافع مالياتي ناشي از شروع كسب و كار). اما نفع بيشتر از سياست‌هاي بهتر ناشي مي‌شود، زيرا حاصل آن شركت‌هاي داراي رشد بالا و مولد شغل است. بنابراين سياست‌گذاران يك انتخاب اساسي دارند: سياست سودمند اقتصادي را دنبال كنند يا راهكار سياسي سودمند؟

*اين مقاله ترجمه‌اي است از:

Shane, Scott; «Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy», Small Bus Econ (2009) 33: 141-14

• عضو هيات علمي جهاد دانشگاهي تربيت مدرس، Faaliyat@Acecr. ac. ir

پاورقي

1- بعضي از صاحب‌نظران اين تفاوت را با مفاهيمي همچون كارآفرينان «فرصت‌طلب» و كارآفرينان «از روي نياز» يا «خوداشتغالي» و «كارآفريني» مورد تمايز قرار مي‌دهند. (هنركسون، 2007)هرچند من با هدف اين نويسندگان مبني بر نشان دادن تمايز و عدم تمركز دانشگاهيان و سياست‌گذاران بر كارآفرينان معمولي و رايج موافق هستم؛ اما معتقد به كارآيي اين تمايز نيستم. از روي نياز يا فرصت بودن كارآفريني در حقيقت چاشني آغاز كسب‌وكار است. افراد ممكن است كسب و كار با رشد بالا، مولد شغل و ثروت ايجاد كنند؛ در حالي كه انگيزه اوليه آن از روي ضرورت و نياز بوده باشد. همچنين، اغلب كارآفرينان فرصت‌طلب علاقه‌اي به رشد كسب و كار خود ندارند و حتي در صورت داشتن انگيزه كافي براي رشد، اغلب آنها فاقد اين توانايي هستند. مفاهيم «كارآفريني» و «خوداشتغالي» نيز چندان واضح نيستند، چرا كه بسياري از افرادي كه اقدام به ايجاد كسب و كار با هدف استخدام افراد (فراتر از خوداشتغالي) مي‌كنند؛ در حقيقت هيچ شغل و ثروتي توليد نمي‌كنند.

2- كاهش هزينه‌هاي توليد هر واحد از محصول كه از توليد حجم بيشتر محصول ناشي مي‌شود. (م)

3- اين نوع شركت‌ها، شركت‌هايي هستند كه فرآيند عرضه عمومي اوليه (Initial Public Offering) آنها انجام گرفته است. حمايت سهام در بازار ثانويه بسيار مهم و تعيين‌كننده است و موفقيت عرضه عمومي اوليه، به ميزان زيادي به عملكرد در بازار ثانويه بستگي دارد. (م)

4- Business angels: افرادي كه سرمايه اوليه لازم جهت راه‌اندازي يك كسب‌و‌كار جديد را براي كارآفرينان در مقابل سهيم شدن در كسب‌و‌كار فراهم مي‌نمايند. اين افراد اغلب داراي دانش صنعتي و ارتباطاتي هستند كه مي‌توانند در اختيار كارآفرينان قرار دهند. بعضي اوقات اين حاميان در شركت‌هايي كه در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند نقش مديريت اجرايي ندارند. اشخاص حقيقي (خصوصي) كه علاوه بر تامين سرمايه، تخصص خود را در جهت توسعه كسب‌و‌كار بنگاه‌هاي نوپا و در حال رشد ارائه مي‌نمايند.

منبع: دنياي اقتصاد