اخبار دانشگاهی کشور / بازاریابی 10 اسفند 1389 - 01 March 2011
ویلفردو پارتو در سال 1848 در پاریس متولد شد. وی فرزند یك تبعیدی از ایتالیا بود. او تحصیلات خود را در فرانسه آغاز كرد؛ ولی آن‌را در ایتالیا ادامه داد و در ریاضیات و ادبیات كلاسیك تخصص یافت. پارتو در سال 1869 از دانشكده فنی تورین فارغ‌التحصیل شد و سپس حدود 20 سالی را به‌عنوان مهندس و مدیر دو شركت راه‌آهن ایتالیا كار كرد. وی در سال 1890 در سن 42 سالگی به اقتصاد روی آورد و مدت 7 سال در لوزان به تدریس اقتصاد پرداخت؛ ولی در سال 1900 كه ثروت زیادی به ارث برد از این كار استعفا داد و به سوئیس رفت و بقیه عمر را به مطالعه و تحقیق پرداخت. پارتو اندكی پیش از فوت، توسط حكومت موسولینی به عضویت مجلس سنای ایتالیا انتخاب شد. او جانشین والراس در نظریات اقتصادی بود؛ که در سال 1923 در سوئیس وفات یافت.[1]
آثار پارتو[2]
1. "رشته اقتصاد سیاسی" که در سال 1896-1997 به‌چاپ رسید.
2. "دستورالعمل اقتصاد سیاسی" در سال 1906 منتشر گشت.
3. "اقتصاد ریاضی" که در سال 1911 منتشر شد.
4. نقد دیدگاه‌های سوسیالیستی وی در سه مجلد با نام "نظام سوسیالیستی" در سال‌های 1902-1903 از چاپ خارج شد.
5. کار بزرگی با نام "ذهن و اجتماع" در باب جامعه‌شناسی عمومی در سال 1916 انجام داد.
نقش پارتو در اقتصاد
پارتو دومین نفر از مکتب لوزان است؛ مکتب لوزان (Lausanne School) توسط لئون والراس (Leon Walras: 1834-1910) پایه‌گذاری شد؛ این مکتب علاوه بر بحث از مقوله مطلوبیت، به هزینه و عرضه نیز پرداخته است؛ با این بیان که اگر قیمت، بالاتر از هزینه تولید قرار گیرد، عرضه افزایش پیدا می‌کند تا قیمت را پایین آورد و بالعکس؛ اگر هزینه از قیمت پیشی گیرد، عرضه کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها بالا می‌روند.
پارتو یکی از بنیانگذاران اقتصاد ریاضی نیز شناخته شده است. دیدگاه او در مقوله تعادل عمومی در اقتصاد رفاه، جایگاه اساسی دارد.[3]
نظرات اقتصادی پارتو
1. جدا کردن مطلوبیت ترتیبی از مطلوبیت عددی؛ پارتو معتقد است که مطلوبیت کالاها و خدمات، همانند وزن اجسام قابل محاسبه و اندازه‌گیری نیست. او با این وجود اضافه می‌نماید که این موضوع مانع این نخواهد بود که بگوییم و تصریح کنیم که هر مصرف‌کننده به‌طور عقلایی مقادیر کالایی که می‌خرد انتخاب می‌کند. در حقیقت مصرف‌کننده می‌داند که مثلا برای او کدام ترکیب از کالاها با صرفه‌تر از ترکیبات دیگر است. با این ترتیب می‌توان تصریح كرد كه با قیمتهای موجود، كدام مقادیر از كالاها را انتخاب و مصرف می‌كند كه به نظر او با صرفه‌تر باشد. این موضوع مبین آن است كه جانشین كردن مقدار مشخصی از كالای A به‌وسیله مقدار مشخصی از كالای B حائز همان مطلوبیت اولی است و مصرف‌كننده در صورتی اقدام به انتخاب كالای جانشین می‌كند، كه قیمت همان مقدار از B، كمتر از قیمت همان مقدار از A باشد. اگر نرخ نهایی جانشینی كالای A به B، كمتر از نسبت قیمت A به قیمت B باشد، می‌توان نتیجه گرفت كه تركیب كالاهای انتخاب‌شده توسط مصرف‌كننده به‌نحوی خواهد بود كه نرخ نهایی جانشینی بین دو كالا، مساوی نسبت قیمت دو كالا باشد. به‌همین جهت در حالت تعادل، برای مصرف‌كننده نسبت مطلوبیت نهایی كالاها، مساوی نسبت قیمتهای آنها خواهد بود؛ زیرا اگر بتوان به‌عنوان مثال 2 واحد كالای B را جانشین یك واحد كالای A كرد، درست مثل این است كه مطلوبیت نهایی یك واحد از كالای A، دو برابر مطلوبیت نهایی یك واحد از كالای B است؛ در این صورت نرخ نهایی جانشینی كالای A به B یعنی برابر نسبت مطلوبیت نهایی كالای Aبه B است.
تعادل مصرف‌كننده این امكان را به مصرف‌كننده می‌دهد كه وی در انتخاب تركیب كالای مورد نظر خود، احتیاجی به محاسبه و اندازه‌گیری مطلوبیت نداشته باشد؛ بلكه كافی است كه وی فقط یك نظم مشخص بین تركیب‌های ممكن كالاها برحسب اینكه آن تركیب‌ها برای او مطلوبیت بیشتر یا كمتری دارد، برقرار كند و تركیب مختلف كالاها را برحسب مطلوبیت آنها رتبه‌بندی نماید. مثلا تركیب x برای مصرف‌كننده در درجه اول و تركیب y در درجه دوم و تركیب z در درجه سوم مطلوبیت قرار دارند. با این بیان، مسأله مطلوبیت كه قبلا براساس اعداد كاردینال مطرح می‌شد و از این بابت مشكلاتی را برای اقتصاددانان در تحلیل اقتصادی به‌وجود می‌آورد به‌صورت اعداد اوردینال (رتبه‌بندی) بیان گردید؛ كه احتیاجی به اندازه‌گیری و محاسبه مطلوبیت توسط مصرف‌كننده نیست.[4]
2. استثمار طبقات اجتماعی با هر دو نظام سوسیالیسم و لیبرالسیم؛ پارتو در زمینه سیاست اقتصادی هواداران اقتصاد آزاد مطلق و اقتصاد اشتراكی را به باد انتقاد گرفت و در مقام بیان نظریه جدیدی پیرامون برگزیدگان و رهبران اجتماع برآمد؛ ولی توفیق چندانی برای تعریف دقیق آن نیافت. در عین حال به‌عقیده او، آزادی اقتصادی مطلق و اقتصاد اشتراكی، هر دو مباین و مخالف طبیعت بشر است و به استثمار غیر عادلانه طبقات مختلف اجتماع به‌دست یكدیگر خواهد انجامید.[5]
3. استفاده از روانشناسی در تحلیل‌های اقتصادی؛ پارتو در كتاب"ذهن و عین" می‌گوید كه باید پیرامون عوامل محرّكه فعالیت بشر، بررسی‌های بیشتر و عمیق‌تری انجام داد و تنها به نفع شخصی اكتفا نكرد. به‌نظر او، نباید تأثیر شهوات، اعتقادات و عادات را فراموش نمود و لو اینكه انسان غالبا تأثیر و اهمیت این عوامل را در پرده استدلال و منطق بپوشاند. به‌همین جهت، نظریاتی كه تنها جنبه منطقی و عقلایی داشته باشد، خواه ناخواه مصنوعی است؛ زیرا رفتار انسان تنها پیرو عقل و منطق نیست و عوامل محركه دیگری نیز دارد. با این كار، وی از روانشناسی در تحلیل اقتصادی استفاده كرد و نتایج خوبی به‌دست آورد.[6]
4. بهینه پارتو (Pareto efficiency)؛ در یك سیستم اقتصادی، بنگاه‌های تولیدی با به‌كارگیری عوامل تولید و با توجّه به فنون تولیدی، مبادرت به تولید كالاها و خدمات می‌کنند. آنگاه كالاها و خدمات تولیدشده، به‌وسیله مصرف‌كننده‌گان، مصرف شده و برای آنها ایجاد مطلوبیت می‌كند. این بنگاه‌ها، می‌توانند تركیب‌های متفاوت نهاده‌ها و سبدهای مختلف كالاها و خدماتی را تولید كنند كه در واقع نشان‌دهنده تخصیص‌های ممكن نهاده‌ها، در تولید ستاده‌ها است. البته همه این تخصیص‌ها و همچنین هر مجموعه‌ای از كالاها و خدمات، که با تركیبات مختلفی بین مصرف‌كنندگان توزیع می‌شوند، مناسب و كارآمد نیستند. مفهوم بهینه پرتو، در جهت تشخیص و تعیین شرایط كارآمد در بخش تولید و مصرف كالاها و خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرد. آن توزیعی از كالاها و خدمات را "بهینه پارتو" یا كارآمد خوانند كه نتوان با توزیع مجدد كالاها و خدمات، مطلوبیت یك مصرف‌كننده را افزایش داد مگر اینكه حداقل منجر به كاهش مطلوبیت یك مصرف‌كننده دیگر بیانجامد؛ بنابراین اگر بتوان با توزیع مجدد كالاها و خدمات، مطلوبیت یك مصرف‌كننده را بدون كاهش در مطلوبیت مصرف‌كنندگان دیگر افزایش داد هنوز به موقعیت كارآمد توزیع كالاها و خدمات یا "بهینه پارتو" در مصرف نرسیده‌ایم.[7]
با تعریفی مشابه آنچه در بخش مصرف ذكر شد، می‌توان شرط بهینه پارتو در تولید كالاها و خدمات را ارائه كرد. آن تخصیصی از نهاده‌ها در تولید كالاها و خدمات، بهینه پارتو است كه نتوان با تخصیص مجدد نهاده، تولید یك كالا یا خدمت را افزایش داد؛ مگر اینكه لااقل تولید یك كالا و خدمت دیگر، كاهش یابد. بنابراین اگر بتوان با تخصیص مجدد نهاده‌ها، تولید یك كالا یا خدمت را بدون كاهش در تولید دیگر كالاها و خدمات، افزایش داد، شرایط تخصیص كارآمد نهاده‌ها یا بهینه پارتو در تولید حاصل نشده است.[8]
5. تركیب مختلف عناصر برای رسیدن به تعادل؛ پارتو در مسأله تعادل در امر تولید بیان می‌كند كه عناصر مختلف را به چه صورت باید باهم تركیب نمود. وی در این زمینه اظهار می‌دارد كه این داروها بی‌حساب و بر حسب اتفاق با یكدیگر ممزوج نمی‌شوند؛ بلكه می‌بایست برطبق قانون باشد. در شیمی آن‌را قانون‌مندهای معین می‌نامند؛ كه بی‌رعایت آن، جوهر عناصر مختلف با یكدیگر قابل تركیب نیستند. در واقع این بیان فقط جنبه تشبیه و تمثیل دارد و الا تركیب عوامل تولید در كارخانه، هرگز به دقت آمیزش عناصر هیدروژن و اكسیژن برای تركیب آب نیست. ممكن است یك نتیجه معیّن را با عده بیشتر كارگر و مقدار كمتر سرمایه، به‌دست آورد و بالعكس. آنچه می‌شود گفت این است كه برای هر مورد، نسبت افضلی وجود دارد كه با آن می‌توان به حداكثر بهره‌مندی رسید. شناسایی این برتری نسبت، به این صورت است كه با كم و زیاد كردن واحدهای كار و سرمایه سودمندی نهایی هریك از آنها را مساوی کرد.[9]
نقد و نظر افکار پارتو
پارتو در ابتدا برای توجیه مسائل اقتصادی، از پیچیده‌ترین روابط ریاضی استفاده می‌كرد و به نظریه‌پردازی انتزاعی می‌پرداخت. به‌همین جهت خواندن آثار پارتو كار دشواری است؛ چراكه در یك صفحه از نوشته خود، افكار متعددی را مطرح كرده و بسیاری از آنها را ناتمام گذارده و توضیح آنها را به بعد موكول كرده بود. اما در اواخر از این امور دست برداشت و به مطالعه مسائل واقعی جامعه و امور اجتماعی پرداخت. او به این نتیجه رسید كه برای حل و دریافت سؤالات اساسی زندگی نیازی به نظریه‌پردازی زیاد و استفاده از ریاضیات پیشرفته وجود ندارد؛ بلكه می‌توان این مسائل را در یك بافت جامعه‌شناسی-سیاسی، حل و فصل نمود. تأثیر افكار پارتو روی اقتصاد، بسیار تدریجی بود. تنها در دهه 1930 دنیای انگلیسی زبان با افكار او آشنا شد. تصویر او از انسان، تصویری بدبینانه است كه دارای عواطف غیر منطقی است كه با لایه نازكی از بحث‌های منطقی پوشیده شده و علی‌الدوام درگیر ستیزه‌های طبقاتی است و به‌ندرت در نتیجه عمل "نخبگان" به آسایش دست می‌یابد.[10]
[1].بلاگ، مارک؛ اقتصاددانان بزرگ جهان، حسن گلریز، تهران، نی، 1375، ص29.
[2].بلاگ، مارک؛ اقتصاددانان بزرگ قبل از كینز، غلامعلی فرجادی، بی‌جا، وثقی، 1375، ص137.
[3]. دادگر، یدالله؛ تاریخ تحوّلات اندیشه اقتصادی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، 1383، چاپ اول، ص380و 388.
[4]. قدیری اصلی، باقر؛ سیر اندیشه اقتصادی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، چاپ نهم، ص386 تا 388.
[5]. بدن، لوئی؛ تاریخ عقاید اقتصادی، هوشنگ نهاوندی، تهران، مروارید، 1356، ص340.
[6]. همان، ص336و 337.
[7].پژویان، جمشید؛ اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، تهران، جنگل، 1381، ص31و 35.
[8].همان، ص40.
[9].ژید، شارل و ریست، شارل؛ تاریخ عقاید اقتصادی، کریم سنجابی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370، ج2، ص203.
[10].بلاگ، مارک؛ اقتصاددانان بزرگ جهان، پیشین، 1375، ص30و دادگر، یدالله؛ پیشین، ص 389.
منبع : پژوهه
