اخبار دانشگاهی کشور / بازاریابی 10 اسفند 1389 - 01 March 2011
سرمایهگذاری نوسانبارترین جزء مخارج كل است كه در اقتصاد كلان مورد بحث قرار میگیرد.[1] سرمایهگذاری، فراگردی است كه در آن، كالاهای سرمایهای برای تولید كالاها و یا خدمات دیگر بهكار میرود.[2] سرمایهگذاری در حقیقت مربوط به افزایش ذخیرههای كالاها و امكانات سرمایهای و تولیدی یك جامعه است. معمولا یك جامعه برای سرمایهگذاری، باید پساندازهای خود را تجهیز كند و قسمتی از تولید دوره فعلی خود را مصرف نكرده و برای ساختن ظرفیتهای تولیدی بهكار برد، تا در دورههای آینده امكانات مصرفی بیشتری فراهم گردد.[3]
مطالعه سرمایهگذاری بهدلیل نقش دوگانهای كه در اقتصاد ایفا میكند حائز اهمیت است؛ از یك سو بخش بزرگی از مخارج كل را شامل میشود و بدین سبب تغییر آن، اثر قابل توجّهی بر تقاضا میگذارد و از سوی دیگر، نقش مهمی بر عرضه و تولید دارد؛ زیرا سرمایهگذاری بیانگر افزایش موجودی سرمایه است.[4]
در الگوی تقاضای كل، سرمایهگذاری را متغیّری غیر مستقل و درونزا فرض میكنیم كه مقدار متغیّر در چارچوب آن الگو تعیین میشود.[5]
معیار ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری
1- معیار كلاسیك (ملاك ارزش فعلی سرمایهگذاری)؛ براساس این طرح، سرمایهگذاری فقط موقعی مقرون بهصرفه است كه ارزش فعلی جریان درآمدی آن بیشتر از هزینه آن باشد كه در اثر استفاده در طول تمام عمر، كالاهای سرمایهای ایجاد میشود. جریان تبدیل ارزش آینده به ارزش فعلی "تنزیل" خوانده میشود كه در واقع عكس "مرابحه" میباشد و با فرمول زیر بهدست میآید:

(-c) هزینه پروژه است؛ كه میتوان آنرا با (–I) نیز نشان داد؛ زیرا (I) میزان، سرمایه اولیه است.
(
)و ... و (
) جریان درآمدی خالص ناشی از سرمایهگذاری در طول زمان و نرخ بهره است.


2- معیار سرمایه كینز (ملاك بازده نهایی سرمایهگذاری یا كارایی نهایی سرمایهگذاری)؛ بازده نهایی یك پروژه سرمایهگذاری (r) بهعنوان نرخ بهرهای كه ارزش فعلی (PV) پروژه را به صفر تنزیل خواهد كرد؛ تعریف میشود و r طبق رابطه زیر بهدست میآید:

اگر با هزینههای معیّن (C) و جریان درآمدی مشخص (R)، معادله را برای (r) حل كنیم، به نرخ بهرهای دست خواهیم یافت؛ كه بازدهی خالص پروژه را به صفر تنزیل كند.[6] رابطه بالا را به این صورت هم میتوان نوشت:

نظر به اینكه، رابطه فوق رابطه پیچیدهای بوده و تابع درجه 1 تا nام r است؛ برای سادگی در تجزیه و تحلیل میتوانیم میزان سرمایهگذاری را بهطور كلی تابع معكوسی از (r) تصور كرده و باز برای حفظ سادگی بیشتر آنرا با یك رابطه خطی بهصورت زیر میتوان نوشت: 

به این رابطه در اصطلاح "تابع سرمایهگذاری" گفته میشود. [7]
عوامل موثر بر سرمایهگذاری[8]
عوامل داخلی؛ بازده نهایی سرمایهگذاری تابع غیر مستقیم سرمایهگذاری است؛ شیب منحنی بازده نهایی سرمایهگذاری برای بنگاه نزولی است؛ با افزایش واحدهای اضافی به مخارج سرمایهگذاری جدید (I)، هزینه كل تولید افزایش مییابد و با این فرض كه درآمدهای خالص انتظاری، ناشی از سرمایهگذاری ثابت است، بازده نهایی سرمایهگذاری (r) كاهش مییابد. 


هرگاه بازده نهایی سرمایهگذاری برابر با نرخ بهره باشد؛ سرمایهگذاری در تعادل است. از آنجا كه نرخ بازاری بهره در بازار پول تعیین میشود در یك حد معین i ثابت است بدین جهت نرخ بازاری بهره بهصورت یك خط افقی ترسیم میشود و از برابری r و i روی محور عمودی حجم تعادلی سرمایهگذاری به مقدار OA روی محور افقی به دست میآید.

سرمایهگذاری تابع غیر مستقیم نرخ بهره است. در قسمت (الف) شكل زیر منحنی MEI(Marginal Efficiency of Investment) طبق فرض اول رسم شده است. در نقطه A سرمایهگذاری طبق فرض دوم
در حال تعادل است و مقدار آن برابر باI1 است. اگر نرخ بازده نهایی سرمایهگذاری در حد
ثابت بماند و نرخ بازاری بهره كاهش یابد؛ در اینصورت
میشود و درنتیجه سرمایهگذاری روی محور افقی افزایش مییابد و در نقطه B بهحد I2 میرسد. اگر نقطه A و B را با در نظر گرفتن نرخ بازاری بهره در حد i1 وi2 به قسمت (ب) انتقال دهیم و آنها را به یكدیگر وصل كنیم منحنی تقاضای سرمایهگذاری بهدست میآید. از آنجاكه منحنی MEI دارای شیب نزولی است، منحنی I نیز كه از آن مشتق شده است؛ شیب نزولی دارد؛ پس رابطه زیر را میتوانیم بنویسیم.





در این رابطه، با این فرض كه بازده نهایی سرمایهگذاری ثابت است، مقایسه نرخ بهره با نرخ بازده سرمایهگذاری و اثر آن روی سرمایهگذاری، سه حالت را بهما میدهد:

عوامل خارجی؛ سرمایهگذاری تابع مستقیم حركت منحنی بازده نهایی سرمایهگذاری MEI است. در شكل زیر، شیفت یا انتقال منحنی MEI بهسمت راست مبداء مختصات بدان معنی است كه جریانهای سرمایهگذاری مربوط به نرخ بهره معین یا ثابت و یا نرخ بازده كل سرمایهگذاری افزایش یافته است. شیفت یا انتقال به طرف مبداء مختصات نیز بدان معنی است كه جریانهای سرمایهگذاری در سطح نرخ بهره معیّن و یا نرخ بازده كاهش یافته است. اگر منحنی بازده نهایی سرمایهگذاری در وضعیت MEI باشد، با این فرض كه نرخ بازاری بهره در حد
ثابت است تعادل سرمایهگذاری بهمقدار I1 در نقطهE بهدست میآید. اگر پیشرفتی در تكنیك تولید یا نوآوری و اختراعی و یا تغییراتی در انتظارات بهوجود آید، MEI بهسمت (MEI)’ منتقل میشود؛ در نقطه E’ بازده نهایی سرمایهگذاری از نرخ بهره بیشتر میشود. درنتیجه سرمایهگذاری از نرخ بازاری بهره بیشتر میشود و سرمایهگذاری به I2 افزایش مییابد. بدین ترتیب رابطه زیر را میتوان نوشت:



میزان در سرمایهگذاری
1. مقدار هزینه و سود مورد انتظار؛ یك بنگاه (با اینكه بنگاه نگرش خرد است، اما از جمع بنگاهها میتوان هزینه و سود كلان را بهدست آورد)، هنگامی اقدام به سرمایهگذاری میكند، كه انتظار كسب سود داشته باشد. سود پیشبینی شده برای طرح، مهمترین عامل تصمیمگیری سرمایهگذار است. سود، برابر با درآمد منهای هزینه است. مشكل مقایسه هزینههای فعلی با درآمدهای آتی تحت عنوان "معیار ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری" در همین مدخل بررسی شد.[9]
2. نظریه نئوکلاسیکها؛ نظریه سرمایهگذاری نئوكلاسیكها، بر رفتار و حداكثرسازی سود بنگاهها مبتنی است. از نظر این گروه با فرض ثابت بودن درآمد بنگاه با توجه به ثابت بودن سطح تولید، بنگاه برای رسیدن به سود بیشتر باید هزینههای خود را كاهش دهد. هزینه استفاده از سرمایه عبارتست از:
1. هزینهفرصت پولی كه برای خرید تجهیزات بهكار میرود.
2. نرخ استهلاك تجهیزات سرمایه است.
با فرض ثابت بودن قیمتهای نسبی، تجهیزات مورد نیاز بنگاه ثابت باقی میماند؛ در نتیجه، بنگاه تنها برای تجهیزات مستهلك شده سرمایهگذاری میكند. زمانیكه هزینه استفاده، مقدار تولید و هزینه كار معین باشد؛ بنگاه آن روش تولیدی را برمیگزیند كه هزینه تولیدش را حداقل كند، پس حجم موجود سرمایه تابع فزایندهای از مقدار تولید و تابع كاهندهای از هزینه استفاده از سرمایه خواهد بود. برای رسیدن به حجم مطلوب سرمایه باید سیاستهای پولی و مالی را بر حجم سرمایهگذاری در نظر گرفت. این سیاستها، به دو طریق بر حجم سرمایهگذاری اثر میگذارد:[10]
1) از طریق تغییر حجم مطلوب سرمایه
2) از طریق تغییر زمان مناسب برای انجام سرمایهگذاری
با اعمال سیاست پولی انبساطی، بهره اسمی كاهش مییابد و این كاهش بهره هزینه استفاده از سرمایه را كاهش میدهد؛ در نتیجه، بنگاهها تشویق به برگزیدن فنون سرمایهبر میشوند كه نتیجه آن افزایش سرمایهگذاری خالص است؛ البته اثر سیاست پولی بستگی به وضعیت اقتصاد دارد؛ در وضعیت ركودی و نرخ بهره پایین، سیاست پولی انبساطی و افزایش حجم پول باعث كاهش كمی در نرخ بهره شده و بهمیزان اندكی سرمایهگذاری افزایش مییابد؛ در حالت رونق و نرخ بهره بالا این سیاست باعث كاهش بیشتر نرخ بهره و افزایش سرمایهگذاری و تولید میشود.
هنگامی كه اعتبارات بلندمدت، بهصورت ارزانقیمت در اختیار سرمایهگذار باشد، زمان مناسبی برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری برنامهریزی شده است. [11]
3. میزان ریسك و امنیت اقتصادی؛ سرمایهگذاری، عملِ همراه با مخاطره ریسك است. سرمایهگذار، وقتی میخواهد برای سرمایهگذاری در پروژهای تصمیم بگیرد، باید بازده آنرا محاسبه كند؛ ولی بهدلیل آنكه بازده پروژه در آینده صورت میگیرد، بهصورت دقیق قابل احصا نیست. در وضعیت نااطمینانی قیمتها بهصورت انتظاری برآورد میشود؛ ممكن است آنچه در واقع اتفاق میافتد، با آنچه برآورد شده، بسیار متفاوت باشد. در اقتصاد غرب، روشهای متفاوتی برای تحلیل سرمایهگذاری در وضعیت ریسك پیشنهاد شده است؛ صفت مشترك آنها این است كه میزان ریسك، بالاتر با نرخ سود بیشتر جبران شود. از اینرو بهای ریسك بر نرخ بهره افزوده و بهصورت هزینه تولید از مصرفكننده دریافت میشود.[12]
4. نظریه شتاب سرمایهگذاری؛ اقتصاددانان كلاسیك و كینز، معمولا فرض را بر این میگذاشتند كه سرمایهگذاری، تابعی از نرخ بهره است. اما از سالهای پس از جنگ جهانی دوم اقتصاددانان بهطور فزایندهای اهمیت نرخ بهره را بهعنوان یك تعیینكننده سرمایهداری مورد تردید قرار دادند. بهویژه، مطالعات تجربی اولیه حاكی از آن است كه سرمایهگذاری نسبت به تغییرات نرخ بهره تقریبا غیر حسّاس است در نتیجهی این مطالعات، تئوریهای مختلف سرمایهگذاری ارائه گردید؛ كه از آن جمله میتوان به تئوری شتاب اشاره كرد. تئوری شتاب، در سادهترین شكل آن براساس این تصور قرار دارد كه ذخیره لازم سرمایه، به سطح تولید و درآمد بستگی دارد.[13]
البته تأكید نظریه شتاب بر این نكته است كه عامل تعیینكننده سرمایهگذاری، سطح درآمد دوره جاری نیست؛ بلكه میزان، سرعت افزایش تولید جامعه است. برای تولید، مقدار ثابتی از محصول و مقدار معیّنی از عوامل تولید مورد نیاز است. اگر سطح تولید بخواهد بالا رود، عوامل مورد نیاز برای ایجاد آن نیز باید افزایش یابد. بنابراین با افزایش تولید، موجودی سرمایه مورد نیاز نیز افزایش مییابد. نظریه ساده شتاب نشان میدهد كه در یك دوره، برای تولید یك واحد محصول به چند واحد سرمایه نیاز است.[14]
انواع سرمایهگذاری
1. سرمایهگذاری ثابت كسب و كار؛ كه شامل مخارج بنگاههای كار و كسب در ماشینآلات با دوام، تجهیزات و سازههایی نظیر كارخانههاست.
2. سرمایهگذاری مسكن؛ كه عمدتا سرمایهگذاری در خانههای مسكونی را دربرمیگیرد.
3. سرمایهگذاری در ذخایر انبار؛ كالاهایی که بنگاهها و تولیدکنندگان در انبار نگهداری میكنند، مثل مواد، ملزومات، كالاهای در جریان ساخت و كالای ساختهشده.[15]
4. سرمایهگذاری انجامشده توسط بخش دولت؛ در بخش دولت، تصمیمگیریهای انجامشده برای سرمایهگذاری ممكن است، بهدلایل سیاسی و ملاحظات اجتماعی انجام گیرد و منطق اقتصادی در درجه دوم اهمیت باشد.[16]
5. سرمایهگذاری مستقیم و غیر مسقیم خارجی؛ سرمایهگذاری غیر مستقیم خارجی در اوراق بهادار نمود پیدا میكند. اعطای وام و اعتبار، خرید قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس در زمره این نوع سرمایهگذاری است. در این حالت، سرمایهگذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.[17]
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران اینگونه تعریف شده است كه سرمایهگذار خارجی، حضور فیزیكی داشته و با قبول مسئولیّت مالی و پذیرش ریسك، كنترل و اداره واحد تولیدی را مستقیما در دست داشته و در اجرای فعالیتهای تولیدی، نقش مؤثر داشته باشد.[18]
[1]. اخوی، احمد؛ اقتصاد كلان كاربردی، تهران، شركت چاپ و نشر بازرگانی، 1376، ص181.
[2]. تفضلی، فریدون؛ اقتصاد كلان نظریهها و سیاستهای اقتصادی، تهران، نی، 1373، ص151.
[3]. طبیبیان، محمد؛ اقتصاد کلان، تهران، مؤسسه عالی پژوهش در برنامهریزی و توسعه، 1379، ص197.
[4]. كردبچه، حمید؛ اقتصادكلان، همدان، نور علم، 1385، ص93.
[5]. گلیهی، فرد؛ نظریه و سیاست اقتصاد كلان، مهدی تقوی، تهران، فروردین، 1366، ص183.
[6]. برانسون، ویلیام اچ؛ تئوری و سیاستهای اقتصاد كلان، عباس شاكری، تهران، نی، 1378، ص364تا ص370.
[7]. طبیبیان، محمد؛ پیشین، ص206 و 207.
[8]. تفضلی، فریدون؛ پیشین، ص159 تا 163.
[9]. كردبچه، حمید؛ پیشین، ص94.
[10]. بختیاری، صادق؛ اقتصاد كلان، اصفهان، انتشارات دانشگاه اصفهان، 1384، ص199و 200.
[11]. همان، ص200تا 204.
[12]. توتونچیان، ایرج؛ پول و بانكداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایهداری، تهران، توانگران، 1379، ص417.
[13]. فرجی، یوسف؛ اقتصاد كلان، تهران، كویر، 1375، ج 1، ص120.
[14]. بختیاری، صادق؛ پیشین، ص186.
[15]. درونبوش، رودریگر و فیشر، استانلی؛ اقتصاد كلان، محمدحسین تیزهوش تابان، تهران، سروش، 1371، ص297.
[16]. گرجی، ابراهیم؛ اقتصاد كلان تئوریها و سیاستگذاریهای اقتصادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1379، ص54.
[17]. بختیاری، صادق؛ پیشین، ص206.
[18]. همان، ص206.
منبع : پژوهه