ديويد ريكاردو David Ricardo

بعد از آدام اسمیت، ریكاردو را می‌توان بزرگترین عالم اقتصاد و به‌جهت برخوردهای عقیدتی كه مكتب او به‌وجود آورد، نامدارتر از پدر علم اقتصاد قلمداد كرد. ریكاردو به‌سال 1772 در شهر لندن در یك خانواده یهودی تولد یافت. پدرش كه دلال بورس كالا بود، از همان اوان جوانی او را به رموز تجارت، صرافی و گردآوری پول آشنا كرد. ریكاردو به‌مناسبت ازدواج خود، مذهب اجدادی را ترك كرد. او از پدر خود جدا شد و مستقلا به شغل دلالی بورس سهام اشتغال یافت و در اندك مدت، ثروتی سرشار به‌دست آورد. ریكاردو در آغاز كار، از طریق مسائل بانكی به‌علوم اقتصادی دلبستگی پیدا كرد؛ زیرا در آن زمان، تنزّل پول انگلیس(به‌خاطر جنگ فرانسه و انگلیس) نه تنها توجه متخصصان، بلكه توجه عامّه مردم را به‌خود جلب كرده بود. به این مناسبت بود، كه اوّلین كتاب خود را به‌سال 1810، تقریبا با این مضمون كه "ترقّی شمش، نشانه تنزل اسكناس است"، انتشار داد. كمی بعد، رسالات دیگری در موضوع اعتبار و بانك‌ها منتشر كرد. تا قبل از انتشار كتاب "اصول علم اقتصاد" به‌سال 1817 هیچ‌یك از رسالات او نمی‌تواند، عظمت فكری ریكاردو را در علم اقتصاد معلوم كند.[1] ریكاردو، نویسنده توانایی نبود و در سخنوری نیز استعدادی بیشتر از نویسندگی نداشت. با این وجود، در سال 1819 به‌وکالت مجلس عوام انتخاب شد. در سال 1821 باشگاه دانش اقتصادی را تأسیس کرد؛ که محتملا در نوع خود، اولین مؤسسه مطالعات اقتصادی بود. در سال 1823 رساله دیگری درباره حمایت کشاورزی منتشر ساخت و سال بعد (1824) در حالی‌که هنوز بیش از 51 سال نداشت، درگذشت.[2]

علمای بدبین غالبا خود را بدبین نمی‌دانستند؛ بلکه آیندگان، درباره آن‌ها بعدها به این تشخیص رسیدند؛ چراکه آن‌ها عقاید و نظرات خود را با صفا و گشاده‌رویی حیرت‌آوری بیان می‌‌کردند و تصوّر نداشتند که آرای آن‌ها برخلاف نظام موجود و یا خلاف خردمندی "آفریدگار بزرگ طبیعت" است. با این وجود، بدبینان وقتی غافل از بدبینی خود بودند، غالبا برای ترقّی و پیشرفت بشر مفیدتر از خوش‌بینان بوده‌اند.

به‌گمان ریکاردو، در میان قوانین طبیعت و حتّی در قوانبن الهی که می‌‌بایست نظم را در جهان برقرار سازد(بدان شرط که انسان‌ها آن‌ها را دریابد و از آن‌ها پیروی کنند)، قوانینی توسط انسان‌ها کشف شده، که به‌کلی معکوس و مخالف آن‌ها است. مانند قانون "بهره مالکانه زمین" و یا "قانون بازدهی نامناسب".[3]

او اساسا یکی از اولین اقتصاددانانی است که کاربرد الگوی اقتصادی را به‌طور جدّی مطرح ساخت. همچنین در طراحی نظریه ارزش کار و در ترسیم سیاست آزادی تجاری و مزیت نسبی، نقش پیشتاز را داشت. شاید او اولین اقتصاددانی است که قانون بازدهی نزولی را مطرح کرد. وی در مقوله توزیع درآمد و رشد اقتصادی، از پیشاهنگان محسوب می‌‌شود. او چگونگی تقسیم منافع کل را بین اجاره، دستمزد و سود ترسیم کرد. وی به‌کارگیری ماشین را عامل بیکاری می‌‌دانست. سرانجام، ریکاردو نظامی را طراحی کرد، که عناصری مانند تقاضا و مطلوبیت، نقش بسیار کمی در تعیین قیمت نسبی داشتند و برعکس هزینه تولید، اصلی‌ترین نقش را در این رابطه داراست.[4]

1) نظریه ارزش نسبی؛ ارزش از نظر ریكاردو، تنها براساس مقدار كاری كه برای تولید یک کالا صرف شده و در آن نهفته است، تعیین می‌شود. او دو عامل دیگر تولید، یعنی سرمایه و زمین را كه در نظریه ارزش اسمیت در تعیین ارزش مؤثر بود، كنار می‌گذارد. ریكاردو، تئوری ارزش كار را به‌صورت نسبی ارائه می‌كند؛ زیرا اولا مقدار كاری كه برای تولید یك كالای معین لازم است، متفات است؛ چراکه تولیدكنندگان برای تولید یك كالای معین، اوقات متفاوتی صرف می‌كنند؛ ثانیا؛ یك كالا در بازار اجبارا براساس ارزش، مبادله نمی‌شود؛ بلكه مبادله، تحت تأثیر قانون عرضه و تقاضا انجام می‌شود.

2) نظریه تعادل؛ ریكاردو معتقد است كه اقتصاد، همیشه به‌طور اصولی تمایل به تعادل دارد. او تنها سه عامل را نام می‌برد، كه می‌تواند در جریان اقتصاد اختلال ایجاد كرده و موجب از بین رفتن تعادل شود. این سه عامل عبارتند از:

انباشت سرمایه؛ با انباشت سرمایه، مازاد تولید به‌وجود می‌آید. با مازاد تولید، تقاضایی در بازار برای كالاهای مصرفی، وجود نخواهد داشت.

پیش‌بینی نادرست كارفرما؛ كارفرما ممكن است در برنامه‌ریزی تولید، به‌خاطر برآورد غلط، در پیش‌بینی میزان تقاضا اشتباه كند.

عوامل خارجی؛ اختلالات سیاسی، مانند جنگ و مقرّرات مالیاتی و گمركی و یا عوامل طبیعی، مانند خشكسالی و حوادث طبیعی، می‌تواند مانع جریان طبیعی اقتصاد شود.[5]

3) نظریه توزیع ثروت؛ در جامعه اقتصادی ریکاردو سه طبقه وجود دارد:

سرمایه‌داران؛ که در مقابل ارائه سرمایه، سود دریافت می‌کنند و از محل سود به تراکم سرمایه می‌‌پردازند.

کارگران؛ که از نظر تعداد، بزرگترین طبقه را تشکیل می‌‌دهند و چون مالک عامل تولید نیستند، مجبورند با درآمدی به‌نام دستمزد، زندگی کنند.

مالکان زمین؛ که با داشتن زمین و عرضه آن برای کشت و زرع، از زارعان، بهره مالکانه دریافت می‌‌دارند و به‌مرور زمان، غنی می‌‌شوند.

ریکاردو برای تشریح این نظریه به تجزیه و تحلیل سه نظریه دیگر می‌‌پردازد:

1.  نظریه بهره مالکانه؛ او چنین نتیجه می‌‌گیرد که با افزایش جمعیت و ثابت ماندن سطح زمین‌های مرغوب و به‌علت ایجاد بازده نزولی، قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد و بدین ترتیب، حجم بهره مالکانه بالا رفته و سهم مالکان زمین افزایش می‌یابد. تمایل به افزایش بهره مالکانه، برای آینده دستمزد و سود، اهمیت اساسی دارد. برمبنای این تمایل بود، که ریکاردو به آینده نظام سرمایه‌داری بدبین بود و آن‌را در ایجاد اختلاف طبقاتی مؤثر می‌دانست و معتقد بود که بهره مالکانه، ناشی از خسّت طبیعت است. از آن‌جایی که بهره مالکانه تنها درصورت افزایش جمعیت و ثابت ماندن شیوه فنّی تولید صورت می‌گیرد، معتقد است که منافع مالکان، با منافع سرمایه‌داران و کارگران تضاد دارد.[6]

2.  نظریه دستمزد(نظریه نوسان دستمزد)؛ دستمزد یا قیمت بازار كار، پیوسته تمایل دارد، به‌سوی حداقل فیزیولوژیكی كه قیمت طبیعی كار است، نوسان یابد. چنانچه دستمزدها افزایش یابد، سطح زندگی ارتقاء یافته و درنتیجه میزان ازدواج بیشتر و رشد جمعیت افزون‌تر می‌شود. نتیجه بعدی افزایش عرضه كار و كاهش دستمزد است. همچنین درصورت كاهش دستمزد به كمتر از حداقلی كه برای ادامه زندگی و كار كردن لازم است، عرضه نیروی كار به‌دنبال مرگ و میر كارگران كاهش یافته موجب افزایش دستمزد در سطح حداقل یا قیمت طبیعی كار می‌شود.[7]

3.  نظریه سود؛ اگر دستمزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می‌گردد، سود از نظر ریکاردو پس‌مانده درآمدی است؛ که پس از توزیع مزد و رانت، عاید سرمایه‌دار می‌گردد و در این‌صورت لزومی نمی‌بیند که در جستجوی قانون تعیین کننده میزان سود باشد. ریکاردو، سود کافی را شرط لازم و کافی رشد اقتصادی می‌داند و می‌گوید: اگر درآمد سرمایه کافی باشد حجم پس‌انداز افزایش یافته و توسعه اقتصادی رخ خواهد داد؛ بنابراین آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار خواهد گرفت.[8] از طرف دیگر، سود با دستمزد، رابطه عکس داشته و با توجه به رشد جمعیت و قانون بازده نزولی، مقدار بهره مالکانه افزایش می‌یابد و باقیمانده آن که مقدار ثابتی است، برای تقسیم میان دستمزد و سود اختصاص می‌یابد. بنابراین هرگاه دستمزد افزایش یابد، لزوما باید مقدار سود کاهش یابد.

4) بازرگانی بین‌المللی؛ گسترش بازرگانی خارجی، نتایجی شبیه توزیع ثروت دارد و تأکید می‌کند که چون اکثر کالاهای قابل تکثیر یا تولیدشده در بخش کشاورزی، "کالاهای دستمزدی" هستند، به‌همین جهت اعمال سیاست حمایت وسیع از صنایع کشاورزی بی‌مورد بوده و با آزادی تجاری در این بخش، منافعی که برای اقتصاد از ورود کالاهای کشاورزی حاصل می‌شود، بیشتر از منافع ورود کالاهایی است که به‌وسیله اغنیا مصرف می‌شود. ریکاردو توجه کمتری به‌حمایت از کالاهای صنعتی معطوف می‌دارد؛ زیرا از نظر او هرگاه قیمت کالاهای صنعتی، نسبت به‌سطح طبیعی آن افزایش یابد، ورود سرمایه به داخل این فعالیت‌ها، موجب خواهد شد، تا این منافع از بین برود و قیمت به‌ سطح طبیعی تنزّل یابد.[9]

5) پول و انتشار آن؛ در مورد سیاست پولی عقیده ریکاردو بر این بود که اگر بانک انگلستان، اسکناس‌های قابل تبدیل به زر و سیم را انتشار دهد، این عمل، سبب خارج شدن فلزات گران‌بها از جریان اقتصاد و احیانا فرار آن‌ها از کشور خواهد بود و اگر جریان اجباری پول کاغذی برقرار و از تبدیل آن به فلزات گران‌بها امتناع شود، به‌ناچار ارزش پول، تنزّل خواهد یافت. پس چاره این است، که برای حفظ ارزش پول، بانک انگلستان به‌تدریج میزان اسکناس‌های خود را تقلیل دهد؛ ولی برای اجتناب از هرگونه مشکل عمده، باید این عمل با نهایت تأنّی انجام شود. فلذا ریکاردو را می‌توان هوادار "نظریه مقداری" پول دانست.[10]

مالتوس عقیده دارد كه ریكاردو و نظرات وی بسیار انتزاعی و روند علّی و معلولی برای بررسی علمی، مشكل‌آفرین است. وی در واقع با نوعی تركیب قیاس و استقراء در نظریه‌پردازی موفق بود.

ریكاردو قیمت را معلول هزینه تولید و مكانیسم عرضه و تقاضا را پرخطا می‌داند؛ درحالی‌كه مالتوس، كاركرد عرضه و تقاضا را در تعیین قیمت مؤثر می‌داند.

در مقوله ارزش نیز، ریكاردو آن‌را در نوعی مقیاس انتزاعی، ولی مالتوس در قالب نسبتا عملیاتی مورد تاكید قرار داده‌اند.

مالتوس در کنار اقتصاد، از اطلاعات وسیع فلسفی، اخلاقی و سایر معارف اجتماعی برخوردار بود؛ ولی ریکاردو از اندیشه و مطالعات فرااقتصادی و به‌ویژه فلسفه، بهره‌مند نبود.

براساس این قانون که به "ژان باتیست سه" منتسب است، هرگاه اقتصاد در اشتغال کامل قرار گیرد و سرعت گردش پول نیز ثابت باشد، سطح قیمت‌ها بستگی به حجم پول خواهد داشت. اگر عرضه پول ثابت بماند، قیمت‌ها نیز ثابت است؛ ولی با افزایش و کاهش عرضه پول، قیمت‌ها نیز افزایش و یا کاهش خواهند یافت.

او با پذیرش این قانون بیان می‌کند که اقتصاد، همواره در وضعیت اشتغال کامل خواهد بود و در این رابطه مشکلی بروز نخواهد کرد.[11]

ریکاردو اهمیت بسیاری از پدیده‌های اساسی اقتصاد را بیان داشته و از این حیث، شایسته تقدیر است. افکار او، دارای دو جنبه نظری و تجربی است؛ ولی متأسفانه در استدلال خود، بیشتر به روش قیاس مطلق متوسل شده است و آثار او دارای جنبه‌ای غیر انسانی و غیر قابل انعطاف به‌نظر می‌رسد. او در ارائه دلایل کاملا نظری و منتزع از واقعیّات، سرآمد و پیش‌قدم گروهی از اقتصادانان مانند مارکس و ...، است. مطالعه آثار او دشوار است؛ چرا که نوشته‌های او فاقد لطافت و ظرافتی است که باید خواننده را مجذوب خود گرداند. بر اثر مطالعات ریکارود، علم اقتصاد پیشرفتی شایان نمود، ولی در راهی دشوار و پرخطر گرفتار آمد.[12]

---