دامپينگ Dumping

دامپینگ از كلمه Dump به معنای ارزان فروختن، قیمت شكستن و بازار شكستن[1] گرفته شده و در اصطلاح، «عبارتست از فروش یك كالا در یك بازار خارجی با قیمتی كمتر از هزینه نهائی تولید آن كالا در كشور عرضه كننده، به منظور كسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه كنندگان همان كالا. در مبادلات بین المللی به فروش كالا با قیمتی پائین‌تر از قیمت بازار داخلی نیز معمولاً دامپینگ رقابت مكارانه و یا تبعیض قیمت در بازرگانی خارج نیز گویند».[2]

دامپینگ هنگامی بوجود می‌آید كه دو شرط برقرار باشد:

1.  صنعت در رقابت ناقص باشد به طوریكه وضع‌كننده قیمت به صورت دیكته شده و از بازار نباشد.

2.  بازار حالتی هدایت‌شده داشته باشد به طوری كه مصرف‌كننده داخلی امكان استفاده و خرید كالای صادراتی را نداشته باشد[3](كه عموماً كالای صادراتی ارزان‌تر از داخلی عرضه می‌شود).

این سیاست عموماً توسط كشورهای ثروتمند در بازارهای جهانی و علیه كشورهای عقب افتاده بخصوص در بخش كشاورزی مانند گندم، سویا، ذرت، پنبه و برنج صورت می‌گیرد. علت اصلی شكست مذاكرات تجارت جهانی در سال 2003 در كانكن مكزیك نیز بحث اعطاء یارانه‌های صادراتی بخش كشاورزی در كشورهای صنعتی بوده است.

این رفتار در كشورهای عضو GAT[4] عملی منفی محسوب شده و مورد مجازات‌های خاص خود قرار می‌گیرد تا بتواند از صنایع و تولیدكنندگان داخلی حمایت به عمل آید.

از جمله قدیمی‌ترین تدابیر اتخاذ شده جهت مقابله با دامپینگ به لواتل قرن 19 میلادی برمی‌گردد كه تعدادی از تولیدكنندگان شكر در اروپا از دولتهای خود تقاضا كردند، صنایع شكر را مورد حمایت قرار دهد. تا اینكه در 1902 دولتهای مذكور موافقت‌نامه‌ای رسمی درباره مقابله با دامپینگ تدوین نمودند. دو سال بعد در سال 1904 دولت كانادا اولین قانون ضد دامپینگ مستقل را به تصویب رساند و به دنبال آن سایر كشورهای اروپایی و ایالات متحده نیز قوانین مشابهی وضع كردند.[5]

از سال تأسیس سازمان تجارت جهانی(1995) تا اوایل 2004 جمعاً 2416 پرونده ضد دامپینگ مطرح شده است. در سال 2004 فقط 101 پرونده كه حدود 52 پرونده آن محكوم به ضد دامپینگ شده‌اند مطرح گردید كه 19 مورد از 52 مورد توسط كشورهای پیشرفته و 33 مورد توسط كشورهای در حال رشد سازمان تجارت جهانی در جهت حفظ صنایع اولیه و فرصتهای شغلی مطرح شده است.[6]

در سال 2001 امریكا نرخ 44 درصد دامپینگ را ارائه كرد(یعنی 44 درصد كمتر از كل هزینه تولید گندم)؛ كه سبب شد كشورهای جهان سوم با توجیه اینكه قیمت گندم تولید داخل، گرانتر از خرید از خارج(امریكا) است خواستار عدم تولید محصولات مهمی چون گندم در كشور خود شدند.

در ایران نیز در تاریخ 23/5/86 هیئت وزیران،[7] با تدابیر و اقدامات حفاظتی قیمت‌شكنی(دامپینگ)، برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی موافقت كرد.[8]

مهمترین دلایلی كه برای این امر اقدام می‌گردد به شرح زیر است:

الف- بیرون كردن رقبای خارجی و بدست آوردن انحصار بازار(حتی با تحمل زیان‌های كوتاه مدت)؛

ب- بدست آوردن سهم از بازار كالای مربوط؛

ج – كاهش مازاد موقتی ذخایر كالا به منظور جلوگیری از پایین آمدن قیمتهای داخلی و در نتیجه درآمد تولیدكنندگان؛ البته با وجود دامپینگ یك انحصارگر با عرضه محدود تولیداتش در داخل كشور به قیمت بالاتر و در خارج از كشور با قیمت كمتر، سود بیشتری بدست می‌آورد.

د- كاهش ضررهای مربوط به كالاهائی كه قابلیت رقابت و فروش ندارند.[9]

لازم به ذكر است كه پائین بودن قیمت كالاهای وارداتی نسبت به قیمتهای داخلی و یا قیمتهای صادراتی نسبت به قیمت مشابه مصرفی در داخل، لزوماً به معنی دامپینگ نیست.[10]

ساده‌ترین وجه برای تصور تجارت میان دو كشور این است كه كشور الف در تولید كالای A نسبت به تولید B و كشور ب در تولید كالای B نسبت به كالای A مزیت و برتری دارد در این حالت كشور الف با تولید A و مبادلۀ آن با كالای B  كشور ب به تجارت روی می‌آورد. در دامپینگ روند كار وارونه و مخرب است. كالای تولید شده دارای مزیت نسبی نیست ولی به صورتی ارائه می‌شود كه گویا دارای مزیت نسبی است.

یك كشور با تكیه بر قدرت مالی و اقتصادی خود در شرایطی كه از مزیت نسبی در تولید یك كالا برخوردار نیست و كالایی به مراتب گرانتر در داخل تولید می‌شود را در بازارهای جهانی ارزان جلوه می‌دهد و كشورهایی كه دارای مزیت نسبی تولید آن كالا‌یند از گردونه تولید خارج می‌شوند و برای مردم جهان تولید كالا با بدترین وضعیت صورت می‌پذیرد.

نرخ دامپینگ از فرمول  بدست می‌آید كه در آن r نرخ دامپینگ، C هزینه كل تولید و P_e قیمت صادراتی، كالا می‌باشد. نرخ دامپینگ بیانگر اختلاف هزینه كل فروش در خارج نسبت به هزینه كل است.

---