اخبار دانشگاهی کشور / بازاریابی 10 اسفند 1389 - 01 March 2011
اقتصاد اثباتی به مطالعه آنچه که هست، و یا چگونگی حل واقعی مسائل اقتصادی مبتلابه هر جامعه‌ای می‌پردازد.[1] (با حقایق قابل لمس و آنچه هست سر و کار دارد).[2] از این نظرگاه، کلیه مطالب اثباتی باید به شکلی درآیند که براساس شواهد تجربی آزمون‌پذیر باشند.[3]
اقتصاد اثباتی، بررسی آن دسته از مقولات اقتصادی است که به طور اصولی بتوان از طریق مشاهدات و تجربیات واقعی و بدون قضاوت بر پایه ارزش‌های ذهنی(Value Judgments) صحت آن را اثبات کرد. اقتصاد اثباتی توصیفی بوده و وقایع اقتصادی را صرفا توصیف می‌کند؛ که می‌تواند شامل نتیجه‌گیری قطعی، مانند اینکه «بیکاری خیلی زیاد است» و نتیجه گیری شرطی مانند اینکه اگر «اقتصاد وارد مرحله رونق شود، نرخ بیکاری کم می‌شود»، باشد.[4]
اقتصاد دستوری به مطالعه آنچه باید باشد یا اینکه مسائل اقتصادی هر جامعه چگونه باید حل شود، می‌پردازد.[5] و با احکام ارزشی سر و کار دارد.[6] اقتصاد دستوري از تحليل و توصيف در مي‌گذرد و سياست وضعي و قضاوت درباره مناسبت و اقتصادي اعمال را در برمي‌گيرد.[7]
البته در عمل تفاوت گذاردن ميان اقتصاد دستوري و اقتصاد اثباتي چندان ساده نيست؛ زيرا اقتصادداناني كه نتيجه‌گيريها و عبارات توصيفي براي توصيف حالت خاصي از اقتصاد را ارائه مي‌دهند، مي‌توانند ادعا كنند كه نتيجه‌گيري آنها شرطي است(شرطي كه شامل هم اقتصاد دستوري و هم اثباتي مي‌شود) يعني شكلي از نتيجه‌گيري توصيفي براي حل معضلي در اقتصاد(اقتصاد دستوري).[8]
خاستگاه و روند نظریه
مبحث اقتصاد اثباتي و دستوري در علم اقتصاد از مباني اصلي نظريه دست نامرئي و مکتب كمونيسم اخذ شده است. اقتصاد دستوري در نظام برنامه‌ريزي شده(متمركز) و اقتصاد اثباتي در اقتصاد بازار، نمود بيشتري دارند. نظام اقتصادي متأثر از عقايد اقتصادي، در گذشته به صورت سنتي و بر پايه دامداري و كشاورزي بود و از مؤلفه‌هاي مهم آن اين بود كه در آن تغييرات، جايگاهي نداشت. این نظام بسيار و ابتدایی ساده بود. با به وجود آمدن دولت، نظامهای سنتی به علت عدم كارايي منقرض گشت. به مرور زمان، نظامهاي اقتصادي يكي پس از ديگري درخشيده و غروب كردند؛ تا اينكه آدام اسميت با نظريه دست نامريي ظهور كرد. نظریه او اقتصاد بازار را پایه‌ریزی کرد. در اقتصاد بازار، بازار به صورت غير متمركز به تنظيم روابط عرضه و تقاضا پرداخته و در شرايط رقابت كامل، وضعيت موجود را به طور خودکار تعديل مي‌نمايد. در اين نظام نياز، باعث ايجاد توليد گشته و دست نامريي بازار، خود، اوضاع را مرتب مي‌نمايد؛ به طوری که اگر توليدكننده گران‌تر از قیمت بازار بفروشد، مصرف كننده با نخريدن، او را مجبور به ارزان فروختن مي‌كند و بر عكس. خود این مطلب سبب تخصص در توليد، تعيين قيمت توسط بازار و تصحيح رفتارهاي غير اقتصادي در جامعه خواهد شد. اين سيستم اعتقادي به دخالت دولت در بازار ندارد.
از مهمترين اشكالات نظريه اقتصاد باز، ناتواني زياد در عدم كارآيي، بي‌عدالتي، عدم توجه بازار به بخشهاي عمومي چون پليس، بهداشت، فضاي سبز و ... است. این مسائل از نظر بازار، اقتصادي محسوب نمي‌شوند. نظريه دست نامرئي هم که قدرت بیشتری به اقتصاد بازار داده بود، در بحران‌های بزرگ، از لحاظ اعتبار ضربه بزرگتری خورد.
در مقابل اقتصاد باز(بازار)، اقتصاد برنامه‌ريزي شده ويا متمركز قرار دارد. اقتصاد مبتني بر برنامه‌ريزي مركزي عبارتست از تخصيص منابع توسط دولتها؛ كه در كشورهاي كمونيستي مانند شوروي سابق، عملي بود. اقتصاد متمرکز، نمونه‌ای از دستور مطلق در اقتصاد است. اقتصاد متمرکز یعنی اینکه دولت مشخص می‌کند، چه چیزی را چه کسی بايد توليد كند. تا دهه 1980 ميلادي موفقيت‌هاي زيادي براي چين و شوروي که اقتصاد متمرکزی را اداره می‌کردند، حاصل شد؛ اما با شكست شوروي سابق استفاده از اقتصاد برنامه‌ريزي شده به طور مطلق، شكست خورد. علل اصلي استفاده مطلق از اقتصاد برنامه‌ريزي شده مربوط به دریافت حوادث و وقایع اقتصادی و ارتباط علی و معلولی اين نظام بود که به ناتواني در ايجاد، سازماندهي، كنترل كيفيت، ايجاد انگيزه و ناتواني در حفظ محيط زيست منجر می‌شد. شايد به نظر برسد محيط زيست در اقتصاد متمرکز، بهتر از اقتصاد باز حفظ گردد؛ ولي استفاده بيش از حد از وسایلی چون سموم دفع آفات را در ميان اقتصاد برنامه‌ريزي شده نيز مي‌توان مشاهده كرد. اكنون تمام كشورها، نظامي مختلط از اقتصاد باز و برنامه‌ريزي شده را اجرا مي‌كنند.[9]
[1]. سالواتوره، دومينك؛ تئوري وسائل اقتصاد خرد، حسن سبحاني، تهران،81، نشر ني، چاپ 24، ص44.
[2] . گلريز، حسن؛ فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات علوم اقتصادي، تهران، 78، بانك مركزي، ص411.
[3] . فرهنگ، منوچهر؛ فرهنگ علوم اقتصادي، تهران، 79، پيكان، چاپ 8، ص 912.
[4] . قره‌باغيان؛ مرتضي، فرهنگ اقتصاد و بازرگاني؛ تهران؛ 76، رسا، چاپ دوم، ص 617.
[5] . سالواتوره، ص 12.
[6] . گلريز، حسن؛ ص 361.
[7] . فرهنگ؛ منوچهر، ص 809.
[8]. قره‌باغيان، مرتضي، ص 617.
[9]. لیپسی، ریچارد و جی هاربری، کالین؛ اصول علم اقتصاد، ارشاد فکری (ترجمه و تالیف)، مشهد، نیکا، 78، چاپ اول، ص 44.
منبع : پژوهه
