اخبار دانشگاهی کشور / بازاریابی 10 اسفند 1389 - 01 March 2011
تعادل یك عنوان كلی است كه می‌تواند بر همه فاكتورهای فیزیكی، اقتصادی و غیره اطلاق شود. تعادل قیمتی نیز با مفهوم بازار، گره محكمی خورده است. بهترین فرض برای تحلیل بازار، بازار رقابت كامل است كه در آن رقابت به مفهوم كامل و كارا وجود دارد؛ مبحث تعادل نیز به بازار رقابت كامل مربوط می‌شود. تعادل مربوط به وضعیتی خاص از بازار است كه مقدار تقاضا از یك كالا در بازار(در هر دوره زمانی) مساوی مقدار عرضه شده از آن كالا به بازار(در همان زمان) باشد. این موضوع از نظر هندسی نشانگر نقطه‌ای است كه از برخورد منحنی‌های عرضه و تقاضای بازار(در بازار رقابت كامل) بدست می‌آید.[1] اگر نیروهای عرضه و تقاضا در نقطه‌ای به تعادل برسند، خریداران بازار متمایل به همان مقدار كالایند، كه فروشندگان مایل به عرضه آنند و هر دو گروه اقناع شده و تعادل قیمتی برقرار می‌گردد.[2]
تعادل یك مفهوم تكنیكی در بازار رقابت کامل است كه مطلوبیت آن فی‌نفسه و الزاما، نه امری خوب است نه بد.
طرز كار نیروهای بازار
فرض كنید منحنی‌های عرضه و تقاضا به صورت شكل زیر باشند، مقدار تعادلی و قیمت تعادلی(pe) بدست می‌آید نقطه‌ای است كه در آن مقدار عرضه شده با مقدار تقاضا شده برابر بوده و همه تقاضاكنندگان و عرضه‌کنندگان حاضر به پذیرش این قیمت هستند، این نقطه، نقطه تعادل بازار است.[3]
وقتی ما در نقطه بالاتر از pe یعنی pf قرار داریم، تقاضاكنندگان كمتر از مقدار Qe یعنی مقداری معادل qf تقاضا دارند؛ اما عرضه‌كنندگان به علت افزایش قیمت حاضرند تا مقدار Qf كالا توزیع نمایند. در این حالت ما به مقدار AB، فزونی عرضه(Excess Supply) داریم. فزونی عرضه باعث می‌شود مقداری(به اندازه AB) كالا به فروش نرود. همین امر سبب می‌شود كه عرضه‌كنندگان جهت افزایش مقدار فروش، قیمت را كم كنند تا به نقطه Pe برسند(یعنی بازگشت به نقطه تعادل). حال اگر قیمتها به هر دلیلی از نقطه Pe كمتر باشد(نقطه pc)، در این حالت عرضه‌كنندگان حاضرند مقدارqc از كالاهای مورد نظر را عرضه كنند اما تقاضاكنندگان با توجه به اینكه قیمت پائین‌تر است(با توجه به شیب منعكس شده در شكل) به اندازه Qf از كالای مورد نظر تقاضا دارند. همین امر سبب فزونی تقاضا(Excess Demand) شده و سبب می‌شود قیمتها بالا رفته و به نقطه تعادل برسند.
البته نقطه تعادل به معنای تساوی مقدار فروش و خرید كالا نیست بلكه اقناع دو طرف نیز در آن دخیل است. این نقطه الزاماً دست‌یافتنی، پایدار و با ثبات نیست و لزومی ندارد که تعادل از کارآیی برخوردار باشد.
یكی از نكاتی كه نمایانگر خارج شدن از نقطه تعادل است فزونی تقاضا و یا فزونی عرضه است. عموماً فزونی تقاضا را با «اضافه تقاضای مثبت» و فزونی عرضه را با «اضافه تقاضای منفی» بیان می‌كنند.[4]
گاهی نیروهای موجود در بازار(اضافه تقاضا مثبت یا منفی) با توجه به شكل منحنی‌های عرضه و تقاضا ما را از نقطه تعادل دورتر می‌سازند.
در اقتصاد گاهی دولت با اعمال فشار قیمت دستوری بالاتر از نقطه تعادل(قیمت كف)، جهت حمایت از تولیدكننده و یا پائین‌تر از نقطه تعادل(قیمت سقف)، جهت حمایت مصرف‌كننده اعلام می‌کند. این اعلام قیمتها عموماً کارآیی ندارند و هر نقطه‌ای خارج از قیمت تعادل، عدم تعادل است.
تعادل پایدار و ناپایدار[5]
تعادل گاهی به صورت پایدار است كه با تغییر قیمت نیروهای بازار ما را به سمت تعادل می‌رسانند و گاهی ناپایدار كه با خروج از نقطه تعادل از آن دورتر می‌شویم؛ تعادل پایدار دارای دو شرط است:
الف) تغییر در قیمت تعادل سبب عمل نیروهای بازار شود و آن را به سمت نقطه تعادل برساند.
ب) قدرت این نیروها نباید به گونه‌ای باشد كه چنان با شدت به سمت نقطه تعادل برانند كه سبب شود هنگام رسیدن به نقطه تعادل از آن عبور كند و هیچگاه نتواند در نقطه تعادل توقف كند.
و اگر این دو شرط نباشد تعادل ناپایدار یا شكننده خواهد بود. به عنوان مثال اگر شكل منحنی‌های عرضه و تقاضا به صورت زیر باشند، با خروج از نقطه pe در قیمت p1 عرضه‌كنندگان مقدار كمتری عرضه می‌كنند در صورتی كه تقاضاكنندگان متمایل به خرید مقدار بیشتری هستند؛ كه سبب افزایش قیمت و دوری بیشتر از نقطه تعادل می‌گردد. این نمونه‌ای از تعادل ناپایدار است.
انتقال منحنی‌های عرضه و تقاضا در حالت تعادل
گاهی اوقات نقطه تعادل با تغییر و حركت منحنی‌های عرضه و تقاضا تغییر می‌كند كه نقطه تعادل جدید همان شرایط كلی را داراست؛ نقطه تعادل pe به pé منتقل می‌گردد.
شكل الف) انتقال منحنی تقاضا به سمت راست
شكل ب) انتقال منحنی عرضه به سمت چپ
شكل ج) انتقال هر دو منحنی عرضه و تقاضا
البته گاهی نقطه pe ثابت است؛ اما مقدار كالا تغییر می‌كند.
[1]. سالواتوره، دومینیك؛ تئوری و مسائل اقتصاد خرد، حسن سبحانی، تهران، نی، 1378، چاپ 16، ص36.
[2] . مریدی، سیاوش و نوروزی، علیرضا؛ فرهنگ اقتصادی، تهران، نگاه، 73، ص262.
[3] . لیپسی، ریچاردجی و هاربری، كالین؛ اصول علم اقتصاد، منوچهر فكری ارشاد، مشهد، نگاه، 78، ص150 تا 153.
[4] . همان، ص 157.
[5] . منكیو، گریگوری؛ مبانی اقتصاد، عسگری، منوچهر، تهران، كوهسار، 82، چاپ اول، ص 94.
منبع : پژوهه
