فرصت های کارآفرینی / اخبار کارآفرینی 21 دی 1392 - 11 January 2014
توجه به معیشت کارگران درتعیین دستمزد
پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران،"ولی الله صالحی "در گفت وگو ضمن انتقاد از عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و نیز کارفرمایان با کارگروه کارگری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد و کنترل قیمت دو بحثی است که هیچکدام رعایت نمی‌شود نسبت به زمان برگزاری جلسات شورای عالی کار اظهار بی‌اطلاعی کرد.وی افزود: بر اساس ماده 41 قانون کار باید حداقل مزد از سوی شورای عالی کار تعیین شود و دولت نیز در همین زمینه پیشنهاد افزایش 18 درصدی را داده که احتمالا این افزایش تنها برای کارکنان دولت است و ارتباطی به دستمزد کارگران ندارد.
به گفته‌ی این عضو شورای کار هر چند که افزایش دستمزد مهم‌ترین اولویت کارگران است اما مسوولان باید به فکر قدرت خرید و وضعیت معیشتی مردم نیز باشند. صالحی در ادامه با رد نظر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار مبنی بر اینکه بهره‌وری و عملکرد کارگران باید نحوه تعیین دستمزد کارگران در سال آتی باشد اظهار داشت: این درست است که افراد را باید بر اساس توانمندی‌ها بکار بگیریم و قاعدتا دستمزد یک مهندس با یک کارگر ساده متفاوت است اما تعیین دستمزد تنها با این معیار کاری اشتباه است.
وی با اشاره به مشکلات فراوان در حوزه صنعت و کشاورزی از سوی مسوولان دولتی و هم‌چنین عدم تحقق سهم 30 درصدی صنعت در قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: مسوولان باید بدانند که تولید و صنعت تنها با بالابردن قدرت خرید امکان پذیر است و اگر این مهم اتفاق بیافتد کارگران بخش عظیمی از جامعه هستند که می‌توانند به تولید داخلی و صنعت کشور کمک کنند. نماینده کارگران هم‌چنین از همه‌ی دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاران خواست تا با توجه به وضعیت جامعه شرایطی را فراهم کنند تا بستر مناسب برای حمایت از قشر کارگران فراهم شود.
صالحی افزود: با توجه به اینکه در کشور نیروی کار توانمندی داریم متاسفانه فضا برای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه نیست و کارفرمایان باید ابتدا نیروهای انسانی خود را در اولویت قرار دهند که این در عمل اتفاق نمی‌افتد.
وی در ادامه با بیان اینکه هنوز اقدامی برای حذف واسطه‌ها و دلالان بین تولید کننده و مصرف کننده صورت نگرفته اظهار داشت: سال گذشته صورتجلسه‌ای در 7 بند تنظیم شد که قرار بود بر اساس آن دلالان و واسطه‌ها حذف شوند، ما آماده کار هستیم اما برای برخورد با مشکلات باید دیگران نیز کمک کنند.
این عضو شورای عالی کار هم‌چنین با انتقاد از عدم استفاده درست از قطعات و نیز عدم شفاف‌سازی در قیمت مواد اولیه خواستار فراهم کردن زمینه و بستر مناسب برای کارگر شد.
به گفته‌ی وی اگر کارگر حین انجام کار به فکر مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشتی، بیمه درمانی و یا حتی استخدام خود باشد قطعا نمی‌تواند نتیجه مطلوب را در پی داشته باشد.
صالحی هم‌چنین تغییر تکنولوژی، تسهیلات مناسب بانکی، خرید ارزان وسایل و مواد اولیه، حذف واسطه‌ها و نیز جلوگیری از بوروکراسی اداری را لازمه بسترسازی مناسب در عرصه تولید دانست.
این عضو شورای عالی کار در پایان ضمن ابراز امیدواری به تشکیل فوری جلسات شورا هشدار داد که اگر نتیجه این شورا برای افزایش دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال اعلام شود قطعا با افزایش حبابی قیمت‌ها وضعیت نابسامانی را شاهد خواهیم بود.
