سرمایه‌گذاری اندک در زیر ساخت معدن و سهم یک درصدی معدن از تولید ناخالص داخلی

---

به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام کرد: تاکنون تاکیدات مندرج در احکام اسناد بالادستی و قوانین برنامه پنج ساله چهارم و پنجم و رویکردهای حاکم بر این اسناد و قوانین بالادستی در جهت گیری و تحولات بخش صنعت تاثیر چندانی نداشته و در برخی از موارد خلاف جهت این احکام قابل مشاهده است.

نمونه بارز آن عدم تغییر رویکرد سرمایه گذاری صنعتی و پسرفت در میزان سرمایه گذاری‌ها در صنایع با فناوری بالا و عدم تحول جدی در خروجی بخش صنعت و ترکیب سبد صادرات صنعتی است. بنابراین لازمه اجرایی شدن احکام اسناد بالادستی و تغییر رویکرد و تحول اساسی در بخش صنعت و دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تدوین استراتژی توسعه صنعتی و تصویب آن توسط هیئت وزیران و مشخص شدن سیاست‌های صنعتی عمودی (موضوع ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه) در راستای اسناد و قوانین بالادستی است.

در بخش معدن و صنایع معدنی نیز طی سال های اخیر، سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های بخش معدن به رغم مزیت نسبی این بخش از ابعاد میزان ذخایر و تنوع آن، مطلوب نبوده و سیاست هدفمندی در ارتباط با تولید و تجارت مواد معدنی مشاهده نمی شود. مهمترین عارضه عدم توجه جدی دولت به بخش مذکور، سهم اندک بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (کمتر از 1درصد) و عدم سنخیت سرمایه گذاری های صورت گرفته با مقیاس های جهانی است. بنابراین اولین و مهمترین راهکار عملیاتی برای ارتقای بخش معدن در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نهایی‌سازی استراتژی بخش معدن و صنایع معدنی و تصویب آن توسط دولت یا حسب نیاز مجلس شورای اسلامی است.

در بخش پتروشیمی، ظرفیت بالقوه مناسبی برای افزایش توان ضربه‌پذیری اقتصاد در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از طریق تکمیل زنجیره ارزش و صادرات محصولات پتروشیمی با ارزش افزوده بالا، وجود دارد که این امر نیازمند تغییر رویکرد در توسعه صنعت پتروشیمی و توجه جدی به توسعه صنایع میانی و تکمیلی است. لازمه این امر استفاده از ظرفیت های قانونی موجود به ویژه ذیل ماده (156) قانون برنامه پنجم توسعه و اتخاذ سیاست تخفیف پلکانی قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی موضوع جزء «3» بند «ق» تبصره «2» قانون بودجه سال 1393 کل کشور و تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی آن توسط وزارت نفت است.

بر اساس این گزارش روند تحولات متغیرهای کلان بخش صنعت در سال های اخیر از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و باکاهش میزان سرمایه گذاری صنعتی، نرخ رشد بخش صنعت منفی شده است به گونه ای که در سال 1391 به منفی 9/9 درصد رسید.

به رغم تاکیدات اسناد بالادستی به خصوص احکام قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم صنایع نوین در سرمایه گذاری‌ها و خروجی‌های بخش صنعت؛ رویکرد و جهت حرکت متغیرهای بخش صنعت همانند روند سابق بوده و ترکیب سبد صادرات صنعتی به مثابه سال‌های برنامه چهارم توسعه به مشتقات پایه نفتی و محصولات پتروشیمی وابستگی کامل دارد.

در نوع رویکرد سرمایه گذاری صنعتی کشور در سال های اخیر، تغییر و تحول مثبتی مشاهده نمی شود و سهم صنایع با فناوری بالا در کل سرمایه گذاری صنعتی دارای روندی نزولی و در محدوده کمتر از 1 درصد است.

در آسیب شناسی تحولات بخش صنعت طی سال‌های اخیر، فقدان استراتژی و نبود سیاست های صنعتی عمودی (گزینشی) کاملا برجسته و غالب است. بنابراین با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که لازمه اجرایی شدن آن دو نکته اساسی محور قرار گرفتن بخش تولید و مردمی شدن اقتصاد از طریق تقویت نقش فعالان اقتصادی و ایجاد فرصت مناسب برای نقش آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی در سایه تهیه و تدوین مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف می باشد؛ ضروری است وزارت صنعت، معدن و تجارت به تدوین نقشه راه (استراتژی) اهتمام ورزد.

* نقش ثبات قوانین در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

بر اساس این گزارش یکی از اصولی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست های کلی نظام با موضوع اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته، ثبات قوانین، مقررات و رویه هاست. چنانکه در این نوشتار توضیح داده شده قوانین هنگامی می‌توانند وظیفه مهم خود به منظور راهنمایی شهروندان برای برنامه ریزی درباره فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهند که با ثبات و پایدار باشند. اگر قوانین دائما تغییر یابند و اصلاح شوند، پیش‌بینی پذیری فضای کسب و کار مختل می شود و امکان فعالیت اقتصادی مطمئن، فراهم نخواهد شد. رایج‌ترین و چشمگیرترین رویه قانونگذار که سبب مخدوش شدن ثبات قوانین(نظام حقوقی)شمرده می‌شود، اقدام به قانونگذاری بیش از حد و نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید، اصلاح پی در پی قوانین موجود و تصویب الحاقیه های متعدد به قوانین است. مهمترین آسیب این رویه که به «تورم قوانین» (تورم قانونگذاری) معروف شده خدشه دار کردن امنیت حقوقی (یا ثبات حقوقی) است.

در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، اصلاح مکرر قوانین و پراکندگی قوانین ، به شدت بر ثبات قوانین تاثیر منفی نهاده که نمونه‌هایی از آنها در متن ذکر شده اند. به نظر می رسد با اتخاذ راهکارهایی از جمله تدوین و تنقیح قوانین موجود، رویکرد حداقلی در تصویب قانون، التزام به اولویت لایحه بر طرح در ابتکار قانونگذاری، نظارت موثرتر بر اجرای قوانین و اتخاذ رویه ارزیابی تاثیرات قوانین، می‌تواند به ثبات قوانین و نظام حقوقی ما کمک کند.

درادامه این گزارش آمده است: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  که در تاریخ 29 بهمن ماه 1392 توسط مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ شده و حاوی الزامات و رهنمودهایی برای «... تداوم پیشرفت و تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله ...» است و طبعا، قوای سه گانه، وظایف مختلفی را برای تحقق بندهای 24 گانه سیاست‌های کلی مذکور بر عهده دارند.

در بند «9» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام‌های کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی»، به عنوان یکی از سیاست‌ها ذکر شده است.

بدین ترتیب ثبات در اقتصاد ملی یکی از اهدافی است که مجموعه این سیاست‌ها برای نیل به آنها تدوین و تصویب شده اند. ثبات از منظرهای گوناگون قابل بررسی است از جمله: اقتصادی، نظامی، اجتماعی و همچنین حقوقی، ثبات نظام حقوقی به ویژه از طریق ثبات قوانین و مقررات قابل تأمین است. در این نوشتار به طور خاص به یکی از الزامات اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای قوه مقننه، در جهت تامین اقتصاد با ثبات تحت عنوان ثبات قوانین در پرتو نظریه حاکمیت قانون خواهیم پرداخت. به نظر می‌رسد با توجه به متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگر سیاست های کلی ابلاغ شده به ویژه در امور اقتصادی، یکی از اصولی که قانونگذار باید بیش از پیش به آن ملتزم باشد ، کمک به تحقق ثبات اقتصادی از طریق اتخاذ رویه قانونگذاری سازگار با این اصل است.

بی‌تردید، قوانین مقررات در اقتصاد موثرند. برای ترویج رقابت و ثبات اقتصادی و همچنین حصول اطمینان از شفافیت در مبادلات بازار، وجود چارچوبی از قوانین و مقررات ضروری است. مقرراتی که به خوبی هدف‌گذاری شده و به شیوه مناسبی طراحی شده‌اند، می‌توانند از پس کاستی‌های بازار برآیند، مشوق توسعه فعالیت های اقتصادی در زمینه‌های مختلف باشند و از اهداف حکومت پشتیبانی کنند. تنها مشکل اساسی آن است که این مقررات باید به گونه‌ای پیاده شوند که دامنه فعالیت صاحبان کسب و کار را محدود نکنند، اشتغال‌زایی کنند و موجب رشد اقتصادی شوند. بارزترین جلوه‌های ثبات اقتصادی عبارتند از: رشد اقتصادی مستمر و با ثبات و همچنین نرخ ارز، تورم و اشتغال با ثبات و قابل پیش‌بینی.

می‌توان گفت امروزه صاحبنظران اقتصادی و حقوقی بر این گزاره اتفاق نظر دارند که ثبات و همچنین شفافیت قوانین و مقررات، از جمله مهمترین عوامل در تأمین امنیت اقتصادی است. ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه‌ریزی دقیق را فراهم می‌سازد. ایجاد نگرش مبتنی بر این دو اصل در فرآیند قانونگذاری و مقررات‌گذاری ، پیش نیاز دستیابی به قوانین و مقررات شفاف و با ثبات است. هر چه قوانین با ثبات تر باشند، کمک بیشتری به امنیت اقتصادی می‌کنند. اهمیت این مسئله تا به آنجاست که «تغییرات غیرمنتظره قوانین اقتصادی» نظیر قوانین و مقررات مالیاتی، گمرکی، ارزی و تجارت خارجی، یکی از نماگرهای ارزیابی امنیت اقتصادی شمرده می‌شوند. بر همین مبناست که از صاحبنظران در پاسخ به این پرسش که مهمترین توصیه شما به نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی چیست، چنین اظهارنظر کرده اند: «پرهیز از تصویب قوانینی که موجب حرکت زیگزاگی در اقتصاد شود».

برای تبیین این موضوع، در گام نخست، با بررسی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، همچنین دیگر سیاست‌های ابلاغ شده، بر ثبات قوانین به عنوان یکی از لوازم سیاست‌های مذکور تاکید شده است. در قسمت دوم، به چیستی ثبات قوانین پرداخته شده و گفتار سوم به تبیین نسبت میان ثبات قوانین و پدیده تورم قوانین اختصاص داده شده است. در گفتاری مجزا، به ارزیابی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ثبات پرداخته شده و در پایان، برخی راهکارهای افزایش ثبات قوانین ارائه شده‌اند.