---

سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري:(2)

معلمين حق التدريسي در آموزش و پرورش استخدام خواهند شد

خبرگزاري موج - شوراي نگهبان طرح الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموش ياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش را تاييد کرد.

به گزارش خبرنگار سياسي موج، دکتر عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه نشست خبري خود طرح الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون تعيين تکليف استخدامي معلمين حق التدريسي و آموش ياران نهضت سواد آموزي در وزارت آموزش و پرورش را از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
بر اساس گفته هاي سخنگوي شوراي نگهبان، لايحه تشکيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري نظر به اين که طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيأتي واگذار کند، فقط در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را به کميسيون هاي داخلي خود تفويض نمايد. با توجه به اين که ديوان عدالت اداري قانون دايمي مصوب مجلس شوراي اسلامي است و امور اين ديوان به طور طبيعي جريان دارد و خلأ قانوني که جبران آن ضروري باشد در اين خصوص وجود ندارد و هيچ ضرورتي براي تصويب اين مصوبه در کميسيون به صورت آزمايشي بدون جري مراحل عادي قانون گذاري نيست. علاوه بر وجود ابهام و اشکال عديده در اين مصوبه و با عنايت به مراتب مذکوره تصويب آن توسط کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مغاير اصل 85 قانون اساسي تشخيص داده شد.
کدخدايي ادامه داد: به فرض اين که قانون موجود در برخي موارد نادر احتياج به تغيير و اصلاح يا تکميل داشته باشد بايد به اين نحو و به همان مقدار اکتفا شود.
همچنين لايحه پيش فروش ساختمان که با اصلاحاتي در جسه مورخ دوازدهم دي 1389 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 29 دي ماه سال جاري شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح حمايت از احياي به‌سازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد شهري که با اصلاحاتي در جلسه مورخ 12 دي ماه 1389 به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است؛ در جلسه مورخ 29/10/89 شوراي نگبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداري که با اصلاحاتي در جلسه مورخ 5 دي ماه 1389 به تصيب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 29/10/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
1- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده 101 از حيث عدم تعيين مهلت براي کميسيون ماده 5 و موظف کردن قاضي به اخذ نظر کميسيون مزبور براي رسيدي و اتخاذ تصميم، خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
2- در صورت مطالبات شهرداري در تبصره3 در خصوص حداقل 20 درصد از کل زين در صورتي که نياز به شوراع و معابر به مقدار مذکور در زمين مورد تفکيک نباشد، آيا باز هم بايد به اين ميزان گرفته شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر مي شود.
طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي، مصوب جلسه مورخ 5 دي ماه 1389 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 89/10/29 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي گردد:
همانطور که قبلا در موارد متعدد اظهار نظر شد، مواد 39 و 49 از جهت روشن نبودن وضعيت اساسنامه "شرکت ملي گاز ايران" پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
طرح استفساريه ماده 13 قانون حمايت از آزادگان مصوبه 1369، مصوب جلسه مورخ 15 دي ماه 1389 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 89/10/29 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به شرح زير اعلام مي شود:
چون منوظر از "غيرشاغل" روشن نيست، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي، مصوب جلسه مورخ 28 آذر ماه 1389 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/10/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.
طرح اصلاح ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب 1387، مصوب جلسه مورخ 28 آذرماه 1389 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/10/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
طرح تاسيس شرکت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني، مصوب جلسه مورخ 28 آذرماه 1389 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/10/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته شد.
لايحه موافقت‌نامه همکاري و هماهنگي، بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان، مصوب جلسه 28 آذرماه 1389 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/10/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي سهند مراغه، آستارا و سهلان، مصوب جلسه مورخ 28 آذرماه 1389 مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/10/89 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.