اشتغال ۵۳ میلیون کارگر خانگی در جهان

به گزارش تراز به نقل از مهر، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت کارگران خانگی در سراسر جهان اعلام کرد: برای رسیدن به شرایط کاری مناسب و معقول برای ۵۳ میلیون کارگر خانگی در جهان، کنوانسیون هایی از سوی کشورهای عضو به تصویب رسیده است.

بر پایه این گزارش، هم اکنون تنها ۱۰ درصد از کارگران خانگی جهان بر اساس قوانین به عنوان کارگر خانگی تحت پوشش هستند و برای بسیاری از آنان کار با بهره کشی و شرایط نامناسب همراه است، با این حال اوضاع در حال تغییر است.

تا به امروز کشورهای بولیوی، آلمان، گویان، ایتالیا، موریس، نیکاراگوئه، پاراگوئه، فیلیپین، آفریقای جنوبی و اروگوئه کنوانسیون هایی را برای حمایت از کارگران خانگی به تصویب رسانده اند و در اینباره چندین کشور دیگر نیز در مراحل تصویب برخی قوانین حمایتی قرار دارند و یا قصد این کار را کرده اند.

از ژوئن ۲۰۱۱ علاقه به بهبود زندگی و شرایط اشتغال کارگران خانگی در سراسر مناطق گسترش یافته است و در این زمینه اصلاحات قانونی در خصوص حقوق کارگران خانگی انجام شده و این اقدامات در کشورهای متعددی از جمله آرژانتین، بحرین، برزیل، اسپانیا، فیلیپین، تایلند و ویتنام به پایان رسیده است.

در چند کشور دیگر اقدامات نظارتی و سیاست های جدید در حال تدوین است که می توان به آنگولا، اتریش، بلژیک، شیلی، چین، فنلاند، هند، اندونزی، جامائیکا، مراکش، نامیبیا، پاراگوئه، امارات متحده عربی و ایالات متحده آمریکا اشاره کرد.

چالش هایی در حال حاضر در مقابل حدود ۵۳ میلیون کارگر خانگی در سراسر جهان وجود دارد و تعداد آنها در حال رشد است که مربوط به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می شود. ۸۳ درصد از این کارگران زن هستند که فراهم کردن شرایط عبور کارگران خانگی از اقتصادهای غیررسمی به رسمی مورد توجه است.

یک بحث دیگر درباره کارگران خانگی آسیب پذیر بودن این گروه از شاغلان است که اغلب به شکل غیرقابل قبولی از جمله کار کودک نمودار می شود. ایجاد تشکل و فراهم شدن قدرت چانه زنی در کنار رعایت ساعت کار؛ از جمله چالش های دیگری است که پیش روی کارگران خانگی قرار دارد.

سازمان جهانی کار برای حمایت از کارگران خانگی به بیش از ۳۶ کشور عضو از جمله برزیل کمک های فنی ارائه کرده است. همچنین تسهیل اصلاحات قانونی برای رعایت حقوق برابر کار برای کارگران خانگی نیز در سال جاری دنبال می شود.

این موضوع در هند به صورت کمک به دولت برای افزایش پوشش قانون حداقل دستمزد و طرح بیمه درمانی دنبال شد. همچنین در فیلیپین، قانون کارگران داخلی به تصویب رسیده و در زامبیا استانداردهای ملی برای کار خانگی مورد توجه قرار گرفته است.