اخبار دانشگاهی کشور / تحصیل در خارج 01 خرداد 1390 - 22 May 2011
تحليلهاي نشريه نيويورک تايمز نشان مي دهد ميزان اشتغال دانشجويان فارغ التحصيل آمريکايي به مشاغل نيازمند به مدارک دانشگاهي و به طور کلي ميزان استخدام فارغ التحصيلان دانشگاهها در آمريکا به طور چشمگير کاهش يافته است اين در حالي است که با وجود اين وضعيت وزارت امور خارجه آمريکا از ارائه تسهيلات به دانشجويان ايراني خبر مي دهد.
به گزارش خبرگزاري مهر، شباهت ميان داستانهاي فارغ التحصيلان دانشگاههاي آمريکا به يکديگر انکار نشدني است: فارغ التحصيل ليسانس شيمي در رستوران کار مي کند، فارغ التحصيل هنرهاي کلاسيک منشي است و فارغ التحصيل مطالعات ايتاليا راهروهاي فروشگاهها را جارو مي زند!
به نظر مي آيد امروز شواهد رو به ظهور آثار مخرب اقتصاد لنگان آمريکا فراگيرتر از ناموفقيت چندين باره در استخدام يا به تاخير افتادن اشتغال باشد، حتي دانشجويان کالجها که بيشتر از ديگران در برابر آسيبهاي رکود اقتصادي در امان بودند نيز چشم انداز اميدوار کننده اي در پيش رو ندارند.
ميزان استخدام فارغ التحصيلان دانشگاه ها در آمريکا به اندازه اي قابل توجه کاهش داشته است. در حالي که تنها کمتر از نيمي از مشاغلي که اين افراد در آنها مشغول به کار مي شوند، نيازمند مدرک دانشگاهي است. پديده اي که بحث و جدلهايي درباره اينکه آيا تحصيلات عالي اصلا ارزش صرف انرژي و وقت را دارد يا نه را در اين کشور برانگيخته است.
دانشجويي 23 ساله فارغ التحصيل دانشگاه پيتزبورگ مي گويد طي دو سال گذشته تنها به کارهايي از قبيل گارسوني، حمل غذا، کار در کتابخانه ها و وارد کردن اطلاعات آرشيوي مشغول بوده است در حالي که دوست وي که از دانشگاه سطح پايين تري فارغ التحصيل شده است، به دليل داشتن آشنا و يا زمان مناسب فارغ التحصيلي به شغل بسياري بهتري مشغول است. در واقع اين دانشجو شانس و پارتي را بزرگترين کليد در موفقيت پس از تحصيل مي داند.
بر اساس مطالعه اي که توسط مرکز توسعه نيروي کار "جان هلدريخ" انجام گرفته، ميانگين پايه حقوق براي دانشجوياني که ورودي سال 2009 و 2010 بوده و در حال فارغ التحصيل شدن هستند ساليانه 27 هزار دلار و ماهيانه دو هزار و 250 دلار است. مبلغي که نسبت به پايه حقوق ساليانه 30 هزار دلاري افرادي که از سال 2006 تا 2008 وارد بازار کار شده اند، بسيار کمتر است.
در واقع فارغ التحصيلاني که مي توانند شغلي بيابند افراد بسيار خوش شانسي هستند. در ميان فارغ التحصيلان سال 2010 تنها 56 درصد موفق به يافتن کار شده اند که در مقايسه با 90 درصد اشتغال فارغ التحصيلان سالهاي 2006 و 2007 بسيار اندک به نظر مي آيد. از سويي ديگر بسياري از فارغ التحصيلان در کارهايي مشغول به کار هستند که در آن نيازي به مدرک دانشگاهي نيست.
انتخاب رشته از اهميت بالايي برخوردار است زيرا بر اساس تحليلي که "اندرو سام" اقتصاد دان دانشگاه "نورث ايسترن"، از اطلاعات وزارت کار آمريکا درباره فارغ التحصيلان زير 25 سال انجام داده است فارغ التحصيلان رشته هايي خاص براي يافتن شغلي مرتبط با رشته تحصيلي خود از شانس بالاتري برخوردارند.
احتمال اينکه فارغ التحصيلان جوان در رشته هاي آموزش، تدريس يا مهندسي، کاري نيازمند داشتن مدرک تحصيلات عالي بيابند بسيار بيشتر از احتمال موفقيت فارغ التحصيلان در رشته هايي مانند مطالعات منطقه اي، يا حقوق بشر تخمين زده شده است. در ميان تمامي فارغ التحصيلان جديد 71.1 درصد در کارهايي مشغول شده اند که نيازمند مدرک دانشگاهي بوده است در حالي که اين ميزان در ميان فارغ التحصيلان رشته هاي مطالعات منطقه اي (براي مثال مطالعات آمريکاي لاتين) تنها 44.7 درصد بوده است.
بررسي نيويورک تايمز از اطلاعات به دست آمده از وزارت کار آمريکا نشان مي دهد تعداد فارغ التحصيلان 25 تا 34 ساله اي که در مشاغلي مانند رستورانها، خدمات حمل غذا، و بارها مشغول به کارند از سال 2008 تا سال 2009 درحدود 17 درصد افزايش يافته است، در حالي که ميزان استخدام در پمپ بنزينها، دلالي نفتي، فروشگاه هاي غذا و نوشيدني هاي الکلي و رانندگان تاکسي و ليموزين نيز تا حد قابل توجهي افزايش يافته است.
اين پديده نه تنها به هدر دادن مهارتهايي است که دانشجويان از تحصيل در دانشگاه به دست آورده اند بلکه مي تواند عاملي براي استخدام کارگران کمتر تحصيل کرده در مشاغل بالاتر از سطح دانش آنها شود. از سويي ديگر يک فارغ التحصيل از دانشگاه در پرداخت وام دانشجويي که به طور ميانگين 20 هزار دلار در سال است نيز با مشکل مواجه خواهد شد.
اين رويدادها به خودي خود عامل آغاز موجي جديد از تصور نياز به کسب مدارک تحصيلي بالاتر در ميان دانشجويان در آمريکا شده است که اين تصور آنها را بيشتر در زير بار وامهاي دانشجويي فرو مي برد. بيش از 60 درصد از فارغ التحصيلان پنج سال گذشته معتقدند براي موفقيت در يافتن کار بايد مدارج بالاتري از تحصيلات دانشگاهي را طي کنند.
بر اساس گزارش نيويورک تايمز، شايد احتمال اشتغال يابي افرادي که براي کسب مدارک بالاتر دوباره به دانشگاه مي روند، بيشتر شود اما افرادي که پس از فارغ التحصيلي به تحصيل دوباره روي نمي آورند، براي سالها بايد حقوق بسيار پاييني را در مشاغلي که جاي رشد و پيشرفت ندارد دريافت کنند. به گفته اقتصاد دانان تاريخچه اين حقوق پايين همواره به دنبال اين افراد خواهد بود، مانند يک طوطي بر دوش آنها نشسته و هر کجا که بروند به آنها مي گويد: "نمي تواني پول بيشتري در بياوري!"
به گزارش مهر، با اين شرايطي که نيويورک تايمز از دانشگاههاي آمريکا ارائه کرده است روز گذشته مقامات آمريکايي از تسهيلات ويژه براي دانشجويان ايراني خبردادند که کنار هم قرار دادن اين مطالب گوياي سياست آمريکا و سياسي بازي اين کشور در قبال نخبگان ايراني است.
وزارت امور خارجه آمريکا روز گذشته در حالي ادعا کرد قوانين مرتبط باتحصيل دانشجويان ايراني را تغيير داده که اين تغييرات محدود به شرايط اخذ رواديد بوده و مدت زمان آن از سه ماه به دو سال افزايش يافته است اما دانشجويان ايراني براي تحصيل در برخي رشته ها که امريکائيها انها را رشته هاي حساس ! مي دانند منع هستند. بر اين اساس متقاضيان ايراني رواديد در رده هاي J، F و M براي تحصيل و تحقيق در رشته هاي غير حساس، غير فني و وابستگان آنها مي توانند رواديدهاي دو ساله با امکان ورود مکرر اخذ کنند. اين تغييري است که در جهت افزايش مدت اعتبار و تعداد دفعات ورود نسبت به رواديد سه ماهه با قابليت يک بار امکان ورود به وجود آمده است.
دانشجويان ايراني دارنده ويزاهاي سه ماهه در يکي از رده هاي بالا براي استفاده از قانون جديد بايد در يکي از سفارتخانه هاي خارج از آمريکا تقاضاي دريافت رواديد بدهند تا بتوانند رواديد دو ساله با چند بار حق ورود را دريافت کنند.
وزارت امور خارجه آمريکا اعلام کرده اعتبار يک رواديد به زماني که دارنده آن بايد به خاک آمريکا پا بگذارد ارتباط دارد و با مدت زماني که مقامات گمرکي و حفاظت مرزهاي آمريکا در يک مراکز ورود به کشور براي اقامت به دارنده رواديد اعلام مي کنند هيچ ارتباطي ندارد.
