اخبار دانشگاهی کشور / همايش سمينار 08 آبان 1391 - 29 October 2012
برگزاری همایش فقه اقتصاد و حکومت در قم
پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری مهر: دبیر همایش فقه اقتصاد و حکومت از برگزاری دومین همایش از سلسله همایشهای فقه حکومتی با موضوع فقه اقتصاد و حکومت خبر داد.
حجت الاسلام علی عباسی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همایش فقه اقتصاد و حکومت اردیبهشتماه سال آینده در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و از سوی معاونت پژوهش این موسسه برگزار خواهد شد.
وی اظهار داشت: این همایش در راستای فرمایشات رهبری مبنی بر پرداختن به موضوع فقه حکومتی در حوزه های علمیه در قالب سلسله همایشهایی برگزار می شود و موضوع دومین همایش نیز فقه اقتصاد و حکومت انتخاب شده است.
دبیر همایش فقه اقتصاد و حکومت با اشاره به تشکیل کمیته علمی برای برگزاری این همایشها اضافه کرد: نخستین همایش با موضوع ظرفیتهای فقه جواهری در قلمرو فقه حکومتی موضوع اولین همایش بود که در قم برگزار شد.
دبیر همایش از دریافت 70 مقاله از سوی دبیرخانه خبر داد و افزود: مجموعه مقالات دریافتی و سفارش شده بعد از داوری و اعلام نتایج آثار برگزیده به چاپ میرسند.
وی، فقه اقتصاد و دولت را از جمله محورهای این همایش برشمرد و اضافه کرد: فقه عدالت و رفع فقر، فقه بیمه و تامین اجتماعی، فقه تملک، اختیارات و بهره برداری دولت از منابع طبیعی، فقه سیاستهای اقتصادی و ابزارهای آن محورهای این همایش را تشکیل می دهند و هر کدام این محورها شامل ریزموضوعات دیگری است.
وی پایان بهمن ماه را آخرین فرصت برای ارسال آثار عنوان کرد و بیان داشت: در این همایش صاحبان مقالات موضوعاتی مانند منابع مالی دولت اسلامی، وظایف و اختیارات اقتصادی دولت اسلامی، فقه برنامهریزی، معیارهای فقهی بودجهریزی و ... همچنین مبانی فقهی فقرزدایی، مشروعیت فقهی مالیات را بررسی می کنند.
عباسی افزود: بررسی موضوعاتی مانند سیاستها و ابزارهای بانک مرکزی، سیاست های پولی، ابزارهای تأمین مالی و قوانین فقهی مالکیت آب، زمان، فضا و ... از دیگر موضوعاتی است که در طول برگزاری این همایش مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
وی بررسی فقهی مسایل مربوط به تأمین اجتماعی را از دیگر موضوعات این همایش دانست و با تاکید بر ضرورت ورود فقه به عرصه اجتماع بیان داشت: فقه بررسی موضوعات فردی و اجتماعی را بر عهده دارد اما تا قبل از پیروزی انقلاب زمینهای برای مباحث اجتماعی فراهم نبود اما امروز لازم است فقه پاسخ لازم را به مشکلات اجتماعی از نگاه فقهی بدهد.
وی بر لزوم تربیت طلاب و متخصصان در این عرصهها تأکید کرد و گفت: ورود فقه به عرصههای اجتماعی روندی شتابان دارد و باید نیروهای متخصص برای استفاده از ظرفیتهای فقهی برای پاسخگویی به مسائل حکومتی نیز تربیت شوند.