درخواست لغو مصوبه شورای امنیت برای تحصیل یک آقازاده در خارج از کشور !

درخواست لغو مصوبه شورای امنیت برای تحصیل یک آقازاده در خارج از کشور !

در روزهای گذشته در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، طرح جالبی نظر برخی از نمایندگان مجلس را به خود جلب کرد. موضوع از این قرار بوده که گویا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای را که به امضا حدود بیست نفر از نمایندگان رسانده بود و از کمیسیون امنیت خواستار رسیدگی به یک مصوبه شورای عالی امنیت ملی شده بود.


به گزارش«تابناک»، این نمایندگان در نامه خود از کمیسیون امنیت خواسته بودند تا مصوبه شورای امنیت ملی را مبنی بر تحصیل فرزندان مقامات در خارج از کشور لغو کنند.

ممنوعيت تحصيل فرزندان در غرب

پس از حوادث سال 88 بحث تحصيل فرزندان مقامات سياسي در خارج از كشور هنگامي اوج گرفت كه گفته شد مهدي هاشمي فرزند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني براي ادامه تحصيل به كشور انگليس سفر كرده است. اين در حالي بود كه برخي از مقامات مسئول از جمله نمايندگان مجلس خواستار بازگرداندن مهدي هاشمي به كشور و پاسخگويي او در مراجع قضايي و امنيتي شدند. با بالا گرفتن اين بحث،‌در ارديبهشت 89 خبر رسيد تحصيل فرزندان مقامات سياسي كشور در خارج از كشور به خصوص انگليس ممنوع شده است.


استدلال برخي نمايندگان حامي اين قانون اين بود كه با توجه به توطئه‌هاي انگليس و تلاش براي استفاده از افرادي نظير فرزندان مسئولان به عنوان عوامل نفوذ در ايران صلاح نيست فرزندان مسئولان در انگليس تحصيل كنند. همزمان با طرح بحث‌هاي مربوط به تحصيل مهدي هاشمي
در انگليس،‌ برخي نمايندگان از جمله محمدمهدی شهرياري خبر دادند كه به جز فرزند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني حدود 400 نفر ديگر از فرزندان مقامات سياسي كشور در انگليس حضور دارند.

درخواست جدید نمایندگان مجلس

احمد بخشایش اردستانی در این باره به خبرنگار تابناک گفت: شورای عالی امنیت ملی در سال 89  طرحی را تصویب کرد که به موجب آن
اصل‏ سوم قانون اساسی : دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد: ‎‎‎‎‎‎1ـ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏. ‎‎‎‎‎‎2ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهی‏ های‏ عمومی‏ در همه‏ زمینه‏ ها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر. ‎‎‎‎‎‎3ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏. ‎‎‎‎‎‎4ـ تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینه‏ های‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏. ‎‎‎‎‎‎5ـ طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏. ‎‎‎‎‎‎6ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏. ‎‎‎‎‎‎7ـ تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏. ‎‎‎‎‎‎8ـ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏. ‎‎‎‎‎‎9ـ رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی‏. ‎‎‎‎‎‎10ـ ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
فرزندان نمایندگان و مسئولین برای تحصیل نمی‌توانند به خارج از کشور مسافرت نمایند، حدود 15 نماینده در روزهای اخیر یک نامه‌ای خطاب به کمیسیون امنیت ملی نوشته‌اند که در آن به اصل سوم قانون اساسی بند نهم که در باره عدم تبعیض می‌باشد اشاره شده و توضیح آن آمده است که فرزندان افراد عادی می توانند در خارج از کشور تحصیل کنند ولی فرزندان ما نمی‌توانند و این نوعی تبعیض به حساب می‌آید.

عضو کمیسیون امنیت ملی افزود: این مسئله در کمیسیون مطرح شد و عده‌ای از نمایندگان با تبعیض‌آمیز بودن این مصوبه موافق بودند ولی عده‌ای دیگر بر این باور بودند که کسی که پست یا مقامی در جمهوری اسلامی پذیرفته این شرط را نیز با آن پذیرفته است، در نهایت مقرر شد تا کمیسیون بدون اظهارنظر درخواست این نمایندگان را به دبیر شورایعالی امنیت ملی ارسال کند.

این نماینده در واکنش به این سؤال که گویا این نامه به خاطر ممانعت از تحصیل فرزند یکی از نمایندگان مجلس به امضا رسیده است گفت: چون من فرزند پسری ندارم بنابراین حب و بغضی برای این مسئله قائل نیستم ولی به احتمال زیاد همین گونه است.  چون یک نفر بود در مجلس که دنبال این کار را گرفته و توانسته است امضا جمع کند.

لازم به ذکر است که این نماینده از دادن نام امضا کنندگان و شخصی که فرزندش برای خروج از کشور به مشکل برخورده بود خو داری کرد.

با پیگری خبرنگار تابناک، یک منبع آگاه اعلام کرد که علی مطهری، شجاعی کیاسری و حسین سبحانی نیا از امضاکنندگان این نامه بودند، همچنین کسی که بانی این کار بوده و مسئولیت جمع‌آوری امضا از نمایندگان را بر عهده داشته است، سید رمضان شجاعی کیاسری بوده است.

گفتنی است شورای عالی امنیت ملی از ترکیب رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری، وزرای امور خارجه و کشور و اطلاعات، وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه  به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رییس‌جمهور تشکیل شد.