10 نكته درباره دانشگاه آزاد
عليرضا زاكاني
با توجه به اصلاح اخير اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اميد است منشا تحولاتي جدي در كيفيت بخشي و ضابطه مندي اين دانشگاه شود، با تاكيد بر ضرورت ايجاد اين دانشگاه و خدمات ارائه شده بيش از ربع قرن آن، بايد كشور را از فرصت سوزي ها وآسيب هاي تحميل شده به واسطه عدم ضابطه مندي و نبود كيفيت و اداره درست اين دانشگاه مصون داشت. آنچه مهم مي نمايد اصلاح سيستمي است كه هم اكنون متولي پرورش و آموزش بيش از 30 درصد از فعالان عرصه آموزش عالي كشور و با ظرفيت هاي بالقوه بالايي در عرصه پژوهش و فناوري است. از اين منظر جهت رفع نواقص و معايب كه مقدمه تشديد قوت هاي اين دانشگاه است نكات ده گانه اي را بر پايه قوانين آموزش عالي كشور و همچنين اساسنامه قبلي(به خاطر ابلاغ تازه اساسنامه جديد ) بخشنامه ها و آيين نامه هاي قانوني و معتبر دانشگاه آزاد اسلامي بيان مي دارم و اميدوارم بيان اين نكات منشأ تامل و تصميم در فرصت هاي به وجود آمده شود .
1- وضعيت اركان دانشگاه بر اساس مفاد اساسنامه مصوب اين دانشگاه در سال 1366 داراي چهار ركن مديريتي هيات مؤسس، هيات امنا، رئيس و شوراي مركزي دانشگاه است كه در طول و ناظر يكديگر بايد انجام وظيفه مي كردند. هيات موسس بالاترين نقش را در اين اساسنامه دارد اما بررسي سوابق حكايت از اين دارد كه اين هيات به وظايف قانوني خود اساسا عمل نكرده است؛ چراكه اين هيات يك بار در سال 1365 براي كسب امتياز تاسيس دانشگاه آزاد اسلامي و سپس در سال69 براي تعيين اعضاي هيات امنا تشكيل شده و متاسفانه تا سال85(سال ترميم هيات موسس) با وجود داشتن مسؤوليت ها و وظايف بسيار خطير مصرح در اساسنامه تشكيل جلسه نداده و بعد از ترميم اعضا هم به وظايف خويش نپرداخته است. اولين آسيب جدي اين موضوع عدم انجام نظارت هيات موسس به عنوان عالي ترين مرجع نظارتي درون دانشگاه برعملكرد اركان ديگر دانشگاه به ويژه دو ركن هيات امنا و رئيس دانشگاه بوده است؛ امري كه سبب مشكلات جدي و اساسي در اين دانشگاه شده است .
به طور مثال اين هيات از انجام وظيفه مهم بررسي و تاييد پيشنهادهاي رسيده در مورد تاسيس، توسعه و انحلال واحدها و مراكز وابسته و ارائه آن جهت تصويب به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سرباز زده و هيات امنا و رئيس دانشگاه بطور مستقل و برخلاف اساسنامه اقدام به تأسيس و توسعه واحدهاي دانشگاهي كرده اند. همچنين اين هيات اعضاي هيات امناي دانشگاه را در تاريخ 28/11/69 برابر قانون براي يك دوره چهارساله انتخاب و احكام آنها را در تاريخ 1/2/71 صادر كرده و هيات امنا هم در اولين جلسه خود در تاريخ 25/1/71 براي مدت چهار سال رئيس خود را انتخاب كرده است . از اين منظر مدت اعتبار احكام اعضاي هيات امناي دانشگاه و مدت اعتبار حكم رئيس آن در سال 75 به پايان رسيده و با توجه به عدم انتخاب مجدد اعضا هيات امنا و رئيس آن از اين سال ايشان به صورت غيرقانوني و برخلاف اساسنامه به فعاليت ادامه داده اند . هيات امنا هم در تعيين رئيس دانشگاه(برابر مواد 12 و 13 اساسنامه) به عنوان سومين ركن دانشگاه به وظيفه خود عمل نكرده و آقاي دكتر جاسبي بدون داشتن حكم قانوني از شوراي عالي انقلاب فرهنگي و هيات امناي دانشگاه بر سمت رياست دانشگاه آزاد اسلامي تكيه زده است. بالاترين اشكال اين دانشگاه عدم نظارت هاي قانوني و پاسخگو نبودن آن يا وجود رئيسي است كه فراتر از هر ضابطه اي حتي مباني خودساخته خويش را هم زير پا مي گذارد .
2- از آفت هاي بي قانوني يا پاسخگو نبودن مسؤولان ارشد دانشگاه به مواردي برمي خوريم كه مستقيما هزينه هاي آن را نظام آموزش عالي كشور و خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي و به ويژه استادان و دانشجويان عزيز آن پرداخت مي كنند .
آثار اين بي قانوني را با اجراي ضوابط غيرقانوني و حتي برخلاف اساسنامه دانشگاه آزاد توسط مديريت عالي دانشگاه مي توان در توسعه كمي دانشگاه بدون توجه به كيفيت هاي لازم، تصويب مقاطع و رشته هاي تحصيلي، ظرفيت جذب دانشجو، ميزان شهريه ها و مقررات مالي اداري خودساخته، تشكيل شوراها و كميسيون هاي دانشگاه برخلاف مقررات و. . . مشاهده كرد. به عنوان مثال بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد براي تعيين ميزان شهريه دانشجويان و چگونگي دريافت آن مجوز سالانه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري الزامي است اما اين امر براي اولين بار در سال 1387صورت پذيرفته است! عدم رعايت اين نكته باعث شده تا در مقايسه شهريه هاي اين دانشگاه با ديگر مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي در رشته هاي ثابت و يكسان در سال هاي متفاوت دانشگاه آزاد اسلامي مابين50تا250درصد، شهريه بيشتري را از دانشجويان خود دريافت كند. اين در حالي است كه اين دانشگاه ها در مقايسه با دانشگاه آزاد اسلامي از كمترين تسهيلات و املاك دولتي استفاده مي كنند. يا اينكه مديريت آن دانشگاه بدون توجه به تذكرات مراجعي نظير وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تا سال 1383 بر اساس آيين نامه مالي و معاملات غيرقانوني عمل كرده است .
3- مسؤولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامي- به ويژه آقاي دكتر جاسبي- طي مصاحبه هاي متعدد اظهار داشته اند كه دهه اول عمر دانشگاه (دهه60) دهه تثبيت بوده، دهه دوم (دهه 70) به توسعه كمي اختصاص داشته و در دهه سوم (دهه80) به توسعه كيفي دانشگاه پرداخته شده است. برابر گزارش مسؤولان دانشگاه آزاد اسلامي در ديدار مورخ
26/2/73 خود با مقام معظم رهبري مقرر شده بود تا اين دانشگاه در دهه 70 توسعه جغرافيايي خود را متوقف و كيفيت نامطلوب آموزشي و پژوهشي خود را در اين دهه جبران كند و آن را به حد استانداردي برساند تا فارغ التحصيلان اين دانشگاه از نظر كيفيت آموزش وپژوهش فاصله چنداني با دانشگاه هاي سراسري نداشته باشند. اما مسؤولان اين دانشگاه دقيقا مسير ديگري را اتخاذ كرده اند؛ تا جايي كه در خصوص تاسيس رشته هاي تحصيلي هم در مدت زماني كوتاه صدها رشته تحصيلي بدون داشتن حداقل هاي مورد نياز و خارج از ضوابط آموزش عالي كشور تاسيس كرده اند. توسعه كمي در دهه 80 هم همچنان ادامه پيدا كرده و حداقل هاي ضوابط آموزشي رعايت نمي شود؛ تا آنجا كه براي سرپوش گذاشتن بر واقعيت هاي تلخ دانشگاه به عنوان نمونه در موارد زيادي آمار هيات علمي خود را در رشته ها و گروه هاي آموزشي برخلاف حقيقت به شوراي گسترش آموزش عالي ارسال مي دارند .
4- بررسي عملكرد آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي نشان مي دهد كه در غياب نظارت هيات مؤسس دانشگاه و همين طور تطميع برخي مديران دستگاه هاي نظارتي خارج از دانشگاه، تخلفات گسترده اي در حوزه آموزشي شامل قراردادهاي آموزشي مخصوص مديران كشور براي تحصيل در دوره هاي تحصيلات تكميلي، تاسيس مركز آموزش هاي بين المللي براي سرويس دهي ويژه به آنها، ثبت نام در آزمون هاي دانشگاه در خارج از مهلت مقرر اعلام شده، صدور مجوزهاي غيرقانوني تحصيلي، عضويت برخي عناصر در هيات علمي دانشگاه بدون داشتن صلاحيت لازم، ارائه تسهيلات ويژه به اقشار خاص (در اين خصوص حتي صاحبان سرمايه و كارخانه داران هم بي نصيب نمانده اند)و... انجام شده است كه عموما با دستور مستقيم يا نظارت رياست دانشگاه صورت گرفته است. به طور مثال در جذب هيات علمي، در آيين نامه ها و بخشنامه هاي ابلاغي جداي از ايراد قانوني آنها اختياراتي به سازمان مركزي و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي داده شده است تا اين بخشنامه ها را نقض كنند؛ يعني اينكه در مواردي كه استخدام داوطلبان تحت شرايطي ممنوع اعلام شده رئيس دانشگاه مي تواند اين شرايط را ناديده گرفته و با تشخيص اينكه داوطلب خاص، مورد ويژه و استثنايي است ! مجوز استخدام را صادر كند.
5- از رهگذر اقدامات فوق در بخش هرم هيأت علمي ارزيابي ها نشان مي دهند برخلاف سياست هاي اعلام شده از سوي مديران دانشگاه، درصد بالايي از اعضاي هيات علمي مربي بوده اند كه وظيفه اصلي آنها آموزش دانشجويان است؛ به اين ترتيب كيفيت آموزش كاهش يافته و همچنين انجام پژوهش و توليد و انتشار خروجي هاي آن دور از انتظار است. با رجوع به شاخص هاي بهره وري مشخص مي شود كه فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاه آزاد اسلامي (حتي در بهترين واحد دانشگاه آزاد اسلامي يعني واحد علوم و تحقيقات تهران) فعاليتي كاملا حاشيه اي است. در طول اجراي برنامه پنج ساله سوم توسعه دانشگاه (79 الي 83)، اعضاي هيأت علمي حق التدريس اكثريت سهم هرم هيات علمي دانشگاه را در سال هاي مختلف به خود اختصاص داده اند. اين نكته در برنامه پنج ساله چهارم (سال هاي 84 تا 88) نه تنها بهبود نيافته بلكه وضعيت نامطلوب تري هم پيدا كرده است. به عنوان مثال تعداد مدرسان حق التدريس از 25238 نفر در سال 84 به 27425 نفر در سال 85 افزايش يافته است. از سوي ديگر 5/91درصد از مدرسان حق التدريس كه معادل 25025 نفر مي شوند، داراي مرتبه علمي مربي به پايين هستند و بخشي از آنان هم فاقد مرتبه علمي اند.
6- در بخش پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي هم وضعيت انتشار مجلات و مقالات علمي قابل دقت است. در سال 82 با دستور دكتر جاسبي برخلاف مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اساسنامه دانشگاه و مقررات مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاه آزاد اسلامي خود را از اجراي مقررات و آيين نامه هاي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همين طور از نظارت علمي وزارتخانه هاي مذكور خارج كرده و وظايف «كميسيون بررسي نشريات علمي كشور» را به «كميسيون بررسي و تاييد نشريات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي» واگذار مي كند. بنابر دستور رئيس دانشگاه آزاد اسلامي به هيات مميزه اين دانشگاه، مقالات چاپ شده از سوي هيات علمي اين دانشگاه در نشرياتي كه فاقد رتبه علمي از «كميسيون بررسي نشريات علمي كشور» بوده اند و «كميسيون بررسي و تأييد نشريات علمي در دانشگاه آزاد اسلامي» به آنها مجوز و رتبه علمي داده است، همان ارزش مقالات چاپ شده در مجلات معتبر را دارند و بايد براي ارتقاي رتبه دانشگاهي آنان منظور شوند. نتيجه اينكه در آمار منتشرشده در پايگاه علوم كشورهاي اسلامي (ISC) در ابتداي سال 86، نشان مي دهد كه در كشور ايران 254 مجله معتبر شناخته شده و داراي رتبه علمي وجود دارند كه از اين ميان تنها سه نشريه متعلق به دانشگاه آزاد اسلامي است .
بررسي ديگر شاخص هاي پژوهشي همچون تعداد مقالات ارائه شده در همايش ها و سمينارهاي خارجي، طرح هاي پژوهشي، فرصت هاي مطالعاتي، آمار ارتقاي اعضاي هيات علمي، نسبت هيات علمي تمام وقت با مرتبه استادياري و استادياري به بالا به دانشجويان تحصيلات تكميلي، بودجه پژوهشي، قراردادهاي تحقيقاتي و ارتباط با صنعت نيز مشابه شرايط فوق و تاييدكننده آن است. اين در حالي است مسؤولان ارشد اين دانشگاه برخلاف حقيقت، بارها دانشگاه آزاد اسلامي را پيشتاز علم و فناوري در كشور معرفي كرده اند .
7- با نيم نگاهي به آمار مستند و قابل اتكاي دستگاه هاي نظارتي و حمايتي كشور در خصوص معضلات و مشكلات صنفي و فرهنگي دانشگاه ها كه به طور اختصاصي روي هنجارها و ناهنجاري هاي صنفي و فرهنگي دانشگاه هاي كشور فعاليت مي كنند مي توان به تصويري از وضعيت صنفي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي رسيد كه نتيجه قهري گسترش بي رويه و غيركارشناسي واحدهاي آن در اقصي نقاط كشور و بالابردن سقف پذيرش دانشجو و عدم تخصيص اعتبارات لازم و رشد ناكافي و غيرمطلوب امكانات آموزشي و كمك آموزشي، كمبود فضاي خوابگاهي، عدم اهتمام به مسائل پايه اي فرهنگي و فوق برنامه و . . . . . در كنار بعضي سوء مديريت ها و افزايش شهريه هاي تحصيلي موجب تحميل و ايجاد شرايط نامطلوب فرهنگي و صنفي در اين دانشگاه شده است .
8- در ارتباط با بهره گيري سياسي از اين دانشگاه و سوء استفاده از امكانات و شهريه دانشجويان آن در انتخابات هم صحبت هاي زيادي هست كه به بيان كلي آن بسنده مي كنم و در صورت نياز به طور مجزا به آن خواهم پرداخت .
9- در بررسي عملكرد مالي دانشگاه آزاد اسلامي به تخلفات عديده اي برمي خوريم كه معمولا توجهي به آنها نمي شود؛ از جمله مبلغ كل شهريه اخذ شده از دانشجويان دانشگاه در هيات امناي دانشگاه پايين تر از شهريه واقعي اخذ شده از دانشجويان بوده است. به عنوان نمونه تنها در سال 86 اسناد مالي و گزارش هاي مالي ارائه شده از سوي مسؤولان دانشگاه مغايرتي مابين 170 تا 230 ميليارد تومان دارد يا اين امر براي سال مالي منتهي به اسفندماه سال 81 به بيش از 5/78 ميليارد تومان گزارش شده است. از اين دست تخلفات درعملكرد صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد، عدم استفاده درست از سهميه كاغذ و ارزاق يارانه اي كمك شده از سوي دولت به دانشجويان، واگذاري املاك دانشگاه، انجام پروژه هاي عمراني، ليگ هاي حرفه اي ورزشي، تضييع حقوق استادان و كارمندان دانشگاه و. . . قابل مشاهده است. تاسف بيشتر اينكه پرونده هاي زيادي موجود است كه در آنها دانشگاه آزاد اسلامي بدون رضايت مردم و مالكان حقيقي املاك و مستغلات، با حمله و توسل به زور املاك و مستغلات را تصرف كرده و حقوق مردم يا برخي مراكز عام المنفعه نظير ادارات اوقاف و شهرداري ها را ضايع كرده است .
10- فرافكني و بيان اطلاعات نادرست موضوع ديگري است كه تبديل به يك رويه نادرست اصلي در اين دانشگاه شده است. انجام تخلف و انتساب آن به مقامات عالي رتبه كشور يا مواجهه خلاف واقع با افكار عمومي در پرونده هاي فروش سؤالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامي در سال هاي 82 و83 از اين دست هستند .
اميد بسيار دارم با تحولي كه از قبل اجراي اساسنامه جديد در اين دانشگاه اتفاق خواهد افتاد گوهر مكنون و ظرفيت هاي بالاي دانشگاه آزاد اسلامي رخ نموده و اين ابردانشگاه هم در رسالت هاي اساسي خود در ساختن نسل هاي متمادي در اين كشور موفق شود .
کیهان
