قانونمند نبودن کنکور سال گذشته و پاسخهای 3 مسئول آموزش عالی

---

در حالیکه کنکورهای سراسری 2 سال گذشته برگزار و پذیرفته شدگان این آزمونها نیز هم اکنون سر کلاسهای درس هستند، زمزمه هایی در خصوص قانونمند نبودن این آزمونها شنیده می شود.

پرتال دانشگاهی به نقل از   گزارش خبرنگار مهر، هنوز اجرای حذف کنکور در برخی رشته ها به پایان نرسیده و قانون جدید برای پذیرش دانشجو به تصویب نرسیده که خبر می رسد آزمونهای سراسری برگزار شده در سالهای 91 و 92 بر اساس قانون حذف کنکور سال 86 نبوده و در واقع مسئولان آموزش عالی بدون توجه به مصوباتی که در این قانون جنجال برانگیز آمده، کنکور را برگزار کرده اند.

جزئیات قانون حذف کنکور سال 86

طرح حذف کنکور که در 6 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، 21 اسفندماه 86 توسط ریاست جمهوری به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد.

جزئیات کامل قانون مذکور به این شرح است:

" ماده 1- تعاریف:

امتحان نهایی کشوری: آزمونی است که به صورت تشریحی با سئوالات یکسان و همزمان در سراسر کشور طبق مقررات وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود.

سابقه تحصیلی: نتایج امتحان نهایی کشوری دروسی است که داوطلب در دوره متوسطه و پیش دانشگاهی فرا گرفته است.

سابقه پرورشی و مهارتی: رتبه داوطلب در مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی، علمی و پژوهشی در سطح استانی، کشوری یا بین المللی است. عناوین و ضوابط این مسابقات به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ماده 2- پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته)، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکترای حرفه ای و دکترای پیوسته بر اساس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلب و آزمونهای سراسری خواهد بود. تاثیر سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی در هر سال نسبت به سال قبل افزایش می یابد به نحوی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف شود. دولت موظف است بسترهای لازم را جهت تحقق این ماده فراهم کند.

تبصره - از سال 1386 وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد مجازند داوطلبان ورود به مقطع کاردانی (پیوسته و ناپیوسته) را صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی پذیرش کنند.

ماده 3- برگزاری آزمون سراسری برای داوطلبان ورود به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تا قبل از حذف کامل آن بر اساس قانون "یک مرحله ای کردن آزمون سراسری" مصوب 215/1377 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 4- ضوابط احتساب سوابق تحصیلی داوطلبان مانند تعیین پایه های تحصیلی، دروس و میزان تاثیر هر یک از آنها و همچنین میزان تاثیر سوابق پرورشی و مهارتی بر عهده کار گروهی (کمیته ای) مرکب از افراد ذیل خواهد بود:

1- وزیر یا یکی از معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به انتخاب وزیر " رئیس کارگروه (کمیته )"
2- وزیر یا یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر
3- وزیر یا یکی از معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انتخاب وزیر
4- رئیس یا یکی از معاونین دانشگاه آزاد اسلامی به انتخاب رئیس دانشگاه
5- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور

تبصره 1- در صورتی که داوطلب فاقد سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی مطابق این قانون باشد تعیین نحوه انطباق سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی او برای پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است.

تبصره 2- ضوابط و نحوه بهبود ارتقاء سوابق تحصیلی برای داوطلبانی که علاقه مند به جبران سوابق تحصیلی خود (در همه یا بعضی از مواد درسی) هستند بر عهده کار گروه (کمیته) موضوع این ماده است.

تبصره 3- دانشگاهها می توانند برای هر رشته شرایط و میزان تاثیر هر یک از دروس سوابق تحصیلی و پرورشی و مهارتی داوطلبان را برای پذیرش دانشجو در آن دانشگاه به کار گروه (کمیته) برای بررسی و اتخاذ تصمیم پیشنهاد کنند.

تبصره 4- در رشته هایی مانند هنر و تربیت بدنی که نیاز به سنجش و  مهارت خاص می باشد، دانشگاهها علاوه بر اعمال سوابق تحصیلی و پرورشی، مهارتی مجاز به برگزاری امتحان های علمی و استعدادسنجی با تایید کار گروه (کمیته) موضوع این ماده هستند.

ماده 5- امتیازات و سهمیه ها از قبیل سهمیه مناطق، رزمندگان، شاهد، خانواده معظم شهدا، جانبازان و آزادگان که تاکنون به تصویب مراجع ذیربط رسیده است، کماکان به قوت خود باقی است و در شیوه پذیزرش دانشجو بر اساس این قانون نیز اعمال می شود.

ماده 6- داوطلبانی که براساس این قانون در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته می شوند بر اساس ضوابط پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح که به تصویب مقام معظم  فرماندهی کل قوا می رسد از معافیت تحصیلی خدمت نظام وظیفه برخوردار می شوند.

پس از ارائه این طرح به مجلس، وزارت علوم نسبت به برخی بندها اعتراضاتی داشت تا اینکه در نهایت در 20 فروردین ماه مقرر شد دو اصلاح صورت گیرد:

1- در سطر دوم ماده (1) عبارت "به صورت تشریحی" حذف شود.
2- در سطر دوم تبصره (4) ماده (4) بعد از کلمه "دانشگاهها" عبارت "با هماهنگی وزارت علوم" درج شود."


زمزمه های بی قانونی کنکورهای 91 و 92

رضا صابری - رئیس کمیته آموزش عالی مجلس که این روزها به همراه سایر رئوس آموزش عالی کشور مشغول بررسی طرح حذف کنکور سال 93 و اعمال بیشتر سوابق تحصیلی است، برای نخستین بار طی یکی دو روز گذشته، کنکورهای برگزار شده سال 91 را بر خلاف قانون حذف کنکور سال 86 دانست و در این باره به خبرنگار مهر، گفت: اگر از کنار کنکورهای برگزار شده 90 بگذریم، به استناد قانون سال 86 که با صراحت اعلام کرده کنکور باید از ابتدای سال اول برنامه پنجم توسعه ( 90-94 ) حذف شود، کنکوری که در سال 91 برگزار شد، بر اساس قانون مذکور نبوده است.

وی با طرح این سوال که کنکورهای 91 و 92 با چه استنادی برگزار شده یا برگزار خواهد شد، از مسئولان آموزش عالی کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: هیچ قانونی برای برگزاری کنکور 91 نبوده و مسئولان برگزار کننده کنکور با این دلائل که شرایط مهیا و عزم راسخی نبوده است، این آزمونها را برگزار کردند، در حالیکه به جز این افراد شخص دیگری موظف به حذف کنکور نبوده و اصلاً این عزم راسخ را باید چه کسی ایجاد کند؟

رئیس کمیته آموزش عالی مجلس در پاسخ به پرسش مهر چرا الان این موضوع مطرح شده، تاکید کرد: پیش از این هم تذکر داده بودیم اما مسئولان با تسامح  از کنار عدم اجرای قانون گذشتند.



احضار سه وزیر به کمیسیون آموزش

صابری در ادامه واکنش به برگزاری کنکورهای 91 و 92 تصریح کرد: برخی نمایندگان معتقد هستند که وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به کمیسیون آمده و توضیحاتشان را ارائه دهند.


پاسخهای رئیس کمیسیون آموزش مجلس

خبرنگار مهر در این باره جویای توضیحات محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد. اما وزیر سابق علوم که اکنون در مجلس سکاندار کمیسیون آموزش است، در این باره گفت: مجوز برگزاری کنکورهای 91 و 92 بر اساس کارگروه ماده 4 قانون سال 86 دریافت شده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، خطاب به داوطلبان کنکورهای پیش رو تاکید کرد که این موارد مطرح شده هیچ تاثیری در نحوه پذیرش، گزینش یا حتی مدارک تحصیلی این داوطلبان نخواهد گذاشت و داوطلبان هیچ نگرانی از این بابت نداشته باشند.



برای پذیرش در سال 92 قانون باید اصلاح شود

ابراهیم خدایی - رئیس سازمان سنجش که در واقع متولی اجرای برگزاری کنکورهای سراسری است، موافقت خود را با سخنان رئیس کمیته آموزش عالی از منظر ضرورت بررسی قانون سال 86 اعلام کرد و گفت: دغدغه رئیس کمیته آموزش عالی ضرورت تجدید نظر در قانون مصوب سال 86 است و موضعی که این مقام مسئول در قبال این موضوع گرفته، مناسب و تنها برای اهمیت دادن به روشن شدن تکلیف حذف کنکور است.

وی گفت: در کنکور 91 که این قانون باید چگونه اعمال می شد اختلاف نظر وجود دارد اما برای پذیرش دانشجو در سال 92 قانون اصلاح خواهد شد.