جدول تخلفات و جرائم متخلفان کنکور دستياري

کنکور دستياري 89 با تخلفات گسترده اي همراه شد که ابطال آزمون را در پي داشت. در آستانه برگزاري آزمون دستياري 90 در گزارشي جزئيات تخلفات و جرائم متخلفان و فروشندگان و خريداران سئوال را مورد بررسي قرار داده ايم هر چند وزير بهداشت از احکام قضايي گلايه دارد. 
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضيه وحيددستجردي - وزير بهداشت در گفتگوي خود با مهر تاکيد کرد: کساني که موجب اختلال در آزمون شده اند تنها به خودشان ظلم نمي کنند بلکه به جو عمومي جامعه و گروه عظيمي از افراد اجحاف مي کنند و علاوه بر آن تشويش، اضطراب و التهاب در جامعه ايجاد مي کنند که مي تواند به منجر به بحران عمومي شود و بايد با آنها با اشد مجازات برخورد شود.
وي با اشاره به برخورد شديد با متخلفان در هيئت هاي بدوي و تجديدنظر که در اختيار وزارت بهداشت بوده است، گفت: احکامي که به ما در وزارت بهداشت ارجاع شد را با شدت اجرا کرديم و اساتيد و حقوقداناني که در اين هيئت ها بودند با افرادي که حتي کمترين تخلف را هم داشتند با شدت برخورد کردند.
وزير بهداشت خاطرنشان کرد: فردي بوده که در آزمون وارد شده، سئوال را خريد و فروش کرده اما سئوال، سئوال واقعي نبوده است و برايش سئوال نمايي کرده اند. در واقع از او پول گرفته اند و او فريب خورده است. اين فرد نيز از شرکت در امتحان محروم شده است.
وحيددستجردي اظهار داشت: وزارت بهداشت در مقابله با موضوع برخورد با متخلفان بسيار جدي است، براي اينکه اگر جدي نباشد امکان تکرار آن در آينده وجود دارد و حتماً بايد از طريق قوه قضائيه با آن به شدت برخورد شود.
همچنين وزير بهداشت در گفتگوي ديگري خاطرنشان کرده بود: براي دو نفر از متخلفان حکم دادگاه صادر شده است که ما از اين احکام راضي نيستيم چرا که معتقديم احکام اين افراد که در جامعه بحران ايجاد کردند متناسب با جرم صادر شده نيست.
دکتر وحيددستجردي در گفتگو با مهر اظهار داشته بود: از ميان متخلفان دستياري سال 88 که پس از اطلاع وزارت بهداشت از خريد و فروش سئوالات با ابطال همراه شد 17 نفر متهم بودند و 25 نفر نيز به عنوان مطلع احضار شدند و در نهايت دادگاه براي دو نفر حکم صادر کرد. 
دستجردي يادآور شده بود: اين دو نفر داوطلب نبودند اما در خريد و فروش سئوالات دست داشتند که در دادگاه حکم گرفته اند.
وي در گفتگو با مهر با اشاره به بخش ديگري که در پرونده متخلفان دستياري سال 88 به آن پرداخته شده است به مهر گفت: متخلفان علاوه بر جرم خريد و فروش سئوالات آزمون و اخلال در روند يک آزمون کشوري، با شکايت جداگانه وزارت بهداشت به جبران خسارت به بيت المال نيز محکوم شده اند که اين موضوع به صورت ويژه در حال پيگيري است.
وزير بهداشت همچنين در خبر ديگري در اين زمينه يادآور شده بود: حکم قطعي دو نفر از اين محکومان که يک نفر از دانشجويان و يک نفر از کارکنان وزارت بهداشت است در محاکم قضايي صادر و اجرا شده و در انتظار صدور احکام ساير متخلفان هستيم.

نوع تخلف	جریمه در نظر گرفته شده	متخلف	مرجع صدور رای
عامل اصلی خرید و فروش سئوالات	چند ماه زندان و انفصال از کار	کارمند وزارت بهداشت	دادگاه
عامل اصلی خرید و فروش سئوالات	10 سال محرومیت از شرکت در آزمون	دانشجو	دادگاه و هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون در وزارت بهداشت
خریدار سئوال تقلبی	محرومیت از شرکت در آزمون	داوطلب آزمون دستیاری	هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون در وزارت بهداشت
مشارکت در خرید و فروش سئوال	محرومیت از شرکت در آزمون	چند داوطلب آزمون دستیاری	هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات آزمون در وزارت بهداشت

در همين رابطه دکتر محمدعلي محققي معاون آموزشي وزارت بهداشت به مهر گفته بود: براي 11 متخلف دستياري در هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات آزمونها احکامي صادر شده که براي عوامل اصلي 10 سال محروميت از شرکت در آزمون درنظر گرفته شده است.
وي اضافه کرده بود: از مجموع پرونده هايي که درباره تخلفات آزمون دستياري سال 88 بررسي شده اند 17 مورد به طور مستقيم با اين آزمون مرتبط بودند و پس از تشکيل هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات در وزارت بهداشت و صدور راي، اين آرا براي تجديد نظر به هيئت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات آزمونها مستقر در وزارت علوم رفته است.
محققي يادآور شده بود: اين آراء در آنجا نيز سريعاً رسيدگي شده و تاکنون در 11 پرونده عيناً آراي هيئت بدوي وزارت بهداشت تاييد شده و هنوز سه پرونده در هيئت تجديدنظر و در آستانه رسيدگي قرار دارد که در آينده نزديک آراي آنها مشخص مي شود و در صورتي که تخلفاتي نيز سنگين تر از موارد آزمون باشد و نياز به رسيدگي در محاکم قضايي باشد در اختيار قوه قضائيه خواهد بود که البته در اين مورد نيز تعدادي از افراد به محاکم قضايي سپرده شده اند.
بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمون هاي سراسري متخلفان در آزمون هاي سراسري به ابطال قبلي، محروميت از شرکت در آزمون از يک تا 10 سال بعد، پرداخت 10 ميليون تا يک ميليارد ريال جريمه و تحمل يک تا پنج سال حبس محکوم شوند.
همچنين ارتکاب هر نوع عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از جمله ارائه مدرک يا گواهي جعلي يا تصوير گواهي جعلي براي شرکت در آزمون، تباني با داطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست اندرکاران آزمون همچون عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون و ثبت نام در آزمون با هويت جعلي يا شرکت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي و نيز استفاده از هر گونه وسيله غير مجاز از قبيل وسايل ارتباط الکترونيکي و دستگاه هاي حافظه دار تخلف محسوب شده و محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شرکت در آزمون از يک تا دو سال بعد را در پي خواهد داشت.
بند ز ماده 5 قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري که بر تخلفات و جرايم آنها اشعار دارد، بيان مي کند که افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شرکت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو تخلف محسوب مي شود. در بند ح همين ماده يادآور مي شود خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شرکت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينکه سئوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد، نيز تخلف محسوب مي شود.
بر همين اساس ماده 6 اين قانون خاطرنشان مي کند هيئت هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حکم به اين گروه از تخلفات را دارند. ماده 7 قانون شامل افرادي که تخلفات بندهاي ز و ح را مرتکب شده اند مي شود. بر اين اساس هيئت هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال يا حبس از يک تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاکم دادگستري معرفي مي کنند.
همچنين ارتکاب هر يک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يک گروه يا شبکه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشکيل دهنده و سرکرده گروه يا شبکه به حداکثر مجازات محکوم مي شود. مجازات هر يک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده براي مرتکب است.
رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئت انتظامي اعضاي هيئت علمي يا کميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محکوم مي‌ شود.
بر اساس ماده 10 اين قانون در صورت محکوميت قطعي فردي به يکي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، هيئت رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي کند.
به گزارش مهر، سي و هفتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي صبح پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 با حضور 16 هزار و 648 داوطلب در 34 حوزه امتحاني و 25 رشته تخصصي برگزار شد آزمون از سوي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشکي به دليل لو رفتن سئوالات ابطال و آزمون مجدد 13 اسفند برگزار شد. در نهايت 2 هزار و 443 نفر در اين آزمون پذيرفته شدند.