واگذاری ساختمان دانشگاه امیرکبیر گرمسار به جهاد نصر غیرقانونی اعلام شده است

واگذاری ساختمان دانشگاه امیرکبیر گرمسار به جهاد نصر غیرقانونی اعلام شده است


پرتال دانشگاهی به نقل از  خبرنگار مهر، نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر اینکه واگذاری ساختمان دانشگاه امیرکبیر گرمسار به جهاد نصر غیرقانونی است، تصریح کرد: رئیس جمهور دستور ابطال سند صادر شده در کمیسیون مستندسازی را صادر کرده است.

غلامرضا کاتب شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در دفتر خود در گرمسار با اشاره به این که واگذاری ساختمان دانشگاه امیر کبیر به شرکت جهاد نصر غیر قانونی صورت گرفته و رئیس جمهور نیز دستور ابطال سند صادر شده در کمیسیون مستند سازی را صادر کرده افزود: با وجود این که کمیسیون مستند سازی از شرکت جهاد نصر برای تعیین تکلیف قطعی سند و بررسی چگونگی نحوه واگذاری ساختمان دانشگاه امیر کبیر به این شرکت دعوت کرد اما این شرکت از حضور در این کمیسیون خودداری کرده است.

وی خاطر نشان کرد: بنا به بند ج قانون 89 ساختمان های بلااستفاده در شهرستان ها از اختیارات استاندار است و می تواند به هر نهاد دولتی واگذار نماید زیرا این ساختمان ها مالکیت دولتی دارند و هیچ دستگاهی به طور خاص مالک محسوب نمی شود.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان با تاکید بر این که مدیر کل قبلی جهاد کشاورزی برای فرار از قانون بدون اطلاع دولت و استانداری سمنان این ساختمان را به جهاد نصر که زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی است به مبلغ600 میلیون تومان فروخته است تصریح کرد: زمانی که وزیر و استاندار متوجه این موضوع می شوند مدیرکل وقت جهاد کشاورزی را از سمت خود برکنار کردند اما مشکل همچنان باقی است.

کاتب یادآور شد: با واگذاری این ساختمان به دانشگاه امیرکبیر 1.5 میلیارد تومان از سوی بیت المال هزینه شده که طی مراحل قانونی انجام گرفته است.

وی ادامه داد: ساختمانی که در حال حاضر دانشگاه امیرکبیر شعبه گرمسار در آن استقرار دارد سال 1386 بر اساس مصوبه دولت و دستور استاندار وقت به این دانشگاه واگذار شده بود.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار و آرادان با تاکید بر این که رئیس جمهور به کمیسیون مستندسازی دستور داده اند که ساختمان مذکوربه صورت رایگان به دانشگاه داده شود، اظهار داشت: شرکت جهاد نصر دستور هیئت دولت و رئیس جمهور را نادیده گرفته و از اجرا خودداری کرده است.

کاتب با گلایه از دادگستری ابراز داشت: متأسفانه دادگستری نیز در این امر بی تدبیری کرده و مصالح نظام و قانون را رعایت نکرده است و بعضا با بی اطلاعی از مسائل حکم صادر می کند در صورتی که قاضی بایستی اشراف کامل در مسایل سیاسی و اجتماعی داشته باشد.

وی با اشاره به این مطلب که انتقال سند این ساختمان به صورت غیرقانونی به جهاد نصر انجام شده است در صورتی که ملک دولتی باید با اطلاعیه و آگهی و با مزایده به نهاد های دیگر انتقال یابد گفت: علیرغم تمام این موضوعات استانداری سمنان آمادگی دارد برای حفظ حرمت دانشگاه و دانشجویان 800 میلیون تومان به شرکت جهاد نصر پرداخت نمایند تا ساختمان تحویل دانشگاه امیر کبیر شود.

نماینده مردم شهرستان های گرمسار وآرادان در پایان خاطر نشان کرد: راهکار اجرایی برای رفع مشکل بوجود آمده در خصوص مکان دانشگاه امیرکبیر در گرمسار، شکایت دانشگاه از جهاد نصر و پیگری حقوقی در مجلس شورای اسلامی در مورد ابطال سند و واگذاری غیر قانونی آنها با همراهی و حمایت شهروندان است و ما به جد پیگیر این موضوع هستیم.