دستگاههای اجرایی ملزم به اختصاص اعتبار پژوهشی به پایان نامه ها هستند

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد اعتبارات پژوهشی خود را با اعلام فراخوان از طریق پایان نامه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هزینه کنند.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در تبصره ٩ بند هـ- آمده است: «در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاه های اجرائی ممنوع است.

در راستای اجرای بند «ج» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش های تقاضامحور، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده ١١٧ آن قانون و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه «پژوهش های کاربردی» استفاده می کنند، مکلفند حداقل معادل ۱۰ درصد این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری هزینه کنند.»

بر اساس بند ز تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ «ز- در راستای اجرای بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاه های اجرائی (به استثنای فصول ۱ و ۶) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان کسر کرده و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و براساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم و بهداشت تدوین می شود) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاه های اجرائی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.

دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر ۶ ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

بر اساس بند «ح» تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ :«شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ٣ این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل می شود.

درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشور اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاددانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) ۶۰ درصد خواهد بود.

شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از مبلغ ۴۰ درصد هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه زیر هزینه کنند.

آیین نامه اجرائی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.