توقف تجمیع موسسات در طرح ساماندهی آموزش عالی

معاون پژوهشی وزارت علوم جزئیات طرح ساماندهی موسسات آموزش عالی را تشریح کرد و گفت: هیچ مؤسسه آموزش عالی در کشور منحل نمی‌شود و در واقع بحث تجمیع به بحث الحاق تغییر کرد.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر، جلسه ۱۴۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور به ریاست دکتر سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد

غلامحسین رحیمی نیز در این جلسه گفت: بخش ساماندهی بسیار حساس و قابل توجه است چرا که این طرح به استناد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته و در وزارت علوم، حداقل از بعد از جنگ تحمیلی تاکنون همواره در حال گسترش آموزش عالی بوده‌ایم و هیچ گاه جلوی گسترش مؤسسات آموش عالی نه تنها گرفته نشد، بلکه حتی محدود هم نشد. از این لحاظ اجرای این طرح چندان آسان نبوده و فشار بسیار سنگینی بر وزارت علوم قرار دارد.

معاون وزیر علوم افزود: مسلماً اسناد بالادستی در برنامه ریزی ساماندهی مد نظر بوده و این ۸ برنامه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان طرح آمایش مصوب شده است. در طرح مساله مدیریت مناطق آموزش عالی خوشبختانه با توجه به مصوبه‌ای که سال گذشته از ستاد نقشه جامع علمی داشت فعلاً "منطقه" را در مقیاس "استان" در نظر گرفتیم و طراحی و برنامه ریزی انجام شد. درواقع همه استان‌های ما یک شورای مدیریت آموزش عالی دارند که در رأس این شورا، رئیس دانشگاه جامع قرار دارد و این شورا شامل همه رؤسای دانشگاه‌ها به استثنای دانشگاه‌های علوم پزشکی است. تاکنون ساماندهی دانشگاه‌ها و رتبه سنجی و اعتبار سنجی هم انجام شده و مأموریت گرایی هم صورت گرفته است و در این راستا سه طرح بعدی هم در حال اجراست؛ لذا با این طرح‌ها باید گفت که هیچ مؤسسه آموزش عالی در کشور منحل نمی‌شود و در واقع بحث تجمیع به بحث الحاق تغییر کرد.

وی از پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی منطقه، کاهش هزینه‌های سربار و ارتقای کیفی به عنوان سه هدف مهم برای این نحوه ساماندهی نام برد.

رحیمی یادآوری کرد: نظام آموزش عالی در کشور نسبت به سایر بخش‌ها چه در بحث ساماندهی و چه در بخش نوآوری، اقدامات قابل توجهی داشته و قابل مقایسه با آن‌ها هم نیست.

وی در بیان دلایل ساماندهی مؤسسات آموزش عالی کشور گفت: امروزه تعداد زیادی از مؤسسات آموزش عالی از کیفیت آموزشی لازم برخوردار نیستند. افزایش تعداد دانش‌آموختان بیکار به دلیل عدم نیاز بازار کار، توزیع نامتناسب رشته‌های تحصیلی مورد نیاز جامعه، رشد کمی نظام آموزش عالی بدون توجه به تحولات و بازار کار، کیفیت پایین آموزش در بسیاری از مؤسسات نوپا و در حال گسترش، نبود تعداد داوطلب ورود و محدود بودن اعتبارات آموزش عالی از جمله دلایل ساماندهی آموزش عالی است.

رحیمی معیارها و شاخص‌های ساماندهی را نیز به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم کرد و گفت: در بخش معیارهای درونی این شاخص‌ها عبارتند از تعداد اعضای هیأت علمی و تناسب آن با تعداد دانشجو، تناسب اعضای هیأت علمی با رشته‌های دایر دانشگاه، سرانه مقالات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی به هیأت علمی، سرانه فضاهای آموزشی به دانشجو، آزمایشگاه‌های آموزشی فعال در رشته‌های تحصیلی دارای مجوز، سرانه تعداد طرح‌های بیرونی به هیأت علمی، سرانه اعتباری طرح‌های تحقیقاتی فناوری بیرونی از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ساماندهی بوده‌اند.

معاون وزیر علوم معیارهای بیرونی هم شامل تعداد متقاضیان ورود به دانشگاه، نیاز شهر و استان به رشته‌های تحصیلی دانست و اظهار داشت: در این رابطه از استاندار خواهش کردیم تا نیازهای خودشان را اعلام کنند و اگر استاندار اعلام می‌کرد که به تمام این رشته‌ها نیاز دارد، قطعاً تصمیمات ما هم فرق می‌کرد که تاکنون هیچ استانداری چنین پاسخی به ما نداده است. بهینه‌سازی تنظیم مؤسسات آموزش عالی در هر استان، اهداف سه گانه ساماندهی که بدان اشاره شده همگی به عنوان عوامل بیرونی تلقی می‌شوند.

به گفته رحیمی، در اواخر سال ۱۳۹۸ دکتر غلامی وزیر علوم این پیاده‌سازی را ابلاغ کردند اما از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. با توجه به این طرح از ۱۲۰ دانشگاه وزارت علوم، ۸۸ دانشگاه مشمول طرح ساماندهی می‌شوند. پس از ساماندهی این دانشگاه تبدیل به ۴۶ یا ۴۴ دانشگاه خواهند شد. با این روش یک دانشگاه مرکزی با پردیس‌های مختلف در شهرهای مختلف ایجاد می‌شود و حسن این کار هم جلوگیری از اتلاف سرمایه و پذیرش دانشجو در رشته‌های مشابه در همه این شهرهاست. به عبارتی یک رشته برای همه این دانشگاه‌ها در یکی از پردیس‌ها و یا مرکز ادامه می‌یابد که متناسب با نیاز یک استان و شهر است. با این اقدام اعضای هیأت علمی هم همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. بسیاری از این دانشگاه‌ها با همین معیارهای مورد نظر ساماندهی خواهند شد.