وزارت علوم و بهداشت مكلف به تعيين استانداردهاي آموزش و رتبهبندي دانشگاهها شدند
رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در خصوص برنامه پنجم در حوزه آموزش و تحقيقات گفت: با تغييرات و تكاليفي كه كميسيون آموزش در لايحه پيشنهادي دولت اعمال كرد و در صحن علني مجلس به تصويب رسيد مسير حركت به سمت تحقق اهداف چشمانداز بيست ساله كه رسيدن به جايگاه نخست علمي در منطقه است، روشنتر و بازتر ميشود.
دكتر علي عباسپور تهرانيفرد، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ارزيابي از مواد تصويب شده لايحه برنامه پنجم در حوزه آموزش و تحقيقات تصريح كرد: ارتقاي كيفي دانشگاهها و توجه دولت به تحقق عدالت آموزشي و توزيع مناسب آن در همه نقاط كشور از مواد مصوب بسيار حائز اهميت در برنامه پنجم است، براي ارتقاي كيفي آموزش عالي و توجه به قطبهاي علمي، دولت را مكلف كرديم 10 دانشگاه برتر در وزارت علوم و پنج دانشگاه برتر در وزارت بهداشت را مورد حمايت قرار دهد تا اين پانزده دانشگاه برتر بتوانند در زمينه پيشرفتهاي علمي فعال شوند و مرزهاي دانش كشور را ارتقا دهند.
وي همچنين با اشاره به مواد 18 تا 28 لايحه پيشنهادي دولت گفت: در اين مواد كه مربوط به حوزه آموزش و تحقيقات است در زمان بررسي در كميسيون آموزش يكسري تغييرات اعمال كرديم به نحوي كه تا حد امكان وزارتخانههاي علوم و آموزش و پرورش و دولت را مكلف كنيم شاخصگذاري انجام دهند.
نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: اين تغييرات مورد اعتراض دولت واقع شد و بحث پس گرفتن لايحه را مطرح كرد اما از آنجاكه امكان تحقق اين امر وجود نداشت قرار شد تعامل بيشتري ميان دولت و مجلس براي تصويب برنامه پنجم ايجاد شود؛ لذا برخي مواد كه در آن دولت را مكلف به انجام كاري كرده بوديم و در كميسيون تلفيق هم مصوب شده بود به مجاز بودن دولت تغيير پيدا كرد، ( يعني آنچه گفته بوديم دولت مكلف است تبديل شد به دولت مجاز است) البته در برخي موارد كميسيون تلفيق پيشنهاد كميسيون آموزش و تحقيقات را پذيرفت و به صورت مكلف باقي ماند و مقداري از شاخص گذاريها هم حفظ شد.
وي همچنين خاطرنشان كرد: با تغييراتي كه در بحث آموزش و تحقيقات برنامه پنجم به عمل آورديم تصوير روشنتري از حركت در زمينههاي علمي و تحقيقاتي و آموزش و پرورش در برنامه پنج ساله پنجم ايجاد ميشود و بهتر ميتواند ما را تا رسيدن به جايگاه دوم علمي تا پايان برنامه پنج ساله پنجم هدايت كند، ضمن اينكه به اين ترتيب براي رسيدن به جايگاه اول علمي منطقه در چشمانداز، راه باز ميشود.
عباسپور در ادامه گفتوگو با ايسنا اختصاص 3 درصد از توليد ناخالص ملي به امر تحقيقات و افزايش هر سال نيم درصد به اعتبارات تحقيقاتي را از ديگر مواد مصوب برنامه اعلام و اظهار كرد: ضمن اينكه تحقيقات، بايد بر اساس اولويتهاي نقشه جامع علمي كشور صورت گيرد كه البته هنوز كار تدوين نقشه علمي جامع كشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اتمام نرسيده است، اما به هر حال نقشه جامع علمي كشور را به عنوان يك مصوبه در قانون آورديم تا دستگاهها موظف باشند اين نقشه را از نقطه نظر قانوني مورد توجه قرار دهند.
به گفته وي، بر زمينههاي علوم انساني هم در برنامه پنجم تاكيد بسياري شده است تا بتوانيم نوعي بازنگري در كيفيت علوم انساني ايجاد كنيم، در مورد تحقيقات علوم انساني تاكيد بر اين است كه زمينه را براي چاپ مقالات علمي فراهم كنيم و بتوانيم ميزان انتشار مجلات علمي كشور به خصوص در زمينه علوم انساني را تا پايان برنامه به دو برابر برسانيم.
عباسپور افزود: در برنامه پنجم گسترش تحصيلات تكميلي مورد توجه ويژه قرار گرفته و دولت را مكلف كرديم در پذيرش دانشجويان كارشناسي به كارشناسي ارشد و دكترا 20 درصد افزايش ظرفيت ايجاد كند، ضمن اينكه تاكيد شد تحقيقات به خصوص تحقيقات كاربردي مقداري متمركز باشد، يعني علاوه بر اينكه نگاه به گسترش مرزهاي دانش داريم تحقيقات كاربردي بايد متمركز به حل مشكلات و مسايل كشور باشد، لذا بحث ارتقاي اعضاي هيات علمي درصدد ارتباط با تحقيقات كاربردي است كه منجر به حل مشكلات كشور ميشود.
رييس كميسيون آموزش توجه به ارتقاي كيفيت آموزشي در كشور را از ديگر مواد با اهميت برنامه دانست و تاكيد كرد: هرم اعضاي هيات علمي دانشگاهها بايد تصحيح شود، به نحوي كه نسبت هيات علمي به دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي حداقل يك به 40 و در دانشگاه پيام نور يك به 250 باشد تا بتوانيم از نقطه نظر استاد هم عضو هيات علمي تامين كنيم و هم هرم اعضاي هيات علمي از نظر تركيب استاد، دانشيار و استاديار وضع مطلوبي داشته باشد، هماكنون درصد بالايي از كلاسهاي درس در دانشگاهها توسط مربي اداره ميشود كه توزيع مناسب و وضعيت خوبي نيست.
عباسپور ادامه داد: در قالب برنامه پنجم وزارت علوم و وزارت بهداشت مكلف به تعيين استانداردهاي آموزش و رتبهبندي دانشگاهها شدند تا بر اساس اين معيارها و استانداردها وضعيت علمي و رتبهبندي دانشگاهها مشخص شود، همچنين تاكيد كرديم كه دانشگاهها مورد حمايت قرار گيرند تا رتبهبندي دانشگاههاي كشور در رتبه بندي جهاني نيز ارتقا پيدا كند، تلاش بر است تا با حمايت از فناوريهاي پيشرفته و شركتهاي دانش بنيان بتوانيم شاخصهايي كه در ارتباط با توسعه اقتصاد دانشمحور است را در كشورمان ارتقا دهيم.
نماينده تهران در مجلس در خاتمه خاطرنشان كرد: نهايتا وزارت علوم و وزارت بهداشت مكلف شدند تا بر اساس تطبيق و تعريف اين شاخصها در مورد اقتصاد دانش محور وضع علمي كشور را مورد بررسي قرار دهند و دولت مكلف شده به سمتي حركت كند تا از نظر اقتصاد دانش بنيان تا پايان برنامه پنجم به جايگاه دوم در اين زمينه برسيم.