افزایش حقوق با تعیین سقف حقوق اعضای هیأت علمی بی اثر شده است

وزیر علوم گفت: تعیین سقف ۳۳میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی با درجه استاد تمامی را بی‌اثر کرده و حتی باعث شده حقوق عادی اساتید بر اساس روال سال‌های گذشته نیز پرداخت نشود.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل در نشستی که به میزبانی دانشگاه تهران و با حضور رؤسای کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، مسئولان سازمان برنامه و بودجه و رؤسای ۱۴ دانشگاه برتر کشور برگزار شده بود؛ اظهار داشت: اینکه با اختلاف بالا نسبت به کشور دوم، از نظر تولید علم در منطقه اول هستیم افتخار بزرگی است که باید آن را حفظ کنیم.

وی تاکید کرد: حفظ و ارتقای جایگاه ایران از نظر تولید علم در دنیا، حرکت در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری و از شاخص‌های ولایت مداری است و در این مسیر فراهم آوردن امکانات و تجهیزات بر عهده دولت و تحقیق و پژوهش بر عهده محققان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

وزیر علوم با اشاره به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در مورد حفظ نخبگان در داخل کشور گفت: باید دولت و مجلس شورای اسلامی شرایطی را فراهم کنند تا تحقیق و پژوهش مورد تشویق قرار بگیرد و هر محقق و عضو هیأت علمی به اندازه شایستگی علمی و میزان تلاش و نوآوری خود از مزایای مادی و قانونی برخوردار شود.

وی با اشاره به تعیین سقف حقوق اعضای هیأت علمی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: تعیین سقف ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، افزایش حقوق اعضای هیأت علمی با درجه استاد تمامی را بی اثر کرده و حتی باعث شده است حقوق عادی اساتید بر اساس روال سال‌های گذشته نیز پرداخت نشود و حق قانونی این عزیزان ضایع شود.

وی افزود: با اتفاقی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افتاد؛ امکان پرداخت حق التدریس، حق راهنمایی رساله و پایان نامه و مشارکت در پژوهش‌های علمی به اساتید وجود ندارد. ادامه این روند نیز برای نظام علمی کشور مطلوب نیست.

زلفی گل با قدردانی از رئیس جمهور برای ابلاغ قانون تأسیس صندوق شورای عالی عتف گفت: اگر بودجه مناسبی به این صندوق اختصاص یابد و بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی در آن متمرکز شود می‌توان گام بلندی برای تحول در پژوهش و فناوری و رفع نیازهای کشور برداشت.

وزیر علوم تاکید کرد: در قبال تکالیف قانونی وزارت علوم، برنامه‌های اعلامی وزیر به مجلس شورای اسلامی و هرگونه امکاناتی که دولت و مجلس در اختیار این وزارت بگذارند پاسخگو هستیم و آمادگی دارم نسبت به سه ماه آغاز فعالیت به کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارش ارائه کنم.

در ادامه این نشست رؤسای دانشگاه‌های برتر نیازهای بودجه‌ای و مسائل جاری مالی دانشگاه‌ها را بیان کردند و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی بر رفع این مشکلات و اختصاص بودجه مناسب به آموزش عالی در بودجه سال آتی، در حد مقدورات کشور تاکید کردند.