اعلام ایرادات وارده بر نحوه پذیرش دانشجو

یافته های مرکز پژوهشهای مجلس درباره «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» نشان می دهد که این الگو رعایت نشده و بیش از ۶۳ درصد در مقطع کارشناسی بیش از ظرفیت دانشجو پذیرفته شده است.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرنگار مهر، مرکز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی در گزارشی نظارتی «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو» در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را ارزیابی کرد.

در این گزارش الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو که از سوی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در تیرماه ۱۳۹۹ به منظور حفظ و ارتقای کیفیت آموزش عالی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ابلاغ شده است، مورد بررسی قرار گرفت.

قبل از ابلاغ این مصوبه، شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در هریک از مقاطع تحصیلی و به صورت یکسان برای همه دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی اقدام به تعیین سقف پذیرش می‌کرد و دانشگاه‌ها مجاز به تعیین ظرفیت پذیرش در سقف تعیین شده بودند؛ این بدین معنی است که از شاخص و معیار مشخصی برای تعیین سقف پذیرش توسط شورای گسترش و دانشگاه‌ها برای تعیین میزان ظرفیت پذیرش در آن سقف استفاده نمی‌شد.

اما در الگوی جدید با استفاده از معیار تعداد اعضای هیئت علمی ضوابطی برای تخصیص ظرفیت پذیرش قرار داده شده است.

مفاد الگوی جدید شامل سه بند درخصوص نحوه تعیین ظرفیت در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری؛ چهار تذکر و همچنین سه مقرره است که ضوابط مدنظر شورای گسترش و برنامه ریزی در این زمینه را نشان می‌دهد.

در مقدمه این گزارش با اشاره به اهمیت سنجش و پذیرش دانشجو که نقش مهمی در تعیین کیفیت ورودی‌ها و خروجی‌های نظام آموزش عالی دارد، تاکید شده است: ظرفیت پذیرش دانشجو یکی از مؤلفه‌های مهم تأثیرگذار بر کیفیت آموزش عالی و سرنوشت فارغ التحصیلان آن است.

بنابراین، در تعیین میزان پذیرش یا ظرفیت دانشگاه‌ها باید شاخص‌های کیفی مهمی نظیر نسبت استاد به دانشجو، منابع مالی و اعتبارات دانشگاه، میزان فضاهای آموزشی، ظرفیت و فضاهای رفاهی، فرهنگی، پژوهشی، تربیتی، ورزشی، فناوری اطلاعات و مهارتی که به طرف عرضه کننده مربوط است مدنظر قرار گیرد. عوامل دیگر مانند نرخ اشتغال دانش آموختگان هم می‌تواند در مشخص کردن ظرفیت پذیرش مؤثر باشد.

شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی» در ۱۳۹۹ «الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» را تصویب کرد.

در این الگو تلاش شده است تا ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مؤسسههای آموزش عالی قاعده مندتر شود و براساس ظرفیت اعضای هیئت علمی، تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف مشخص باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش نظارتی این مصوبه را بررسی کرده که آثار این مصوبه در ابعاد گوناگون بر دانشگاه‌ها چه بوده است و چه پیامدهایی را دربرداشته است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد قبل از ابلاغ این مصوبه وزارت علوم درخصوص ظرفیت پذیرش دانشجو، تخصیص ظرفیت دانشگاه‌ها براساس سقف تعیین شده توسط شورای گسترش آموزش عالی برای هریک از مقاطع و رشته محلهای تحصیلی صورت می‌گرفت.

به این صورت که برای مقطع کارشناسی سقف ظرفیت قابل پذیرش ۶۰ نفر، کارشناسی ارشد ۲۰ نفر و دکتری تخصصی ۷ نفر تعیین شده بود. دانشگاه‌ها نیز با توجه به ظرفیت‌ها

و برنامه‌های خود اقدام به پیشنهاد پذیرش تا سقف تعیین شده می‌کردند و البته پیشنهادهای با تعداد بالاتر از سقف تعیین شده از سوی شورای گسترش رد می‌شد.

ایرادهای وارده بر این نوع از نحوه تخصیص پذیرش دانشجو را می‌توان به شرح زیر عنوان کرد:

- کم‌توجهی به محدودیت‌های دانشگاه‌ها از ابعاد مختلف (انسانی، کالبدی، مالی، تجهیزاتی و …)

- اعلام ظرفیت پذیرش بیش از توان دانشگاه به منظور کسب بودجه بیشتر (به دلیل سرانه محور بودن نوع بودجه ریزی)

- در نظر نگرفتن ضوابط و مقررات مربوط به آمایش آموزش عالی

- عدم توجه به شاخص‌های کیفی جهت کنترل کیفی آموزش و پژوهش

از پیامدهای روش پیشین در نحوه تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو می‌توان به مواردی همچون بیکاری گسترده فارغ التحصیلان، مهاجرت فارغ التحصیلان علاوه بر نخبگان، تربیت نیروی متخصص بیش از نیاز کشور در برخی رشته‌ها و کم‌توجهی به برخی از نیازها و اولویت‌ها، افت کیفیت آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی اشاره کرد.

در این گزارش همچنین به مجموعه قوانین و مصوبات مربوط به پذیرش دانشجو در نظام حقوقی کشور قبل از این مصوبه نیز اشاره شده است. بررسی قوانین و مصوبات نشان می‌دهد مجلس شورای اسلامی و دولت در قوانین و آیین نامه‌های مصوب به موضوع ظرفیت پذیرش دانشجو توجه داشته اند اما در نهایت سقف ظرفیت پذیرش توسط وزارتین علوم و بهداشت تعیین می‌شود و دانشگاه‌ها در این چارچوب اقدام به اعلام میزان ظرفیت خود در هر سال می‌کنند.

نکته دوم توجه به آمایش آموزش عالی در تعیین ظرفیت پذیرش است که وزارتین موظفند در این چارچوب سقف ظرفیت در هر رشته محل را تعیین کنند (البته این موضوع تنها برای مقاطع تحصیلات تکمیلی مطرح شده است).

نکته سوم هم مربوط به دانشگاه آزاد است که ظرفیت سالیانه پذیرش دانشجو در این دانشگاه براساس اساسنامه باید حسب مورد به تأیید وزارت علوم و بهداشت برسد، همچنین مرجع تعیین ظرفیت این دانشگاه در رشته‌های علوم انسانی، علاوه بر وزارت علوم، شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی هم است.

در این مصوبه سقف ظرفیت کامل پذیرش توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در هر سال تحصیلی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف) در مقطع کارشناسی به ازای هر عضو هیئت علمی – صرفنظر از مرتبه علمی– چهار دانشجو قابل پذیرش است.

ب) برای مقطع کارشناسی ارشد به ازای هر عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری دو و در مراتب دانشیاری و استادی سه دانشجو قابل پذیرش است.

ج) برای مقطع دکتری به ازای هر سه عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری، هر دو عضو عضو هیئت علمی در مرتبه دانشیاری و یک عضو هیئت علمی در مرتبه استادی، یک دانشجو قابل پذیرش است.

براین اساس ظرفیت کل پذیرش دانشجو، اعم از ظرفیت پذیرش از محل قانون موسوم به آموزش رایگان یا دریافت شهریه در هر مقطع تحصیلی براساس تعداد و مرتبه اعضای هیئت علمی، سرانه فضای آموزشی و پیوست خدمات رفاهی به هر دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی اختصاص می‌یابد و مسئولیت اختصاص و توزیع ظرفیت بین رشته‌ها و گرایش‌های مختلف برعهده دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی پذیرنده دانشجو است.

تذکر ۱: در مورد مؤسسه‌های آموزش عالی دارای معدود رشته‌های تحصیلات تکمیلی، تخصیص ظرفیت براساس تعداد و مرتبه اعضای هیئت مرتبط با آن رشته‌ها صورت می‌گیرد.

تذکر ۲: در اجرای سند الزامات هدفمندسازی پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی، سقف ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی به تدریج طی یک برنامه زمانی چهارساله براساس پذیرش تقاضامحور تعیین خواهد شد.

تذکر ۳: تعیین ظرفیت پذیرش دانشجویان خارجی فارغ از الگوی یادشده و مبتنی بر مقررات مربوط توسط دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی پذیرنده صورت می‌گیرد.

تذکر ۴: در مورد دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی – غیرانتفاعی، علاوه بر اعضای هیئت علمی مؤسسه ها، کلیه اعضای هیئت علمی وابسته و حق التدریس نیز در محاسبه ظرفیت منظور می‌شود.

افزون بر موارد فوق شورای گسترش آموزش عالی مقرر داشته است:

یک) تعیین و اختصاص ظرفیت پذیرش دانشجو براساس الگوی مذکور از سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ قابل اجراست.

دو) در نخستین سال از اعمال الگوی یادشده، اختلاف ظرفیت پذیرش با روش جاری تا ۴۰ درصد و برای سال دوم تا ۲۵ درصد با تأیید معاون آموزشی وزارت پذیرفتنی است.

سه) در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی، سهم ظرفیت پذیرش دانشجو شهریه پرداز در هر رشته – گرایش نمی‌تواند از ظرفیت پذیرش دانشجویان برخوردار از آموزش رایگان بیشتر باشد.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد تصویب، ابلاغ و اجرای الگوی جدید تأثیر چندانی بر عملکرد زیرنظام های مختلف آموزش عالی نداشته است.

در نمودار ۱ مشخص است میزان پذیرش (به ازای هر عضو هیئت علمی) در سال‌های تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که الگوی اجرا شده است، در زیرنظام های مربوط به وزارت علوم، دانشگاه پیام نور، غیرانتفاعی و فرهنگیان تفاوت قابل ملاحظه‌ای نداشته است.

همچنین نحوه اجرای این الگو بر تعداد پذیرفته شدگان در سال تحصیلی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ نشان می‌دهد میزان پذیرش در مقطع کارشناسی براساس الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو نبوده است و پذیرش در این سال را می‌توان در امتداد نحوه و میزان پذیرش قبل از اجرایی شدن الگوی فوق قلمداد کرد.

بررسی عملکرد دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نشان داد در مجموع بیش از ۱۸۵ هزار نفر در مقاطع کارشناسی این دسته از دانشگاه‌ها پذیرش شده اند، که هفت دانشجو به ازای هر عضو هیئت علمی است. این در حالی است که باید طبق مصوبه حدود ۱۰۸ هزار دانشجو پذیرش می‌شد تا استاندارد چهار دانشجو به ازای هر عضو هیئت علمی رعایت شود.

با احتساب ۴۰ درصد اضافه ظرفیت پذیرش نیز حدود ۱۵۱ هزار دانشجو قابل پذیرش بود که در عمل حدود ۲۳ درصد نیز بیش از این ظرفیت (یعنی ۱۸۵ هزار نفر) پذیرش شده است. به بیان دیگر حدود ۶۳ درصد بیش از ظرفیت پیشنهادی توسط الگو در مقطع کارشناسی به پذیرش دانشجو اقدام شده است.

همچنین با توجه به مفاد مربوط به مقاطع تحصیلات تکمیلی در الگوی ابلاغ شده (بندهای «ب» و «ج») می‌توان گفت عملکرد زیرنظام های آموزش عالی در این مقاطع نیز در امتداد سالهای قبل بوده و الگو منجر به شکل گیری عملکردی متفاوت نشده است.

برای نمونه در نمودار زیر تعداد پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در سه زیر نظام آموزش عالی ارائه شده است. در این نمودار تعداد واقعی (در عمل)، ظرفیت قابل پذیرش و همچنین پذیرش با اضافه کردن ۴۰ درصد اختلاف نسبت به ظرفیت اولیه پیش بینی شده در مقطع کارشناسی ارشد علاوه بر دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم برای دانشگاه‌های پیام نور و غیرانتفاعی نیز نشان داده شده است.

ظرفیت پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم براساس الگوی جدید حدود ۶۲ هزار نفر بوده است که در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ حدود ۷۴ هزار نفر در این مقطع در دانشگاه‌ها پذیرش شده اند.

هرچند تعداد پذیرش شده بیش از ظرفیت پیش بینی شده در الگوی جدید است، اما با در نظر گرفتن ۴۰ درصد اختلاف پیش بینی شده برای سال اول این میزان قابل قبول است.

همچنین برای مقطع دکتری تخصصی محاسبه ظرفیت پذیرش نشان می‌دهد دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم قابلیت پذیرش حدود ۱۲ هزار را داشتند که از این میزان حدود ۹ هزار دانشجو پذیرفته شده اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی خود نوشته است که از داده‌های فوق می‌توان این برداشت را کرد که الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش بر میزان پذیرش در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ تأثیر زیادی نداشته است.

با در نظر گرفتن تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت، این آمار نشان می‌دهد دانشگاه پیام نور حدود ۵۰۰ درصد و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی بیش از هزار درصد بیش از میزان ظرفیت قابل پذیرش براساس الگو، در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو کرده اند.

آسیب‌های الگوی جدید تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو را می‌توان در موارد زیر عنوان کرد:

- محدود بودن شاخص‌های مورد استفاده جهت تخصیص ظرفیت:

در الگوی حاضر تنها به شاخص تعداد اعضای هیئت علمی توجه شده است، درحالیکه تخصیص ظرفیت پذیرش می‌تواند تابع شاخص‌های متنوعی ازجمله عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه، منابع مالی و کالبدی، اشتغال فارغ التحصیلان، قراردادهای پژوهشی، فضا و تجهیزات آموزشی، آزمایشگاهی و کارگاهی و … باشد.

می‌توان با بهره گیری از شاخص‌های مرتبط با عوامل آمایشی و عوامل مربوط به تناسب عرضه با نیازمندی‌های تقاضا به میزان بهینه ظرفیت پذیرش از دو جنبه درونی و بیرونی آموزش عالی دست یافت.

- غفلت از اسناد مربوط به آمایش آموزش عالی:

مواد ۲، ۶ و ۸ «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی» با موضوع‌هایی نظیر مدیریت منطقه‌ای، طرح جامع نظام سنجش و پذیرش و ارتقای اشتغال پذیری و همچنین بند ۳ از ماده ۳ و بندهای ۱ و ۵ از ماده ۴ دستورالعمل مربوط به «ساماندهی و تقویت مؤسسات آموزش عالی در حال توسعه» با موضوع‌هایی مانند توجه به ملاحظات آمایش آموزش عالی، توسعه گروه‌های حداقل با سه عضو هیئت علمی و ضوابط پذیرش در مقطع کارشناسی دارای موادی هستند که در تهیه این الگو مغفول مانده اند.

- از حد نصاب افتادن کلاس‌ها با انتقال، تغییر رشته، انصراف یا اخراج دانشجویان (به ویژه در دانشگاه‌های در حال توسعه):

تجربه نشان داده است که نرخ فارغ التحصیلی در رشته‌های مختلف به ندرت و شاید هیچگاه ۱۰۰ درصد نیست، این مهم دلایل چندی دارد که از آن جمله می‌توان به تغییر رشته، انتقال، انصراف یا اخراج دانشجویان اشاره کرد. از این رو تعیین ظرفیت پذیرش (به صورت ثابت) بدون در نظر گرفتن نرخ ریزش می‌تواند به کاهش بهره وری منابع و امکانات منجر شود.

- عدم استفاده از سازوکار رقابتی جهت بهره مندی دانشگاه‌های با عملکرد آموزشی و پژوهشیِ بهتر از ظرفیت پذیرش بیشتر:

در وضعیت موجود که دانشگاه‌ها (به ویژه دانشگاه‌های کوچک و در حال توسعه) در پی پذیرش تعداد بیشتر دانشجو و کسب منابع مالی هستند، می‌توان از طریق وابسته کردن ظرفیت پذیرش به عملکرد دانشگاه‌ها در چند حوزه (مانند به روزرسانی سرفصل‌ها و برنامه‌های درسی، داشتن عضو هیئت علمی / دانشجو / فارغ التحصیل دارای جایزه از جشنواره‌های معتبر ملی و بین المللی و …) منجر به شکل گیری رقابت سالم در این زمینه شد.

- مشخص نبودن چگونگی ارتباط مصوبه با قوانین و مصوبات دیگر در این زمینه:

هم اکنون در نظام حقوقی کشور علاوه بر مصوبه فوق، قوانین و مصوبات دیگری همچون «قانون سنجش و پذیرش دانشجو» با موضوع تعیین روش پذیرش دانشجو؛ مصوبه «سیاست های اجرایی اقدام ملی ۱۴ از راهبرد کلان ۶ مربوط به تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی» یا «ماده ۲۱ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» با موضوع ساماندهی تعداد دانشجو، رشته و ترکیب جنسیتی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی مرتبط با کشاورزی براساس نیازسنجی و مدیریت منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی، نیز درخصوص تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو وجود دارد، اما در الگوی فوق هیچ اشاره‌ای به این قوانین و مصوبات نشده و مشخص نیست ارتباط بندها و مفاد آن با قوانین و مصوبات قبل چگونه برقرار خواهد شد.

- رویکرد متفاوت و تبعیض آمیز مصوبه برای زیرنظام های دانشگاهی:

براساس تذکر شماره ۴ الگو، دانشگاه‌های غیرانتفاعی این اجازه را دارند تا علاوه بر اعضای هیئت علمی مؤسسه ها، همه اعضای هیئت علمی وابسته و حق التدریس را نیز در محاسبه ظرفیت منظور کنند، درحالیکه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم که از نظر منابع انسانی و کالبدی اغلب شرایط بهتری از این دسته از دانشگاه‌ها دارند، تنها مجاز به محاسبه اعضای هیئت علمی تمام وقت خود در محاسبه ظرفیت هستند.

- مشخص نبودن وضعیت دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، پیام نور و علمی - کاربردی:

یکی از ایرادهای مصوبه حاضر یکسان نگری به همه زیرنظام های دانشگاهی است. به گونه‌ای که وضعیت زیرنظام هایی مانند فنی و حرفه‌ای، پیام نور و علمی - کاربردی که بخش چشمگیری از دانشجویان را نیز پذیرش می‌کنند، مشخص نیست. هریک از زیرنظام ها مأموریت و کارویژه های متفاوتی دارند و به نظر می‌رسد ظرفیت پذیرش نیز باید با معیارهای متفاوتی نسبت به سایر زیرنظام ها اقدام به پذیرش دانشجو کنند، اما این مهم نادیده گرفته شده است.

- مشخص نبودن وضعیت ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد:

در الگوی ارائه شده نامی از دانشگاه آزاد اسلامی به میان نیامده است. هرچند طبق ماده ۶ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، این دانشگاه تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم و بهداشت است، اما تصریح تسری مفاد الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو به این دانشگاه می‌تواند در اجرای دقیق و کامل آن مؤثر باشد.

- عدم ارائه راهکار برای دانشگاه علمی کاربردی:

دانشگاه علمی کاربردی با بیش از ۲۰۰ هزار دانشجوی در حال تحصیل که حدود نیمی از آنها را دانشجویان مقطع کارشناسی و نیمی دیگر را دانشجویان مقطع کاردانی تشکیل می‌دهند بدون داشتن حتی یک عضو هیئت علمی تمام وقت اقدام به پذیرش دانشجو می‌کند که این موضوع در مصوبه فوق بلاتکلیف مانده است. تعداد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی حدود هفت درصد از کل دانشجویان کشور را تشکیل می‌دهد.

- تأثیرپذیری منابع مالی دانشگاه‌ها از میزان ظرفیت پذیرش:

یکی از نکات اساسی درخصوص نظام آموزش عالی کشور به ویژه در بخش دولتی، توجه به نظام تأمین مالی و بودجه ریزی دانشگاه هاست. از آنجایی که بخش اعظم بودجه دانشگاه‌های دولتی از منابع عمومی دولت تأمین می‌شود و چشم انداز تأمین مالی دانشگاه‌ها (به ویژه دانشگاه‌های در حال توسعه) وابستگی بالای آنها به این نوع بودجه را در آینده نزدیک محتمل نشان می‌دهد، از این رو هرگونه تغییری که در میزان بودجه آنها تغییر ایجاد کند، نظام مدیریتی آنها را با چالشهای اساسی مواجه خواهد کرد.

از این رو تغییر یکباره در الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش از این نظر نیازمند تأمل بیشتری است.

- مشخص نبودن نحوه تأثیر شاخص مربوط به فضای آموزشی و پیوست خدماتی رفاهی در تعیین ظرفیت:

اگرچه به ضرورت استفاده از شاخص‌های مربوط به فضای آموزشی و پیوست خدمات رفاهی در تعیین ظرفیت کل پذیرش مؤسسه در بند «ج» مصوبه حاضر اشاره شده است، اما نحوه تأثیر شاخص‌های فوق در ظرفیت پذیرش مشخص نشده است.

- مشخص نبودن مبنای یکسان بودن میزان ظرفیت دانشجوی شهریه پرداز با دانشجوی بهره‌مند از آموزش رایگان:

در آخرین بند از مصوبه سهم ظرفیت پذیرش دانشجویان شهریه پرداز در هر رشته - گرایش حداکثر به میزان ظرفیت پذیرش دانشجویان برخوردار از آموزش رایگان تعیین شده است. این در حالی است که کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دولتی برای دانشجویان یکسان و قابل قبول بوده است. بنابراین ضرورت این بند از مصوبه مبهم است و تنها شائبه حفظ ملاحظات مؤسسه‌های غیردولتی غیرانتفاعی در این خصوص قابل طرح است.

- توسعه کمی غیرکیفیت گرا در بخش مؤسسه‌های غیردولتی آموزش عالی (به خصوص در مقطع کارشناسی)

آن گونه که از تذکر ۴ الگوی تخصیص ظرفیت دانشجو برمی آید و برخی از دانشگاه‌ها نیز در مکاتبات خود به آنها اشاره کرده اند، یکی از پیامدهای اساسی مترتب از این تذکر محدود شدن دانشگاه‌های دولتی در پذیرش و تربیت دانشجو و گسترش دامنه پذیرش دانشگاه‌های غیردولتی غیرانتفاعی است که با ادامه این وضعیت به دلیل اینکه تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت این دانشگاه‌ها بسیار کمتر از دانشگاه‌های دولتی بوده و از سوی دیگر نسبت استاد (تمام وقت) به دانشجو در این دانشگاه‌ها بسیار بالاست، می‌توان گفت کیفیت آموزشی و پژوهشی این دانشگاه‌ها چندان مطلوب نخواهد بود.

بنابراین با توجه به مفاد الگوی حاضر می‌توان نتیجه گرفت کیفیت آموزش در مقطع کارشناسی در نظام آموزش عالی افت خواهد کرد.

- عدم استفاده بهینه و مطلوب از منابع برخی دانشگاه‌ها

از آنجایی که دانشگاه‌های در حال توسعه از نظر تعداد اعضای هیئت علمی نسبت به دانشگاه‌های قدیمی - و البته با در نظر گرفتن تذکر ۴ - نسبت به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های غیردولتی غیرانتفاعی شرایط نامناسب‌تری دارند، از این رو مصوبه حاضر با تأکید بر شاخص تعداد اعضای هیئت علمی منجر به کاهش ورودی دانشجو به این دانشگاه‌ها و درنتیجه عدم استفاده بهینه از منابع دانشگاه می‌شود.

این در حالی است که دانشگاه‌های قدیمی و توسعه یافته که تعداد اعضای هیئت علمی بیشتری دارند با کاهش ورودی دانشجو مواجه نشده اند.

این امر علاوه بر از حد نصاب افتادن برخی از کلاس‌ها، منجر به کاهش بهره وری منابع (تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی، زیرساخت‌های فناوری و …) که برای تعداد بیشتری از دانشجویان در یک بازه زمانی طراحی شده اند می‌شود.

- کاهش بودجه دانشگاه‌های دولتی (در حال توسعه) در شیوه اختصاص بودجه سرانه محور

عامل اصلی در اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها همچنان براساس سرانه دانشجو است. با در نظر گرفتن این مهم هر الگویی که در راستای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو باشد، علاوه بر آثار و پیامدهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی، می‌تواند تأثیر بسیاری بر میزان بودجه دانشگاه‌ها داشته باشد.

با توجه به اینکه الگوی جدید تخصیص پذیرش دانشجو (در صورت اجرای کامل و دقیق آن) با تمرکز بر معیار تعداد اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های در حال توسعه دانشجویان ورودی این دانشگاه‌ها را کاهش می‌دهد و از آنجایی که این دانشگاه‌ها بخش اعظم بودجه خود را از منابع عمومی دولت دریافت می‌کنند، از این رو باید همزمان و به صورت موازی طرحی نو به منظور شیوه اختصاص بودجه به دانشگاه‌ها در نظر گرفت، یا اینکه در اجرای شیوه موجود به نحوی عمل کرد (با قرار دادن ضرایب و …) که به صورت پلکانی و طی چند سال اثر آن بر بودجه دانشگاه‌ها مشخص شود.

نتیجه گیری از الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو که توسط شورای گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصویب و ابلاغ شده نشان می‌دهد: با وجود در نظر گرفتن اختلاف ۴۰ درصد در سال اول اجرا، عملکرد زیرنظام های مختلف فاصله بسیاری با هدفگذاری صورت گرفته دارد. به طوریکه تعداد دانشجوی پذیرفته شده به ازای هر عضو هیئت علمی در مقطع کارشناسی در زیرنظام های مختلف بسیار بیشتر از نسبت‌های تعریف شده در الگو است.

در این زمینه یافته‌های زیر قابل توجه است:

- دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم در مقطع کارشناسی حدود ۷۵ درصد بیشتر از نسبت تعریف شده اقدام به پذیرش دانشجو کرده اند (هفت دانشجو به ازای هر عضو هیئت علمی به جای چهار دانشجو)؛

- دانشگاه پیام نور و دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی در مقطع کارشناسی به ترتیب ۱۱۲۵ درصد و ۱۰۵۰ درصد بیش از نسبت تعریف شده اقدام به پذیرش دانشجو کرده اند (به ترتیب ۴۵ و ۴۲ دانشجو به ازای هر عضو هیئت علمی)؛

- دانشگاه پیام نور حدود پانصد درصد و مؤسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی بیش از هزار درصد بیش از میزان ظرفیت قابل پذیرش براساس الگو، در مقطع کارشناسی ارشد به پذیرش دانشجو اقدام کرده اند.

علاوه بر این، الگوی جدید دارای آسیب‌ها و پیامدهایی است که از مهمترین آنها می‌توان به محدود بودن شاخص‌های مورد استفاده جهت تخصیص ظرفیت؛ کم‌توجهی به اسناد مربوط به آمایش آموزش عالی؛ رویکرد متفاوت و تبعیض آمیز مصوبه برای زیرنظام های دانشگاهی؛ مشخص نبودن چگونگی ارتباط مصوبه با قوانین و مصوبات دیگر در این زمینه؛ مشخص نبودن وضعیت ظرفیت پذیرش در دانشگاه آزاد؛ عدم ارائه راهکار برای دانشگاه علمی کاربردی؛ کاهش کیفیت آموزش (بهخصوص در مقطع کارشناسی)؛ کاهش بودجه دانشگاه‌های دولتی در شیوه اختصاص بودجه سرانه محور و تضعیف دانشگاه‌های در حال توسعه و رشته‌های نوپا اشاره کرد.

- استفاده از شیوه طراحی بسته سیاستی با رویکرد جامع نگری به منظور اصلاح الگوی پذیرش دانشجو:

- رعایت تنوع شاخص‌ها در تعیین میزان ظرفیت پذیرش

- در نظر گرفتن عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها در تخصیص ظرفیت پذیرش

- حذف تذکر ۴ از الگوی تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو جهت رفع تبعیض میان زیرنظام های آموزش عالی، یا در نظر گرفتن هر سه عضو هیئت علمی وابسته یا حق التدریس معادل یک عضو هیئت علمی تمام وقت و تسری این قاعده به همه زیرنظام های دانشگاهی

- اختصاص ظرفیت بیشتر در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاه‌هایی که با استفاده از بودجه اختصاصی یا قرارداد با صنعت و بخشهای دیگر می‌توانند اقدام به پذیرش دانشجو کنند

- در نظر گرفتن ضریبی برای دانشجویان انصرافی، انتقالی، اخراجی و … جهت جبران ریزش دانشجو و از حدنصاب نیفتادن کلاس‌ها

- حذف محدودیت دانشگاه‌های دولتی در پذیرش دانشجویان شهریه پرداز

- افزایش ظرفیت اساتید مشارکت کننده در آموزش و پژوهش‌های رشته‌های میان رشته‌ای

- تعیین تکلیف دانشگاه‌های آزاد اسلامی و علمی – کاربردی در الگوی جدید

- در نظر گرفتن سایر قوانین مرتبط و تأثیرگذار بر تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو:

- تأسیس نهاد ملی ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت با در چارچوب ساختارهای موجود و منابع و نیروی انسانی موجود