اعلام جزئیات سه دستورالعمل در حوزه رسیدگی به تخلفات هیات علمی

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد به ارائه جزئیاتی از ایجاد رویه در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی از جمله دو شغله بودن اعضای هیأت علمی پرداخت.

به گزارش پرتال دانشگاهی و به نقل از خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، عزیزالله فضلی رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی در به ارائه توضیحاتی درخصوص ابلاغ سه دستورالعمل در زمینه «ایجاد رویه در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی» پرداخت.

فضلی با بیان اینکه درخصوص آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه، سه دستورالعمل درخصوص ایجاد رویه در چند ماه اخیر صادر شده است، گفت: این دستورالعمل ها به نحو رسمی و مکتوب در اختیار واحدهای دانشگاهی قرار گرفته و لازم است که تمامی واحدها به مفاد این دستورالعمل و اجرای آن توجه لازم را داشته باشند. چرا که بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: یکی از این دستورالعمل ها، ایجاد رویه در درخصوص بند ۵-۱۵ ماده ۱۵ آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه است. در اینجا تأکید شده است که آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی پس از تاریخ قطعیت، قابل اجراست، یعنی آرای هیأت‌های بدوی قبل از اینکه تجدید نظر خواهی شوند و به قطعیت برسند، قابلیت اجرا توسط واحدهای دانشگاهی را ندارند، مگر در موارد خاص و ترتیبات مندرج در تبصره ۱ ماده ۷ آیین نامه مزبور.

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع از آن جهت است که پیش از این آرای بسیاری توسط هیأت های بدوی استان صادر شده که پیش از قطعیت آن آرا، افرادی منفصل، اخراج یا مشمول کسر از حقوق شده اند که لازم است پس از ابلاغ ایجاد رویه های صادره، چنین اقداماتی صورت نپذیرد.

فضلی به یکی دیگر از دستورالعمل های مرکز حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص ایجاد رویه در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: ایجاد رویه درباره اجرای ماده ۱۰ آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی است. هدف از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل این بوده که موضوعات مربوط به اعضای هیأت علمی دو شغله که موضوع ماده ۱۰ است، حتی الامکان قبل از طرح در هیأت های رسیدگی به تخلفات، به نحو اداری و آموزشی حل و فصل شود. این ماده واجد ابهاماتی بود که سعی شد در دستورالعمل های جدید برطرف شود و مقرر گردید براساس صدر ماده ۱۰ ابتدا اخطاریه رئیس واحد ذیربط به عضو هیأت علمی ارسال شود.

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: در دستورالعمل جدید مقرر شد که ۴ وضعیت برای عضو هیأت علمی در حالت دو شغله بودن ایجاد شود. حالت اول این است که عضو هیأت علمی از محل اشتغال سابق خود منفک می شود. حالت دوم اتمام همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی است. حالت سوم این است که عضو هیأت علمی در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت تمام وقت نوع «الف» و در محل اشتغال سابق به صورت غیر تمام وقت فعالیت می‌کند و حالت چهارم این است که در صورت اشتغال تمام وقت عضو هیأت علمی در نهادی دیگر، تقاضای تبدیل هیأت علمی نوع «الف» به نوع «ب» می‌کند.

فضلی ادامه داد: در آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه آمده بود که در صورت دو شغله بودن، عضو هیأت علمی تمام وقت می تواند تبدیل به نیمه وقت شود، اما با صدور بخشنامه سال ۹۹ دانشگاه در خصوص همکاری اعضا و هیأت علمی در قالب دو طرح «الف» و «ب» در ایجاد رویه جدید مقرر شده که براساس ضوابط، هیأت علمی تمام وقت نوع «الف» می تواند به هیأت علمی نوع «ب» که تقریباً معادل وظایف آموزشی نیمه وقت می باشد، تبدیل شود، به این صورت که درخواست خود را تقدیم کرده و رئیس واحد براساس مقررات دانشگاه و مکاتبه با مرکز جذب و امور هیأت علمی اقدامات را براساس مقررات ذیربط انجام می‌دهد.

وی با بیان اینکه فرصت به اعضای هیأت علمی در این خصوص یک زمان چهار ماهه است، گفت: این زمان امکان تمدید تا ۲ ماه دیگر را نیز دارد. اگر در این زمان پرونده اعضای هیأت علمی تعیین تکلیف نشد، باید پرونده به هیأت رسیدگی به تخلفات بدوی ارجاع داده شود. در آنجا نیز تمام این حالتها اتفاق می‌افتد، اما نکته این است که در ماده ۳ دستورالعمل ایجاد رویه گفته شده اگر فردی شرایط لازم را داشته باشد، اولویت برای هیأت‌های انتظامی، تبدیل هیأت علمی تمام وقت به نوع «ب» است.

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: شرایط گفته شده در ایجاد رویه آن است که اگر هیأت علمی شغل تمام وقت دیگری داشته باشد که مخل وظایف علمی و آموزشی آن نباشد و موجب رکود علمی او نشود و رئیس واحد نیز نسبت به صلاحیت علمی و عمومی وی رضایت داشته باشد و تخصص عضو هیأت علمی جزء رشته/ گرایش مازاد واحد دانشگاهی نباشد، هیأت رسیدگی به تخلفات با اولویت تبدیل هیأت علمی تمام وقت به نوع «ب» مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

وی تأکید کرد: اگر پرونده عضو هیأت علمی در مهلت مقرر تعیین تکلیف نشد، پرونده توسط استان با اظهار نظر هیأت اجرایی جذب استان به هیأت انتظامی بدوی ارجاع داده می‌شود. این موضوع قبلاً در برخی هیأت ها رعایت نمی‌شد و بدون اظهار نظر هیأت اجرایی جذب استان پرونده در هیأت انتظامی بدوی مورد بررسی قرار می‌گرفت، لذا بدون اظهارنظر هیأت اجرایی، پرونده معدّ رسیدگی نیست. لذا اگر پرونده بدون این شرایط یعنی بدون اخطار رئیس واحد و سایر موارد به هیأت اجرایی جذب شود، هیأت باید تصمیم بگیرد که پرونده جهت رفع نقص، عودت شود و نمی‌تواند رأی ماهیتی صادر کند، بلکه باید پرونده پس از اظهار نظر هیأت اجرایی جذب به هیأت تخلفات ارجاع شود.

فضلی در ادامه با اشاره به یک نکته مهم دیگر در خصوص ایجاد رویه گفت: هیأت‌های انتظامی باید در نظر داشته باشند که عضو هیأت علمی تمام وقت اگر در نهاد بیرونی به صورت غیرتمام وقت شاغل باشد، اساساً مشمول عنوان دو شغله نمی‌شود. برای مثال اگر کسی عضو هیأت علمی نوع «ب» دانشگاه آزاد اسلامی است، اما در جای دیگری مشاور است و بیمه تمام وقت برای او رد نمی‌شود یا در جای دیگری تدریس می‌کند، اما هیأت علمی تمام وقت آن مؤسسه یا دانشگاه نیست، مشمول عنوان دو شغله نمی‌شود و مشمول اخطار رئیس واحد و رسیدگی پرونده در هیأت انتظامی بدوی نیست.

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی درخصوص سومین دستورالعمل ابلاغ شده در زمینه ایجاد رویه در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات گفت: این دستورالعمل درخصوص اجرای ماده‌های ۱۱ و ۱۲ آیین نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه است و به صورت کلی در مورد افرادی است که یا غیر مفید شناخته می‌شوند یا اینکه اشتهار به تخلف یا نقض ارزش‌های اسلامی، اجتماعی و دانشگاهی پیدا می‌کنند.

وی افزود: هدف از این ایجاد رویه آن بود که میان چند نهاد همکار در این موضوع هماهنگی لازم صورت پذیرد و فرایند آن اصلاح شده و به تأیید ریاست عالیه دانشگاه برسد. نهادهای که در این فرایند دخیل هستند، شامل مرکز امور حقوقی، مرکز جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه، مرکز گزینش دانشگاه، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اعضای هیأت علمی و هیأت های اجرایی جذب در استان‌ها هستند.

فضلی در ترسیم این فرایند، گفت: در این ایجاد رویه تأکید شد اگر پرونده ای قرار باشد مربوط به غیرمفید تشخیص دادن اعضای هیأت علمی باشد، ابتدا باید یا در کارگروه بررسی صلاحیت عمومی درخصوص موضوعات اخلاقی، اسلامی یا اجتماعی نظر داده شود یا اینکه در کارگروه بررسی توانایی علمی درخصوص موضوعات علمی، آموزشی یا پژوهشی نظر داده شود و بعد از اظهارنظر آنها پرونده به هیأت اجرایی جذب استان جهت تأیید اصلاح شود و بعد از آن، هیأت اجرایی جذب استان در موارد صلاحیت عمومی هیأت علمی به مرکز گزینش سازمان مرکزی یا درخصوص صلاحیت علمی وی به مرکز جذب دانشگاه اعلام نظر کند و در این زمینه دو حالت وجود دارد.

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اگر نتیجه معدّ تشخیص غیرمفید بودن عضو هیأت علمی بود، برای اعمال تنبیهات صدر ماده ۱۲ به رئیس دانشگاه اعلام می شود. اگر نتیجه معدّ تشخیص غیرمفید بودن عضو هیأت علمی نبود، مراتب به مرکز امور حقوقی دانشگاه جهت طرح در هیأت بدوی ذیربط ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر اشتهار به تخلف یا جرم یا نقض ارزش‌های اسلامی اساساً وجود نداشت و بقیه تخلفات موضوع ماده ۶ آیین‌نامه مطرح بود، ترتیبات آیین دادرسی معمول در آیین‌نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاه برای آن رعایت می‌شود و منصرف از مواد ۱۱ و ۱۲ می باشد.

فضلی ادامه داد: اگر هیأت رسیدگی کننده، عضو هیأت علمی را غیرمفید تشخیص بدهد، می‌تواند به چند حالت رأی بدهد. در هر کدام از این حالتها هیأت باید از نهادهای ذی‌ربط استعلام مربوطه را اخذ نماید. همچنین تأکید شده هیأت رسیدگی باید در صورت رأی به بازخریدی عضو هیأت علمی، سنوات خدمت افراد را پرداخت نماید. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که در صورت حکم به انفصال یا بازخرید صادر شده در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، باید حتماً پرداخت سنوات خدمت صورت پذیرد. این موضوع باید توسط هیأت‌های صادر کننده حکم، رؤسای استانها و واحدها و معاونین توسعه و مدیریت منابع مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

رئیس مرکز امور حقوقی و صیانت از دارایی‌های دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: اگر هیأت های بدوی با غیرمفید دانستن عضو هیأت علمی رأی به بازنشسته کردن وی صادر کنند، باید از معاونت توسعه و منابع دانشگاه آزاد اسلامی حداقل شرایط بازنشستگی را سؤال کرده تا حتماً احراز شود و اگر قرار باشد حکم دهند که عضو هیأت علمی به واحد دیگری انتقال پیدا کند، باید حتماً از مرکز گسترش و آمایش دانشگاه استعلام صورت بگیرد. همچنین اگر قرار باشد برای عضو هیأت علمی تبدیل وضعیت اداری صورت بگیرد، مراتب باید از ریاست استان استعلام شود تا پس از اخذ پاسخ نسبت به این استعلام ها، رأی صادر شود و تنها در حالت بازخریدی نیاز به استعلام ندارد.