سهميههاي جديد پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تخصصي تصويب شد
ايسنا: ماده واحده طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تخصصي با 186 راي موافق و چهار راي مخالف در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
طبق ماده واحده اين طرح از تاريخ تصويب اين قانون سهميهبندي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تخصصي اعم از رشتههاي پزشكي و غيرپزشكي از تمامي دانشگاههاي دولتي و غيردولتي به جز مواردي كه در اين ماده واحده آمده ممنوع است.
طبق ماده واحده اين طرح، قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و اصلاحات بعدي به قوت خود باقي است و صددرصد پذيرش در رشتههاي تخصصي زنان و زايمان به خانمها اختصاص مييابد.
در بخش ديگر ماده واحده اين طرح آمده است: 10 درصد سهميه مازاد بر ظرفيت در رشتههاي دستياري پزشكي (رشتههاي مورد نياز وزارت بهداشت) كه به مناطق محروم اختصاص مييابد متعلق به داوطلبان بومي است و پذيرفتهشدگان مكلف هستند به مدت سه سال برابر طول مدت تحصيل را صرفا در مناطق محروم خدمت كنند و افرادي كه سابقه خدمت در اين مناطق را دارند حداكثر تا پنج سال از تعهد خدمتشان كسر ميشود.
در بخش ديگر ماده واحده طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تكميلي و تخصصي اضافه شده كه 10 درصد سهميه مازاد بر ظرفيت در مقطع دكترا براي مربيان رسمي (حداقل يك نفر) منوط به كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده اختصاص مييابد.
در بخش ديگر ماده واحده اين طرح نيز تصريح شده كه 5/2 درصد سهميه مازاد بر ظرفيت دستياري به نيروهاي مسلح در رشتههاي مورد نياز با تاييد وزارت بهداشت منوط به كسب حداقل 80 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده اختصاص مييابد.
طبق تبصره يك اين ماده، مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص اختصاص سهميه براي نخبگان و استعدادهاي برتر به قوت خود باقي است.
تبصره دو اين ماده نيز تمامي قوانين مغاير با اين قانون را ازجمله قانون تخصيص سهميه براي زنان در پذيرش دستياري رشتههاي تخصصي پزشكي مصوبه 1372 را لغو و هرگونه سهميهبندي جديد را با تصويب مجلس شوراي اسلامي عنوان كرده است.
تبصره سه ماده واحده اين طرح نيز تصريح كرده كه اين قانون از زمان تصويب لازمالاجرا است.
پس از تصويب طرح برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي و تخصصي، موسي قرباني نماينده قائنات در تذكري نسبت به ماده 162 آييننامه داخلي مجلس خواستار لغو تمامي قوانين موازي با اين قانون در مورد سهميههاي كنكور شد كه اين امر مورد تاييد رئيس مجلس قرار گرفت.