اخبار دانشگاهی کشور / مصوبات آموزش عالی 04 دی 1392 - 25 December 2013
پایان ابهام بازگشت به تحصیل ستاره‌دارها و دانشجویان محروم
با گذشت 128 روز از فعالیت وزارت علوم در دولت جدید مساله بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم از تحصیل و گیر و دار آن با مجلس شورای اسلامی همچنان یکی از مهمترین مسائل روز وزارت علوم است و نمایندگان مجلس و به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات، تاکید بر این دارند که باید تمامی مسائل در این باره توضیح داده شود.
به گزارش پرتال دانشگاهی به نقل از : خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از نخستین روزهای سرپرستی دکتر توفیقی در وزارت علوم ایجاد کمیته‌ای برای بررسی پرونده‌های دانشجویان محروم از تحصیل و اساتید بازنشسته در دستور کار قرار گرفت و بر همین اساس کار بررسی پرونده‌های دانشجویان محروم از تحصیل که متقاضی بازگشت به دانشگاه بودند، آغاز شد.
این کار از همان ابتدا واکنش برخی نمایندگان و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت و نمایندگان از سرپرست وزارت علوم خواستار توضیح این موضوع شدند که در نهایت بر اساس آمار ارائه شده از مجموع 400 پرونده واصله هیات مرکزی گزینش، 126 دانشجو تحصیل خود را از سر گرفتند.
با معرفی فرجی دانا به عنوان وزیر علوم و کسب رای اعتماد و تاکید وی بر ادامه این روند، اعتراضات مجلس از سرپرست سابق به وزیر منتقل شد، تا جایی که فرجی دانا چندین بار برای توضیح این موضوع در کمیسیون آموزش مجلس حاضر شد و در این باره به پاسخگویی پرداخت، اما نمایندگان قانع نشدند.
وزارت علوم به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین نهادهای کشور با گذشت بیش از 120 روز از کار خود بیشتر وقت خود را برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس صرف کرده است، در حالی که شاید به دلیل همین مشغله نتوانسته باشد موضوعاتی به مراتب مهمتر را در جهت توسعه علمی کشور پیگیری کند.
اما در روزهای اخیر که نمایندگان و اعضای کمیسیون آموزش بعضا عنوان کرده‌اند که فرجی دانا باید در صحن علنی پاسخگوی نمایندگان باشد، وزیر علوم تاکید کرد که قضاوت درباره بازگشت دانشجویان ستاره‌دار طبق قانون به هیات مرکزی گزینش واگذار شده و وظایف هیات مرکزی نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین شده است.
وزیر علوم همچنین تصریح کرد: در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شده که نه قوه مقننه و نه قوه قضاییه وارد احکام هیات مرکزی گزینش نشوند و حتی به صراحت اعلام شده که کمیسیون اصل 90 مجلس و دیوان عدالت اداری نیز وارد این موضوع نشوند، به همین دلیل در بحث ذکر شده باید تابع قانون باشیم و به اختیارات هیات مرکزی گزینش احترام بگذاریم.
اما رییس کمیسیون آموزش مجلس این اظهارات وزیر علوم را بی پاسخ نگذاشت و درگیری وزارت علوم و مجلس در رسانه‌ها نیز دنبال شد، به طوریکه محمدمهدی زاهدی از وجود مصوبه عدم نظارت نمایندگان در هیات مرکزی گزینش وزارت علوم ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: آنچه که دنبال و تحقیق کردیم، ظاهرا چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.
زاهدی تصریح کرد: از وزیرعلوم تشکر خواهیم کرد اگر چنین مصوبه‌ای را برای ما ارسال کند و یا شماره جلسه‌ای که شورای عالی انقلاب فرهنگی چنین مصوبه‌ای را داشته به ما اعلام کند تا ما این مصوبه را از شورای عالی درخواست کنیم، اما تاکنون آنچه ما دنبال کردیم و اطلاع داریم، چنین مصوبه‌ای وجود ندارد.
رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین در این گفت‌وگوی خود گفته است که ممکن است ما اشتباه کرده باشیم و وزارت علوم مطمئن باشد که اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در این زمینه داشته باشد، مجلس و نمایندگان مطیع قانون خواهند بود.
در همین راستا آنچه که با پیگیری‌های خبرنگار ایسنا به دست آمد حاکی از مصوبه‌ای است که در 11 شهریورماه سال 65 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است.
در این مصوبه صراحتا تاکید شده که احکام نهایی صادر شده توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور نباید با مصوبات شورا مخالفت کنند.
متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:
"درباره احکام نهایی صادره توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان
مصوب 83 جلسه مورخ 1365/06/11
مقرر می‌شود که به دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و بازرسی کل کشور اعلام شود که احکام نهایی صادر شده توسط هیات مرکزی گزینش دانشجو و کمیته مرکزی انضباطی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است و با توجه به اظهارنظر حضرت امام امت نسبت به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، نهادهای مذکور نباید با این مصوبات مخالفت نمایند و احکام مذکور را مورد سؤال و تردید قرار دهند."
حال با توجه به این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید دید که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ادامه تردیدشان در این باره دست خواهند کشید و بر اساس آنچه در قانون آمده مطیع مصوبات شورا خواهند بود؟
