دبير كميته برگزاري آزمون جامع ويژه قضات از برگزاري اين آزمون در روز جمعه ـ ٣٠ ارديبهشت ـ خبر داد و گفت: تاكنون ٦١٢ نفر شرايط شركت در آزمون نوبت دوم را احراز كردهاند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد احمد سلطاني در نشست خبري روز دوشنبه با تشريح وظايف حوزه معاونت آموزشي قوه قضاييه تصريح كرد: اين معاونت، آموزش كليه كادر دستگاه قضايي اعم از اداري و قضايي را در بدو خدمت و ضمن خدمت بر عهده دارد.
وي با بيان اينكه عمده آموزش و برنامهريزي دورهها براي آموزش قضات توسط حوزه معاونت آموزش تدوين ميشود، اظهار كرد: در سال ٨٣ بحثي درخصوص اقتضائات ويژه آموزشهاي قضايي مطرح شد و موافقتنامهاي بين معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه با سازمان مديريت و برنامهريزي وقت كشور در تاريخ ١٢/٣/٨٣ امضا شد و به تصويب رييس وقت قوه قضاييه رسيد.
مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه افزود: در راستاي اهداف و اجراي اين موافقتنامه، دستورالعمل برگزاري آزمون جامع، تدوين شد و به تصويب معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه رسيد. متعاقب آن، كميتهاي تحت عنوان كميته برگزاري آزمون جامع ويژه قضات شركتكننده در آموزشهاي پودماني تشكيل شد.
سلطاني ادامه داد: بر اساس اين موافقتنامه، كليه آموزشهاي قضات سراسر كشور در چارچوب مقررات و ضوابط آموزشهاي پودماني خاص با توجه به دستورالعمل مربوطه مشمول مزاياي آموزشي ماده ١٥٠ قانون برنامه سوم توسعه شد و برنامههاي آموزشي مربوط به كادر قضايي از نظر ساختاري در سه دوره نوآموزي، بازآموزي و آمادهسازي طبقهبندي شد كه مسئوليت تدوين، طراحي، اجرا، نظارت و ارزشيابي دورههاي آموزشي مربوط به مشاغل قضايي با معاونت آموزش و تحقيقات است.
وي درباره شرايط شركت قضات در اين آزمون گفت: شرط اول، دارا بودن دانشنامه كارشناسي يا معادل حوزوي آن است كه به استناد مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توسط مديريت حوزه علميه قم صادر شده باشد.
مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، شرط دوم را گذراندن حداقل ٤٠٠ ساعت آموزش دورههاي شغلي دانست و خاطرنشان كرد: آموزش دورههاي شغلي با تركيبي از آموزشهاي عمومي به ميزان ٨٠ ساعت، ٢٠ ساعت آموزشهاي بهبود مديريت و بقيه از نوع آموزشهاي شغلي اعم از مشترك، اختصاصي و تخصصي شامل ١٤٠ ساعت آموزشهاي شغلي مشترك بين تمامي قضات، ٢٠٠ ساعت آموزشهاي شغلي اختصاصي براي گروههاي خاص و ٦٠ ساعت آموزشهاي شغلي تخصصي از مجموع ٨٠٠ ساعت آموزشهاي پودماني مشتمل بر ٢٠٠ ساعت دورههاي آموزشي عمومي، ٤٠٠ ساعت دورههاي آموزش شغلي، ١٠٠ ساعت آموزشهاي بهبود مديريت و ١٠٠ ساعت پاياننامه است.
سلطاني تصريح كرد: به ازاي هر سال حداكثر ١٦٠ ساعت از ابتداي سال ٨١ و دريافت گواهينامه قبولي يا كارنامه آموزشي با امضاي مشترك رييسكل دادگستري استان و مديركل آموزش قضات يا دبير كميته معادلسازي كارهاي تحقيقاتي در خصوص كارهاي تحقيقي معادلسازي شده با فعاليتهاي آموزشي محسوب ميشود كه معادل ١٠٠ ساعت از ٨٠٠ ساعت اين آموزشها الزاما بايد در قالب پروژه تحقيقي و پاياننامه دوره آموزشي طي شود.
دبير كميته برگزاري آزمون جامع ويژه قضات در توضيح شرايط افرادي كه آماده گذراندن دوره پاياننامه هستند، اظهار كرد: انتخاب موضوع پاياننامه زماني ممكن است كه فرد اولا آموزشهاي شغلي خود را به پايان رسانده باشد، ثانيا در آزمون جامع قبول شده باشد، ثالثا ساير شرايط مربوط به انجام پروژه تحقيقي را مطابق ماده ٣ آييننامه طبقهبندي آموزشهاي قضايي رعايت كند.
سلطاني ادامه داد: مطابق تذكر ذيل بند ٦-3-3 اقتضائات ويژه آموزش مشاغل قضايي نيز همكاران قضايي ميتوانند به ازاي ارائه پيشنهادات جديد، ابتكارات، تاليفات و ترجمه كتب و مقالاتي كه موجب افزايش بهرهوري كار و بهبود عملكرد فردي و سازماني ميشود، حداكثر تا معادل ٢٠٠ ساعت از آموزشهاي شغلي خود را به عنوان كار تحقيقي تامين كنند. بهمنظور توسعه و ترويج تحقيقمحوري در آموزش، دستورالعمل معادلسازي كارهاي تحقيقي با فعاليتهاي آموزشي ابلاغ شده است.
وي همچنين يادآور شد: با توجه به نظرات رييس قوه قضاييه و معاون آموزشي قوه قضاييه، بحثي تحت عنوان اناطه مطرح شده است. به اين نحو كه همكاران آموزشي براي تغيير گروه و سمت ملزم به گذراندن دورههاي خاص هستند. مراحل تهيه اين طرح به اتمام رسيده و به محض نهايي شدن، ابلاغ خواهد شد.
مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه درباره مسئوليت احراز و انطباق شرايط قضات جهت شركت در آزمون پودماني نيز اظهار كرد: اين مسئوليت به عهده معاونتهاي آموزش دادگستري استانها، اداره كل آموزش قضات و واحدهاي ستادي قوه به عنوان واحد مجري آموزش قضات است كه بايد در مهلت مقرر، پرونده آموزشي كليه قضات شركتكننده در آموزشهاي پودماني را بررسي، جمعآوري و پس از تكميل فرمهاي مربوطه مراتب را به همراه مستندات به دبيرخانه شوراي نظارت بر آموزش استانها ارسال كند.
سلطاني افزود: سوابق آموزشي پس از دريافت توسط دبيرخانه كميته برگزاري آزمون جامع با كنترل مستندات موجود در دبيرخانه شوراي نظارت بر آموزش استانها و ضوابط و دستورالعملها مورد بررسي و تطبيق قرار ميگيرد و چنانچه در بررسيهاي به عمل آمده داوطلبان حداقل ٤٠٠ ساعت آموزشي مصوب يا منطبق با مقررات را گذرانده باشند، واجد شرايط شناخته شده و ضمن تاييد سوابق آموزشي، اسامي آنها به معاونت آموزش استان مربوطه اعلام ميشود و مجاز به شركت در اين آزمون هستند. در صورت وجود نقص در سوابق آموزشي يا عدم احراز شرايط نيز مراتب به حوزه مربوطه اعلام خواهد شد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: از واجدان شرايط در گروه آزمون شغلي مرتبط با سمت قضايي آنها ثبتنام به عمل آمده و منابع تعيينشده توسط گروه علمي كميته آزمون جامع براي هر گروه اعلام و به استانها ارسال ميشود تا واجدان شرايط با مطالعه منابع با آمادگي هرچه بيشتر در آزمون شركت كنند.
مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه درباره سوابق برگزاري آزمون جامع نيز تصريح كرد: در ٨ خرداد سال ٨٨ اولين نوبت آزمون جامع با ٦٥٣ نفر واجد شرايط به صورت غيرمتمركز توسط معاونتهاي آموزش ١٤ استان و با نظارت معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه به صورت تشريحي و در دو بخش تخصصي و عمومي برگزار شد كه ٤٦٦ نفر در چهار گروه دادسرا، محاكم كيفري، محاكم عمومي حقوقي، و دادگاههاي خانواده و تجديدنظر از ٢١ استان شركت كرده و ٣٥٢ نفر پذيرفته شدند.
سلطاني درباره دومين مرحله از آزمون جامع گفت: اين آزمون بر اساس ماده ٣ دستورالعمل برگزاري آزمون جامع مصوب ٢٨/٦/٨٩ شوراي مشورتي معاونت آموزش و تحقيقات كه در تاريخ ٤/٧/٨٩ به تصويب معاون آموزش و تحقيقات قوه قضاييه رسيده است، روز جمعه ـ ٣٠ ارديبهشت ـ به صورت متمركز در تهران برگزار ميشود كه با بررسي سوابق آموزشي قضات تا كنون ٦١٢ نفر شرايط شركت در آزمون نوبت دوم را احراز كردهاند. بررسي سوابق آموزشي اين عده از قضات بيش از شش ماه به طول انجاميد و دهها جلسه با صرف بيش از ٤٠٠ ساعت زمان توسط گروههاي علمي جهت نحوه برگزاري، تعيين منابع و طراحي سوالات تشكيل شد.
دبير كميته برگزاري آزمون جامع ويژه قضات همچنين درباره تفاوتهاي آزمون نوبت دوم با آزمون نوبت اول خاطرنشان كرد: آزمون نوبت دوم به صورت متمركز در تهران برگزار ميشود و بر خلاف آزمون نوبت اول كه تشريحي بود، اين آزمون به صورت تستي برگزار ميشود. در آزمون نوبت دوم از تجربيات و همكاري ١٥ نفر از قضات مجرب و اساتيد استفاده شده است. تمام مراحل اجرايي آزمون نوبت اول بهاستثناي طرح سوالات به صورت غيرمتمركز انجام شد كه در عمل مشكلاتي را به همراه داشت. بنابراين در نوبت دوم تمام مراحل آزمون به صورت متمركز در تهران انجام ميشود.
سلطاني در ادامه به بيان تفاوتهاي دو آزمون پرداخت و افزود: آزمون نوبت دوم در مقايسه با نوبت اول، يكسانسازي در اجرا، سرعت عمل در تصحيح و جلوگيري از اعمال نقطهنظرات متفاوت را به همراه خواهد داشت. همچنين در نوبت اول، قضات به چهار گروه تقسيم شده بودند ولي در نوبت دوم به هفت گروه شامل قضات دادسراي عمومي و انقلاب، قضات محاكم عمومي جزايي، محاكم حقوقي، محاكم خانواده، محاكم كيفري استان، محاكم تجديدنظر با گرايش حقوقي و محاكم تجديدنظر با گرايش كيفري تقسيم شدهاند.
وي ادامه داد: در نوبت اول اين آزمون، قضات ٢١ استان شركت كردند ولي در نوبت دوم حائزان شرايط مربوط به ٢٦ استان هستند كه بالاترين آمار شركتكنندگان مربوط به استان كرمان با ٦٣ نفر است. مجموعه سوالات نوبت اول ٥٧ سوال بود ولي در نوبت دوم ١٣٥ سوال است.
مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه، «امكان ارتقاي سطح علمي كليه قضات به مقاطع فوق ليسانس و دكتراي حرفهاي با اعطاي گواهينامههاي تخصصي پژوهشي و بهرهمندي از مزاياي آن»، «برخورداري از مزاياي يك ماه حقوق و فوقالعاده شغل»، «برخورداري از افزايش ١٠ واحد به عدد مبناي حقوق»، «نظاممند ساختن و ساماندهي ساختار و نظام آموزشي كاركنان قضايي»، «توسعه آموزشهاي كاربردي و ارتقاي دانش قضايي و تجربي قضات»، «بهروزرساني محتواي دورههاي آموزشي قضات و تخصصي كردن آموزشها با استفاده از ابزار و روشهاي نوين و تجربيات قضات مجرب و تعامل با ساير دستگاههاي مرتبط با قوه»، «ايجاد انگيزه براي شركت قضات در برنامههاي آموزشي» و «تاثيرگذاري در روند جلوگيري از اطاله دادرسي» را از مزاياي گذراندن دورههاي آموزشي و موفقيت در آزمون جامع عنوان كرد.
سلطاني در پاسخ به اين سوال كه آيا تستي شدن سوالات موجب كاهش كيفيت آزمون نخواهد شد؟ اظهار كرد: سوالات اين آزمون، تجربي است و اختلاف نظر در خصوص برخي مباحث كه سوالات از آن طرح ميشود بسيار زياد است. به همين دليل تستي بودن سوالات منجر به كاهش كيفيت آزمون نخواهد شد.
وي قبولي در آزمون را منوط به كسب معدل ٧٥ از ١٠٠ نمره در كل گروه آزمون و كسب حد نصاب ٦٥ از ١٠٠ براي هر يك از گروههاي آزمون دانست.
مديركل برنامهريزي و نظارت آموزشي معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه يادآور شد: در آييننامه شغلي قضات بحث سه سال توقف اشاره شده است كه اگر يك قاضي در يك سمت قضايي بيش از سه سال توقف داشته باشد ميتواند از مزاياي يك گروه استفاده كند. ١٥ آذر ٨٩ زمان اجراي اين بند از آييننامه پس از برگزاري سه سال از تاريخ آن فرا رسيد و رييس قوه قضاييه اعطاي اين امتياز را منوط به استعلام از سه مرجع دستگاه قضايي دانست كه يكي از آنها معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه است.
سلطاني گفت: كساني كه اصلا در دوره آموزشي شركت نكردهاند از اين امتياز بهرهمند نميشوند. درواقع رويكرد مسئولان قضايي به اين سمت است كه خود قاضي ضرورت و نياز آموزشي را حس كند.