از حقوق 3ميليونی پرفسور دانشگاه تهران تا حقوق 1200 ميليونی مربي ليگ برتر

از حقوق 3ميليونی پرفسور دانشگاه تهران تا حقوق 1200 ميليونی مربي ليگ برتر


در مملكتي كه يك پروفسور به عنوان عالي ترين درجه علمي كشور در دانشگاه تهران به طور متوسط ماهيانه سه ميليون تومان حقوق دريافت مي كند و با حدود 30 سال سابقه تحصيل و تدريس و راهنمايي تز صدها فوق ليسانس و دكترا، درآمدش از درآمد ساليانه يك بازيكن ليگ يك (و نه حتي ليگ برتر) كمتر است، چه فضيلتي براي سال هاي مديد ممارست براي رسيدن به عالي ترين مدارج علمي كشور كه نسبت انگشت شماري مي شود، باقي مي ماند و چه آه جانسوزي در سينه بزرگان علم و فرهنگ ايران باقي خواهد ماند؟

آينده: تنور فصل نقل و انتقالات با آتش شايعات در خصوص رقم قرارداد بازيكنان در حالي بالا مي گيرد كه شنيده ها از رقم هاي وحشتناك و رشد قيمت بازيكنان همزمان با آزادسازي قيمت ها خبر مي دهد؛ قيمت هايي كه اگرچه در قراردادهاي رسمي عمدتاً همان سقف 420 ميليون تومان (با احتساب پاداش) است، اما در پس پرده تا بالاتر از سقف يك ميلياردتومان هم از دهان بازيكنان و دلالهايشان شنيده مي شود؛ رقمي كه اگر چندصد ميليون تومان كمتر از آن هم واقعيت داشته باشد، براي مملكتي كه قرار است تا سال 1404، سرآمد منطقه در حوزه هاي مختلف از جمله علم باشد و بزرگترين متخصص دانشگاهي اش، ساليانه 10 درصد درآمد يك بازيكن متوسط را هم ندارند، يك فاجعه است.

به گزارش «آينده»؛ هيات هاي فوتبال استاني، پرترافيك ترين ايام خود را سپري مي كنند و در اين بين هيات فوتبال تهران بيش از سايرين مورد توجه رسانه هاست. ليگ برتر يازدهم فوتبال مقدمات برگزاري اش در فصل نقل و انتقالات رقم مي خورد و تيم هاي ليگ برتري براي ربودن ستاره ها از يكديگر، تلاش مي كنند تا در فصل آتي در ليگ برتر، جام حذفي و برخي در جام باشگاه هاي فوتبال آسيا خودش بدرخشند و قرار گرفتن در صد جدول رده بندي اين رقابت ها، كادر فني و مديريتشان را براي سال بعد نيز حفظ كنند و در اين رقابت سنگين طبيعي است كه بر اساس قانون كاپيتاليسم، بازيكن به عنوان كالا هر رقمي كه اراده كند، پيشنهاد مي دهد و برنده مديري است كه چراغ سبز را به واسطه نامحترم كه بسياري اوقات خود مربيان هستند، مي دهد و با پذيرش پرداخت رقمي كلان، بازيكن را جذب مي كند.

قيمت ها فصل به فصل بالاتر مي رود تا آنجا كه فصل پيش، از مربي يك ميلياردي و بازيكني با رقم قراردادي در حدود 800 ميليون تومان كه اتفاقاً هر دو از يك باشگاه بودند، به عنوان ركوردداران ليگ برتر فوتبال ياد شد و اگرچه اين دو تلاش كردند منكر چنين رقم هايي شوند، اما وقتي همين مربي و بازيكن با تيم هاي مطرح تهراني بر سر رقم هاي نزديك به اين اعداد به توافق نرسيده اند، طبيعتاً رقم قرارداد بالاتر بوده و بنابر اجماع كارشناسان، اين رقم ها با واقعيت تطابق دارد. عقد چنين قراردادهايي در شرايطي كه فوتبال حرفه اي ايران از منابع دولتي اداره مي شود، باعث واكنش هاي شديدي در افكار عمومي شد و به زعم بسياري از اهالي فوتبال و فعالين در ساير بخش ها، اين نوع پرداخت از محل اعتبارات دولتي و يا اعتبارات به ظاهر خصوصي كه در نهايت به درآمدهاي دستگاه هاي دولتي مربوط مي شود، ظلم به عموم مردم است.

البته برخي فوتبالي ها كه اين رقم ها زير دندانشان مزه كرده، با طرح اين موضوع كه فوتبال يك حرفه 24 ساعته است و ممكن است فوتباليست مصدوم شود و يك دوره زماني دارد و در همه جاي دنيا حقوق فوتباليست ها اين گونه است، تلاش كردند به توجيه دريافت هاي كلاني بزنند كه برخي از آنها حتي بلد نيستند تعداد صفرهايش را بر روي كاغذ بنويسند. اين منطق بازيكنان زماني مي تواند درست باشد كه قيمت بازيكن ليگ برتري كه مثلاً 800 ميليون تومان است را حاضر باشد يك باشگاه خارج از ايران هم بدهد و در واقع يك كالاي كم ارزش صرفا در فضاي داخلي از قانون كاپيتالسيم تبعيت نكند و دلال بر روي بازيكنش هر قيمتي كه دوست داشت نگذارد و قيمتي باشد كه باشگاه هاي خارجي نيز حاضر به پرداختش باشند، چرا كه رقم بازيكنان فوتبال جنبه بين المللي دارد و مثلا كريستين رونالدو با 96 ميليون يورو از منچستريونايتد توسط رئال مادريد خريداري شد و الان با رقم هاي بالاتري مشتري دارد.

علت اين امر هم اين است كه در مراسم معارفه كريسيتن رونالدو در ورزشگاه سانتياگو برنابئو مادريد، 80 هزار نفر طرفدار رئال مادريد شركت كردند و كسر قابل توجهي از هزينه پرداختي براي رونالدو در همان روز از طريق درآمد بليت فروشي تامين شد. در ادامه نيز به جز صدها ميليون دلار تبليغاتي كه رئال با نام رونالدو جذب كرد، تنها يك ميليون و دويست هزار پيراهن كريس در شهر مادريد به فروش رفته و در صورتي كه قيمت هريك از اين پيراهنها كه 85 يورو است را دراين تعداد ضرب كنيم، درآمد تيم مادريدي از فروش پيراهن رونالدو در پايتخت اسپانيا از 100 ميليون يورو بالاتر مي رود. حال آيا غير منطقي است كه بابت اين بازيكن بيش از اينها پرداخت كرد؟ اما در مقابل چند بازيكن ايراني پيدا مي شوند كه رقم هاي نيم تا يك ميليون دلاري كه در ايران دريافت مي كنند و يا بيش از آن را حتي تيم هاي عربي به آنها پرداخت كنند و با اين تفاسير بازيكني كه جز در ليگ ايران و چند تيم مشتري ندارد، آيا منطقي است رقم هايي كه در حد و اندازه اش نيست دريافت كند و بازيكن و مربي 50 تا دويست ميليون توماني، 500 تا يك ميليارد تومان دريافت كند؟

به همين دليل بود كه مجلس شوراي اسلامي درصدد برآمد با تصويب قانوني، پرداخت هرگونه هزينه به فوتبال حرفه اي ايران از محل بودجه كل دولت و ساير منابع دولت را ممنوع كند و با تصويب اين قانون براي جلوگيري از هدررفت پول مردم در فوتبال باشگاهي كه افتخار قاره اي يا جهاني يا نشاط اجتماعي چنداني هم براي فوتبال ايران نداشته، فضا را براي تغيير اين جو رقابتي كه مديران باشگاه هاي دولتي با پول دولتي براي خريد بازيكنان كم ارزش كورس مي گذاشتند را شكست. سازمان ليگ برتر فوتبال هم هشدار داد بايد قراردادها رسمي و زير سقف قراداد و داراي مبلغ باشد و الا ثبت نمي شود و رقم ها نيز بايد اعلام عمومي شود اما وقتي قرار است بالاتر از سقف قرارداد پرداخت شود، طبيعتاً يا مثل بسياري از بازيكنان از اجراي قانوني كه در تمام دنيا رعايت مي شود، طفره مي روند و رقم قراردادشان را ذكر نمي كنند و يا همان عدد سمبليك درج شده در قراردادشان مطابق سقف قرارداد را ذكر مي كنند كه يك عدد فرماليته است.

با اين حال باشگاه ها با وجود بسته شدن راه هاي هزينه كرد سنگين از محل اعتبارات دولتي و دريافت گردش مالي باشگاه ها از سوي سازمان ليگ، راه هاي دررو جديدي كشف كرده اند كه بر اساس آن، بدون آنكه دست به بودجه رسمي بزنند، بازيكن ميلياردي مي خرند و اين بيشتر شامل حال باشگاه هايي مي شود كه هيچ نهادي توان نظارت بر آنها را ندارد. در روش جديد همزمان با عقد قرارداد، آنچه بيش از 420 ميليون تومان سقف قرارداد (با احتساب پاداش) در نظر گرفته شده و نمي توان به صورت رسمي پرداخت كرد، خارج از قرارداد و در قالب ملك اعم از آپارتمان يا ويلا و خودروهاي مدل بالا پرداخت مي شود و اين ايام برخي بازيكنان و مربيان با اين قاعده داراي خودروهاي جديد و يا املاكي شده اند كه مابقي رقم قراردادشان براي فصل بعد خواهد بود!

بر همين اساس، خبرها از پرداخت هايي به مراتب سنگين تر از فصل هاي پيشين و تا سه برابر سقف قرارداد بازيكنان حكايت دارد و در واقع در شرايطي كه بسياري از بازيكنان حتي 200 ميليون هم ارزش اقتصادي و فني ندارند، با آنها 600 الي 800 ميليون تومان قرارداد بسته مي شود و مثلا گويا يكي از فوتباليست هاي مطرح كه سال گذشته نيز رقم هاي كلاني در خصوصش مطرح بود با همين فرمول آپارتمان+سقف قرارداد، 870 ميليون تومان با يك باشگاه قرارداد بسته و ديگري كه فصل پيش 680 ميليون دريافت كرده بود، اين فصل 700 ميليون قرارداد بسته و يك مربي نسبتاً موفق نيز با افزايش 200 ميليون نسبت به قرارداد يك ميليارد توماني سال گذشته، 1200 ميليون تومان مطالبه كرده كه يك باشگاه به اين درخواست پاسخ مثبت داده و نظاير اينها نيز شنيده مي شود كه حتي اگر كسري از اين قراردادها منعقد شده باشد، با تفاسير فوق، اتفاق خوشايندي نيست و البته اگر باشگاهي همچون سپاهان بخواهد سقف را رعايت كند به حال و روز وحشتناكي خواهد افتاد، كه فصل بدي را پيش رو خواهد داشت.

در مملكتي كه يك پروفسور به عنوان عالي ترين درجه علمي كشور در دانشگاه تهران به طور متوسط ماهيانه سه ميليون تومان حقوق دريافت مي كند و با حدود 30 سال سابقه تحصيل و تدريس و راهنمايي تز صدها فوق ليسانس و دكترا، درآمدش از درآمد ساليانه يك بازيكن ليگ يك (و نه حتي ليگ برتر) كمتر است، چه فضيلتي براي سال هاي مديد ممارست براي رسيدن به عالي ترين مدارج علمي كشور كه نسبت انگشت شماري مي شود، باقي مي ماند و چه آه جانسوزي در سينه بزرگان علم و فرهنگ ايران باقي خواهد ماند؟ حقيقتاً چرا بايد يك مربي لمپن كه همگان مي دانند برخي از دستاوردهايش محصول چه فرآيندهايي بوده، در يك فصل كه كمتر از يك سال هجري شمسي است، چند برابر درآمد يك عمر برجسته ترين دانشمندان داخلي، حقوق از باشگاه هاي دولتي دريافت كند و آيا با اين نوع توزيع ثروت، اميدي به رسيدن به دورنماي علمي و فرهنگي درنظرگرفتن شده براي سال 1404 وجود خواهد داشت؟