نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد ادغام دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش را مطرح کرد و گفت که در بیش از 150 کشور دنیا این دو وزارتخانه ادغام شده‌اند.
علیرضا خسروی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: فقط تکریم در هفته معلم و طرح رتبه بندی و بیمه طلایی نباید به ملاک عمل توجه به معلمان قرار گیرد. اگر در فکر کاری انقلابی هستید پیشنهاد می‌کنم وزارت علوم را با وزارت آموزش و پرورش ادغام کنید.
او ادامه داد: در راستای یکپارچه سازی سیستم‌ها، کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات موجود و دلایل بی‌شمار دیگر این دو وزارتخانه در 50 کشور دنیا با یکدیگر ادغام شده‌اند. مطالعات اولیه را نیز در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انجام گرفته که می‌تواند مبنای این اقدام شایسته قرار گیرد.
این نماینده مجلس درباره مذاکرات نیز عنوان کرد: گروهی در القای این تفکر هستند که دموکرات‌ها بر کاهش فشار بر ایران و جمهوری‌خواهان به دنبال افزایش فشار و گزینه نظامی است. اما لازم است بدانیم هر دو جریان براندازی و سطله بر منابع و حاکمیت بر کشور ایران را دنبال می‌کنند. لازم به ذکر است که بدانیم آمریکا به مذاکره نیازمند است نه توافق.
او ادامه داد: جهان پر از تجارب بشری است. به یاد داشته باشیم که اگر از این تجربه‌ها بیاموزیم به الگوی دیگران و اگر نیاموزیم به عبرت دیگران تبدیل خواهیم شد. در حالی که همه مسائل مذاکرات محرمانه اعلام شده و علی‌رغم قول و قرار مسئولین مذاکره کننده که قرار شد جزئیات را با مردم در میان بگذارند تا این لحظه از انجام آن امتناع می‌کنند. ما در مقابل غرب نرمش قهرمانانه انجام دادیم. از بعد اقتصادی باید هزینه‌های این نرمش را مطالبه نماییم.
خسروی تأکید کرد: صراحتاً می‌گوییم نتیجه مذاکرات باید به تأیید مقام معظم رهبری و تصویب مجلس برسد وگرنه ملت ایران در تاریخ وقایعی را دیده است که همواره به بانیان آن نفرین می‌فرستد. در جنگ هشت‌ساله و کودتاهای رنگارنگ مسأله هسته‌ای مطرح نبود. اما دشمنی با آمریکا بود. مشکل ما با غرب موضوع رآکتور هسته‌ای نیست.
این نماینده مجلس افزود: در حالی که در دنیا 424 رآکتور هسته‌ای وجود دارد و از این مقدار 115 رآکتور در قاره آمریکا، 125 رآکتور در قاره آسیا، 184 رآکتور در قاره اروپا و یک رآکتور در قاره آفریقاست، موضوع چرخش سانتریفیوژها و یک رآکتور هسته‌ای در ایران هم و غم دنیا شده است.
خسروی گفت: البرادعی در کتاب عصر فریب می‌گوید آژانس در آن مقطع، مصر، کره جنوبی و ایران را ناقض ان‌پی‌تی مطرح کرد. اما تنها پرونده ایران به شورای امنیت رفت و تنها ایران مجازات شد. در واقع ان‌پی‌تی ابزار سیاسی آمریکا برای اعمال فشار به ایران است. سوال مشخص ما از تیم مذاکره کننده هسته‌ای این است که اگر متن توافق‌نامه الزام آور نیست آیا شما در نگارش متن پایانی قادر به اعمال تغییرات ایجاد شده خواهید بود؟
خسروی در بخش دیگری از نطق خود تأکید کرد: چالش اصلی صحبت در توافق هسته‌ای رسیدگی به ریز جزئیات آن نبود. بلکه چالش اصلی این است که به راستی چرا آمریکایی‌های و نظام سلطه هر کدام با تعداد زیادی از نفرات در مذاکرات هسته‌ای شرکت می‌کنند؟ آمریکا با 132 نفر، انگلستان با 40 نفر، فرانسه با 20 نفر، آلمان با 18 نفر، روسیه با 19 نفر، چین با 19 نفر، و اتحادیه اروپا با 12 نفر و ایران تنها با تعداد بسیار اندکی از کارشناسان مذاکرات را ادامه می‌دهد.
او ادامه داد: چرا ترکیب تیم مذاکره کننده از حقوقدانان، زبان‌شناسان، اقتصاددانان، روانشناسان و تا لحظات آخر از تیم فنی خالی بود؟ چرا تا پایان مذاکرات تنها عده‌ای خاص از مذاکرات خبر دارند؟ چرا در مذاکرات از تجارب تیم مذاکره کننده قبلی هیچ استفاده‌ای نشد؟ به راستی اگر مجلس در رأس امور است و می‌بایست پروتکل الحاقی را تصویب کند آیا مانند رسیدگی به بودجه سالانه یک مهلت یک ماهه را هم از او دریغ می‌کنید؟
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: گروهی بر این باورند که از مجلس نشت اطلاعاتی داریم و می‌گویند چون نمایندگان در اظهارنظر آزادند نمی‌توان به آنها اعتماد نمود و اطلاعات در اختیار آنها گذاشت. اما سوال مشخص این است که طرف مذاکره کننده که در مراکز مختلف خود از دانشمندان سراسر دنیا استفاده می‌کند از چه مکانیزمی برخوردار است؟
او ادامه داد: آیا نمی‌توان بر اساس قانون لوگان عمل کرد؟ طبق قانون لوگان مصوب 1799 آمده است، هر شهروند آمریکا صرف‌نظر از محل سکونت و منصبی که دارد در صورتی که بدون اجازه آمریکا اقدام به مکاتبه با هر دولت خارجی کند و هدف از این اقدام به شکست کشاندن تدابیر آمریکا باشد به پرداخت جریمه یا حبس تا سه سال محکوم می‌شود.
نماینده مردم سمنان درباره مسائل منطقه‌ای نیز خطاب به عربستان، اظهار کرد: شاید بتوان بر سرنیزه تکیه داد اما مسلماً نمی‌توان بر روی سرنیزه نشست. این رفتار شما عاقبتی نخواهد داشت.
او همچنین پیشنهاد یک طرح دوفوریتی برای الزام دولت به رسیدگی فوری شکایات از کشورهای دیگر و صدور رأی در شرایط لازم را مطرح کرد.
