15 سیاست اجرایی به منظور افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور در جلسه ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور تصویب شد.
منصور کبگانیان در حاشیه جلسه این ستاد در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات این جلسه، اظهار داشت در پنجاه و سومین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 15 سیاست اجرایی به منظور افزایش اختیارات هیات امنای دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور تصویب شد.
وی با اشاره به مراحل ابلاغ این سیاست‌ها گفت این سیاست‌ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و پس از تصویب به مجلس شورا ارائه می‌شود تا به عنوان قانون هیات امنای دانشگاهها تصویب و به دانشگاهها ابلاغ شود.
قائم‌مقام ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با اشاره به برخی از بندهای این سیاست‌ها، تاکید کرد در یکی از بندهای این سیاست‌ها ایجاد پستی به نام نایب رئیس برای هیات امنای دانشگاهها تصویب شد و طی آن نایب رئیس وظیفه دارد علاوه بر صرف وقت بیشتر در امور دانشگاه بر فعالیت‌ها نیز نظارت کند.
کبگانیان خاطرنشان کرد در این جلسه مصوب شد جلسات هیات امنای دانشگاهها حداقل به صورت فصلی یک بار برگزار شود و برنامه‌های راهبردی دانشگاهها به تصویب هیات امنای دانشگاه برسد، البته نظارت بر عملکرد رئیس دانشگاه از جمله وظایف هیات امنا خواهد بود.
وی با اشاره به اختیارات دیگر هیات امنای دانشگاهها یادآور شد ارائه گزارش‌های نظارتی سالیانه به وزیر بهداشت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی از دیگر وظایف و اختیارات هیات امنای دانشگا‌ه‌هاست این اعضا باید مشورت‌های لازم را برای انتخاب و یا تغییر روسای دانشگاهها به وزرا ارائه کنند.
قائم‌مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی با بیان اینکه تجمیع هیات امنای دانشگاهها از دیگر مصوبات این جلسه بود اظهار داشت با توجه به اینکه در برخی استان‌ها تعداد دانشگاهها بسیار زیاد است و تشکیل هیات امنا با حضور وزیر‌علوم و یا بهداشت مشکل به نظر می رسد از این‌رو در صورت تمایل و نیاز می‌توان جلسات هیات امنا را به صورت تجمیع شده برگزار کرد.
کبگانیان ادامه داد عضویت بلندمدت اعضای هیات امنا و خودگردانی نسبی دانشگاهها توسط اعضای هیات امنا در سیاست‌های جدید دیده شده است. اعضای هیات امنا در سیاست‌های جدید علاوه بر حمایت‌های وزارتین از حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز برخوردار می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه قانون تشکیل هیات امنای دانشگاهها نیازمند بازنگری است گفت برای اصلاح و بازنگری این قانون هماهنگی لازم با مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود از وزرای علوم و بهداشت درخواست کردیم پیشنهادهای خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کنند.
